بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور هشت ماه كار در طول سال كافي براي استحقاق مستخدم براي دريافت عيدي است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد


تاريخ 7/3/70 شماره دادنامه 28 كلاسه پرونده 70/32

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه براساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور پرداخت عيدي به مستخدميني كه حقوق ودريافتي آنان كمترازهفت هزار تومان ولااقل هشت ماه سابقه كارداشته باشندتعلق مي گيردبنابمراتب وبا عنايت به اينكه باملاحظه سوابق مشخص مي گرددكه شاكيان درپرونده هاي مورد بحث هردوداراي شرايط مندرج درتبصره 3 قانون مذكوربوده اند،دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري ،ازاين جهت كه متضمن اين معني مي باشد،موافق موازين واصول قانوني تشخيص مي گردد. اين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :رئيس سازمان جهادسازندگي يزد
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پنجم و ششم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1270 موضوع شكايت خانم ملكه كارگربيده ،بطرفيت :جهادسازندگي استان يزدبخواسته : ندادن سكه عيدي درسال 62 بشرح دادنامه شماره 172 مورخ 18/2/69 باتوجه به مصوبات هيئت وزيران درعدم پذيرش ليست طلبكاران سكه بهارآزادي از سال 1362 و1363 وپايان مهلت پرداخت آن وتوجهابه دستورالعمل جهاد سازندگي درشرط اشتغال دراسفندماه 62 شكايت شاكي راواردندانسته لذا حكم به ردشكايت شاكي صادرواعلام نموده است .
ب - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/691 موضوع شكايت آقاي علي اصغرزارع نباركوكي بطرفيت :جهادسازندگي استان يزد،بخواسته :سكه بهارآزادي پاداش عيدي سال 62 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 چنين راي صادرنموده است :نامبرده درسال 62 مدت ده ماه درجهادسازندگي استان يزداشتغال داشته ومصوبه هيئت وزيران بشماره 86914-9/12/62و تبصره 3 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور حاكي ازاين است كه براي دريافت عيدي مورد نظركارمند بايد درپايان سال 62 درسازمان متبوعه مشغول كارباشدوهشت ماه كاردرطول سال 62 براي دريافت عيدي كافي مي باشد وتلكس شماره 5656/ط -6/12/62 امورجهادگران دفترمركزي جهادسازندگي هم ناشي ازتصويبنامه هيئت وزيران وقانون متمم بودجه فوق الذكرمي باشد، ونمي تواندمخالف آن باشد فلذا شكايت مطروحه واردتشخيص وراي به حقانيت شاكي دايربه اخذيك سكه بهارآزادي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 366 تا367
روزنامه رسمي شماره 13558-6/7/1370

28 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1370/07/06 :تاريخ ابلاغ 1370/03/07 :تاريخ تصويب
ماليات براملاك
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران