قانون الحاق ايران به كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند


ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دادند مورخ 3 مارس 1973 (12 اسفند 1351) مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده و سه ضميمه تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 15 تير ماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض خطر نابودي قرار دارند دول متعاهد ، با شناخت آنكه حيوانات و گياهان وحشي با گونه هاي متنوع و زيباي خود جز غير قابل جانشيني از سيستمهاي مختلف طبيعي كره زمين را تشكيل مي دهند كه بايستي براي نسل حاضر و نسلهاي آينده حفظ و نگهداري كردند. و با آگاهي به ارزش روز افزون حيوانات و گياهان وحشي از جنبه هاي زيبايي علمي ، فرهنگي ، هنري و تفريحي و اقتصادي . و با شناخت آنكه افراد و دول بايستي بهترين محافظان گياهان و جانوران وحشي خود باشند. و به علاوه با شناخت اين اصل كه همكاري بين المللي براي حفظ بعضي از گونه هاي گياهان و حيوانات وحشي عليه بهره برداري بي رويه از طريق تجارت بين المللي امري حياتي و لازم مي باشد. و با اعتقاد به اينكه بايستي اقدامات مناسبي بدين منظور انجام شود ، در موارد زير توافق نمودند.
ماده 1 - تعاريف :
بجز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد از لحاظ كنوانسيون حاضر:
الف - "گونه " يعني هر گونه - گونه فرعي و يا جمعيت آنها كه از لحاظ جغرافيايي مجزا مي باشند.
ب - "نوع " يعني :
1 - هر نوع حيوان يا گياه اعم از زنده و مرده .
2 - در مورد يك حيوان - براي گونه هاي مذكور در ضميمه هاي يك و دو هر قسمت يا مشتقات گونه كه به آساني قابل تشخيص باشد و براي گونه هاي مذكور در ضميمه شماره سه هر قسمت با مشتقات گونه كه به آساني قابل تشخيص باشد.
3 - در مورد گياه . براي گونه هايي كه در ضميمه يك ذكر شده هر قسمت و يا مشتقات گونه كه به آساني قابل تشخيص باشد و براي گونه هاي ضميمه دوم و سوم هر قسمت يا مشتقات گونه كه به آساني قابل تشخيص باشد و در ضمائم دوم و سوم با ارتباط به آن گونه ها ذكر شده است .
ج - "تجارت " يعني صدور - صدور مجدد - ورود و وارد كردن از طريق دريا
د - "صدور مجدد" يعني صدور هر نوعي كه قبلا وارد گرديده است .
ه - "ورود از طريق دريا" يعني حمل هر نوعي از گونه ها به داخل يك دولت كه از آنهايي كه تحت حاكميت هيچ كشوري نمي باشد گرفته شده است .
و - "مقام علمي " مقام علمي و ملي كه طبق ماده نه انتخاب و منصوب مي گردد.
ز - "مقام اداري " مقام امور اداري و ملي كه طبق ماده نه انتخاب و منصوب مي گردد.
ح - "طرف " به معناي دولتي است كه اين كنوانسيون در آن مجري مي باشد.
ماده 2 - اصول كلي :
1 - ضميمه يك شامل كليه گونه هايي مي باشد كه در معرض نابودي بوده و مي توان در حال و آينده با تجارت در آنها اثر گذارد. تجارت در انواع اين گونه ها بايستي از مقررات شديدي تبعيت نمايد تا بقا آنها بيش از اين در معرض خطر نيفتد و تنها در موارد استثنايي مجاز باشد.
2 - ضميمه دو شامل :
الف - كليه گونه هايي كه فعلا در معرض خطر انقراض نسل نمي باشند ولي ممكن است دچار اين خطر بشوند مگر آنكه تجارت در انواع اين گونه ها تحت مقررات خاص شديدي انجام شود تا از بهره برداري هايي كه بقاي آنان را به مخاطره مي اندازد جلوگيري شود.
ب - گونه هاي ديگري كه بايد تابع مقررات خاصي باشند تا انواع گونه هاي مذكور در بند فرعي الف ماده به نحو موثري كنترل شود.
3 - ضميمه سه شامل تمام گونه هايي است كه هر يك از طرفين اين كنوانسيون در محدوده صلاحيت قانوني خويش به منظور جلوگيري يا محدود كردن بهره برادري از آن گونه ها را نام مي برد كه از نظر كنترل تجارت نياز به همكاري طرحهاي ديگر دارد.
4 - طرحها نبايد جز به موجب مقررات كنوانسيون حاضر اجازه تجارت انواع گونه هاي مذكور در ضمائم يك و دو و سه را بدهند.
ماده 3 - مقررات تجارت در انواع گونه هاي مذكور در ضميمه يك .
1 - تجارت در انواع گونه هاي مذكور در ضميمه يك بايد طبق مقررات اين ماده انجام گيرد.
2 - صدور هر نوع از گونه هاي مذكور در ضميمه يك بايد با كسب اجازه قبلي و ارائه پروانه صدور انجام پذيرد. منحصرا پس از احراز شرايط ذيل پروانه صدور براي متقاضي صادر خواهد گرديد
الف - مقام علمي دولت صادركننده تاييد نمايد كه اين امر براي بقاي آن گونه بخصوص مضر نخواهد بود.
ب - مقام اداري دولت صادركننده متقاعد گردد كه نوع مزبور بر خلاف قوانين حفاظت گياهان و جانوران آن دولت تحصيل نشده است .
ج - مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر نوع زنده به نحوي آماده و حمل خواهد شد. كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتار ظالمانه نسبت به آن حداقل باشد.
د - مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شده باشد كه پروانه لازم براي ورود آن صادر شده است .
3 - براي ورود هر گونه از گونه هاي مذكور در ضميمه يك بايستي قبلا پروانه ورود تحصيل و پس از ارائه پروانه ورود و همچنين پروانه صدور يا گواهي صدور مجدد مجاز به اقدام خواهند نمود پروانه ورود تنها پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد گرديد.
الف - مقام علمي دولت واردكننده اعلام نمايد كه وارد نمودن براي مقاصدي است كه بقاي گونه مربوطه لطمه اي وارد نخواهد آورد.
ب - مقام علمي دولت واردكننده متقاعد شود كه تحويل گيرنده احتمالي حيوان يا گياه زنده داراي تجهيزات مناسب براي نگهداري و مراقبت از آن مي باشد.
ج - مقام اداري دولت واردكننده متقاعد گردد كه از آن موجود در درجه اول براي مقاصد تجاري استفاده نخواهد شد.
4 - صدور مجدد هر نوع از گونه هاي موضوع ضميمه يك بايد با كسب اجازه قبلي و ارائه پروانه صدور مجدد انجام شود. پروانه صدور مجدد با احراز شرايط ذيل صادر خواهد گرديد:
الف - مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه در مورد ورود نوع مربوطه مقررات اين كنوانسيون اعمال گرديده است .
ب - مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه هر نوع زنده به نحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتار ظالمانه نسبت به آن حداقل باشد.
ج - مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه پروانه ورود براي هر نوع زنده صادر شده است .
5 - وارد كردن هر نوع از گونه هاي مذكور در ضميمه يك از طريق دريا بايد با اخذ پروانه از مقام اداري دولت واردكننده انجام گيرد. اين پروانه تنها پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد شد:
الف - مقام علمي دولت واردكننده تاييد نمايد كه وارد كردن يك نوع زنده بقاي نسل آن را به خطر نخواهد انداخت .
ب - مقام اداري دولت واردكننده متقاعد شود كه تحويل گيرنده احتمالي حيوان يا گياه زنده تجهيزات مناسب را جهت مراقبت و ماواي آن در اختيار دارد.
ج - مقام اداري دولت واردكننده متقاعد گردد كه از نوع زنده در درجه اول براي مقاصد تجاري استفاده نخواهد شد.
ماده 4 - مقررات تجاري در انواع گونه هاي مذكور در ضميمه دو:
1 - تجارت در انواع گونه هاي مذكور در ضميمه دو بايد طبق مقررات اين ماده انجام گيرد:
2 - صدور هر نوع از گونه هاي مذكور در ضميمه دو بايد با كسب اجاره قبلي و ارائه پروانه صدور انجام گيرد. منحصرا پس از احراز شرايط ذيل پروانه صدور براي متقاضي صادر خواهد گرديد:
الف - مقام علمي دولت صادركننده تاييد نمايد كه صدور گونه ها براي بقاي آنها خطري نخواهد داشت .
ب - مقام اداري دولت صادركننده تاييد نمايد كه آن نوع زنده بر خلاف قوانين حفاظت حيوانات و گياهان آن دولت تحصيل نشده است .
ج- مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر نوع زنده به نحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتار ظالمانه با آن به حداقل كاهش يابد.
3 - مقام علمي هر يك از دول طرف - تعداد پروانه هاي صادر شده توسط آن دولت را براي انواع گونه هاي مذكور در ضميمه دو و تعداد دقيق صادرات آن گونه ها را * اينگونه از تجارت منظور، وارد كردن انواعي است كه قبلا در دولت واردكننده وجود نداشته اند و براي بار اول به آنجا حمل مي كردند. توصيه خواهد نمود. هر زمان مقام علمي تشخيص دهد كه صدور انواع هر كدام از اين گونه ها به منظور حفظ آنها به لحاظ اهميتي كه در نگاهداري خصوصيات طبيعي اكوسيستمهاي خويش دارند بايد محدود گردند و به اين جهت از ضميمه دو به ضميمه يك منتقل گردند. به مقام اداري مربوطه اطلاع خواهد داد كه اقدامات مقتضي جهت محدود نمودن صدور پروانه هاي صادراتي انواع آن گونه ها را به عمل آورد.
وارد كردن هر يك از انواع گونه هاي مذكور در ضميمه دو مستلزم آن است كه قبلا پروانه صدور و يا پروانه صدور مجدد ارائه گردد.
5 - صدور مجدد هر يك از انواع گونه هاي مذكور در ضميمه دو بايستي با كسب اجازه قبلي و ارائه پروانه صدور مجدد انجام شود. پروانه صدور مجدد تنها پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد شد:
الف - مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه گونه هاي مربوطه طبق مقررات كنوانسيون حاضر وارد گرديده است .
ب - مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد گردد كه هر نوع زنده به نحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتار ظالمانه نسبت به آن حداقل باشد.
6 - وارد كردن هر نوع از گونه هاي مذكور در ضميمه دو از طريق دريا متضمن كسب اجازه قبلي از مقام اداري دولت واردكننده مي باشد. پروانه مزبور فقط پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد گرديد.
الف - مقام علمي دولت واردكننده تاييد نمايد كه ورود يك نوع زنده بقاي نسل آن را به خطر نخواهد انداخت .
ب - مقام اداري دولت واردكننده متقاعد شود كه هر نوع زنده به نحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتار ظالمانه نسبت به آن حداقل باشد.
7 - پروانه هاي مذكور در بند شش ماده حاضر به تاييد مقام علمي و پس از مشاوره با ساير مقامات علمي دولت مربوطه يا هرگاه مقتضي باشد پس از مشاوره با مقامات علمي ساير ملل براي مدتهاي كمتر از يك سال جهت كليه انواعي كه در طي مدتهاي مذكور وارد شده صادر خواهند شد.
ماده 5 - مقررات تجارت در انواع گونه هاي مذكور در ضميمه سه :
1 - تجارت در انواع گونه هاي مذكور در ضميمه سه بايستي طبق مقررات اين ماده انجام گيرد.
2 - صدور هر يك از انواع گونه هاي مذكور در ضميمه سه از سرزمين هر دولتي كه آن نوع را جز ضميمه سه محسوب مي دارد بايد با كسب اجازه قبلي و ارائه پروانه صدور انجام پذيرد. پروانه صدور منحصرا پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد گرديد.
الف - مقام اداري دولت صادركننده متقاعد گردد كه نوع مزبور بر خلاف قوانين حفاظت گياهان و جانوران آن دولت تحصيل نشده است .
ب - مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر نوع زنده به نحوي آماده حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتار ظالمانه نسبت به آن حداقل باشد.
3 - وارد كردن هر يك از انواع گونه هاي مذكور در ضميمه سه به جز در موارد استثنايي موضوع بند چهار اين ماده مستلزم آن است كه قبلا گواهينامه مبدا ارائه شود و در مواردي كه از سرزمين دولتي وارد شود كه آن نوع را جز گونه هاي فهرست سه محسوب داشته مستلزم ارائه پروانه صدور مي باشد.
4 - به هنگام صدور مجدد - گواهينامه اي كه از طرف مقام اداري دولت صادركننده مجدد مبني بر كنترل يا صدور مجدد آن نوع اعطا مي شود از نظر دولت واردكننده در حكم آن است كه مقررات كنوانسيون حاضر در مورد آن نوع به خصوص اجرا شده اس .
ماده 6 - پروانه و گواهينامه ها
1 - پروانه ها و گواهينامه هايي كه به موجب مواد سه ، چهار، پنج صادر مي شود مشمول مفاد ماده حاضر خواهد بود.
2 - هر پروانه صدور شامل اطلاعاتي خواهد بود كه در فرم مندرج در ضميمه چهار مشخص گرديده است مدت اعتبار هر پروانه صدور شش ماه از تاريخ صدور آن مي باشد.
3 - هر پروانه يا گواهينامه متضمن عنوان اين كنوانسيون . نام و يا مشخصات ديگر مقام اداري صادركننده آن و شماره كنترلي كه توسط مقامات اداري تعيين مي گردد ، خواهد بود.
4 - لازم است كه روي رونوشتهاي پروانه ها و گواهينامه هايي كه توسط مقام اداري صادر شده تصريح گردد كه صرفا رونوشت مي باشد و به هيچ وجه نبايد به جز در موارد مصرحه اينگونه رونوشتها به جاي نسخه اصلي مورد استفاده قرار گيرند.
5 - براي حمل هر نوع زنده بايد پروانه يا گواهينامه جداگانه اي اخذ شود.
6 - مقام اداري دولت واردكننده هر يك از انواع گونه ها مي تواند پروانه صدور يا گواهينامه ها صدور مجدد و هر پروانه و ورود مشابه را ضبط يا باطل نمايد.
7 - مقام اداري مي تواند هرگاه مقتضي بداند علامتي را براي تعيين هويت هر نوع زنده بر روي آن الصاق نمايد. در اين مورد منظور از "علامت " هر نوع علامت چاپي محو نشدني . مهر سربي و يا ساير طرق و وسائل مناسب براي مشخص كردن يك نوع مي باشد كه به نحوي بايد طرح و استفاده گردد كه جعل و يا تقليد از آن حتي الامكان ناميسر باشد.
ماده 7 - معافيتها و ساير مقررات خاص مربوط به تجارت
1 - مقررات مواد سه ، چهار و پنج به عبور دادن يا انتقال انواع از يك كشتي به كشتي ديگر در سرزمين يك طرف متعاهد تا زماني كه انواع تحت كنترل گمرك باشند ، تسري نخواهد داشت .
2 - در صورتي كه مقام اداري دولت صادركننده و يا دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه يك نوع از گونه ها قبل از شمول مقررات اين كنوانسيون تحصيل شده و گواهينامه اي مبني بر تاييد اين امر صادر نمايد مقررات مواد سه ، چهار و پنج شامل آن نوع نخواهد شد.
3 - مقررات مواد سه ، چهار و پنج شامل حيوانات خانگي متعلق به افراد نمي گردد مگر در موارد ذيل : الف در صورتي كه صاحب يكي از گونه هاي مذكور در ضميمه يك آن نوع را خارج از سرزميني كه در آن اقامت دائمي دارد تحصيل و به مملكت خويش حمل نموده باشد.
ب - هرگاه آن نوع در ضميمه دوم ذكر شده باشد.
1 - در صورتي كه انواع مزبور خارج از سرزمين محل اقامت صاحب آن تحصيل شده و به كشور ديگري منتقل شده باشند.
2 - به كشور محل اقامت دائم صاحب آن حمل شده باشد.
3 - در كشوري كه انتقال حيوان وحشي در انجام گرفته بايستي پروانه لازم براي صدور هر يك از انواع اخذ شود مگر آنكه مقام اداري متقاعد شود كه اين انواع قبل از شمول مقررات كنوانسيون حاضر تحصيل شده اند.
4 - انواع گونه هاي حيوانات مذكور در ضميمه يك كه به طور زنده شكار شده و براي مقاصد تجاري پرورش يافته اند و همچنين گياهاني كه در ضميمه يك ذكر شده اند و به روشهاي مصنوعي براي مقاصد تجاري تكثير يافته اند جز انواع ضميمه دو محسوب خواهند گرديد.
5 - هرگاه مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر يك از انواع گونه هاي حيوانات يا اجزا آنها به طور زنده شكار شده و پرورش يافته و يا هر يك از انواع گياهان و يا اجزا آنها به طرق مصنوعي پرورش يافته گواهينامه صادره از طرف وي به جاي پروانه ها و يا گواهينامه هاي مذكور در مواد سه ، چهار و پنج پذيرفته خواهد شد.
6 - مقررات مواد، سه ، و چهار و پنج در مورد هدايا و تعويض انواع توسط دانشمندان و يا موسسات علمي در مورد مجموعه هاي گياهي ، نمونه هاي خشك شده موزه ها نهالها و ساير موجودات زنده گياهي كه داراي موافقت مقام اداري ذيربط باشند. صدق نمي نمايد.
7 - به منظور تسهيل امور ذيل مقام اداري هر دولتي مي تواند شرايط مقرر در مواد سه و چهار و پنج را در مورد گونه هايي كه در باغهاي وحش و سيركها، نمايشگاه حيوانات و گياهان و بالاخره در ساير نمايشگاههاي سيار مي باشند اجرا ننمايد مشروط بر اينكه .
الف - وارد يا صادركننده ، كليه اطلاعات مربوط به اين گونه ها را در اختيار مقام اداري ذيربط قرار دهد.
ب - انواع مربوطه جز دسته هاي معينه در بندهاي دوم و پنجم اين ماده باشند.
ج - مقام اداري متقاعد گردد كه كليه تجهيزات و پيش بينيهاي لازم براي جلوگيري از خطر جاني و توليد ناراحتي و رفتار ظالمانه در ضمن حمل و نگاهداري آن انواع به عمل آمده است .
ماده 8 - اقداماتي كه دول طرف مكلف به انجام آن هستند.
1 - كليه دول طرف اقدامات لازم را براي ايجاد مقررات اين كنوانسيون و جلوگيري از تجارت گونه ها بر خلاف مقررات آن معمول خواهند داشت . اين اقدامات عبارت خواهد بود از:
الف - قابل مجازات دانستن تجارت يا مالكيت اين گونه ها.
ب - انجام همكاريهاي لازم براي مصادره و عودت اين گونه ها به كشور صادر كنند.
2 - علاوه بر اقداماتي كه طبق بند اول ماده حاضر بايد انجام شود هر دولت طرف اين كنوانسيون مي تواند هرگاه ضروري بداند تصميماتي را براي جبران خساراتي كه در نتيجه مصادره يك نوع تجارت شده بر خلاف مقررات اين كنوانسيون به وجود مي آيد اتخاذ نمايند.
3 - كليه دول متعاهد حتي الامكان اهتمام خواهند ورزيد كه انجام تشريفات مربوطه به تجارت گونه ها در حداقل مدت ممكنه صورت گيرد. به اين منظور بنادري كه براي ترخيص گونه ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت مشخص شده و كليه پيش بينيهاي لازم براي تقليل خطر و جلوگيري از رفتار غير مناسب خواهد شد.
4 - چنانچه نوعي طبق پيش بينيهاي مذكور در بند اول اين ماده توقيف و ضبط گردد.
الف - نوع توقيف شده به مقام اداري دولت توقيف كننده واگذار خواهد شد.
ب - مقام اداري پس از مذاكره به مقامات دولت صادركننده مي تواند آن نوع را به خرج كشور مربوطه عودت داده يا به مراكز حمايت انواع و ساير محلهاي مناسب و منطبق با شرايط اين كنوانسيون انتقال دهد.
ج - مقام اداري در صورت تمايل مي تواند نظر مقام علمي را جويا شده و يا چنانچه مقتضي بداند با دبيرخانه براي تسهيل اقدامات رديف (ب ) اين بند و يا درباره مراكز حمايت و ساير محلها مشورت نمايد.
5 - منظور از مراكز حمايت انواع موضوع بند چهار اين ماده موسساتي هستند كه صرفا توسط مقامات اداري براي تامين رفاه انواع زنده مخصوصا انواع كه توقيف و ضبط شده اند به وجود مي آيد.
6 - هر يك از دول طرف نكات مربوط به تجارت انواع گونه هاي مذكور در ضمائم يك و دو و سه را به قرار ذيل ثبت خواهند نمود:
الف - نام و نشاني واردكنندگان و صادركنندگان .
ب - تعداد و نوع پروانه ها و گواهينامه هاي صادره ، كشورهايي كه در آنها داد و ستد انجام شده ، كميت و نوع گونه هاي مذكور در ضمائم يك و دو و سه و در مواردي مقتضي اندازه و جنسيت نوع مورد بخت .
7 - هر يك از دول طرف هر چند گاه يك بار گزارشي درباره نحوه اجراي اين كنوانسيون توسط آن دولت را تهيه و ضمن آن مراتب ذيل را به دبيرخانه اطلاع خواهند داد:
الف - گزارش سالانه كه حاوي خلاصه اي از اطلاعات مندرج در رديف (ب ) بند شش اين ماده خواهد بود.
ب - گزارشي كه هر دو سال يك بار تهيه شده و حاوي نكات لازم در مورد اقدامات اداري و و قوانيني كه براي اجراي مقررات اين كنوانسيون وضع گرديده خواهد بود.
- اطلاعات مذكور در بند هفت اين ماده چنانچه منافاتي با مقررات دولت متعاهد مربوطه نداشته باشد در اختيار عموم گذاشته خواهد شد.
ماده 9 - مقامات اداري و علمي ، هر يك از دول طرف در جهت اجراي مقررات اين كنوانسيون افراد ذيل را به عنوان مسئول امور منصوب خواهند نمود:
الف - يك يا چند مقام مسئول امور اداري واجد صلاحيت براي صدور پروانه ها يا گواهينامه ها به نيابت از طرف دولت مربوط خود.
ب - يك يا چند مقام مسئول امور علمي .
2 - هر دولتي كه سند تصويب قبولي يا الحاق خود را به دولت نگهدارنده تسليم نمايد در همان زمان مي تواند مقام اداري را كه به نيابت آن دول حق مكاتبه و تماس با دول طرف ديگر و دبيرخانه را خواهد داشت معرفي نمايد.
3 - طبق مقررات اين ماده هر تغييري در انتصابات يا اعطاي اختيارات به افراد بايد توسط طرف متعاهد مربوطه جهت اطلاع ساير دول متعاهد به اطلاع دبيرخانه رسانيده شود.
4 - هر مقام اداري مذكور در بند دو اين ماده در صورت تقاضاي دبيرخانه يا مقام اداري ساير دول متعاهد بايد در خصوص طرح لاك و مهرها يا ساير مواردي كه براي اعتبار پروانه ها و گواهينامه ها به كار مي روند - اطلاعاتي را در اختيار آنان بگذارد.
ماده 10 - تجارت با دول غير عضو تجارت انواعي كه از سرزمين دول غير متعاهد وارد و يا به آنها صادر مي گردند بر طبق مداركي كه توسط افراد ذيصلاح آن دولتها صادر مي شود و اصولا با الزامات كنوانسيون حاضر براي صدور پروانه ها و گواهينامه ها مطابقت دارد انجام خواهد گرفت و اين مدارك براي كليه دول متعاهد قابل قبول خواهد بود.
ماده 11 - كنفرانسهاي دول متعاهد
1 - دبيرخانه قبل از پايان دو سال از آغاز اجراي اين كنوانسيون از كليه دول متعاهد براي شركت در كنفرانس دعوت خواهد نمود.
2 - پس از اختتام اولين كنفرانس - كنفرانسهاي منظمي حداقل هر دو سال يك بار تشكيل خواهد گرديد مگر آنكه در كنفرانس نخست تصميم ديگري در اين مورد اتخاذ شده باشد.
كنفرانسهاي فوق العاده نيز به موجب تقاضاي كتبي حداقل يك سوم از دول عضو در موارد فوق العاده تشكيل خواهد شد.
3 - نحوه اجراي كنوانسيون در جلسات عادي و فوق العاده مورد تجديد نظر قرار گرفته و در موارد ذيل تصميماتي گرفته خواهد شد:
الف - وضع مقرراتي كه به موجب آنها اختياراتي به دبيرخانه جهت انجام وظايف محوله تفويض خواهد شد.
ب - بررسي ، تغيير يا اصلاح اسامي انواع مذكور در زمينه يك و دو طبق مقررات ماده پانزده .
ج - مطالعه و بررسي پيشرفتهاي حاصله در امر حفظ و نگاهداري انواع مذكور در ضمائم يك و دو و سه .
ه - دريافت و مطالعه گزارشهايي كه توسط دبيرخانه يا هر يك از دول متعاهد تهيه شده است .
و - براي تاثير بخشيدن بيشتر به مقررات كنوانسيون حاضر در موارد مقتضي توصيه هاي لازم داده خواهد شد.
4 - دول متعاهد در هر يك از كنفرانسهاي عادي درباره مكان و زمان تشكيل كنفرانس عادي بعدي كه طبق مقررات بند 2 اين ماده تشكيل مي گردد تصميم خواهند گرفت .
5 - دول متعاهد در هر كنفرانس درباره نحوه تشكيل كنفرانسها تصميمات لازم اتخاذ خواهند نمود.
6 - نمايندگان سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي آن و آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين نمايندگان دولي كه طرف كنوانسيون حاضر نمي باشند مي توان در جلسات كنفرانسها به عنوان ناظر شركت جويند ليكن اين افراد حق راي نخواهند داشت .
7 - موسسات و اشخاصي كه از نظر فني در امور مربوط به حفظ،نگاهداري و اداره امور مربوط به گياهان و حيوانات وحشي واجد صلاحيت بوده و دبيرخانه را از علاقه خويش به شركت در جلسات كنفرانس به عنوان ناظر مطلع نمايند به شرط موافقت يك سوم از دوم متعاهد حاضر و هرگاه جزو موسسات نامبرده در ذيل باشند حق حضور در جلسات را خواهند داشت :
الف - موسسات و سازمانهاي بين المللي دولتي يا غير دولتي و سازمانها و دستگاههاي ملي وابسته به دولت .
ب - موسسات و سازمانهاي ملي غير دولتي كه شركت آنها در كنفرانس ها از طرفدولت متبوعه مربوطه تصويب شده باشد. افرادي كه به عنوان ناظر پذيرفته مي گردند حق شركت در جلسات را خواهند داشت ولي حق راي ندارند.
ماده 12 - دبيرخانه
1 - پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر مدير اجرايي برنامه هاي محيط زيست سازمان ملل متحد دبيرخانه اي تاسيس خواهد نمود و براي انجام اين امر به هر طريق و تا حدودي كه مناسب تشخيص دهد از سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي بين المللي غير دولتي و يا موسسات و دستگاههاي ملي كه از لحاظ فني واجد شرايط براي حفاظت ،نگاهداري و اداره امور مربوط به گياهان و حيوانات وحشي باشند ياري خواهد گرفت .
2 - وظايف دبيرخانه به شرح زير مي باشد:
الف - ترتيب برگزاري و اداره كنفرانسهاي دول متعاهد.
ب - انجام اموري كه به موجب مقررات مواد پانزده و شانزده كنوانسيون حاضر به عهده دبيرخانه محول مي شود.
ج - انجام تحقيقات علمي و فني طبق برنامه هاي تعيين شده در كنفرانس دول متعاهد براي اجراي مقررات اين كنوانسيون منجمله بررسي استانداردهاي مناسب براي آماده كردن و حمل گونه هاي زنده و طرق تشخيص گونه ها.
د - مطالعه گزارشهاي دول متعاهد و درخواست ارسال اطلاعات بيشتر در مواردي كه براي تضمين اجراي اين كنوانسيون مورد لزوم باشد.
ه - يادآوري مسائل مربوط به هدفهاي اين كنوانسيون به كليه دول متعاهد.
و - چاپ و نشر نسخه هاي تجديد نظر شده ضمايم يك و دو و سه در زمانهاي مختلف و نيز هر نوع اطلاعاتي كه باعث تسهيل شناسايي انواع مذكور در آنها مي گردد.
ز - تهيه گزارشهاي سالانه مربوط به فعاليت دبيرخانه و نحوه اجراي اين كنوانسيون براي دول متعاهد و همچنين تهيه گزارشهايي كه در كنفرانس ها ممكن است مورد احتياج باشد.
ح - توصيه در اموري از قبيل مبادله اطلاعات علمي و فني كه براي اجرايهدفهاي اين كنوانسيون لازم است .
ط - انجام ساير وظايفي كه از طرف دول طرف كنوانسيون حاضر به عهده دبيرخانه گذاشته مي شود.
ماده 13 - اقدامات بين المللي
1 - هرگاه دبيرخانه طبق اطلاعات واصله متقاعد گردد كه يكي از انواع گونه هاي مذكور در ضمائم يك يا دو به علت خريد و فروش آن نوع دچار خطر گرديده و يا اينكه مقررات اين كنوانسيون دقيقا در مورد آن اعمال نمي گردد اين اطلاعات را با آگاهي مقام اداري مجاز دولت مربوطه خواهد رساند.
2 - دولتي كه اطلاعات مذكور در بند يك اين ماده را دريافت مي نمايد با به حدود اختيارات قانوني خود بلافاصله دبيرخانه را از كليه حقايق مربوط بدان امر مطلع كرده و در مواقع مقتضي راهنماييهاي لازم را براي حل مسئله خواهد نمود در صورتي كه چنين دولتي تشخيص دهد كه انجام تحقيقاتي براي روشن شدن مسئله لازم مي باشد يك يا چند نفر را مامور تحقيق در مورد آن امر خواهد نمود.
3 - اطلاعاتي كه از طرف دولت مربوط داده مي شود يا از طريق تحقيقات مذكور در بند دو اين ماده كسب مي شود جهت اظهار نظر و انجام اقدامات مقتضي در كنفرانس بعدي دول متعاهد مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت .
ماده 14 - تاثير كنوانسيون حاضر بر قوانين داخلي و ساير كنوانسيون هاي بين المللي .
1 - مقررات اين كنوانسيون به هيچ وجه مخل اجراي مقررات دول متعاهد در موارد ذيل نخواهد بود:
الف - وضع قوانين اكيدتر داخلي در مورد شرايط تجارت ، مالكيت يا حمل انواع گونه هاي مذكور در ضمائم يك و دو و سه و يا ممنوع نمودن تجارت آنها،
ب - وضع مقررات داخلي براي محدود يا ممنوع نمودن تجارت مالكيت يا حمل گونه هايي كه در ضمائم ذكر نشده است .
2 - مقررات اين كنوانسيون نبايستي به هيچ وجه بر مقررات و قوانين داخلي دول و يا تعهدات طرفين كه ناشي از هر معاهده كنوانسيون يا موافقتنامه بين المللي مي گردد و همچنين بر ساير قوانين تجاري ، مالكيت ، حمل و نگاهداري ، امور گمركي بهداشت عمومي ، دامپزشكي و يا قرنطينه گياهي تاثير گذارد.
3 - مقررات كنوانسيون حاضر به هيچ وجه نبايد بر مقررات يا تعهدات ناشي از معاهده يا كنوانسيون يا موافقتنامه بين المللي امضا شده و يا موافقتنامه هايي كه بين دول به منظور ايجاد اتحاديه هاي تجارت ناحيه اي براي كنترل كنترل يا لغو گمركي تا حدودي كه صرفا مربوط به تجارت بين اعضا آن اتحاديه مي گردد تاثير گذارد.
4 - هر دولت طرف كنوانسيون حاضر كه همچنين طرف معاهده كنوانسيون يا موافقتنامه بين المللي ديگري باشد كه به هنگام لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون مجري بوده طبق مفاد آن از گونه هاي حيوانات آبزي مذكور در ضميمه دو حفاظت به عمل مي آيد - از شمول الزامات موضوع كنوانسيون حاضر درباره تجارت گونه هاي فوق كه توسط كشتيهاي ثبت شده در آن كشور طبق مقررات آن معاهده كنوانسيون يا موافقتنامه بين المللي حمل و داد و ستد مي شوند معاف خواهند بود.
5 - عليرغم مقررات مواد سه ، چهار و پنج صدور هر نوعي كه با توجه به بند چهار اين ماده انجام شود تنها مستلزم آن است كه از مقام اداري دولت تهيه كننده گواهينامه اي مبني بر اينكه آن نوع طبق مقررات معاهده كنوانسيون يا موافقتنامه بين المللي ديگري تحصيل شده است اخذ گردد.
6 - هيچيك از مفاد كنوانسيون حاضر مانع تدوين و توسعه حقوق دريايي توسط كنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها كه طبق قطعنامه ث . 2750 (25) مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل مي شود - نخواهد بود و همچنين به دعاوي فعلي يا آتي يا نظريات قانوني هر دولت درباره حقوق درياها و ماهيت و حدود اختيارات قانوني در مورد سواحل لطمه اي وارد نخواهد ساخت .
ماده 15 - اصلاح ضمائم 1 و 2
1 - براي اصلاح ضمائم يك و دو مقررات ذيل بايد در كنفرانسهاي دول طرف كنوانسيون رعايت گردد.
الف - كليه دول متعاهد مي توانند اصلاحاتي را بر ضمائم يك و دو پيشنهاد نمايند تا در كنفرانس بعدي مورد مطالعه قرار گيرد. متن اصلاح پيشنهادي حداقل بايد صد و پنجاه روز قبل از تشكيل كنفرانس به اطلاع دبيرخانه رسانيده شود.
دبيرخانه با ساير دول متعاهد و دستگاههاي علاقمند طبق مقررات رديفهاي (ب ) و (ج ) بند دو اين ماده مشاوره نموده و سي روز قبل از تشكيل كنفرانس كليه دول متعاهد را از پاسخ مربوطه مستحضر خواهد نمود.
ب - اصلاحات پيشنهادي با اكثريت دو سوم آرا نمايندگان دول حاضر و راي دهنده تصويب و قبول خواهد شد.منظور از نمايندگان دول حاضر و راي دهنده نمايندگان دول متعاهد كه در جلسات حاضر بوده و راي مثبت يا منفي مي دهند مي باشد. آرا ممتنع براي تصويب اصلاحيه ها جز اكثريت دو سوم مذكور به حساب نخواهد آمد.
ج - اصلاحات مورد تصويب در كنفرانسها نود روز پس از تصويب در كنفرانس در مورد كليه دول متعاهد به استثناي دولي كه طبق بند سوم اين ماده در خواست قيد نمايند لازم الاجرا خواهد بود.
2 - براي اصلاح ضمائم يك و دو در فواصل بين كنفرانسها مقررات ذيل بايد رعايت گردد.
الف - هر يك از دول متعاهد از طريق مكاتبه پستي به نحوي كه در اين بند تعيين مي گردد مي تواند اصلاحاتي را بر ضميمه يك يا دو براي بررسي در فواصل كنفرانس ها ، پيشنهاد نمايد.
ب - دبيرخانه پس از دريافت متن اصلاح پيشنهادي راجع به انواع زنده دريايي بلافاصله متن مزبور را به آگاهي كليه دول طرف خواهد رسانيد. دبيرخانه همچنين سازمانهاي بين الدول مسئول امر كه ممكن است بتواند اطلاعات علمي مربوطه را در اختيار داشته باشد مكاتبه نموده و ضمنا براي ايجاد هماهنگي با مقررات حفاظت گونه هاي گياهان و جانوران مربوط به آن سازمان ها مشاوره نمايد. دبيرخانه بلافاصله نظريات ابراز شده . اطلاعات مكتسبه و نتيجه تحقيقات خود را به همراه توصيه هاي لازم در اختيار كليه دول متعاهد قرار خواهد داد.
ج - دبيرخانه پس از دريافت متن اصلاحي پيشنهادي در مورد انواعي بجز موجودات دريايي - آن را در اختيار كليه دول متعاهد قرار داده و بلافاصله آن را از نظريات خويش نيز مطلع خواهد نمود.
د - هر يك از دول متعاهد مي تواند شصت روز پس از دريافت نظريات و توصيه هاي دبيرخانه طبق رديفهاي (ب ) و (ج ) اين بند نظريات خود را به انضمام قوانين اطلاعات علمي مربوطه به دبيرخانه ارسال دارند.
ه - دبيرخانه در اسرع وقت ممكن كليه دول متعاهد را از نظريات ارسال و پيشنهادات خود مطلع خواهد نمود.
و - چنانچه سي روز پس از ابلاغ پاسخها و نظريات طبق رديف (د) دبيرخانه نامه اي مبني بر مخالفت نسبت به متن اصلاحي پيشنهادي دريافت ندارد ، اصلاحيه مربوطه براي كليه دول متعاهد بجز آنهايي كه طبق بند سه ماده حاضر درخواست قيد نمايند ، پس از نود روز لازم الاجرا خواهد بود.
ز - در صورتي كه يكي از دول متعاهد با متن اصلاحي پيشنهادي از طريق تسليم اعتراضنامه به دبيرخانه مخالفت نمايد ، به موجب مقررات رديفهاي (ح ) و (ط) و (ي ) اين بند در مورد اصلاحيه پيشنهادي از طريق مكاتبه اخذ راي خواهد شد.
ح - دبيرخانه كليه دول متعاهد را از دريافت اعتراض نامه مطلع خواهد نمود.
ط - به جز در مواردي كه دبيرخانه آرا موافق يا مخالف يا ممتنع از جانب نيمي از دول متعاهد در عرض شصت روز از تاريخ صدور اطلاعيه موضوع رديف (ح ) اين بند دريافت دارد - اصلاحيه پيشنهادي براي بررسي بيشتر موكول به كنفرانس بعدي خواهد گرديد.
ي - پس از دريافت راي موافق نيمي از دول متعاهد توسط دبيرخانه اصلاحيه بايستي حداقل توسط دو سوم دول راي دهنده (اعم از اينكه راي موافق يا مخالف داده باشند) تصويب گردد.
ك - دبيرخانه كليه دول متعاهد را از نتايج اخذ آرا مطلع خواهد نمود.
ل - در صورت تصويب اصلاحيه پيشنهادي ، مقررات آن نود روز پس از صدور اعلاميه دبيرخانه داير بر پذيرش آن ، در مورد كليه دول متعاهد به جز آنهايي كه به موجب بند سه ماده حاضر در خواست قيد نمايند ، لازم الاجرا خواهد بود.
3 - هر يك از دول متعاهد مي تواند ظرف نود روز موضوع رديف (ج ) بند يك و يا رديف (1) بند دو اين ماده از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به دولت نگهدارنده نسبت به اصلاحيه تقاضاي قيد نمايد. و تا زماني كه دولت مزبور اين قيد را فسخ نكند ، آن دولت از لحاظ تجارت آن نوع بخصوص به عنوان يكي از دول طرف كنوانسيون حاضر محسوب نخواهد شد.
ماده 16 - ضميمه سه و اصلاحات وارده بر آن
1 - هر دولت متعاهد مي تواند در هر زمان فهرست گونه هايي را كه به تشخيص آن دولت از لحاظ اجراي هدفهاي موضوع بند سه ماده دو بايد مشمول وضع مقررات در حوزه اختيارات دولت مزبور باشد ، به دبيرخانه تسليم نمايد. ضميمه سه شامل نام دول فوق . نام علمي گونه هاي مندرج در فهرست تسليمي و اجزا يا مشتقات حيوانات و گياهان مربوط كه به موجب رديف (ب ) ماده يك معين شده است مي باشد.
2 - دبيرخانه پس از دريافت فهرست هاي مذكور در بند يك اين ماده كليه دول متعاهد را در اسرع وقت ممكن از جريان امر مطلع خواهد نمود و فهرست مزبور نود روز پس از تاريخ اين ابلاغ لازم الاجرا خواهد گرديد. هر يك از دول متعاهد پس از دريافت ابلاغيه مزبور مي تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دولت نگهدارنده در مورد هر يك از انواع زنده و اجزا مختلف آنها درخواست قيد نسبت به ضميمه سه را بنمايد و تا زماني كه اين قيد توسط آن دولت لغو نشود - دولت مزبور از لحاظ تجارت آن گونه ها و يا انواع آن جزو دول طرف كنوانسيون حاضر محسوب نخواهد شد.
3 - هر دولتي كه فهرست گونه هايي را براي درج در ضميمه سه به دبيرخانه تسليم نموده مي تواند در هر زمان از طريق ارسال اطلاعيه به دبيرخانه فهرست مزبور را فسخ نمايد و دبيرخانه كليه دول متعاهد را از نقض تصميم قبلي مطلع خواهد نمود
4 - هر دولتي كه طبق بند يك اين ماده فهرست گونه هايي را جهت درج در ضميمه سه به دبيرخانه تسليم مي نمايد بايد نسخه اي از كليه مقررات و قوانين كشور خود را مربوط به حفاظت آن گونه ها به انضمام هر نوع تفسير مناسب كه لازم مي داند و يا مورد نياز دبيرخانه مي باشد به دبيرخانه بفرستد و تا زماني كه گونه هاي مزبور در ضميمه سه باقي بمانند بايد كليه اطلاعات مربوط به اصلاح و تغيير قوانين و مقررات فوق الذكر و هر تفسير ديگري بر آنها به دبيرخانه ارسال نمايد -
ماده 17 - اصلاح كنوانسيون
1 - در صورت تقاضاي كتبي حداقل يك سوم دول متعاهد يك جلسه فوق العاده به منظور بررسي اصلاح و كنوانسيون با دعوت دبيرخانه تشكيل خواهد شد. اصلاحات پيشنهادي به آرا دو سوم اكثريت حاضر و راي دهنده تصويب خواهد شد. منظور از "اكثريت حاضر و راي دهنده " دولي مي باشند كه در كنفرانس حاضر بوده و راي موافق يا مخالف بدهند ولي راي ممتنع داده باشند جز دوسوم لازم براي تصويب يك اصلاحيه محسوب نمي شوند.
2 - متن هر اصلاحيه پيشنهادي حداقل نود روز قبل از تشكيل كنفرانس به اطلاع كليه دول متعاهد خواهد رسيد.
3 - هر اصلاحيه نسبت به دولي كه آن را قبول كرده اند 60 روز پس از آنكه دوسوم دول طرف اسناد قبولي خود را در مورد اصلاحيه مزبور به دولت نگهدارنده تسليم نمايند لازم الاجرا خواهد گرديد و در مورد هر دولت متعاهد ديگر اصلاحيه مزبور 60 روز پس از تسليم سند قبولي آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 18 - حل اختلافات
1 - هرگاه در مورد تفسير يا اجراي مقررات اين كنوانسيون اختلافي بين دو يا چند دولت متعاهد بروز نمايد اختلاف بايد توسط همان دول مورد بحث و مذاكره قرار گرفته و حل شود.
2 - چنانچه اختلاف مورد بحث طبق بند يك اين ماده بر طرف نشود طرفين مي توانند با توافق مشترك از طريق حكميت و مخصوصا با ارجاع مسئله به ديوان بين المللي دادگستري واقع در لاهه اختلاف را حل نمايند و كليه طرفين مكلف به قبول و اجرا حكم صادره خواهند بود.
ماده 19 - امضا
كنوانسيون حاضر تار تاريخ سي آوريل 1973 در واشنگتن و پس از آن تا تاريخ سي و يك دسامبر 1974 در برن براي امضا مفتوح خواهد بود.
ماده 20 - تصويب ، قبول تاييد.
اين كنوانسيون بايد مورد تصويب ، قبولي ، تاييد قرار گيرد. اسناد تصويب قبولي يا تاييد به دولت سوييس كه به عنوان دولت نگهدارنده انتخاب شده تسليم خواهد شد.
ماده 21 - الحاق
كنوانسيون حاضر به طور نامحدود براي الحاق دول مفتوح خواهد بود. و اسناد الحاق به دولت نگهدارنده تسليم خواهد شد.
ماده 22 - لازم الاجرا شدن
1 - كنوانسيون حاضر نود روز پس از تسليم دهمين سند تصويب قبول ، تاييد يا الحاق به دولت نگهدارنده لازم الاجرا خواهد گرديد.
2 - كنوانسيون حاضر در مورد هر يك از دولي كه پس از تسليم دهمين سند تصويب ، قبولي تاييد يا الحاق ، آن را تصويب ، قبول يا تاييد نموده يا بدان ملحق مي شوند 90 روز پس از تاريخ تسليم سند تصويب . قبولي . تاييد يا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 23 - قيد
1 - مقررات اين كنوانسيون مشمول قيدهاي كلي نمي باشد ولي به موجب مقررات
اين ماده و مواد پانزده و شانزده مي توان نسبت به مورد خاصي را تقاضاي قيد
نمود.
2 - هر دولتي كه سند تصويب ، قبولي ، تاييد يا الحاق خود را تسليم نموده
باشد مي تواند نسبت به موارد مذكور در ذيل تقاضاي قيد نمايد:
الف - در موارد انواع مذكور در ضميمه هاي يك دو يا سه .
ب - درباره هر جز يا مشتقاتي كه مربوط به انواع مذكور در ضميمه سه
مي شوند.
3 - هر يك از دول متعاهد كه طبق مفاد ماده حاضر درخواست قيد نموده باشد
تا زماني كه درخواست خود را پس نگرفته است از لحاظ تجارت گونه ها يا اجزا
و مشتقات آنها كه در قيد مزبور مشخص شده است به عنوان طرف كنوانسيون
حاضر شناخته نمي شود.
ماده 24 - هر كي از دول متعاهد مي توانند در هر زمان با دادن اطلاعيه كتبي
به دولت نگهدارنده از عضويت كنوانسيون حاضر خارج شوند. خروج از عضويت
دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه توسط دولت نگهدارنده - تحقق خواهد يافت .
ماده 25 - دولت نگهدارنده
1 - نسخه اصلي كنوانسيون حاضر كه متون چيني انگليسي ، فرانسه ، روسي و
اسپانيايي آن متساويا معتبر است نزد دولت نگهدارنده سپرده خواهد شد و اين
دولت رونوشتهاي گواهي شده آن را براي كليه دولي كه كنوانسيون را امضا
نموده يا اسناد تصويب خود را تسليم داشته اند ارسال خواهد شد.
2 - دولت نگهدارنده كليه دولي را كه كنوانسيون را امضا نموده يا بدان
ملحق شده اند و نيز دبيرخانه را از امضا - تسليم اسناد تصويب ، قبولي ،
تاييد يا الحاق و همچنين از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون و اصلاحات وارده
بر آن - درخواست هاي قيد و فسخ درخواستهاي قيد و اطلاعيه هاي خروج از
كنوانسيون آگاه خواهد ساخت .
3 - به مجرد لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر - دولت نگهدارنده رونوشت گواهي
شده آن را به موجب ماده 102 منشور ملل متحد به دبيرخانه سازمان ملل متحد
جهت ثبت و انتشار ارسال خواهد داشت .
بنا به مراتب امضاكنندگان تام الاختيار زير كه داراي اختيارات لازمه براي
اين منظور مي باشند كنوانسيون حاضر را امضا نمودند.
در تاريخ سوم مارس يك هزار و نه صد و هفتاد و سه در واشنگتن امضا گرديده
است .
كنوانسيون فوق منضم به قانون الحاق ايران به كنوانسيون تجارت بين المللي
گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند مي باشد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي





:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1355/04/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران