قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي و كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته أي


قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي و كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته أي
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي و كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته أي به شرح پيوست با لحاظ شرايط زير ملحق گردد و اسناد مربوط را تسليم نمايد:
1ـ اعلام مصونيت و معافيت مالياتي و خودداري از اقامه دعوا و ساير موارد مندرج در بندهاي (2) و(3) ماده (8) و بند (2) ماده (10) كنوانسيون كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي براي جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايا نمي باشد.
هيأت وزيران مي تواند در صورت صلاحديد به طور موردي، در اعملا بند(10) ماده (8) و بند (6) ماده (10) ، اعلام انصراف نمايد.
2- حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 13 كنوانسيون كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته يا فوريت راديولوژيكي و بند 2 ماده 11 كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته أي براي جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايا نميباشد.
هيأت دولت مي تواند در مواردي كه به صورت موردي ارجاع به داوري هنگام بروز اختلاف به مصلحت باشد با رعايت مقررات داخلي اقدام نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته أي
دولتهاي عضو اين كنوانسيون
با علم به اين كه فعاليتهاي هسته أي در قلمرو تعدادي از دولتها در حال انجام مي باشد،
با توجه به اين كه اقدامات گسترده أي جهت تضمين ايمني سطح بالاي فعاليتهاي هسته أي به منظور پيشگيري از حوادث هسته أي و كاهش اثرات چنين حوادثي در صورت وقوع، انجام پذيرفته و همچنان ادامه دارد.
با علاقه به تحكيم همكاريهاي وسيعتر بين المللي در راستاي توسعه و استفاده از انرژي هسته أي توام با ايمني.
با اعتقاد به ضرورت فراهم نمودن اطلاعات مربوط در خصوص حوادث هسته أي براي دولتها دركوتاهترين زمان ممكن به منظو ركاهش اثرات راديولوژيكي در ماوراي مرزها، و با توجه به سودمندي توافقهاي دو جانبه پيرامون تبادل اطلاعات در اين زمينه،
به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1ـ حدود اجراء
1ـ اين كنوانسيون در صورت وقوع هر حادثه أي كه دربرگيرنده تاسيسات يا فعاليتهاي يك دولت عضو يا اشخاص حقيقي و حقوقي تحت صلاحيت يا كنترل آن موضوع بند (2) زير،كه مواد راديواكتيو از آنها منتشر گردد يا احتمال انتشار آن وجود داشته باشد و چنين حادثه أي منجر به انتشار مواد مزبور در ماوراي مرزهاي بين المللي گرديده و يا احتمالا به آن مجر گرددو اين امر براي دولت ديگر از نظر ايمني راديولوژيكي حائز اهميت باشد،اجرا مي شود.
2ـ تاسيسات و فعاليتهاي موضوع بند 1 به شرح زير مي باشند،
الف – هر رآكتور هسته أي در هر محل كه واقع شده باشد.
ب – هرگونه تاسيسات چرخ سوخت هسته أي .
پ – هرگونه تاسيسات پسمانداراي مواد راديواكتيو
ت – حمل ونقل و نگهداري سوختهاي هسته أي يا پسمانهاي راديواكتيو
ث – توليد، استفاده،نگهداري،و اگذاري وحمل و نقل راديوايزوتوپها براي اهداف كشاورزي، صنعتي، پزشكي، علمي و تحقيقاتي و .
ج – استفاده از راديوايزوتوپها براي توليد برق جهت اهداف فضايي.
ماده 2ـ اعلام و اطلاع:
در صورت وقوع حادثه مشروح درماده 1 ، (كه از اين پس حادثه هسته أي ناميده مي شود) دولت عضو موضوع ماده مذكور بايد:
الف) بي درنگ از طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي (كه از اين پس آژانس ناميده مي شود) يا به طور مستقيم، دولتهائي را كه از نظر فيزيكي به گونه أي كه در ماده (1) مشخص شده تحت تأثير قرار گرفته يا احتمالا تحت تأثير قرار خواهند گرفت و نيز اژانس را از حادثه هسته اي، ماهيت و زمان وقوع ومحل دقيق آن در ضرورت اقتضاء مطلع نمايد، و
ب – بي درنگ دولتهاي موضوع بند (الف ) را به طور مستقيم يا از طريق آژانس ونيز خود آژانس را از اطلاعات موجود در باطه با كاهش اثرات راديولوژيكي در ان كشورها به گونه أي كه درماده 5 مشخص شده، آگاه نمايد.

ماده 3ـ ساير حوادث هسته أي:
از نظر كاهش اثرات راديولوژيكي، دولتهاي عضو مي توانند وقوع حوادث هسته أي غير از حوادث مشروح در ماده 1 را نيز اعلام نمايند.

ماده 4ـ وظايف آژانس:
آژانس بايد:
الف – بي درنگ دولتهاي عضو و دولتهاي عضو آژانس و ساير دولتهائي را كه از نظر فيزيكي به گونه أي كه درماده 1 مشخص شده تحت تأثير قرا رگرفته يا احتمالا تحت تأثير قرار خواهند گرفت و سازمانهاي بين الدولي بين المللي ذي ربط (كه از اين پس سازمانهيا بين المللي نايمده يم شوند) را به موجب نبد الف ماده 2 دريافت اعلاميه مطلع نمايد، و
بـ اطلاعات دريافتي به موجب بند (ب) ماده 2 را بنا به تقاضا بي درنگ دراختيار هر يك از دولتهاي عضو، دولتهاي عضو آژانس يا سازمان بين المللي ذي ربط قرار دهد.

ماده 5ـ اطلاعات قابل ارائه:
1ـ اطلاعاتي كه به موجب بند ب ماده 2 ارائه مي گردد بايد شامل اطلاعات زير كه در آن موقع در دسترس دولت اعلام كننده است، باشد:
الف – زمان، محل دقيق در صورت اقتضاء وماهيت حادثه هسته
ب – تاسيسات يا فعاليت مربوط
پ – علت احتمالي يا حجتمي و گسترش قابل پيش بيني حادثه هسته أي در ارتباط با انتشار مواد راديواكتيو در ماوراي مرزها،
ت – خصوصيات كلي انتشار راديواكتيو از جمله،تا حدي كه عملي و مقتضي باشد، ماهيت، حالت احتمالي فيزيكي و شيميائي ومقدار.تركيب و ارتفاع موثر انتشار راديواكتيو
ث – اطلاعات مربوط به شرايط جوي و آبي فعلي وآتي كه براي پيش بيني انتشار مواد راديواكتيو در ماوراي مرزها لازم است.
ج – نتايج كنترل محيطي در رابطه با انتشار مواد راديو اكتيو در ماوراي مرزها
چ – اقدامات به علم آمده يا برنامه ريزي شده براي حفاظت محيط خارج از پايگاه
ح – علمركد پيش بيني شده انتشار راديواكتيو در طول زمان.
2ـ اطلاعات مزبور در فواصل مناسب به وسله اطلاعات بيشتري درمو.رد روند وضعيت اضطراري از جمله اتمام واقعي يا پيش بيني شده آن، تكميل مي گردد.
3ـ اطلاعات دريافي به موجب بند (ب) ماده 2 بدون محدوديت قابل استفاده است مگر در موارديكه چنين اطلاعاتي به طور محرمانه از سوي دولت عضو ارائه گرديده باشد.

ماده 6ـ مشاوره:
دولت عضوي كه اطلاعاتي را به موجب بند (ب) ماد 2 ارائه مي نمايد، تا حدي كه به طور معقول عملي باشد با فوريت به تقاضاي مشورت و يا اطلاعات بيشتري كه از سوي دولت عضو تحت تأثير قرار گرفته. درخواست گرديده از نظر كاهش اثرات راديولوژيكي در دولت مزبور پاسخ خواهد داد.

ماده 7ـ مقامهاي صالح و مراكز تماس:
1ـ هر دولت عضو به طور مستقيم يا از طريق آژانس،مقامهاي صالح خود و مركز تماسي را كه مسؤول صدور و دريافت اعلاميه و اطلاعات موضوع ماده 2 مي باشند به آژانس و ساير دولتهاي عضو اعلام خواهد نمود. مراكز تماس ياد شده و كانون مركزي در آژانس به طور پيوسته در دسترس خواهند بود.
2ـ هر دولت عضو بي درنگ آژانس را از هرگونه تغييراتي كه ممكن است در اطلاعات موضوع بند 1 رخ دهد،آگاه خواهد نمود.
3ـ آژانس فهرست مقامهاي ملي ومراكز تماس مزبور و نيز مراكز تماس سازمانهاي بين المللي ذي ربط را با جديدترين تغييرات آن نگاهداري نموده، در اختيار دولتهاي عضو و دولتهاي عضو آژانس و سازمانهاي بين المللي ذي ربط قرار خواهد داد.

ماده 8ـ كمك به دولتهاي عضو:
آژانس طبق اساسنامه خود و بنا به درخواست دولت عضوي كه خود داراي فعاليت هسته أي نبود ليكن با يك دولت غير عضو داراي برنامه هسته أي فعال هم مرز باشد،بررسي هايي را پيرامون امكان ايجاد و اجراي نظام كنترل تشعشع به منظور تسهيل دستيابي به اهداف اين كنوانسيون انجام خواهد داد.

ماده 9ـ موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه:
دولتهاي عضو در راه پيشبردمنافع مشترك خودمي توانند در صورتي كه مقتضي بدانند موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه أي را در رابطه با موضوع اين كنوانسيون منعقد نمايند.

ماده 10ـ ارتباط با ساير موافقتنامه هاي بين المللي:
اين كنوانسيون به قحوق و تعهدات متقابل دولتهاي عضو به موجب موافقتنامه هاي بين المللي موجود كه به مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون مربوط مي گردديا به موجب موافقتنامه هاي بين المللي آتي كه طبق موضوع و هدف اين كنوانسيون منعقد خواهد شد، خللي وارد نمي سازد.

ماده 11- حل و فصل اختلافات:
1ـ در صورت بروز اختلاف بين دولتهاي عضو يا بين يك دولت عضو و آژانس در رابطه با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون، طرفهاي اختلاف به منظور حل و فصل آن از طريق مذاكره يا هر طريق مسالمت آميز ديگري كه براي حل اختلاف مورد قبول آنها باشد، با يكديگر مشورت خواهند نمود.
2ـ چنانچه اختلافي از اين قبيل بين دولتهاي عضو ظرف يك سال از تاريخ تقاضاي مشورت به موجب بند (1) قابل حل وفصل نباشد، بنابه تقاضاي هر يك از طرفها ، اختلافات مزبور به داوري و يا ديوان بين المللي دادگستري براي تصميم گيري ارجاع خواهد گرديد. در صورتي كه اختلافي به داوري ارجاع گردد اگر ظرف ش ماه از تاريخ تقاضا، طرفهاي اختلاف قادر به توافق در مورد تركيب هيأت داوري نگردند، هر يك از آنها مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري يا دبي ركل سازمان ملل متحد درخواستتعيين يك يا چند داوررا بنمايد. در مواردي كه تقاضاي متعارضي از سوي طرفهاي اختلاف ارسال گردد، تقاضايي كه به دبير كل سازمان ملل متحد تقديم گرديده، داراي اولويت خواهد بود.
3ـ هر دولتي مي تواند به هنگام امضاء تنفيذ،پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون،اعلام كند كه خودرا ملزم به رعايت يك يا هر دوروش حل اختلاف كه در بند 2 پيش بيني گرديده است،نمي داند. ساير دولتهاي عضو ملزم به رعايت تشريفات حل اختلاف پيش بيني شده در بند 2 در ارتباط با دولت عضوي كه اعلاميه مزبور براي آن معتبر و مجري است نخواهند بود.
4ـ دولت عضوي كه اعلاميه أي طبق بند 3 صادر نموده است مي توانددر هر موقع انصراف از آن را به امين اسناداعلام نمايد.

ماده 12ـ قابليت اجرا:
1ـ اين كنوانسيون براي امضاي كليه دولتها و ناميبيا به نمايندگي شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا، در دفتر مركزي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين و دفتر مركزي سازمان ملل متحد در نيويورك به ترتيب از 26 سپتامبر و 6 اكتبر 1986 ميلادي برابر 4 و (14) مهرماه 1365 هجري شمسي به مدت دوازده ماه يا تا زمان لازم الاجرا شدن آن، هر كدام از مدتها كه طولاني تر باشد، مفتوح خواهد بود.
2ـ هر يك از دولتها و ناميبيا به نمايندگي شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا، مي توانند رضايت خود را نسبت به متعهد شدن به اين كنوانسيون، از طريق امضاء يا توديع سند تنفيذ، پذيرش،تصويب پس از امضاي مشروط به تنفيذ،پذيرش يا تصويب يا از طريق توديع سند الحاق،اعلام نمايند. اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد «اين اسناد» توديع خواهد گرديد.
3ـ اين كنوانسيون سي روز پس از اعلام رضايت سه دولت نسبت به متعهد شدن به آن، لازم الاجرا خواهد شد.
4ـ براي هر دولتي كه رضايت خود را نسبت به متعهد شدن به اين كنوانسيون بعد از لازم الاجرا شدن آن اعلام مي دارد، اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ اعلام رضايت، براي آن دولت لازم الاجراءخواهد شد.
5ـ الف اين كنوانسيون براي الحاق سازمانهاي بين المللي و سازمانهاي اتحاد منطقه أي كه از سوي دولتهاي حاكم تشكيل گرديده و برا مذاكره، انعقاد و اجراي موافقتنامه هاي بين المللي درمورد مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون ذي صلاح ميباشد، به نحوي كه در اين ماده مقرر گرديده است، مفتوح خواهد بود.
ب ـ سازمانهاي مزبور درمواردي كه درحيطه صلاحيت آنها مي باشد، حقوق و تعهدايت را كه اين كنوانسيون براي دولتهاي عضو قائل گرديده،از سوي خود اعمال و اجرا خواهند نمود.
پ – سازمان مزبور به هنگام سپردن سند الحاق،بايد اعلاميه أي حاكي از حدود صلاحيت خود را در مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون براي امين اسناد ارسال نمايد.
ت – سازمان ياد شده داراي حق رأي، اضاف بر آنچه دولتهاي عضو از آن برخوردار هستند، نخواهد بود.

ماده 13ـ اجراي موقت:
هر دولتي مي تواند پس از امضاء يادر تاريخ ديرتري قبل از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون درمورد آن دولت، اعلام نمايد كه به طور موقت آن را اجرا خواهد نمود.

ماده14ـ اصلايه ها:
1ـ هر دولت عضو مي تواند اصلاحيه هايي را در مورداين كنوانسيون پيشنهاد نمايد. اصلاحيه پيشنهادي به امين اسنا تسليم مي گرددو او به فوريت آن را بين كليه دولتهاي عضو توزيع خواهد نمود.
2ـ چنانچه اكثريت دولتهيا عضو تقاضاي برگزراي اجلاسي را براي بررسي اصلاحيه هاي پيشنهادي بنمايند، امين اسناد همگي دولتهاي عضو را به حضور در چنين اجلاسي كه نبايد زودتر از سي روز پس از انتشار دعوتنامه برپا گردد، فرا خواهد خواند. هرگونه اصلاحيه أي كه در اجلاس به تصويب اكثريت دو سوم تمام دولتهاي عضو برسد در پروتكلي منعكس مي گرددكه براي امضاءهمه دولتهاي عضو در وين و نيويورك مفتوح خواهد بود.
3ـ پروتكل ياد شده سي روز پس از اعلام رضايت سه دولت نسبت به متعهد شدن به آن لازم الاجراء خواهد شد. براي هر دولتي كه رضايت نسبت به متعهد شدن به پروتكل را پس از لازم الاجرا شدن آن اعلا كند، پروتكل مزبور سي روز پس از تاريخ اعلا رضايت، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 15ـ كناره گيري:
1ـ هر دولت عضو مي تواند با اطلاعيه كتبي به امين اسناد ازاين كنوانسيون كناره گيري نمايد.
2ـ كناره گيري يك سال پس از تاريخي كه امين اسناد اطلاعيه مربوط را دريافت نمايد قابل اجرا خواهد شد.

ماده 16ـ امين اسناد:
1ـ دبير كل آژانس امين اسناد اين كنوانسيون خواهد بود.
2ـدبير كل آژانس تمامي دولتهيا عضو و ساير دولتها را بي درنگ از موارد زير آگاه خواهد نمود.
الف – امضاي اين كنوانسيون يا هر پروتكل اصلاحي،
ب – توديع هر سند تنفيذ، پذيرش،تصويب يا الحاق كه مربوط به اين كنوانسيون يا هر پروتكل اصلاحي باشد،
پ – هر اعلاميه يا انصراف از آن طبق ماده 11
ت - هر اعلاميه اجراي موقت اين كنوانسيون طبق ماده 13
ث – لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون و هر اصلاحيه آن، و
ج – هرگونه كناره گيري انجام شده به موجب ماده 15

ماده 17 – اعتبار متون ونسخه هاي مصدق:
نسخه اصلي اين كنوانسيون كه اعتبار متون عرب،چيني، انگليسي،فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن برابر است، نزد دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي توديع خواهد شد و او نسخه هاي مصدق آن را به دولتهيا عضو وساير دولتها ارسال خواهد نمود.
در تاييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي مجاز شدهاند اين كنوانسيون را كه براي امضاء به گونه پيش بيني شده در بند 1 ماده 12 مفتوح ميباشد،امضاء نمودهاند.
اين كنوانسيون در اجلاس ويژه كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين به تاريخ بيست و ششم سپتامبر يكهزار و نهصد وهشتاد و شش ميلادي (4/7/1365 هجري شمسي) به تصويب رسيد.

بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فورتي راديولوژيكي
دولتهيا عضو اين كنوانسيون،
با علم به اين كه فعاليتهاي هسته أي در قلمرو تعدادي از دولتها در حال انجام است،
با توجه به أي كه اقدامات گسترده أي جهت تضمين ايمني سطح بالاي فعاليتهاي هسته أي به منظورپيشگيري از حوادث هسته أي و كاهش اثرات آن در صورت وقوع، انجام پذيرفته و همچنان ادامه دارد.
با علاقه به ضرورت وجود يك چارچوب بين المللي جهت تسهيل كم رساني فوري به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيي به منظور كاهش اثرات آن، با توجه به سودمندي توافق هاي دو جانبه يا چندجانبه پيرامون مساعدت هاي متقابل در اين زمينه،
و با عنايت به فعاليتهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي درتنظيم رهنمودهايي براي ترتيبات كمك رساني فوري متقابل در رابطه با حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي، به شرح زير توافق نمودهاند:

ماده 1ـ مقررات كلي:
1ـدولتهاي عضو طبق مفاد اين كنوانسيون به منظور تسهيل كمك رساني فوري به هنگام وقوع حادثه هستهأي يا فورتي راديولوژيكي براي كاهش آثار آن و محافظت از جان ومال و محيط زيست در مقابل اثرات انتشار مواد راديواكتيو، متقابلا با يكديگر و با آژانس بين المللي انرژي اتمي (كه از اين پس آژانس ناميده مي شود) همكاري خواهند نمود.
2ـبه منظور تسهيل همكاري مزبور،دولتهاي عضو ميتوانند در مورد ترتيبات دو جانبه يا چند جانبه يا در صورت اقتضاء تلفيقي از آنها جهت جلوگيري يا كاهش صدمات و خساراتي كه ممكن است به هنگام حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي به وجود آيد،توافق نمايند.
3ـ دولتهيا عضو از آژانس درخواست مي نمايند كه درچارچوب اساسنامه خود،حداكث رتلاش خود را طبق مفاد اين كنوانسيون به منظور پيشبرد،حمايت و تسهيل همكاري بين دولتهاي عضو كه در اين كنوانسيون پيش بيني گرديده است،مبذول دارد.

ماده 2ـ كمك رساني:
1ـ چنانچه دولت عضو به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فورتي راديولوژيكي نياز به كمك داشته باشد اعم از آن كه منشاء چنين حادثه يا فوريتي درحيطه قلمرو،صلاحيت يا كنترل آن دولت باشد يا نباشد، دولت مزبور مي تواند از هر دولت عضو ديگر به طور مستقيم يا از طريق آژانس و نيز از آژانس يا در صورت اقتضاء از ساير سازمانهاي بين الدولي بين المللي (كه از اين پس سازمانهاي بين المللي ناميده مي شوند) تقاضاي كمك نمايد.
2ـ دولت عضوي كه درخواست كمك مي كند بايد ميزان و نوع كمك مورد نياز را مشخص نموده و در صورت امكان اطلاعات لازم را دراختيار دولت كمك رساننده قرار دهد تا دولت مزبور بتواند ميزان توانائي خود را در انجام اين تقاضا تعيين نمايد. چنانچه تعيين ميزان و نوع كمك مورد نياز براي دولت متقاضاي مقدور نباشد،دولت كمك رساننده ودولتهاي متقاضي با مشورت يكديگر در مورد ميزان ونوع كمك لازم تصميم گيري خواهند نمود.
3ـهر دولت عضوي كه از آن تقاضاي كمك مي شود بي درنگ در اين مورد اتخاذ تصميم نموده و به طور مستقيم يا از طريق آژانس موقعيت خو را از نظر امكان كمك رساني لازم و حدود وشرايط ارائه چنين ككي به دولت متقاضي اعلام خواهد نمود.
4ـ دولتهاي عضو در حدود توانائي هاي خود،كارشناسان،تجهيزات وموادي كه قادر به فراهم نمودن آن براي كمك رساني به ساير دولتهاي عضو به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فورتي راديولوژيكي ميباشند و همچنين شرايط كمك رساني به ويژه شرايط مالي كه تحت آنها كمك رساني امكان پذير است،تعيين و به آژانس اعلام خواهد نمود.
5ـ هر دولت عضوي ميتواند در رابطه با معالجات پزشكي يا اسكان مجدد موقت مردم درگير درحادثه هستهأي يا فوريت راديولوژيكي در قلمرو دولت عضو ديگر تقاضاي كمك نمايد.
6ـ آژانس طبق اساسنامه خود و به نحو مقرر در اين كنوانسيون به تقاضاي كمك رساني دولت عضو يا دولت عضو آژانس به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي از راههاي زير پاسخ خواهد داد:
الف – فراهم نمودن وتخصيص منابع مالي مناسب براي اين منظور.
ب – ارسال فوري تقاضا به ساير دولتهخا وسازمانهاي بين المللي كه طبق اطلاعات آژانس ممكن است منابع لازم را در اختيار داشته باشند.
پ – هماهنگ نمودن كمك در سطح بين المللي كه ممكن اس به اين صورت فراهم گردد مشروط بر آن كه دولت متقاضي چنين تقاضائي نموده باشد.

ماده 3ـرهبري وكنترل كمك رساني:
جز در مواردي كه به نحو ديگري توافق شده باشد:
الف – مسئوليت رهبري، كنترل، هماهنگي ونظارت كلي بر كمك رساني به عهده دولت متقاضي در قلمرو خويش مي باشد. دولت كمك رساننده،در مواردي كه كمك رساني مستلزم جود كاركناين باشد، با مشورت دولت متقاضي شخص مسوول را تعيين وفردمزبور بي درنگ نظارت عملياتي خود را برروي كاركنان وتجهيزات مورد را تعيين و فرد مزبور بي درنگ نظارت عملياتي خود را برروي كاركنان و تجهيزات مورد تدارك اعمال مي نمايد. شخص منصوب، نظارت خود را با همكاري مقامهاي ذي ربط دولت متقاضي انجام خواهد داد.
ب – دولت متقاضي در حد مقدورات خود،تسهيلات و خدمات در حد مقدورات خود،تسهيلات و خدمات محلي را براي اجراي مناسب ومؤثر كمك رساني فراهم خواهد ساخت. همچنين حفاظت كاركنان،تجهيزات و مورد تدارك اعمال مي نمايد. شخص منصوب،نظارت خود را با همكاري مقامهاي ذي ربط دولت متقاضي انجام خواهد داد.
پ – مالكيت تجهيزات و موادي كه هر يك از طرفها در طول دوره هاي كمك رساني فراهم مي نمايند به قوت خود باقي خواهدماند و استرداد آنها تضمين ميگردد.
ت – دولت عضو كمك رساننده در پاسخ به درخواست موضوع بند 5 ماده 2 امر كمك رساني را در قلمرو خود هماهنگ خواهد نمود.

ماده 4ـ مقامهاي صالح و مراكز تماس:
1ـ هر يك از دولتهاي عضو به طور مستقيم يا از طريق آژانس، مقامهاي صالح و مركز تماسي را كه مجاز به ارسال و دريافت تقاضاها و يا قبول پيشنهادهاي كمك رساني مي باشند، به آژانس و ساير دولتهاي عضو دولتهاي عضو اعلام خواهد نمود. مراكز تماس مزبور و كانون مركزي در آژانس به طور مداوم در دسترس خواهند بود.
2ـ هر دولت عضو بي درنگ آژانس را از هرگونه تغييراتي كه ممكن است دراطلاعات موضوع بند 1 رخ دهد،آگاه خواهد نمود.
3ـ آژانس به طور مرتب و سريع اطلاعات موضوع بندهاي (1) و (2) را در اختيار دولتهاي عضو، دولتهاي عضو آژانس و سازمانهاي بين المللي ذي ربط قرار خواهد داد.

ماده 5ـ وظايف آژانس:
دولتهيا عضو طبق بند 3 ماده 1 و بدون آن كه به ساير مفاد اين كنوانسيون خللي وارد گردد، از آژانس درخواست مي نمايند كه :
الف – اطلاعات مربوط به موارد زير را جمع آوري و بين دولتهاي عضو و دولتهاي عضو آژانس توزيع نمايد.
1ـ كارشناسان،تجهيزات وموادي را كه مي توان به هنگام وقوع حوادث هسته أي يا فوريتهاي راديولوژيكي فراهم نمود.
2ـ روشها و فنون و نتايج به دست آمده از تحقيقات مربوط به مواجهه با حوادث هستهأي يا فوريتهاي راديولوژيكي،
ب – دولتهاي عضو يا دولت عضو سازمان را درصورت تقاضا در هر يك از موارد زير يا ساير موارد مقتضي ياري نمايد:
1ـتنظيم طرحهاي اضطراري در مورد حوادث هسته أي و فوريتهاي راديولوژيكي و قوانين مناسب.
2ـ تنظيم برنامه هاي آموزشي مناسب براي كاركنان به منظور رسيدگي به حوادث هسته أي و فوريتهاي راديولوژيكي.
3- ارسال تقاضاهاي كمك رساني و اطلاعات مربوط به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي.
4ـ تنظيم برنامه ها و روشها ومعيارهاي مناسب براي كنترل تشعشع.
5ـ انجام بررسي در مورد امكان ايجادنظامهاي مناسب كنترل تشعشع.
پ – فراهم نمودن منابع مناسب تخصيص يافته براي دولتم عضو يا دولت عضو سازمان كه متقاضي كمك رساني است به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي به منظور انجام ارزيابي مقدماتي حادثه يا فوريت،
ت – عرضه مساعي جميله خود به دولتهاي عضو و دولتهاي عضو سازمان به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي.
ث – ايجاد و حفظ دفتر رابط نزد سازمانهاي بين المللي ذي ربط به منظور كسب و تبادل اطلاعات و داده هاي مربوط و تهيه و ارائه فهرست چنين سازمانهايي به دولتهاي عضو، دولتهيا عضو سازمان و سازمانهاي ياد شده،

ماده 6ـ محرمانه بودن واعلاميه هاي عمومي:
1ـ دولت متقاضي و دولت كمك رساننده هرگونه اطلاعات محرمانه أي را كه دررابطه با كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي در اختيار هر يك از آنها قرار ميگيرد، محرمانه تلقي خواهند نمود. اطلاعات مزبور منحصرا به منظور كمك مورد توافق، به كار گرفته خواهد شد.
2- دولت كمك رساننده پيش از آن كه اطلاعات راجع به كمك رساني در رابطه با حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي درمعرض آگاهي عموم قرا رگيرد تمامي كوشش خود را براي هماهنگي با دولت متقاضي مبذول خواهد داشت.

ماده 7ـ بازپرداخت هزينه ها:
1ـ دولت كمك رساننده مي تواند ارائه كمك رايگان را به دولت متقاضي پيشنهادكند. به هنگام بررسي امكان ارائه پيشنهاد كمك بر اين اساس، دولت كمك رساننده موارد زير را مد نظر قرار خواهد داد:
الف – ماهيت حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي.
ب – مكان منشاء حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي.
پ – نيازهاي كشورهاي در حال توسعه
ت – نيازهاي خاص كشورهاي عاري از تاسيسات هسته اي، و
ث – ساير عوامل مربوط .
2ـهنگامي كه كمك به طور جزئي يا كلي براساس بازپرداخت هزينه ها فراهم مي گردد، دولت متقاضي هزينه هاي خدمات ارائه شده به وسيله اشخاص يا سازمانهايي را كه از سوي آن عمل نموده ونيز كليه مخارج مرتبط با كمك رساني را تا حدي كه مخارج مزبور به طور مستقيم به وسيله دولت متقاضي پرداخت نشده باشد،بازپرداخت خواهد نمود. جز در مواردي كه به نحو ديگري توافق شده باشد، باز پرداخت سريعا پس از ارائه درخواست بازپرداخت از سوي كمك رساننده به دولت متقاضي انجام خواهد شد و هزينه هائي به غير از هزينه هاي محلي،آزادانه قابل انتقال خواهند بود.
3ـ صرف نظر از مورد مندرج در بند2 دولت كمك رساننده در هر زماني مي تواند از بازپرداخت قسمتي از هزينه ها يا تمامي آن انصراف نوده ويا با تعويق آن موافقت نمايد. در بررسي انصراف يا تعويق، دولت كمك رساننده نيازهاي كشورهاي در حال توسعه را مطمح نظر قرار خواهد داد.

ماده 8ـ امتيازات،مصونيتها وتسهيلات:
1ـ دلت متقاضي.امتيازات، مصونيتها وتسهيلات لازم براي انجام وظايف كمك رساني را به كاركنان دولت كمك رساننده و كاركناني كه از سوي آن عمل كنند،اعطاء خواهد نمود.
2ـ دولت متقاضي،امتيازات ومصونيتهاي زير را به كاركنان دولت كمك رساننده يا كاركناني كه از سوي آن عمل مي كنند و اسامي آنها به طور مقتضي اعلام شده ومورد پذيرش دولت متقاضي قرار گرفته است،اعطاءخواهد نمود:
الف – مصونيت از توقيف،بازداشت وتعقيب قانوني از جمله صلاحيت كيفري،مدني واداري دولت متقاضي در مورد فعل يا ترك فعل كاركنان در اجراي وظايفشان،و
ب – معافيت از ماليات،عوارض و ساير هزنيه ها به استثناي آنچه معمولا جزئي از قيمت كالاها بوده يا درقبال خدمات ارائه شده درمورد انجام وظايف كمك رساني آنها پرداخت مي گردد.
3ـ دولت متقاضي بايد:
الف – به دولت كمك رساننده درمورد تجهيزات و اموالي كه به وسيله دولت كمك رساننده به منظور كمك رساني به قلمروي دولت متقاضي وارد ميگردد، معافيت از ماليات،عوارض يا ساير هزينهها را اعطاء نمايد، و
ب – مصونيت تجهيزات واموار مزبور را از توقيف و ضبط و مصادره فراهم آورد.
4ـ دولت متقاضي، بازگرداندن تهيزات و اموال يادشده را تضمين خواهد نمود. دولت متقاضي در صورت تقاضاي دولت كمك رساننده تا آنجا كه قادر باشد، ترتيب رفع آلودگي تجهيزات قابل استردادي را كه درجريان كمك رساني مورد استفاده قرار گرفتهاند،قبل از بازگرداندن آنها خواهد داد.
5ـ دولت متقاضي، ورود، اقامت و عزيمت كاركنان اعلام شده به موجب بند (2) و تجهيزات واموال مورد استفاده در كمك رساني را از قلمرو خود تسهيل خواهد نمود.
6ـ مفاد اين ماده دولت متقاضي را مبلزم به فراهم نمودن امتيازات ومصونيتهاي مندرج در بندهاي مزبور براي اتباع يا اشخاص مقيم دائمي خود نمي نمايد.
7ـ كليه افرايد كه از امتيازات ومصونيتهاي موضوع اين ماده بهرهمند ميگردند، بدون آن كه به امتيازات و مصونيتهاي مزبور خللي وارد آيد، مكلف به رعايت قوانين ومقررات دولت متقاضي ميباشند. آنها حق مداخله در امور داخلي دولت متقاضي را نيز نخواهند داشت.
8ـ مفاد اين ماده به حقوق و تعهداتي كه به موجب ساير موافقتنامه هاي بين المللي يا قواعد عرفي حقوق بين الملل در مورد اعطاي امتيازات ومصونيتها پيش بيني شده است،لطمه أي وارد نمي نمايد.
9ـ هر دولتي مي تواند به هنگام امضاءتنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام نمايد كه خود را ملزم به رعايت تمامي يا قسمتي از بندهاي 2 و 3 نمي داند.
10ـ دولت عضوي كه اعلاميه أي طبق بند 9 صادر نموده است مي تواند در هر موقع انصراف از آ را به امين اسناد اعلام نمايد.

ماده 9ـ عبور كاركنان،تجهيزات و اموال:
هر دولت عضو به تقاضاي دولت متقاضاي يا دولت كم رساننده تلاش خواهد كرد عبور كاركنان،تجهيزات و اموار اعلام شده ومورد استفاده در جريان كمك رساني به كشور متقاضي يا بالعكس را از طريق قلمرو خود تسهيل كند.

ماده 10ـ دعاوي و جبران خسارات،
1ـ دولتهاي عضو به منظور تسهيل حل و فصل دعاوي مندرج در اين ماده با يكديگر همكاري نزديك خواهند داشت.
2ـ جز در صورتي كه به نحو ديگري توافق شده باشد، دولت متقاضي درمورد فوت يا مصدوم شدن اشخاص، خسارت ديدگي يا از بين رفتن اموال يا لطمه به محيط زيست كه در قلمرو آن و يا ساير مناطق تحت صلاحيت يا كنترل آن در جريان كمك رساني مورد درخواست به وقوع پيوسته باشد، موارد زير را انجام خواهد داد:
الف – خودداري از اقامت دعوا عليه دولت كمك رساننده يا اشخاص حقيقي يا ساير اشخاص حقوقي كه به نيابته از سوي آن عمل مي نمايند.
ب – قبول مسووليت رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص ثالث عليه دولت كمك رساننده يا اشخاص حقيقي و يا ساير اشخاص حقوقي كه به نيابت از سوي آن عمل مي نمايند.
پ – مصون نگاهداشتن دولت كمك رساننده يا اشخاص حقيقي يا ساير اشخاص حقوقي كه به نيابت از سوي آن عمل مي كنند از دعاوي موضوع جزء (ب) و
ت – جبران خسارت دولت كمك رساننده يا اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي كه به نيابت از سوي آن عمل مي كنند در موارد زير،جز در مواردي كه سوء رفتار افرادي كه موجب مرگ، آسيب، فقدان يا خسارت گرديده باشند:
1ـ مرگ يا مصدوم شدن كاركنان دولت كمك رسانندهيا اشخاصي كه از سوي وي عمل ميكنند،
2ـاز بين رفتن يا خسارت وارده بر تجهيزات يا مواد غيرمصرفي مربوط به كمك رساني.
3ـ مفاد اين ماده مانع جبران خسارت يا غرامت به موجب موافقتنامه هاي بين المللي قابل اجراء يا حقوق هر دولتي نميگردد.
4ـ مفاد اين ماده دولت متقاضتي را ملزم به اجراي تمامي يا قسمتي از بند 2 در مورد اتباع يا اشخاص مقيم دائمي خود نمي نمايد.
5ـهر دولتي مي تواند به هنگام امضاء،تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه:
الف – خود را متعهد به تمام يا قسمتي از بند 2 تلقي نمي كند.
ب – بندي 2 را به طور كلي يا در بعضي قسمتها در مورد غفلت محض افرادي كه موجب مرگ،آسيب،فقدان يا خسارت گرديدهاند اجراءنخواهد نمود.
6ـ دولت عضوي كه اعلاميةأي طبق بند 5 صادر نموده است ميتواند در هر موقع انصراف از آن را به امين اسناد اعلام كند.

ماده 11ـ خاتمه كمك رساني:
دولت متقاضي يا دولت كمك رساننده ميتواند در هر موقعي بعد از مشورتهاي لازم طي اعلاميه كتبي تقاضاي خاتمه كمك رساني را كه طبق اين كنوانسيون اعطاء و يا دريافت گرديده است، بنمايد. پس از ارسال چنين تقاضائي طرفهاي ذي ربط در مورد ايجاد ترتيباتي براي اتمام كمك رساني به نحو مناسب با يكديگر مشورت خواهند نمود.

ماده 12ـ ارتباط با ساير موافقتنامه هاي بين المللي:
اين كنوانسيون به حقو و تعهدات متقابل دولتهاي عضو به موجب موافقتنامههاي بين المللي موجود كه به مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون مربوط ميگردد يا به موجب موافقتنامههاي بين المللي آتي كه طبق موضوع و هدف اين كنوانسيون منعقد خواهد شد، خللي وارد نميسازد.

ماده 13ـ حل و فصل اختلافات:
1ـدر صورت بروز اختلاف بين دولتهاي عضو يا بين يك دولت عضو و آژانس در رابطه با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون، طرفهاي اختلاف به منظور حل وفصل آن از طريق مذاكره يا هر طريق مسالمت آميز ديگري كه براي حل اختلاف مورد قبول آنها باشد. با يكديگر مشورت خواهند نمود.
2ـ چنانچه اختلافي از اين قبيل بين دولتهاي عضو ظرف يك سال از تاريخ تقاضاي مشورت به موجب بند 1 قابل حل و فصل نباشد، بنا به تقاضاي هر يك از طرفها، اختلاف مزبور به داوري و يا ديوان بين المللي دادگستري براي تصميمگيري ارجاع خواهد گرديد. در صورتي كه اختلافي به داوري ارجاع گردد اگر ظرف شش ماه از تاريخ تقاضا، طرفهاي اختلاف قادر به توافق در مورد تركيب هيأت داوري نگردند، هر يك از آنها ميتواند از رئيس ديوان بين المللي داگسترين يا دبير كل سازمان ملل متحد درخواست تعيين يا يا چند داور را بنمايد. در مواردي كه تقاضهاي متعارضي از سوي طرفهاي اختلاف ارسال گردد، تقاضائي كه به دبير كل سازمان ملل متحد تقديم گرديده، داراي اولويت خواهد بود.
3ـ هر دولتي مي تواند به هنگام امضاءتنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون،اعلام كند كه خود را ملزم به رعايت يك يا هر دوروش حل اختلاف كه در بند 2 پيش بيني گرديده است،نمي داند، ساير دولتهاي عضو ملزم به رعايت تشريفات حل اختلاف پيش بيني شده در بند 2 در ارتباط با دولت عضوي در اعلاميه مزبور براي آن معتبر ومجري است نخواهند بود.
4ـدولت عضوي كه اعلاميه أي طبق بند 3 صادر نموده است مي تواند در موقع انصراف از آن را به امين اسناد اعلام نمايد.

ماده 14ـ قابليت اجراء:
1ـ اين كنوانسيون براي امضاء كليه دولتها وناميبيا به نمايندگي شوراي سازمان م لل متحد براي ناميبيا، در دفتر مركزي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين و دفتر مركزي سازمان ملل متحد در نيويورك به ترتيب از 26 سپتامبر و 6 اكتبر 1986 ميلادي برابر با 4 و 14 مهرماه 1365 هجري شمسي به مدت دوازده ماه يا تا زمان لازم الاجراء شدن آن،هر كدام از مدتها كه طولاني تر باشد، مفتوح خواهد بود.
2ـ هر يك از دولتها و ناميبيا به نمايندگي شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا، ميتوانند رضايت خود را نسبت به متعهد شدن به اين كنوانسيون،از طريق امضاء يا توديع سندتنفيذ، پذيرش، تصويب پس از امضاي مشروط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا از طريق توديع سند الحاق،اعلام نماين. اسناد تنفيذ، پذيرش،تصويب يا الحاق نزد امين اسناد توديع خواهد گرديد.
3ـاين كنوانسيون سي روز پس از اعلام رضايت سه دولت نسبت به متعهد شدن به آن،لازم الاجرا خواهد شد.
4ـ برايهر دولتي كه رضايت خود را نسبت به متعهد شدن به اين كنوانسيون بعد از لازم الاجراءشدن آن اعلام مي دارد، اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ اعلام رضايت، براي آن دولت لازم الاجراءخواهد شد.

الف – اين كنوانسيون براي الحاق سازمانهاي بين المللي و سازمانهاي اتحاد منطقه أي كه از سوي دولتهاي حاكم تشكيل گرديده و براي مذاكره، انعقاد و اجراي موافقتنامه هاي بين المللي درمورد مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون ذي صلاح مي باشد. به نحوي كه در اين ماده مقرر گرديده است، مفتوح خواهد بود.
ب – سازمانهاي مزبور در مواردي كه درحيطه صلاحيت آنها ميباشد، حقوق و تعهداتي را كه اين كنوانسيون براي دولتهاي عضو قائل گرديده است، از سوي خود را اعمال و اجراء خواهند نمود.
پ- سازمان مزبور به هنگام سپردن سند الحاق،بايد اعلاميه أي حاكي از حدود صلاحيت خود را در مورد مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون براي امين اسناد ارسال نمايد.
ت – سازمان ياد شده داراي حق رأي، اضافه بر آنچه كه دولتهاي عضو از آن برخوردار هستند، نخواهد بود.

ماده 15 – اجراي موقت:
هر دولتي مي تواند پس از امضاء يا در تاريخ ديرتري قبل از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت، اعلام نمايد كه به طور موقت آن را اجراءخواهد نمود.

ماده 16ـ اصلاحيه ها:
1ـ هر دولت عضو مي تواند اصلاحيه هائي را در مورد اين كنوانسيون پيشنهاد نمايد. اصلاحيه پيشنهادي به امين اسناد تسليم مي گرددو او را به فوريت آن را بين كليه دولتهاي عضو توزيع خواهد نمود.
2ـ چنانچه اكثريت دولتهاي عضو تقاضاي برگزاري اجلاسي را براي بررسي اصلاحيه هاي پيشنهادي بنمايند،امين اسناد همگي دولتهاي عضو را به حضور در چنين اجلاسي كه نبايد زودتر از سي روز پس از انتشار دعوتنامه برپا گردد،فراخواهد خواند. هرگونه اصلاحيه أي كه در اجلاس به تصويب اكثريت دو سوم تمام دولتهاي عضو برسد در پورتكلي منعكس ميگردد كه براي امضاء همه دولتهاي عضو در وين و نيويورك مفتوح خواهد بود.
3ـ پروتكل ياد شده سي روز پس از اعلام رضايت سه دولت نسبت به متعهد شدن به آن لازم الاجراء خواهد شد. براي هر دولتي كه رضايت نسبت به متعهد شدن به پروتكل را پس از لازم الاجراء شدن آن اعلام كند، پروتكل مزبور سي روز پس از تاريخ اعلام رضايت، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 17ـ كناره گيري:
1ـ هر دولت عضو ميتواند با اطلاعيه كتبي به امين اسناد از اين كنوانسيون كناره گيري نمايد.
2ـ كناره گيري يك سال پس از تاريخي كه امين اسناد اطلاعيه مربوط را دريافت نمايد قابل اجراء خواهد شد.

ماده 18ـ امين اسناد.
1ـ دبير كل آژانس «امين اسناد» اين كنوانسيون خواهد بود.
2ـدبير كل آژانس تمامي دولتهاي عضو و ساير دولتها را بي درنگ از موارد زير آگاه خواهد نمود:
الف – امضاي اين كنوانسيون يا هر پورتكل اصلاحي،
ب – توزديع هر سند تنفيذ،پذيرش، تصويب يا الحاق كه مربوط به اين كنوانسيون يا هر پروتكل اصلاحي باشد،
پ- هر اعلاميه يا انصراف از آن طبق مواد (8)، (10) و (13)
ت – هر اعلاميه اجراي موقت اين كنوانسيون طبق ماده (15)
ث – لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون و هر اصلاحيه آن، و
ج – هرگونه كناره گيري انجام شده به موجب ماده (17)

ماده 19ـ اعتبار متون ونسخه هاي مصدق:
نسخه اصلي اين كنوانسيون كه اعتبار متون عربي،چنيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيائي آن برابر است، نزد دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي توديع خواهد شد و او نسخه هاي مصدق آن را به دولتهاي عضو و ساير دولتها ارسال خواهد نمود.
در تايي مراتب فوق،امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي مجاز شده اند اين كنوانسيون را كه براي امضائ به گونه پيش بيني شده در بند 1 ماده 14 مفتوح ميباشد،امضاءنموده اند.
اين كنوانسيون در اجلاس ويژه كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين به تاريخ بيست و ششم سپتامبر يكهزار و نهصد و هشتاد و شش ميلادي (4/7/1365 هجري شمسي) به تصويب رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار وسيصد وهفتاد ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

16097 :شماره انتشار :نوع قانون
1379/03/12 :تاريخ ابلاغ 1379/02/21 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان انرژي اتمي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران