بعد از اقدامات اجرايي ، تسعير مجدد سكه هاي موضوع مهريه كه لازمه آن اعاده عمليات اجرايي به حالت اول است ، مورد ندارد.



راي وحدت رويه مورخ 8/8/1374 شوراي عالي ثبت ((در قسمت اسناد)) در خصوص تسعير سكه هاي طلا كه كابين زوجه معين شده و منتهي به صدور اجراييه گرديده است :

بر طبق ماده 25 مكرر اصلاحي قانون ثبت ، مصوب 18/10/1351 مرجع تجديدنظر آراي هيات نظارت ، شوراي عالي ثبت است 0 شوراي عالي ثبت داراي دو شعبه است : الف ) شعبه املاك ، ب ) شعبه اسناد0
هر يك از دو شعبه متشكل است از دو نفر از قضات ديوان عالي كشور و مسيول املاك و انساد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور0
ماده 25 اصلاحي قانون ثبت داراي هشتب بند و 5 تبصره است كه از ذكر تمامي آن در اينجا خودداري مي شود و فقط بحث ما تبصره 4ماده مذكور است كه عينا" نقل مي گردد:
((آراي هيات نظارت فقط در مورد بندهاي يك و پنج و نفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود، ولي مدير كل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراء هيات نظارت متناقض يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براي رسيدگي واعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي كند000))0
پس از تصويب قانون مزبو ردر سازمان ثبت اداره اي به نام ((اداره نظارت و هماهنگي )) كه از واحدهاي اداره كل اموراسناد وسردفتران بود تاسيس گرديد تا آراي صادر شده از هياتهاي نظارت در سراسر كشور را بررسي كند، لكن اداهر مذكور پس ازمدتي منحل شد0 در حال حاضر با وصول اعتراض نسبت به آراي هيات نظارت يا به منظورايجاد وحدت رويه ، جريان امر توسط ادارات كل ثبت استان يا اداره كل اجراي اسناد رسمي به ادارات كل ذيربط اعلام مي گردد كه پس ازتهيه گزراش و كارشناسي لازم نسبت ب هر مورد توسط كارشناسان و اظهار نظر نسبت به آنها، پرونده به نظر رياست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ميرسد و در صورت موافقت ، براي رسيدگي به شوراي عالي ثبت ارجاع مي شود0
البه آرايي كه بر طبق بندهاي يك و پنج و هفت ماده مزبورصادر مي گردد از اين امر مستثني است و با شكايت ذينفع در شوراي عالي ثبت مطرح مي گردد0 در حال حاضر آراي مذكور مطمح نظر مانيست ،بلكه آرايي كه در شمول تبصره 4 است مورد بررسي قرار داده و پيرامون آنها توضحياتي براي آگاهي خوانندگان محترم داده مي شود اينك دو نمونه از آراي مذكور در زير نقل مي گردد0
1 خانمي به استناد سند نكاح براي وصول پانصد عدد سكه طلا عليه شوهرش تقضاي صدور اجراييه مي كندو اجراييه صادر مي گردد0 سپس وكيل بستانكار براي استيفاي طلب موكل تقاضاي كسرحقوق بدهكار را درخواست مي كند0 اجراي ثبت براي تعيين ارزش سكه ها جهت اعلام مطالبات به اداره متبوع مديون بر طبق مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مقام تسعير سكه ها برمي آيد كه متعاقب آن اجرا از اداره وي كسر حقوق بدهكار و نيم عشر متعلق را درخواست مي كند كه اقساطي از حقوق بدهكار كسر و به بستانكار پرداخت شود0 بعدا" دائن به استناد بند462 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا مهرماه 1365، كه عينا" نقل مي گردد: ((بند000462 شوراي عالي قضايي در جلسه شماره 708 مورخ 9/4/64 تصويب نمود كه به ادارات ثبت اسناد تابعه و دفاتراسناد رسمي بخشنامه شود تا در موقع صدور اجراييه يادريافت مهريه از زوج عين آن يا قيمت حين الادا بايد پرداخت شود000))
خواهان تسعير مجدد سكه به تاريخ يوم الادا شده است اما اجراي ثبت از اجابت آن خودداري و موضوع را اعتراض تلقي و بر طبق ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ، مصوب 1355 نسبت به آن رسيدگي كرده ، چنين نظر داده است :
((وكيل بستانكار در موقع تقاضاي كسر حقوق مديون به شرح اعلام شده از طرف بانك ملي ايران موافقت نموده وبر طبق موافقت وكيل دائنه ، دستور كسر حقوق بدهكار صادر گرديده و نيز تقاضاي مزبور قبل از مصوبه شوراي عالي است 0 لذا تقاضاي اخيرالذكر و اعتراض بستانكار وجهه قانوني نداشته است و اعتراض نامبرده وارد به نظر نمي رسد))0
با ابلاغ نريه مزبور، بستانكار نسبت به آن معترض و موضوع در هيات نظارت طرح و راي هيات به اين شرح صادر گرديد:
((چون زوجه استخقاق مطالبه اصل سكه ها را داردوبه همين نحو هم اجراييه صادر شده است لذا دايره اجراب ايد مهريه با به قيمت روز محاسبه و وصول كند0 لذا نظريه اداره كل اجرا فسخ مي شود))0 النهايه موضوع در جلسه مورخ 11/2/73 در شوراي عالي ثبت طرح و شوراي عالي ثبت راي هيات نظارت را فسخ كرده است 0
2 اجراييه اي براي وصول سكه طلا از طرف زوجه عليه ورثه شوهر متوفا صادر كه پس از طي تشريفات ابلاغ كه با درج در روزنامه بوده مشاراليها براي استيفاي طلب خود درخواست مي كند، پلاك ثبتي ملكي مديون بازداشت گردد كه اجراي ثبت بر طبق خواسته بستاكار قيمت سكه ها را به نزخ روز(19/7/71) تعيين واقدام به بازداشت ملك مي كند0 دائن پس از گذشت بيش از پانزده ماه مجددا" تقاضاي تسعير سكه ها را به اجراي ثبت تسليم مي كندكه با آن مخالفت مي شود و اين امر موجبات اعتراض بستانكار را فراهم مي آورد0 و در نتيجه اجراي ثبت به اعتراض رسيدگي مي كند و اعتراض نامبرده رد مي شود0 با واخواهي به نظريه اجراء پرونده در هيات نظارت طرح و هيات راي خود را به شرح آتي صادر مي كند: (( به موجب محتويات پرونده ، چون زوجه متسحق دريفات عين يا قيمت يوم الاداء مهريه است ، بنابراين اعرتاض مشارالهيا وارد است 0 نتيجتا" نظريه اداره كل اجرا فسخ مي شود))0 بنابراين از آنجا كه آراي هيات نظارت كه نمونه هاي آن در بالا آمده ، در گردش پرونده هاي اجرايي مشكلاتي فراهم و جريان كار اجرايي را عملا" متوقف مي كرد و پرونده هاي مشابه ديگري نيز به اين صورت موجود بود، لذا به دستور رياست محترم سازمان ثبت اسنادو املاك كشور به منظور ايجاد وحدت رويه پرونده در شوراي عالي ثبت طرح و راي شورا بشرح زير صادر شده است : ((با عنايت به درخواست مورخ 7/2/74 معاونت محترم رئيس قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مضوبط در پرونده 109/ط/2/72 براي ايجاد وحدت رويه و تعيين تكليف بتسانكاران پرونده هاي اجرايي كه موضوع لازم الاجراي آنها وصول سكه است و ضمن عمليات اجرايي درخواست تسعير مجددمي نمايند0 شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) در تاريخ 8/8/74 تشكيل و به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت راي خود را به شرح آتي صادر مي كند:
((در مواردي كه موضوع لازم الاجرا وصول سكه است اگر بستانكار بخواهد براي استيفاي طلب خود از اموال مديون اعم از منقول يا غير منقول با كسر حقوق دريافتي استفاده كند چون انجام خواسته لزوما" تسعير سكه ها خواهد بود تا اجراي ثبت بتواند بقيه عمليات اجرايي را بر اساس آن ادامه دهد و اين امر علي المعمول باموافقت بستانكار نيز است ، زيرا كه نتيجه ارزيابي ها هم به وي ابلاغ مي شود، بنابراين بعد از اقدامات اجرايي بر اساس موازين قانوني ، تسعير مجدد سكه ها كه لازمه آن اعاده عمليات اجرايي به حال اول است ،مورد ندارد نتيجتا" راي شماره 5866/9/73 هيات نظارت ثبت استان تهران كه مغاير با اين نظر است ، فسخ مي شود))0
(اسفنديار غفاري ، حسين آل ياسين ،مهدي كريم پور)

مرجع :
كتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاك وشيوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمي وازدواج وطلاق ، تاليف مهدي كريمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقي كانون سردفتران ودفترياران ، چاپ مهنا

145

1374 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/08/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران