قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري

حضرت حجت الاسلام ومسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح اصلاح موادي از قانون عدالت اداري مصوب 1360كه درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/2/1378مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب وبه تاييد شوراي نگهبان رسيده است دراجراي اصل 123قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبرناطق نوري

شماره 6080 20/2/1378
وزارت دادگستري
قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري - مصوب 1360كه در جلسه علني روز چهاشنبه مورخ اول ارديبهشت ماه 1378مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 9/2/1378به تاييدشوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 3017-ق مورخ 13/2/1378واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رييس جمهور- سيدمحمدخاتمي

ماده 1-ماده (1) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 1- ديوان عدالت اداري كه دراين قانون ديوان ناميده مي شوددر تهران مستقر و داراي 25شعبه خواهدبود. هرشعبه ازيك رييس ياعضو علي البدل تشكيل مي گردد.رييس شعبه اول ، رييس كل ديوان بوده ومي تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونين ومشاورين وازدياد شعب به پيشنهادرييس ديوان وتصويب رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد.
تبصره 1- رييس ياعضوعلي البدل هرشعبه ديوان درمواردي كه نيازبه مشاور داشته باشندازرييس ديوان مكلف است يك كشاوربه شعبه معرفي نمايند وراي رييس شعبه پس ازكسب نظركتبي مشاورانشاءمي گردد.
تبصره 2- رييس ديوان مي تواند بعضي اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد
ماده 2- ماده (18)به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 18-آراي شعب بدون ديوان به درخواست يكي ازطرفين ياقايم مقام يا وكيل ويانماينده قانوني آنها قابل تجديدنظرمي باشد.مهلت درخواست تجديد نظربراي اشخاص مقيم ايران 20روزه براي اشخاص مقيم خارج ازكشوردوماه از تاريخ ابلاغ خواهدبود. هزينه دادخواست به ديوان درمرحله بدوي ده هزار 10000ريال ودرمرحله تجديدنظر20000ريال مي باشد.
ماده 3- ماده (19)به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 19- به منظورتجديدنظردرآراي شعب بدوي تعداد5 شعبه تجديدنظر،كه هرشعبه مركب ازيك رييس ودومستشاراست تشكيل مي گردد. ازديادشعب تجديدنظربه پيشنهادرييس كل ديوان وتصويب رييس قوه قضاييه خواهد بود رئيس كل ديوان رييس شعبه اول تجديدنظرنيزمي باشد.
تبصره 1- روساء و مستشاران ازبين قضات ديوان كه حداقل دوسال سابقه خدمت قضايي داشته باشندمنصوب مي شوند.
تبصره 2- شعبه تجديدنظرباحضورحداقل دوعضورسميت يافته وراي اكثريت به وسيله رييس يايكي ازاعضاءانشاءمي گردد.
ماده 4- ماده 20 به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 20- هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوي ياتجديدنظر ديوان صادرشود رييس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هييت عمومي ديوان مطرح نمايد. براي تشكيل هيات عمومي حضور حداقل سه چهارم روساء بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر لازم است راي اكثريت هييت عمومي درموضوعاتي كه قطعي شده بي اثراست ولي براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ماده 5- ماده (21) به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 21- واحدهاي دولتي اعم ازوزارتخانه وموسسات وشركتهاي دولتي و شهرداريها وتشكيلات وموسسات وشركتهاي وابسته به آنهاونهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكوراست اجراءنمايند ودرصورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي شوند.
ماده 6- ماده ذيل به عنوان ماده (26) وتبصره آن به قانون مزبورالحاق ميگردد:
ماده 26- موارد رد دادرس درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني استژ
تبصره - تبصره 2 الحاقي به ماده (18)ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1372 و قوانين مغاير لغو مي گردد وپرونده هايي كه دراجراي تبصره مذكوردر ديوان مطرح وتاكنون منتهي به صدورراي نشده است درشعب تجديدنظر رسيدگي خواهدشد.
قانون فوق مشتمل برشش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ اول ارديبهشت ماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 9/2/1378 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري