تصويبنامه در خصوص اصول 134 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374


شماره 44327 / ت 20790 هـ 4/10/1379

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت كار و امور اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374- تصويب نمود:
به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينه هاي غير قابل پيش بيني در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههاي ذي ربط براساس ضوابط زير اقدام نمايند:
1- محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي براي اجراي بند «ب» ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و اصلاحات بعدي آن و قانون مالياتهاي مستقيم برمبناي مبالغي خواهد بود كه در قراردادهاي مربوط تعيين شده يا مي شودو توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تأييد و به حوزه مالياتي وزارت كار و امور اجتماعي منعكس خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه حقوق و مزاياي اتباع خارجي در قرار دادهاي مربوط به تفكيك تعيين نگرديده است ، مأخذ محاسبه براي وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و اموراقتصادي و دارايي به صورت يكسان بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور و وزارتخانه يا دستگاه مستقل ذي ربط به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد.
2- ضوابط استفاده از ارز براي تعيين و محاسبه ماليات ، نرخي است كه در زمان انعقاد قراداد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ملاك عمل قرار گرفته است مگر اينكه دستگاه اجرايي ذي ربط ( كارفرما ) براي طرح يا پروژه مورد پيمان با رعايت قوانين و مقررات ، هم ارز ريالي را به نرخ ديگري نزد شبكه بانكي واريز نمايد كه در اين صورت نرخ اخير مناط اعتبار است .
3- دستگاه اجرايي (كارفرما) مي تواند در قرارداد با پيمانكار خارجي شرط نمايد در هر پرداخت به پيمانكار ، ماليات متعلقه را با رعايت قوانين و مقررات تأديه و معادل آن را به حساب پيمانكار منظور نمايد .
4 - دستگاه اجرايي مي تواند در ضمن قرارداد با پيمانكار خارجي براي محاسبه حق بيمه ، ماليات و ساير حقوق دولتي كه هنگام عقد قرارداد قابل پيش بيني نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغيير قوانين و مقررات ايجاد مي شود يكي از روشهاي زير را پيش بيني نمايد:
الف- در صورتي كه قرار داد به نرخ ثابت باشد حق بيمه ، ماليات و ساير حقوق دولتي اضافه ياد شده به عهده دستگاه اجرايي (كارفرما ) مي باشد .
ب- در صورتيكه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بيمه ، ماليات و ساير حقوق دولتي اضافه ياد شده در هنگام تعديل بهاي قرارداد منظور مي گردد.
5- در مواردي كه با رعايت فوق به موجب قرار داد پرداخت ماليات توسط دستگاه اجرايي (كارفرما ) تعد يا پرداخت مي شود ممنوعيت خروج اتباع خارجي بابت بدهي ماليات مربوط به قرارداد منتفي خواهد بود .
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16272 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1379/10/14 :تاريخ ابلاغ 1379/09/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران