|
|
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد |
|
ماده واحده - كنوانسيون بين المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مورخ
نهم آذر 1352 (سي ام نوامبر 1973) مشتمل بر يك مقدمه و 19 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم سند الحاق آن به دولت داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه پيوست در جلسه روز
پنجشنبه چهارم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/11/1363 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
كنوانسيون بين المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد
كشورهاي طرف اين كنوانسيون * با يادآوري مفاد منشور ملل متحد كه طي آن تعهد نموده اند با همكاري سازمان ملل متحد اقدام مشترك و مجزايي جهت كسب احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه افراد بدون هيچ گونه تمايزي از لحاظ نژاد،
جنسيت ، زبان و يا مذهب به عمل آورند.
* با در نظر گرفتن اعلاميه جهاني حقوق بشر كه طي آن اعلام شده اس كه تمام افراد بشر آزاد به دنيا آمده اند و از نظر شان و حقوق برابر مي باشند و هر كسي بدون هيچ گونه تمايزي از هر نظر منجمله نژاد، رنگ و ريشه مليت ، محق بر برخورداري از كليه حقوق و آزاديهاي مقرر در اعلاميه مي باشد.
* با در نظر گرفتن اعلاميه مربوط به اعطاي استقلال به كشورها و ملل تحت استعمار، كه طي آن مجمع عمومي اعلام داشته است كه جريان آزادي ، جرياني مقاومت ناپذير و تغييرناپذير بوده و در جهت شان انساني و پيشرفت و عدالت ، بايد به استعمار و كليه روشهاي جدايي نژادي و تبعيض هاي مربوط به آن خاتمه داده شود.
* با ملحوظ داشتن به كنوانسيون بين المللي در مورد از ميان بردن كليه
اشكال تبعيض كشورهاي عضو به ويژه نژادي و آپارتايد را محكوم و جهت جلوگيري ، منع و ريشه كن نمودن كليه رويه هايي كه داراي چنين ماهيتي مي باشند در سرزمينهايي تحت حاكميت خود، اقدام مي نمايند.
* با ملحوظ داشتن به كنوانسيون جلوگيري و مجازات جنايت كشتار دسته جمعي اعمال بخصوصي كه احتمالا مانند اعمال آپارتايد تلقي گردند طبق حقوق بين المللي يك جنايت محسوب مي شود.
* با ملحوظ داشتن كنوانسيون مربوط به غير قابل اجرا بودن محدوديتهاي
قانوني در مورد جنايت جنگي و جنايات بر عليه بشريت ، اعمال غير انساني ناشي از سياست آپارتايد به عنوان جنايات عليه بشريت بشمار مي آيند.
* با ملحوظ داشتن اين كه مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه هاي متعددي تصويب نموده كه طي آنها سياستها و رويه هاي آپارتايد را به عنوان جنايت عليه بشريت محكوم گرديده است .
* با ملحوظ داشتن اين كه ، شوراي امنيت تاكيد نموده است كه آپارتايد و توسعه و تشديد مداوم آن صلح و امنيت بين المللي را مختل نموده و در معرض تهديد قرار مي دهد.
* - با اعتقاد به اين كه كنوانسيون بين المللي منع و مجازات جنايت
آپارتايد، انجام اقدامات موثرتري را در سطوح بين المللي و ملي ، مجازات جنايت آپارتايد امكان پذير مي سازد. مراتب زير را مورد موافقت قرار مي دهند:
ماده 1
1 - كشورهاي طرف اين كنوانسيون اعلام مي دارند كه آپارتايد جنايتي بر عليه بشريت بوده و اعمال غير انساني كه ناشي از سياستها و رويه هاي آپارتايد و نيز سياستها و روشهاي مشابه جدايي نژادي و تبعيض به ترتيبي كه در ماده 2 اين كنوانسيون تعريف شده است ، مي باشد كه اصول و حقوق بين المللي و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض مي كنند و نيز تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين المللي بشمار مي آيند.
2 - كشورهاي طرف اين كنوانسيون ، سازمانها، موسسات و افرادي كه مرتكب جنايت آپارتايد گرديدند را مجرم اعلام مي دارند.
ماده 2 - از نظر اين كنوانسيون واژه "جنايت آپارتايد" كه سياستها و
رويه هاي مشابه جدايي نژادي و تبعيض نژادي را كه در آفريقاي جنوبي اعمال مي گردد، شامل مي شود، به ديگر اعمال غير انساني كه به منظور ايجاد و برقراري سلطه يك گروه نژادي بر گروه نژادي ديگر انجام مي گردد و به طور سيستماتيك آنان را مورد ظلم قرار مي دهد نيز اطلاق مي گردد.
الف - انكار حق حيات يا آزادي شخصي در مورد عضو يا اعضاي يك گروه و يا گروههاي نژادي از طريق :
1 - قتل عضو يا اعضا يك گروه و يا گروه هاي نژادي .
2 - وارد آوردن صدمات شديد روحي و جسمي بر يك گروه و يا گروههاي نژادي به وسيله نقض آزادي و يا حيثيت آنها و يا شكنجه نمودن ، يا انجام رفتار و يا مجازات ظالمانه ، غير انساني و ترذيلي در مورد آنان .
3 - از طريق خودسرانه و حبس غير قانوني اعضاي گروه و يا گروههاي نژادي .
ب - تحميل تعمدي شرايط زندگي بر يك و يك گروه و يا گروه هاي نژادي كه غرض از آن نابودي تمام يا قسمتي از گروه و يا گروههاي مزبور باشد.
ج - هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايي از مشاركت در زندگي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي كشور ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي نژادي از حقوق بشر و آزاديها شامل : حق كار، حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري مجاز، حق تحصيل ، حق
ترك و بازگشت به وطن ، حق داشتن مليت ، حق آزاد بودن در رفت آمد يا اقامت ، حق آزادي عقيده و بيان ، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت آميز.
د - هر گونه اقدام در جمله اقدامات قانوني كه منظور از آنها تقسيم جمعيت بر اساس مرزهاي نژادي از طريق ايجاد جايگاهها و محله هاي جداگانه براي اعضا گروه و يا گروههاي نژادي ، تحريم ازدواج هاي مختلط در بين اعضاي گروههاي نژادي مختلف ، سلب مالكيت ارضي از اعضاي يك گروه يا گروههاي نژادي باشد.
ه - استثمار از نيروي كار و اعضاي گروههاي نژادي بخصوص با تكليف نمودن كار اجباري به آنان .
و - تعقيب و آزار سازمانها و اشخاصي كه مخالف آپارتايد باشند، از طريق محروم نمودن آنان از حقوق و آزاديهاي سياسي .
ماده 3 - مسئوليت جزايي بين المللي ، صرف نظر از انگيزه در مورد افراد و يا اعضاي سازمانها، و موسسات و نمايندگان دولت اعم از اين كه در كشوري كه اين اقدامات انجام گرديده و يا در كشور ديگري اقامت دارند، طبق شرايط ذيل به اجرا گذارده مي شود
الف - ارتكاب شركت در تحريك مستقيم و يا مواضعه در انجام اعمال ذكر شده در ماده 2 اين كنوانسيون .
ب - همدستي مستقيم ، تشويق و يا همكاري در ارتكاب جنايت آپارتايد.
ماده 4 - كشورهاي طرف قرار داد اين كنوانسيون تعهد مي نمايند:
الف - تدابير قانوني و يا تدابير ضروري به منظور منع و همچنين جلوگيري از هر گونه تشويق جنايت آپارتايد و يا سياستهاي مشابه جدايي نژادي طلبي و يا مظاهر آن تصويب نمايند، اشخاصي را كه مرتكب اين جنايت گرديده اند مجازات نمايند.
تصويب تدابير قانوني قضايي و اجرايي براي تعقيب ، محاكمه و مجازات افراد مسئول و يا متهم به اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون تعريف گرديده است بر طبق صلاحيت خود، خواه اين افراد در قلمرو كشوري كه در آنجا اين اعمال را مرتكب گرديده اند سكني داشته باشند يا اتباع آن دولت و يا دولت ديگري بوده و يا فاقد تابعيت باشند.
ماده 5 - افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان
گرديده است ، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت ، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا پذيرفته اند محاكمه شوند.
ماده 6 - كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مي نمايند كه تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي امنيت را كه هدفش جلوگيري ، منع و مجازات جنايت آپارتايد است طبق منشور سازمان ملل متحد قبول و اجرا نمايند و در اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط ديگر ارگانهاي ذيصلاح سازمان ملل به منظور نيل به مقاصد اين كنوانسيون ، همكاري نمايند.
ماده 7
1 - كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مي نمايند كه گزارشهاي ادواري در مورد تدابير قانوني ، قضايي ، اجرايي و يا تدبير ديگري تصويب نموده اند به گروهي كه بر طبق ماده 9 اين كنوانسيون تشكيل شده است تسليم نمايند و مقررات اين كنوانسيون را به مورد اجرا گذارند.
2 - نسخي از اين گزارشها توسط دبير كل سازمان ملل متحد به كميته ويژه آپارتايد ارسال خواهد شد.
ماده 8 - هر كشور طرف اين كنوانسيون مي تواند از هر ركن ذيصلاح سازمان ملل درخواست نمايد، به منظور جلوگيري و منع جنايت آپارتايد بر طبق منشور ملل متحد هر اقدامي را كه مقتضي داند به عمل آورد.
ماده 9 1 - رييس كميسيون حقوق بشر بايد گروهي متشكل از سه عضو كميسيون حقوق بشري
كه در ضمن از نمايندگان كشورهاي طرف اين كنوانسيون نيز بشمار مي آيند، تعيين خواهد نمود تا كليه گزارشهايي را كه كشورهاي طرف اين كنوانسيون بر طبق ماده 7 ارائه مي نمايند مورد رسيدگي قرار مي دهد
2 - اگر در بين اعضاي كميسيون حقوق بشر نمايندگاني از كشورهاي طرف اين كنوانسيون وجود نداشته باشد و يا اگر تعداد اين نمايندگان كمتر از سه نفر باشد، در آن صورت دبير كل سازمان ملل بعد از مشورت با كليه كشورهاي طرف اين كنوانسيون ، نماينده و يا نمايندگاني از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كه از اعضاي كميسيون حقوق بشر هستند تعيين خواهد كرد تا در كار گروهي كه بر
طبق بند يك اين ماده تشكيل شده است شركت نمايند تا آن هنگام كه نمايندگان كشورهاي طرف اين كنوانسيون به عضويت كميسيون حقوق بشر انتخاب شدند.
3 - اين گروه مي تواند قبل از شروع يا بعد از پايان جلسه كميسيون حقوق بشر در طي مدتي كه بيش از 5 روز نخواهد بود تشكيل جلسه دهد تا كليه گزارشهاي ارائه شده طبق ماده 7 را بررسي نمايد.
ماده 101 - كشورهاي طرف قرار داد اين كنوانسيون حقوق بشر اين اختيار را مي دهند
كه :
الف - از ارگانهاي سازمان ملل درخواست نمايد، در هنگام ارسال نسخ
دادخواستها طبق ماده 15 كنوانسيون بين المللي در مورد ريشه كن كردن كليه
اشكال نژادپرستي توجه آن را به شكايات مربوط به اعمالي كه در ماده 6 اين
كنوانسيون ذكر گرديده است ، نيز جلب نمايند.
ب - اين كنوانسيون ، تهيه فهرستي از افراد، سازمانها، موسسات ، و نمايندگان
دولتها كه ادعا شده است مسئول جنايت عنوان شده در ماده 2 اين كنوانسيون
مي باشند و همچنين آنهايي كه توسط كشورهاي طرف اين كنوانسيون اقدامات
قضايي در مورد آنها به عمل آمده است بر اساس گزارشهاي اركان ذيصلاح ملل
متحد گزارشهاي ادواري ارائه شده توسط كشورهاي طرف اين كنوانسيون .
ج - درخواست اطلاعات از اركان ذيصلاح سازمان ملل در مورد اقدامات اتخاذ شده
توسط مقامات مسئول اداره سرزمينهاي تحت قيموميت وزير خود مختار و كليه
سرزمينهاي ديگري كه قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 مجمع عمومي
سازمان ملل شامل آنان مي گردد و درباره آن افرادي كه ادعا شده است مسئول
جنايتهاي مذكور در ماده 2 كنوانسيون بوده و به نظر مي رسد تحت صلاحيت اداري
و سرزميني آن مي باشند.
2 - تا زمان نيل به مقاصد اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردم تحت
استعمار، مندرج در قطعنامه 1514 مجمع عمومي سازمان ملل مقررات اين
كنوانسيون ، به هيچ وجه حق تسليم دادخواست كه توسط ديگر اسناد بين المللي و
يا سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن گرديده است ، محدود نخواهد كرد.
ماده 11
1 - اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون ذكر گرديده است نبايد از لحاظ
استرداد مجرمين جرم سياسي تلقي گردد
2 - كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مي نمايند كه در چنين مواردي طبق
قوانين خود و معاهدات معتبر،اجازه استرداد مجرمين را بدهند.
ماده 12 - اختلافات بين كشورهاي طرف قرارداد اين كنوانسيون در مورد تفسير
موارد اجرا و اجراي اين كنوانسيون از طريق مذاكره نيز حل و فصل نشده باشد
بايد بر اساس درخواست كشورهاي طرف اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري
ارجاع گردد به غير از مواردي كه طرفين اختلاف در مورد حل و فصل اختلاف به
نحوه ديگري توافق كرده باشند.
ماده 13 - اين كنوانسيون براي امضا توسط همه كشورها مفتوح مي باشد، هر
كشوري كه اين كنوانسيون را قبل از به اجرا در آمدن امضا نكند، مي تواند
بعدا به آن ملحق شود
ماده 14
1 - كنوانسيون حاضر موكول به تصويب مي باشد. اسناد تصويب نزد دبير كل
سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2 - الحاق به كنوانسيون از طريق توابع اسناد الحاق نزد دبير كل ملل متحد
صورت خواهد گرفت .
ماده 15
1 - كنوانسيون حاضر سي روز پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد
دبير كل سازمان ملل ، نافذ خواهد بود.
2 - در مورد هر كشوري كه كنوانسيون حاضر از اين پس توديع بيست سند تصويب
يا الحاق ، مورد تصويب قرار داد و يا به كنوانسيون ملحق شده ، اين
كنوانسيون به روز پس از تاريخي كه دولت مزبور سند تصويب يا الحاق خود را
توديع كرده است ، قابليت اجرا پيدا خواهد كرد.
ماده 16 - كشور عضو ممكن است طي تذكاريه كتبي به دبير كل ملل متحد،
كناره گيري خود را از كنوانسيون اعلام نمايد اين كناره گيري يك سال بعد از
تاريخ دريافت اخطاريه توسط دبير كل سازمان ملل به اجرا در خواهد آمد.
ماده 17
1 - هر گونه درخواست به منظور اصلاح اين كنوانسيون مي تواند در هر زمان
توسط هر كشور عضو، طي تذكاريه كتبي خطاب به دبير كل سازمان ملل ، صورت
گيرد
2 - اگر قرار باشد اقداماتي در مورد يك چنين تقاضايي صورت گيرد مجمع
عمومي سازمان ملل متحد در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهند نمود.
ماده 18 - دبير كل سازمان ملل بايد موارد ويژه ذيل را به اطلاع كشورهاي
عضو برساند:
1 - امضا تصويب ، الحاق طبق مواد 13 و 14
2 - تاريخ به اجرا در آمدن كنوانسيون طبق ماده 15
3 - كناره گيري طبق ماده 16
4 - تذكاريه طبق ماده 17
ماده 19
1 - كنوانسيون حاضر كه متنهاي چيني ، انگليسي ، فرانسه ، روسي ، اسپانيولي آن به طور يكسان معتبر مي باشد، در بايگاني هاي سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2 - دبير كل سازمان ملل فسخ گواهي شده اين كنوانسيون را به تمام كشورها ارسال خواهد داشت .
موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده منضم به قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مي باشد
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
|
|
:شماره
انتشار |
قانون
|
:نوع
قانون |
|
:تاريخ
ابلاغ |
1363/11/04 |
:تاريخ
تصويب |
|
|
:موضوع |
وزارت امور خارجه
|
:دستگاه
اجرايي |
|
Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.
|
صفحه
اصلي
بانك
قوانين كشور
بانك
مقالات حقوقي
فرم
درخواست
درباره
ارتباط با ما
دادگستري استان تهران
|