قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 و پروتكل هاي الحاقي مورخ 1974 و 1975

ماده واحده - الحاق دولت ايران به كنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده و ضمائم آن و پروتكل تمديد كنوانسيون تا 30 ژوئن 1975 مورخ 2 آوريل 1974 مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده و پروتكل تمديد كنوانسيون تا 30 ژوئن 1976 مورخ 25 مارس 1985 مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد الحاق آن داده مي شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 15 تير ماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
موافقتنامه بين المللي گندم 1971
با توجه به اينكه موافقتنامه بين المللي گندم 1949 در سالهاي 1953 - 1956، 1959، 1962، 1965، 1966، 1967، اصلاح ، تجديد و تمديد شده است با توجه به اينكه مفاد موافقتنامه بين المللي گندم 1967، شامل كنوانسيون تجارت گندم و كنوانسيون كمك غذايي ، در 30 ژوئن 1971 منقضي و لذا قرارداد ديگري براي دوره اي جديد لازم به نظر مي رسد، موافقت نموده است ، كه موافقتنامه بين المللي گندم 1971 از دو سند قانوني جداگانه تشكيل گردد:
الف - كنوانسيون تجارت گندم 1971.
ب - كنوانسيون كمك هاي غذايي 1971.
و اينكه كنوانسيون تجارت گندم 1971 به تنهايي و يا كنوانسيون تجارت گندم 1971 و كنوانسيون كمك غذايي 1971 به هر صورتي كه مناسب باشد، براي امضا تصويب و موافقت بر اساس قوانين مقرره به دول شركت كننده در كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل و دولتهاي عضو كنوانسيون تجارت گندم از ترتيبات بين المللي غلات 1967 تقديم خواهد شد.
كنوانسيون تجارت گندم 1971
قسمت اول - كليات
ماده 1 - هدفها:
اهداف اين كنوانسيون عبارتند از:
الف - توسعه همكاري بين المللي در زمينه مسائل جهاني گندم با توجه به رابطه تجارت آن به اثبات اقتصادي بازارهاي مربوط به ساير توليدات
كشاورزي .
ب - تشويق توسعه بازرگاني بين المللي گندم و آرد گندم و تامين حداكثر آزادي ممكن در جريان اين تجارت به نفع كشورهاي صادركننده و واردكننده عضو و نتيجتا كمك به توسعه ممالكي كه اقتصاد آنها به فروش تجاري گندم بستگي دارد.
ج - شركت در امر ثبات بازار بين المللي گندم به نفع صادركنندگان و واردكنندگان عضو تا سرحد امكان و
د - ايجاد چهارچوبي به منظور مذاكره در مورد مفاد مربوط به قيمتهاي گندم و حقوق و تعهدات اعضا با توجه به تجارت بين المللي گندم ، طبق ماده 21 اين
كنوانسيون .
ماده 2 - تعاريف
در اين كنوانسيون :
1 - الف - شوراي به معني "شوراي بين المللي " گندم مي باشد كه طبق موافقتنامه بين المللي گندم سال 1949 به وجود آمده و طبق ماده (10) به موجوديت خود ادامه مي دهد.
ب - "عضو" به معني امضاكننده اين كنوانسيون يا سرزمين يا گروهي از سرزمينهايي است كه بر اساس بند (3) از ماده (28) در خصوص آنها اطلاعيه اي صادر شده است .
پ - "عضو صادركننده " به معني عضو مذكور در ليست ضميمه (الف ) مي باشد.
ت - "عضو واردكننده " به معني عضو مذكور در ليست ضميمه (ب ) مي باشد.
ث - "سرزمين " در مورد اعضا صادركننده يا واردكننده شامل هر سرزمين است كه حقوق و تعهدات آن تحت اين كنوانسيون بر اساس ماده 28 اعمال مي شود.
ج - "كميته اجرايي " به معني كميته اي است كه طبق ماده (15) تاسيس شده است
چ - "كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار" به معني كميته فرعي اي مي باشد كه بر طبق ماده (16) تشكيل شده است .
ح - غلات شامل گندم ، چاودار، جو، جودوسر، ذرت و ذرت خوشه اي است .
خ - گندم شامل دانه هاي گندم با هر مشخصه ، طبقه ، نوع ، درجه يا كيفيت به جز در مواردي كه موقعيت چيز ديگري اقتضا مي نمايد آرد گندم است .
د - سال زراعي به معني دوره اي است كه اول ژوئيه تا 30 ژوئن .
ذ - بوشل در مورد گندم به معني 60 پوند 16 اونسي يا 2155/27 كيلو گرم است .
ر - تن متريك "يا" 1000 كيلو گرم "در مورد گندم به معني 74371/36 بوشل است .
- I - "خريد"به معني خريدي براي واردات گندم است كه توسط يكي از اعضا - ز
صادركننده و يا به مقتضاي مورد غير عضو صادركننده ، صادر شده و يا خواهد شد و يا مقدار گندمي كه به يكي از طرق فوق ، به مقتضاي شرايط خريداري شده است .
II - "فروش " به معني فروش براي صادرات گندم است كه توسط يكي از اعضا
واردكننده و يا به مقتضاي مورد واردكننده غير عضو، وارد شده و يا خواهد شد و يا مقدار گندمي كه به يكي از طرق فوق به مقتضاي شرايط به فروش به رسد.
III - در هر مورد كه در اين كنوانسيون به خريد و فروشي اشاره مي شود مقصود
نه تنها خريد و فروشهاي فيمابين دول ذيربط است بلكه خريد و فروش فيمابين بازرگانان خصوصي همچنين دولت ذيربط و بازرگان خصوصي نيز در نظر گرفته مي شود. طبق اين تعريف "دولت " شامل حكومت هر سرزميني مي گردد كه نسبت به آن داراي حقوق و تعهدات مربوط به تصويب ، قبول تاييد و الحاق به اين كنوانسيون كه ذيل ماده (28) گرديده باشد.
ژ - در اين كنوانسيون هر گونه اشاره اي به هر "دولت شركت كننده در كنفرانس گندم سازمان ملل 1971" چنين تلقي مي شود كه CEE(ازاين به بعد جامعه اقتصادي ناميده مي شود) به همين ترتيب دراروپاتاييد خواهد بود.
CEEيا "سند الحاق " يا "اعلام اجراي موقت " توسط هر دولت در مورد تلقي چنان
خواهد بود كه شامل امضا يا اعلاميه درخواست موقت از طرف CEE به وسيله مقام
ذيصلاح آن و سپردن سند مورد نياز طبق رويه هاي نهادي كه لازمه انعقاد هر گونه قرار داد بين المللي است باشد.
2 - معادله خريدهاي آرد گندم بر پايه محاسبات نرخ تبديل گندم به آرد در قرارداد فيمابين خريدار و فروشنده تعيين شده است به عمل خواهد آمد. در صورتي كه چنين نرخي تعيين نشده باشد هر هفتاد و دو واحد وزني آرد گندم معادل صد واحد وزني گندم ، در اين نوع محاسبات به حساب خواهد آمد، مگر اين كه شورا نظر ديگري اتخاذ نمايد.
ماده - خريدهاي بازرگاني و معاملات ويژه
1 - خريد تجاري مورد نظر اين كنوانسيون خريدي است كه در ماده (2) تعريف شده و مطابق است با رويه هاي مرسوم تجاري در بازرگاني بين المللي و شامل معاملات مورد اشاره در بند (2) اين ماده نخواهد بود.
2 - معامله ويژه مورد نظر اين كنوانسيون عبارتست از معامله اي كه واجد خصوصياتي باشد كه از جانب يك كشور عضو اتخاذ شده باشد و چنين معامله اي با رويه هاي مرسوم تجاري انطباق نداشته باشد. معاملات ويژه شامل معاملات زير مي باشد:
الف - فروش اعتباري كه در آن نرخ بهره ، مدت پرداخت يا ساير شرائط مربوط به علت دخالت دولت با نرخهاي تجاري و مدت يا شرائط معمولي در بازار جهاني انطباق نداشته باشد.
ب - فروشي كه در آن وجوه تخصيص يافته براي خريد گندم از محل وامي كه دولت صادركننده گندم به منظور خريد گندم از آن كشور اعطا مي نمايد، تحصيل شده باشد.
پ - فروش در ازا پول كشور واردكننده ، در حالتي كه پول مزبور قابل انتقال يا قابل تبديل به ارز يا كالا جهت استفاده در كشور صادركننده نباشد.
ت - فروش طبق موافقتنامه هاي بازرگاني با ترتيبات ويژه پرداخت ، منجمله حسابهاي تهاتري براي تسويه مانده هاي بستانكار به طور دو جانبه از طريق مبادله كالا مگر اينكه دولت صادركننده و دولت واردكننده ذينفع يا توافق يكديگر اين نوع خريد را معامله تجاري تلقي نمايند.
ث - معاملات تهاتري . I به هنگامي كه در نتيجه دخالت گندم به قيمتي غير از قيمتهاي رايج
بين المللي مبادله گردد يا. II - تحت برنامه خريد يك دولت انجام پذيرد، مگر اين كه خريد گندم از يك
معامله تهاتري منتج شود كه در آن مقصد نهايي در قرارداد اصلي معامله تهاتري ذكر نشده باشد.
ج - خريد گندم از محل وجوهي كه دولت عضو صادركننده به همين منظور اعطا كرده باشد يا اهداي گندم .
چ - بنا به تشخيص شورا هر نوع معامله ديگر كه واجد خصوصياتي باشد كه از جانب يك كشور عضو اتخاذ شده و با رويه هاي مرسوم تجاري انطباق نداشته باشد.
3 - درباره هر گونه نظر ابراز شده از طرف دبير اجرايي يا كشور صادركننده يا كشور واردكننده در اين باره كه معاملات انجام شده خريد تجاري به شرح بند (1) اين ماده است يا يك معامله ويژه به شرح بند (2) اين ماده مي باشد. شورا تصميم نهايي ،اتخاذ خواهد كرد.
ماده 4 - سوابق و گزارشات
1 - شورا براي هر سال زارعي به طور جداگانه سوابقي براي موارد زير حفظ خواهد كرد.
الف - به منظور اجراي اين كنوانسيون براي كليه خريدهاي تجاري به وسيله كشورهاي عضو، از كشورهاي عضو و غير عضو و كليه واردات به وسيله كشورهاي عضو از كشورهاي عضو و غير عضو و كليه واردات به وسيله كشورهاي عضو از كشورهاي عضو و غير عضو با شرايطي كه موجب مي گردد معاملات مزبور در رديف معاملات ويژه قرار گيرد.
ب - از كليه فروشهاي تجاري به وسيله كشورهاي عضو به كشورهاي غير عضو و كليه صادرات به وسيله كشورهاي عضو به كشورهاي غير عضو با شرايطي كه موجب مي گردد معاملات مزبور در رديف معاملات ويژه قرار گيرد.
2 - سوابق مورد اشاره بند اخير به نحوي حفظ خواهد شد كه سوابق معاملات ويژه از سوابق معاملات تجاري جدا باشد.
3 - به منظور تسهيل كار "كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار" بر طبق ماده (16) شورا سوابق قيمتهاي بازار بين المللي گندم و آرد گندم و هزينه هاي حمل و نقل را نگهداري خواهد كرد.
4 - هرگاه گندمي به كشور مقصد برسد در حالي كه در كشوري به جز كشور مبدا مجددا به فروش رفته باشد يا از آن عبور كرده باشد و يا در آن كشور مجددا بارگيري شده باشد كشورهاي عضو در مورد اين گندم بايد اطلاعات مربوطه را حتي الامكان به نحوي در اختيار شورا قرار دهند كه شورا قادر باشد سوابق خريدها يا معاملات را به شرح بندهاي (1) و (2) اين ماده تحت عنوان خريد يا معامله به يك كشور مبدا و كشور مقصد در دفاتر خود ثبت نمايد. در مورد فروش مجدد گندم مفاد اين بند در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه گندم مزبور در كشور مبدا طي همان سال زراعي حمل شده باشد.
5 - شورا در صورتي اجازه مي دهد كه خريدي در سوابق سال زارعي معين به ثبت برسد كه :
الف - زمان بارگيري مربوط به خريد مذكور طبق نظر شورا ظرف مدت معقولي تا يك ماه قبل از شروع يا بعد از پايان همان سال زراعي صورت گرفته باشد و
ب - دو كشور عضو طرف معامله به اين امر تراضي نمايند:
6 - براي اجراي مفاد اين ماده :
الف - كشورهاي عضو مكلفند كه اطلاعات مربوط به مقادير گندم مورد خريد و فروش تجاري و معاملات ويژه را كه شورا در حدود صلاحيت خود خواستار شود به دبير اجرايي ارسال دارند، از جمله : I - در مورد معاملات ويژه جزئيات معامله به صورتي كه به توان آنها را طبق ماده (3) طبقه بندي كرد. II - در مورد گندم اطلاعات مربوط به نوع ، طبقه ، درجه و كيفيت و مقادير مربوطه تا آنجا كه در دسترس مي باشد. III - در مورد آرد چنان اطلاعاتي كه به توان كيفيت آرد و مقادير مربوط هر
يك از كيفيتهاي مختلف را تعيين نمود.
ب - كشورهاي عضوي كه به طور منظم به صدور گندم مي پردازند و همچنين ساير كشورهاي عضو كه شورا تعيين خواهد كرد، مي بايستي اطلاعات مورد لزوم شورا درباره قسمت در معاملات تجاري ويژه همراه با مشخصات ، طبقه ، نوع - درجه و كيفيت گندم و آرد گندم مورد معامله براي دبير اجرايي ارسال دارند.
پ - شورا به طور منظم اطلاعاتي درباره هزينه هاي جاري حمل و نقل تحصيل خواهد نمود و كشورهاي عضو بايد اطلاعات تكميلي مورد درخواست شورا را تا آنجا كه ميسر باشد گزارش دهند.
7 - شورا براي گزارشها و سوابق مورد اشاره اين ماده نظامنامه هايي تدوين خواهد نمود. نظامنامه هاي مذكور دفعات و نحوه تنظيم گزارشات مذكور و وظائف كشورهاي عضو را در اين زمينه تعيين خواهد نمود شورا همچنين مقرراتي براي اصلاح سوابق و گزارشهاي مضبوط از جمله حل و فصل اختلافات حاصله در آن باره وضع خواهد كرد. در صورتي كه يك كشور عضو مكررا و بدون دليل موجه از ارائه گزارشهايي كه اين ماده لازم مي دارد خودداري ورزد كميته اجرايي براي رفع اين اشكال مذاكراتي را به آن كشور ترتيب خواهد داد.
ماده 5 - تخمين احتياجات و موجودي گندم
1 - كشورهاي واردكننده در نيمكره شمالي تا اول اكتبر و كشورهاي صادركننده نيمكره جنوبي تا اول فوريه ، بايد حدود احتياجات واردات گندم خود را براي آن سال زراعي به شورا اطلاع دهند. كشورهاي واردكننده بعدا مي توانند هر گونه تغييري را كه بخواهند در رقم تخميني خود بدهند، به شورا گزارش نمايند.
2 - كشورهاي نيمكره صادركننده نيمكره شمالي تا اول اكتبر و كشورهاي صادركننده نيمكره جنوبي تا اول فوريه بايد مقدار تخميني گندمي را كه در همان سال سال زراعي براي صادرات در دسترس خواهند داشت به شورا اطلاع دهند. كشورهاي صادركننده مي توانند هر گونه تغييري را كه بخواهند در رقم تخميني خود بدهند، به شورا گزارش نمايند.
3 - كليه تخميناتي كه به اطلاع شورا مي رسد، به منظور اجراي اين كنوانسيون مورد استفاده قرار گرفته و تنها تحت شرايطي كه شورا مقرر خواهد داشت در اختيار كشورهاي واردكننده و صادركننده قرار خواهد گرفت - ارقام تخميني ارائه شده طبق اين ماده ، به هيچ وجه تعهدآور نمي باشد.
ماده 6 - تبادل نظر در مورد شرائط بازار.
1 - اگر "كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار" طي بررسي مستمر خود بر اساس بند (2) ماده (16)، نظر دهد كه بازار دچار عدم ثبات شده يا در آتيه نزديك خواهد شد يا آنكه دبير اجرايي به صوابديد خود يا بنا به تقاضاي هر يك از اعضا صادركننده و يا واردكننده چنين وضعيتي را به اطلاع كميته فرعي مشورتي برساند، كميته فرعي مشورتي واقعيات مربوطه را بيدرنگ به اطلاع كميته اجرايي خواهد رسانيد كميته فرعي مشورتي در امر مطلع ساختن كميته اجرايي به اوضاع و احوالي كه باعث عدم ثبات گرديده يا احتمالا موجبات عدم ثبات در بازار را فراهم خواهد ساخت از جمله نوسان قيمتها، توجه مخصوصي خواهد نمود. كميته اجرايي ظرف 5 روز كار بازار براي بررسي وضعيت و اينكه آيا مي توان راه حلي قابل قبول هر دو طرف يافت تشكيل جلسه خواهد داد.
2 - اگر كميته اجرايي صلاح بداند رييس شورا را در جريان امر قرار خواهد داد، و رييس شورا جلسه اي جهت بررسي وضعيت - تشكيل خواهد داد.
ماده 7 - اختلافات و شكايات
1 - هر نوع اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه با مذاكره رفع نشود به تقاضاي يكي از كشورهاي طرف اختلاف براي اتخاذ تصميم به شورا احاله خواهد شد.
2 - هر عضوي كه تشخيص دهد به منافعش به عنوان يكي از اعضا اين كنوانسيون به واسطه اقدامات يك يا چند كشور عضو با تاثير نهادن بر عمليات كنوانسيون ، به طور جدي لطمه وارد آمده است ، مي تواند موضوع را به اطلاع شورا برساند، در اين مورد شورا فورا با اعضاي ذيربط به منظور رفع اختلاف به تبادل نظر خواهد پرداخت چنانچه اختلاف مربوطه از طريق مذاكره و تبادل نظر حل نگردد شورا موضوع را مورد بررسي بيشتر قرار داده توصيه هايي به طرفين اختلاف خواهد نمود.
ماده 8 - بررسي سالانه وضع جهاني گندم .
1 - الف - براي پيشبرد هدفهاي اين كنوانسيون به شرح مذكور در ماده (1) شورا هرساله وضع جهاني گندم را بررسي خواهد كرد و تاثير واقعيات منتج از بررسي مزبور را بر تجارت بين المللي گندم به اطلاع كشورهاي عضو خواهد رساند بدان منظور كه كشورهاي عضو در تعيين و اجراي سياستهاي داخلي كشاورزي و قيمت واقعيات مربوطه را مد نظر داشته باشند.
ب - اين بررسي بر مبناي اطلاعات واصله در مورد توليد ملي ، موجودي مصرف ، قيمت مبادلات گندم هر يك از كشورها، مشتمل بر معاملات تجاري و ويژه انجام خواهد گرفت .
پ - هر يك از كشورهاي عضو مي تواند اطلاعات مرتبط با بررسي سالانه وضع جهاني گندم را كه شورا در اختيار ندارد، مستقيما يا از طريق يكي از سازمانهاي ذيربط سازمان ملل از جمله كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (انكتاد) و سازمان خواربار كشاورزي سازمان ملل (فائو) در اختيار شورا قرار دهد.
2 - شورا در انجام بررسي سالانه خود وسائل ازدياد مصرف گندم را مورد مطالعه قرار خواهد داد و با همكاري كشورهاي عضو مطالعاتي درباره امور ذيل انجام خواهد داد.
الف - عواملي كه در مصرف گندم در كشورهاي مختلف تاثير دارند.
ب - علل ازدياد مصرف ، به خصوص در كشورهايي كه امكان ازدياد مصرف در آنها وجود دارد.
3 - از نظر تامين هدفهاي اين ماده ، شورا به منظور احتراز از دوباره كاري ، مطالعات انجام شده از طرف كنفرانس توسعه و تجارت و سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين الدول را مورد استفاده قرار خواهد داد و بدون ايراد خدشه به كليت بند (1) ماده (20) مي تواند درباره همكاري در هر يك از زمينه هاي فعاليتهاي خود كه صلاح بداند با اين سازمانهاي بين الدول و همچنين با هر يك از دول عضو سازمان ملل و سازمان هاي تخصصي كه در اين كنوانسيون عضويت ندارند وليكن نسبت به تجارت جهاني غلات علاقه اساسي دارند، چنين ترتيباتي را بر قرار نمايد.
4 - اين ماده به هيچ وجه محدودكننده اختيار و آزادي هيچ يك از دولتهاي عضو در تعيين و اجراي سياست هاي داخلي كشاورزي و قيمت نخواهد بود.
ماده 9 - رهنمودهاي مربوط به معاملات امتيازي :
1 - كشورهاي عضو تعهد مي كنند كه معاملات امتيازي مربوط به گندم را به نحوي انجام دهند كه تاثير زيان بخشي به روشهاي معمولي توليد و تجارت بازرگاني جهاني نداشته باشد.
2 - به اين منظور كشورهاي عضو تعهد مي كنند كه به اقدامات مقتضي اين موضوع را كه معاملات امتيازي سواي فروشهاي تجارتي است و منطقا هنگام نبودن فروشهاي تجاري بدانها مبادرت مي شود تاييد و تثبيت كنند. اين نوع اقدامات با اصول تنظيم اضافه مصرف و "رهنمودهاي " توصيه شده از طرف سازمان خوار و بار و كشاورزي سازمان ملل هماهنگ خواهد بود و مي تواند متضمن حفظ مقدار مشخصي از واردات تجاري گندم ، با موافقت دولت دريافت كننده ، در يك مقياس جهاني بوده باشد. در تعيين يا تعديل اين مقدار، به ميزان واردات تجاري در يك زمان مفروض و اوضاع و احوال اقتصادي كشور دريافت كننده از جمله و به خصوص وضع موازنه پرداختهاي آن توجه كامل معطوف خواهد شد.
3 - كشورهاي عضو هنگام انجام معاملات امتيازي صادراتي با كشورهاي صادركننده عضو، كه فروشهاي تجاري آنها در اثر اين معاملات تحت تاثير قرار مي گيرد، قبل از انجام معامله تا آنجا كه در حيطه امكاناتشان باشد، مشاوره خواهند كرد.
4 - كميته اجرايي درباره رويدادهاي حاصله در معاملات امتيازي گندم گزارش سالانه اي براي شورا تهيه خواهد كرد.
قسمت 2 - امور اداري
ماده 10 - اساسنامه شورا
1 - شوراي جهاني گندم كه به موجب موافقتنامه بين المللي گندم 1949 به وجود آمده است به منظور اجراي اين كنوانسيون با اعضا اختيارات و وظايف مشروحه در اين كنوانسيون به موجوديت خود ادامه خواهد داد.
2 - هر يك از اعضاي صادركننده و واردكننده ، يك عضو راي دهنده در شورا بوده و در جلسات شورا به وسيله يك نماينده اعضا علي البدل و مشاوران شركت خواهند كرد.
3 - سازمانهاي بين الدول كه از طرف شورا براي حضور در هر يك از جلسات خود دعوت مي شوند، يك نماينده بدون حق راي در اين جلسات خواهند داشت .
4 - شورا يك رييس و يك نائب رييس انتخاب خواهد كرد كه دوره تصدي آنها يك سال زارعي خواهد بود. رييس شورا و نيز نايب رييس هنگامي كه به عنوان رييس عمل مي نمايد حق راي ندارند.
ماده 11 - اختيارات و وظايف شورا:
1 - شورا نظامنامه داخلي خود را تنظيم مي كند.
2 - شورا شرح موارد و سوابقي را كه اين كنوانسيون مقرر مي دارد و نيز سوابق ديگري را كه خود مناسب بداند ضبط و نگهداري خواهد كرد.
3 - شورا گزارش سالانه اي منتشر خواهد كرد و مي تواند اطلاعات ديگري (از جمله و مخصوصا بررسي سالانه شورا يا قسمتي از آن يا خلاصه اي از آن ) را كه در حيطه شمول اين كنوانسيون باشد منتشر نمايد.
4 - شورا علاوه بر اختيارات و وظايفي كه اين كنوانسيون مقرر داشته ، داراي هر نوع اختيار و وظايف ديگري است كه براي اجراي مفاد اين كنوانسيون ضرورت دارد.
5 - شورا مي تواند با دوسوم آرا كشورهاي صادركننده و دوسوم آرا كشورهاي واردكننده ، هر قسمت از اختيارات و وظايف خود را به جز وظايف مربوط به بودجه و تعيين سهميه ها كه در بندهاي (2) و (3) ماده 19 قيد شده است به هر يك از كميته هاي خود يا دبير اجرايي تفويض كند. شورا در هر موقع كه به خواهد مي تواند با اكثريت آرا اين تفويض را فسخ نمايد. تصميمات متخذه به موجب اختيارات و وظايفي كه شورا به شرح اين بند تفويض نموده ، در صورت تقاضاي هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده ظرف مدتي كه شورا معين خواهد كرد قابل تجديد نظر به وسيله شورا خواهد بود.تصميماتي كه در مدت
معين مورد اعتراض هيچ يك از كشو رهاي عضو واقع نشود براي كشورهاي عضو لازم الاتباع است .
6 - براي اينكه شورا قادر به اجراي وظايف خود به موجب اين كنوانسيون باشد شورا مي تواند دريافت آمار و اطلاعاتي را كه براي اين منظور لازم مي شمرد درخواست نمايد و اعضا مكلفند اين قبيل آمار و اطلاعات را در اختيار شورا قرار دهند.
ماده 12 - آرا
1 - كشورهاي صادركننده جمعا داراي 1000 راي و كشورهاي واردكننده جمعا داراي 1000 راي مي باشند.
2 - آرا قابل اجراي نمايندگان هر كشور صادركننده در شورا، آن آرايي خواهد بود كه در ضميمه "الف " مشخص شده است .
3 - آرا قابل اجراي نمايندگان هر كشور واردكننده در شورا، آن آرايي خواهد بود كه در ضميمه "ب " مشخص شده است .
4 - هر يك از كشورهاي صادركننده مي تواند كشور عضو صادركننده ديگر را و هر يك از كشورهاي عضو واردكننده مي تواند كشور عضو واردكننده ديگر را مجاز و مختار سازد كه به نمايندگي منافع آن در جلسه يا جلسات شورا حق راي اجازه دهند استفاده كند. به اين منظور بايد مدرك مستدل و قانع كننده اي به شورا ارائه گردد.
5 - اگر در هر يك از جلسات شورا يك كشور واردكننده يا صادركننده نماينده صلاحتيدار در جلسه نداشته باشد و يا حق راي خود را به دولت ديگر طبق بند (4) اين ماده تفويض نكرده باشد و در صورتي كه هنگام تشكيل جلسه ، يك دولت بر طبق مقررات اين كنوانسيون از حق راي خود صرف نظر كرده باشد، يا از حق راي خود محروم شده باشد يا حق راي آن اعاده شده باشد، مجموع آرايي كه بايد وسيله دولتهاي صادركننده داده شود به رقمي تبديل خواهد شد كه مساوي با مجموع آرا كشورهاي واردكننده در جلسه مورد بحث گردد و به تناسب آرا كشورهاي صادركننده بين آنها مجددا تقسيم شود.
6 - هرگاه كشوري به عضويت اين كنوانسيون در آيد، و يا يكي از كشورهاي عضو از كنوانسيون خارج گردد شورا آرا را ميان كشورهاي فهرست "الف " يا "ب " به مقتضاي مورد و به تناسب تعداد آرايي كه هر يك از كشورهاي عضو مذكور در فهرست ها دارا مي باشند، مجددا تقسيم خواهد كرد.
7 - هيچ يك از كشورهاي عضو واردكننده و صادركننده كمتر از يك راي نخواهد داشت و تمام آرا بايد عدد صحيح (بدون كسري ) بوده باشند.
ماده 13 - مقر، جلسات و رسميت جلسه
1 - مقر شورا لندن است مگر اين كه شورا به نحو ديگري تصميم بگيرد.
2 - شورا حداقل يك بار در هر نيمه از سال زراعي و در مواقعي كه رييس شورا تصميم بگيرد، يا به نحو ديگري كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده ، تشكيل جلسه خواهد داد.
3 - رييس ، جلسه شورا را در صورتي تشكيل خواهد داد كه
الف - پنج كشور، يا
ب - يك يا چند كشور كه آرا آنها كمتر از ده درصد مجموع آرا نباشد، يا
پ - كميته اجرايي ،
تقاضا كند.
4 - حضور نمايندگان با اكثريت آرا متعلق به كشورهاي صادركننده و اكثريت آرا متعلق به كشورهاي واردكننده ، قبل از تعديل آرا به شرح ماده (12)، براي رسميت هر يك از جلسات شورا ضرورت دارد.
ماده 14 - تصميمات
1 - به جز در مواردي كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر شده باشد تصميمات شورا به وسيله اكثريت آرا داده شده توسط كشورهاي صادركننده و اكثريت آرا داده شده توسط كشورهاي واردكننده ، كه جداگانه شمارش شود، اتخاذ خواهد شد.
2 - هر يك از كشورهاي عضو تعهد مي كنند كه تصميمات شورا را كه طبق مقررات اين كنوانسيون اتخاذ مي شود لازم الاجرا بداند.
ماده 15 - كميته اجرايي
1 - شورا يك كميته اجرايي ايجاد خواهد كرد. كميته اجرايي بيش از چهار كشور صادركننده كه سالانه به وسيله كشورهاي صادركننده انتخاب مي شوند و بيش از هشت كشور واردكننده كه از طرف كشورهاي واردكننده سالانه انتخاب مي شوند، عضو نخواهد داشت . رييس كميته از طرف شورا معين مي شود و شورا مي تواند يك نايب رييس براي كميته انتخاب نمايد.
2 - كميته اجرايي تحت نظر شورا كار مي كند و در برابر آن مسئول مي باشد و داراي اختيارات و وظايفي است كه در اين كنوانسيون مقرر گرديده و يا از طرف شورا طبق بند (5) ماده (11) به آن تفويض بشود.
3 - تعداد آرا كشورهاي صادركننده در كميته اجرايي مساوي با تعداد آرا كشورهاي واردكننده خواهد بود. آرا كشورهاي صادركننده در كميته اجرايي در ميان خود آنها به هر نحو كه تصميم بگيرند، تقسيم خواهد شد مشروط بر اينكه هيچ يك از كشورهاي صادركننده به تنهايي بيش از چهل درصد مجموع آرا كشورهاي صادر كننده را در كميته نداشته باشد. آرا كشورهاي واردكننده در كميته اجرايي در ميان خود آنها به هر نحو كه تصميم بگيرند تقسيم خواهد شد مشروط بر اين كه هيچيك از آن كشورها به تنهايي بيش از چهل درصد مجموع آرا كشورهاي واردكننده را در كميته نداشته باشد.
4 - شورا، نظامنامه اخذ آرا در كميته اجرايي را تنظيم خواهد كرد و در صورت اقتضا مي تواند براي كميته اجرايي نظامنامه هاي ديگري نيز تنظيم كند. اتخاذ تصميم در كميته اجرايي مستلزم حصول اكثريت آرا به ميزاني است كه براي اتخاذ تصميم در مورد موضوع مشابه در شورا در اين كنوانسيون مقرر گرديده است .- هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده كه عضو كميته اجرايي نيستند مي توانند بدون داشتن حق راي در مذاكرات مربوط به مسائل مطروحه در كميته اجرايي شركت بنمايند. مشروط به اينكه طبق نظر كميته پاي منافع آن كشور در مسئله مورد بحث در ميان باشد.
ماده 16 - كميته فرعي مشورتي در مورد وضعيت بازار.
1 - كميته اجرايي يك كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار تشكيل خواهد داد اعضا اين كميته حداكثر از پنج نماينده فني كشورهاي صادركننده و حداكثر پنج نماينده فني كشورهاي واردكننده مركب خواهد بود. رييس كميته فرعي به وسيله كميته اجرايي انتخاب خواهد شد.
2 - كميته فرعي مشورتي به طور مستمر وضعيت بازار را مورد بررسي قرار داده و گزارشات مربوطه را به موجب ماده (6) به اطلاع كميته اجرايي خواهد رساند. كميته فرعي مشورتي در انجام وظايف خود كليه پيشنهادات و نظرات كشورهاي صادركننده و واردكننده را مورد توجه قرار خواهند داد.
3 - هر كشور عضو كه در كميته فرعي مشورتي عضويت نداشته باشد. مي تواند در مذاكرات مربوط به مسائلي كه در كميته مطرح مي باشد شركت كند. مشروط بر اينكه طبق نظر كميته پاي منافع كشور مذكور در مسئله مورد بحث مستقيما در ميان باشد.
4 - كميته فرعي مشورتي طبق مواد مربوطه در كنوانسيون و درباره موضوعاتي كه شورا با كميته اجرايي به كميته فرعي ارجاع مي نمايد، از جمله موضوعاتي كه شورا به موجب ماده (21) اين كنوانسيون به كميته ارجاع مي نمايد نظر مشورتي خود را ابراز خواهد داشت .
ماده 17 - دبيرخانه .
1 - شورا، دبيرخانه اي مركب از يك دبير اجرايي كه صاحب بالاترين منصب اداري آن خواهد بود و تعدادي كارمند كه براي كار شورا و كميته هاي آن ضرورت دارد، خواهد داشت .
2 - دبير اجرايي توسط شورا انتخاب مي شود و مسئول اجراي وظايف مربوط به دبيرخانه در اداره اين كنوانسيون و اجراي وظايف ديگري كه شورا و كميته هاي آن به او محول كنند خواهد بود.
3 - كاركنان دبيرخانه وسيله دبير اجرايي ، بر طبق مقرراتي كه از طرف شورا وضع مي شود، انتخاب خواهد شد.
4 - استخدام دبير اجرايي و كاركنان دبيرخانه مشروط بر اين خواهد بود كه آنها هيچ گونه منافع مالي در تجارت گندم نداشته باشند و يا اگر دارند از آن دست بكشند و نيز در مورد انجام وظايف خود بر طبق اين كنوانسيون از هيچ دولت و هيچ مقامي غير از شورا دستور نخواهند و نپذيرند.
ماده 18 - مزايا و مصونيت ها:
1 - شورا داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و به ويژه اختيار خواهد داشت قراردادهايي منعقد كند، دارايي منقول و غير منقول تحصيل و يا بفروشد و در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
2 - وضع حقوقي ، امتيازات و مصونيت هاي شورا در قلمرو كشور پادشاهي انگليس مشمول موافقتنامه اي كه بين شوراي بين المللي گندم و دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي در تاريخ 28 نوامبر 1968 در مورد مقر شورا منعقد شده ، خواهد بود.
3 - موافقتنامه مذكور در بند (2) اين ماده مستقل از كنوانسيون حاضر خواهد بود موافقتنامه مقر شورا در موارد ذيل از اعتبار ساقط خواهد شد:
الف - با موافقت حاصل بين شورا و دولت بريتانياي كبير و ايرلند شالي ، يا
ب - در صورتي كه مقر شورا از قلمرو كشور پادشاهي انگليس به خارج انتقال يابد، يا
ج - در صورت اختتام موجوديت شورا.
4 - در صورتي كه مقر شورا از قلمرو كشور پادشاهي انگليس به خارج انتقال يابد، دولت عضوي كه مقر شورا در آن كشور واقع خواهد شد در مورد وضع حقوقي و امتيازات و مصونيت هاي شورا، دبير اجرايي ، كارمندان دبيرخانه و نمايندگان كشورهاي عضو در جلساتي كه شورا برگزار خواهد كرد، يك موافقتنامه بين المللي با شورا منعقد خواهد نمود.
ماده 19 - امور مالي :
1 - مخارج هيات هاي نماينده در شورا و نمايندگان در كميته ها و كميته هاي فرعي آن وسيله دولتهاي مربوطه پرداخت خواهد شد. ساير هزينه هاي لازم براي اداره اين كنوانسيون از محل سهم پرداختي سالانه كشورهاي صادركننده و واردكننده تامين خواهد شد. ميزان سهم پرداختي هر يك از كشورها در هر سال زراعي به نسبت آرايي خواهد بود كه آن كشور در مجموعي آرا كشورهاي صادركننده و واردكننده در آغاز سال زراعي مورد بحث دارا مي باشد.
2 - در اولين جلسه اي كه بعد از به اجرا در آمدن اين كنوانسيون تشكيل مي شود شورا بودجه خود را براي دوره اي كه به 30 ژوئن 1972 خاتمه مي يابد تصويب مي نمايد و سهميه اي را كه هر يك از كشورهاي صادركننده و واردكننده بايد پرداخت نمايد تعيين مي كند.
3 - شورا در اجلاسيه اي در نيمه دوم هر سال زراعي بودجه سال بعد زراعي خود را تصويب مي كند و ميزان سهم قابل پرداخت اعضا صادركننده و واردكننده را براي سال زراعي مورد بحث تعيين مي نمايد.
4 - سهم اوليه قابل پرداخت هر يك از اعضا واردكننده يا صادركننده كه طبق بند (2) ماده (25) به اين كنوانسيون ملحق مي شود وسيله شورا بر اساس آرايي كه به آن كشور تعلق خواهد گرفت و مدتي كه از سال زراعي جاري باقي مانده است تعيين خواهد شد. ولي مقدار تعيين شده براي ساير كشورهاي صادركننده و واردكننده براي سال زراعي جاري تغييري نخواهد كرد.
5 - سهم ها بلافاصله بعد از تعيين قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده ظرف يك سال پس از تعيين سهم خود در پرداخت آن قصور ورزند تا هنگام پرداخت سهم مذكور از حق راي خود محروم خواهند شد ولي از انجام تعهدات خود طبق اين كنوانسيون از حقوق خود تحت اين كنوانسيون معاف و محروم نخواهند شد. مگر آنكه شورا چنين تصميمي اتخاذ كند.
6 - شورا در هر سال زراعي ترازنامه اي از دريافتها و مخارج خود در سال زراعي قبلي كه به تاييد حسابدار رسمي رسيده باشد، منتشر خواهد كرد.
7 - شورا قبل از انحلال خود بايد ترتيب تسويه بدهيها و استرداد دارايي ها و بايگاني سوابق و اسناد مربوطه خود را بدهد.
ماده 20 - تشريك مساعي با ساير سازمانهاي بين الدول
ماده 1 - شورا اقدامات لازم را براي انجام مشاوره و همكاري با سازمان ملل
و ارگانهاي آن ، به خصوص كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل انكتاد(datcnu)
و سازمان خواربار و كشاورزي و ديگر موسسات تخصصي سازمانهاي بين الدولي كه مناسب تشخيص دهد، به عمل خواهد آورد.
2 - با توجه به نقش ويژه اي كه انكتاد
(datcnu) در تجارت بين المللي مواد
اوليه دارد، شورا در صورتي كه مناسب تشخيص دهد انكتاد (datcnu) را در
جريان فعاليتها و برنامه هاي كار خود قرار خواهد داد.
3 - در صورتي كه شورا دريابد كه هر يك از مقررات اين كنوانسيون اساسا با هر يك از الزامات تعيين شده از جانب سازمان ملل يا ارگانهاي مربوطه يا سازمانهاي تخصصي در مورد موافقتنامه هاي بين الدول براي مواد اوليه ، تعارض دارد، اين تعارض موردي منافي با روح اين كنوانسيون تلقي گرديده و مفاد مقرر در بندهاي (2) (3) و (4) ماده (27) تنفيذ خواهد شد.
ماده 21 - قيمتها، حقوق و تعهدات مربوط به آن . به منظور تامين عرضه گندم و آرد گندم به كشورهاي واردكننده و تامين بازار گندم و آرد گندم براي كشورهاي صادركننده ، با قيمتهاي عادله و ثابت ، شورا در موقع مقتضي مسئله قيمتها و حقوق و تعهدات مربوطه را مورد بررسي قرار خواهد داد. در صورتي كه شورا تشخيص دهد كه مذاكره درباره اين موضوعات را به نحو موفقيت (datcnu)آميزي مي توان انجام داد و در دوره عمل اين كنوانسيون به اجرا در آورد،از دبير كل انكتاددرخواست خواهد نمود كه
كنفرانسي به منظور مذاكره در اين خصوص تشكيل دهد.
ماده 22 - امضا
اين كنوانسيون از تاريخ 29 مارس 1971 تا آخر روز 3 ماه مه 1971 براي امضا دول عضو كنوانسيون تجارت گندم 1967 و دول شركت كننده در كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل در شهر واشنگتن مفتوح خواهد بود.
ماده 23 - تصويب ، پذيرش ، تاييد - اجراي اين كنوانسيون منوط به تصويب ، پذيرش يا تاييد هر دولت امضاكننده بر طبق قوانين اساسي كشور مربوط مي باشد. اسناد تصويب ، پذيرش يا تاييد بايد نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع شود. ضرب الاجل براي توديع اسناد مزبور تا پايان 17 ژوئن خواهد بود، مگر آنكه شورا اين ضرب الاجل را يك يا چند بار براي كشور امضاكننده كه اسناد را توديع ننموده است تمديد نمايد.
ماده 24 - اجراي موقت : هر دولت امضاكننده مي تواند سند اعلام اجراي موقت اين كنوانسيون را نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع نمايد. همچنين هر كشور ديگري كه شرائط امضا اين كنوانسيون را حائز باشد يا هر كشوري كه درخواست الحاق آن به تصويب شورا رسيده باشد، مي تواند سند اعلام اجراي موقت را نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع نمايد. كشوري كه چنين سندي را توديع كند مفاد كنوانسيون را به طور موقت اجرا خواهد نمود و عضو موقت اين كنوانسيون به شمار خواهد رفت .
ماده 25 - الحاق :
1 - هر دولت شركت كننده در كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل ، عضو كنوانسيون تجارت گندم 1967 مي تواند تا آخر ژوئن 1971 به اين كنوانسيون ملحق گردد.
مگر آنكه شورا اين ضرب الاجل را يك يا چند بار براي كشورهايي كه تا تاريخ فوق سند را توديع نكرده باشد، تمديد نمايد.
2 - بعد از 17 ژوئن 1971 هر دولتي كه براي شركت در كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل دعوت گرديده ، به موجب شرايطي كه شورا مقتضي بداند، مي تواند با دوسوم آرا داده شده وسيله كشورهاي صادركننده و دوسوم آرا داده شده وسيله كشورهاي واردكننده بدين كنوانسيون ملحق گردد.
3 - الحاق يك كشور بعد از توديع سند الحاق نزد دولت ممالك متحده آمريكا رسميت مي يابد.
4 - به منظور اجراي اين كنوانسيون در هر مورد كه به كشورهايي كه نامشان در ضميمه هاي (الف ) و (ب ) مندرج گرديده اشاره شود، نام هر كشور عضوي كه دولت آن بر طبق مقرراتي كه شورا بر اساس اين ماده وضع نموده به كنوانسيون ملحق شده باشد مندرج در فهرست ضميمه (الف ) و يا (ب ) بر حسب مورد، تلقي خواهد شد.
ماده 26 - مرحله اجرا:
1 - اين كنوانسيون بين دولتهايي كه اسناد تصويب پذيرش ، تاييد يا الحاق توديع كرده باشند، به شرح ذيل به مرحله اجرا در خواهد آمد.
الف - در18 ژوئن 1971 در مورد تمام مقررات غير از آنچه در مواد (3) تا (9) مندرج است و ماده (12) و
ب - در اول ژوئيه 1971 در مورد مواد (3) تا (9) و ماده (21) مشروط به اينكه تا 17 ژوئن 1971 اسناد تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق ، يا سند اعلام اجراي موقت از جانب دول صادركننده اي كه حداقل 60 درصد آرا قيد شده در فهرست ضميمه (الف ) و از جانب دول واردكننده اي كه حداقل 50 درصد آرا قيد شده در فهرست ضميمه (ب ) را داشته باشد توديع شده باشد.
2 - اين كنوانسيون براي هر دولتي كه سند تصويب ، پذيرش ، تاييد، يا الحاق را بعد از تاريخ 18 ژوئن 1971 توديع كرده باشد از تاريخ توديع اسناد بر طبق مقررات مربوطه اين كنوانسيون به مرحله اجرا در مي آيد، با اين استثنا كه هيچ جز از اجزا كنوانسيون براي مدت مذكور به مرحله اجرا در نمي آيد مگر اينكه آن جز براي ديگر دولت ها بر طبق بند (1) يا(3) اين ماده به مرحله اجرا در آمده باشد.
3 - در صورتي كه اين كنوانسيون بر طبق بند (1) اين ماده به مرحله اجرا در نيايد دولتهايي كه اسناد، تصويب ، پذيرش تاييد يا الحاق يا سند اعلام اجراي موقت را توديع كرده باشد مي تواند با توافق متقابل فيمابين خود تصميم بگيرند كه اين كنوانسيون از لحاظ دولت هايي كه اسناد تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق را تسليم كرده اند، به مرحله اجرا در آيد.
ماده 27 - مدت ، اصلاح و كناره گيري :
1 - مدت اجراي اين كنوانسيون تا پايان 30 ژوئن 1974 خواهد بود. هرگاه به موجب ماده (21) موافقتنامه جديدي كه گندم را شامل شود، منعقد گردد و قبل از 30 ژوئن 1974 به مرحله اجرا در آيد، اين كنوانسيون فقط تا تاريخ شروع اجراي موافقتنامه جديد قوه اجرايي خواهد داشت .
2 - شورا مي تواند اصلاحاتي را در اين كنوانسيون به دول عضو توصيه نمايد.
3 - شورا مي تواند مهلتي معين كند كه ظرف آن هر يك از كشورهاي عضو مكلفند به دولت ايالات متحده آمريكا اطلاع دهند كه اصلاحات را مي پذيرند يا نه اصلاح پيشنهادي موقعي لازم الاجرا خواهد گرديد، كه كشورهاي صادركننده اي كه صاحب دوسوم مجموع آرا كشورهاي صادركننده هستند و كشورهاي واردكننده كه صاحب دوسوم مجموع آرا كشورهاي واردكننده هستند آن را پذيرفته باشند.
4 - عضوي كه تا تاريخ به اجرا در آمدن اصلاحيه كنوانسيون ، قبول اصلاحيه را از جانب خود به دولت ايالات متحده آمريكا ندهد، مي تواند بعد از اعلام كتبي در هر مورد