اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات وصادرات وواردات


شماره 59174/ت 21092ه 23/12/1379

هيات وزيران در جلسه مورخ 12/11/1379بنا به پيشنهادشماره 19800/1 مورخ 25/12/1375 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون مقررات وصادرات (موضوع تصويب نامه شماره 1395/ ت 16ه مورخ 6/2/1373)و اصلاحيه هاي بعدي آن به شرح زيراصلاح ميشوند :
1- ماده (2) وتبصره آن به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 2-وزارت خانه هاوسازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خودرادر رابطه باورود كالاهاي مذكورتا(15) آذر ماه هرسال براي اجرادرسال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي يادشده مي توانند نظرات تكميلي خودرا تا(15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايند ودرموارداستثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد،دلايل وضوابط صدورمجوز رابه وزارت بازرگاني اعلام كنند.
تبصره - درموارد خارج ازموافقت كلي وزارتخانه هاوسازمانها- به استثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح - كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام ازوزارتخانه ذي ربط مي نمايد، چنانچه ظرف (15)روز ازتاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشودوزارت بازرگاني مجازاست راسا"نسبت به صدور مجوزموردي اقدام نمايد.
2- ماده (10) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 10- در اجراي ماده (3) قانون ،ملاك تجاري بودن ،چگونگي صدور، تمديدوابطال كارت بازرگاني ومواردمعافيت ازداشتن آن ،به شرح زير اعلام مي گردد:
1- ملاك تجاري بودن كالا:
كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش ،واردياصادرمي گردند، اعم ازاين كه به همان شكل ياپس ازانجام عمليات (توليدي ،تفكيك و بسته بندي )،به فروش برسند،تجاري تلقي خواهند شد.
تبصره - مواردزير تجاري تلقي نمي گردد:
الف نمونه هاي تجاري وتوليدي ونمونه براي بررسي وآزمايش درحدي كه مي تواند نمونه تلقي شود،به تشخيص گمرك ايران .
ب - ماشين آلات ،تجهيزات ،اجزاوقطعات مربوط موردنيازواحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه درمواقع لزوم درحد نيازخودباتشخيص وزارت بازرگاني راسا"واردمي نمايند.
پ - عمليات ورود وصدور كالاتوسط دستگاههاي اجرايي منطبق باوظايف ودرجهت نيل به اهداف آن دستگاه بااطلاع وزارت بازرگاني كه براي تامين نيازونيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود.درموارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهدورودكالابراي عمليات تجاري است ، مراتب رابه هيات دولت گزارش مي نمايد.
ت - صدور كالاتوسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثرشش ماهه در آغاز كاربامجوزوزارت بازرگاني .
ث - وسايل وملزومات موردنيازواحدهاي تحقيقاتي ،علمي ،پزشكي ،آموزشي ، آزمايشگاهي ،كاتالوگ ،بروشور،كتابچه حاوي مشخصات قني وتجاري كالا، نقشه هاي فني ونمونه هاي فاقدبهاي ذاتي ،كالاهاي موردنيازپيمانكاران ومشاوران باتشخيص وزارت بازرگاني .
2- چگونگي صدور كارت بازرگاني :
كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران در تهران ياشهرستانها به نام متقاضياني كه واجدشرايط زيرباشندبراي مدت (5)سال صادرمي گرددكه درصورت تاييدتوسط وزارت بازرگاني معتبر خواهدبود.
تبصره - كليه شركتهاي تعوني كارت بازرگاني خودراصرفا"ازاتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند.
2-1-اشخاص حقيقي ايراني :
2-1-1- داشتن حداقل سن 21سال تمام .
2-1-2- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يابرگ معافيت براي آقايان .
2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري ياتوليدي به تاييد دو نفرازدارندگان كارت بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوز توليدازيكي از وزارتخانه هاي توليدي .
2-1-4-داشتن محل كسب متناسب بارشته فعاليت ،اعم ازملكي يااستيجاري .
2-1-5- داشتن دفاتر قانوني وارايه اظهارنامه ثبتي .
2-1-6- داشتن حساب جاري دريكي از شعب بانكهاي داخلي .
2-1-7-نداشتن رابطه استخدامي بادستگاهها وسازمانهاي دولتي .
2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير وتقلب .
2-1-9-نداشتن محكوميت موثر كيفري .
2-2- تشخاص حقيقي غير ايراني :
2-2-1- داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان وظيفه يابرگ معافيت .
2-2-2- داشتن پروانه كارواقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل كشورمتبوع آنهادرموردايرانيان مقيم آن كشور. درمواردخاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني صرورت داشته باشد،وزارت مذكور مي تواندمجاز بودن كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان رابدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران اعلام نمايد.
2-3- اشخاص حقوقي (اعم ازاين تشكيل وثبت آنهادرايران بوده ياتشكيل آنها درخارج ازكشور بوده وسپس درايران به ثبت رسيده باشند): 2-3-1- مديران عامل ورييسان هيات مديره شركت بايد داراي شرايط مقرردربندهاي (2-1-1)-(2-1-2)-(2-1-7)-(2-1-8)-(2-1-9)-(2-2-2) -(2-2-3)باشند.
2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني وشركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع ،مشمول محدوديت بند(2-1-7)نخواهندبود.
2-3-3- كديران شركتهاي دولتي ،شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي وشركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع ،كه حكم آنان توسط سازمان دولتي يانهاد ذيربط صادرشده باشد،ازارايه گواهي موضوع بند(2-1-9)معاف خواهند بود.
2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقرردربندهاي (2-1-4)-(2-1-5)- (2-1-6)-(2-1-8)باشند.
3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني :
دارنده كارت بازرگاني يانماينده اوبادردست داشتن :
3-1- گواهي ازحوزه مالياتي ذيربط مبني برموافقت ياترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده .
3-2- آگهي تغييرات درمديريت وسايرتغييرات مربوط درصورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.
جهت انجام تشريفات تمديدبه اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يااتاق تعاون حسب مورد وسپس براي تاييدبه وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد،مبدااعتبار مجددكارت خواهدبود.
4- مواردمعافيت ازداشتن كارت بازرگاني :
4-1- شركت تعاوني مرزنشينان براي ورودكالاهاي موردنيازخانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط وبه تعداد،مقداروارزش تعيين شده وصدور مالادرازاي كالاهاي وارداتي .
4-2- ملوانان شاغل درشناورهايي كه بين سواحل ايران وساير كشورها درترددهستند،براي ورود كالاهاي موردنياز خانواده خود به تعداد، مقدار وارزش تعيين شده .
4-3- پيله وران براي ورود كالاهاي موردنياز استان خودواستانهاي همجواردرصورت اخذكارت پيله وري ومجوز ورودازاداره بازرگاني شهر يااستان مربوط.
4-4- كارگران ايراني شاغل درخارج از كشوردرصورت داشتن كارنامه شغلي ازوزارت كارواموراجتماعي طبق فهرست مربوط وبه تعداد،مقدار وارزش تعيين شده .
4-5- كالاهايي كه ورود وصدورآنهابه تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.
5- اختلاف متقاضيان بااتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يااتاق تعاون : درصورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني واتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود،هر يك ازطرفين مي توانند موضوع اختلاف راباذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزرات بازرگاني منعكس نمايند.
6- درصورتي كه بعدازصدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شودكه دارنده كارت فاقد يك ياچند شرط ازشرايط دريافت كارت مي باشديا بعدازصدور،فاقدشرط ياشرايط مذكورگرديده است ،وزارت مذكورمي تواند راسا"نسبت به ابطال كارت اقدام نموده وموضوع رابه اطلاع اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يااتاق تعاون حسب مورد برساند،لكن درصورتي كه اين امربراي اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يااتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع راجهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.
3- ماده (14)به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 14- دراجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات وواردات ،سازمان بنادروكشتيراني وسازمان هواپيمايي كشور موظفند باهماهنگي گمرك ايران ،اماكن خاصي راجهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نيازبراي و تجهيزناوگاهاي تجاري ،دريايي وهوايي اختصاص دهند.گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن راهرسه ماه يك باربه وزارت بازرگاني اعلام مينمايد.
4- ماده (17) وتبصره (1)آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 17- دارندگان كارت مبادلات مرزي ياشركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي راكه صادرات آنهامجازاست ياباصادرات آنها موافقت كلي شده است ،بارعايت سايرمقررات تاحداكثر يك ميليون (000/000/1) ريال براي هرنفر درهر سال ،صادر كرده ودرمقابل ،بدون اخذ مجوزهاي مقرر درجداول مقررات صادرات و واردات ،تامبلغ ياد شده اقدام به واردات كالاهاي مجاز نمايند.
تبصره 1-فهرست نوع ومقداركالاهاي قابل ورودتوسط مرزنشينان وميزان معافيت گمركي آنها وهمچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زير نظر وزارت بازرگاني ومتشكل ازوزارتخانه هاي تعاون ،كشور وصنايع و معادن تهيه مي شودوپس از تصويب اكثريت وزيران عضوكميسيون اقتصاد هيات دولت بارعايت ماده (19)آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهدبود.
5- ماده (18) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 18- ايتفاده از مزاياي موضوع ماده (10) قانون ،توسط كاركنان وملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران وسايركشورها ترددمي كنند،منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر ازسازمان بنادر وكشتيراني است .كاركنان وملواناني كه كارت مذكور راداشته باشند، ازمزاياي شركتهاي تعاوني مرزنشينان ياخانواده هاي مرزنشين برخوردار مي باشندومي توانند به تعداد افراد تحت تكفل خودكالاهاي قابل ورود شركتهايا خانواده هاي مذكوررابارعايت شرايط مقرروبااستفاده از تسهيلات پيش بيني شده واردوترخيص نمايند.
6- ماده (22)وتبصره هاي ذيل به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 22- بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع درنقطه صفرمرزي و درجوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يامكانهايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران وكشورهاي همجوار تعيين مي شود.اهالي دوطرف مرز مي توانند كالاها ومحصولات مورد نياز رابارعايت مقررات صادرات وواردات وضوابط مقرر دراين ماده به شرح زيربراي دادوستددربازارچه عرضه نمايند:
1- استقرار گمرك دردرب ورودوخروج بازارچه ضروري است واعمال مقررات صادرات وواردات ونظارت بررعايت آن دربازارچه برعهده گمرك مي باشد.
2- صادرات كالا دربازارچه مرزي تنها باارايه تعهدنامه كتبي صادر كننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تاييدمسوول بازارچه مرزي رسيده باشد،قابل انجام بوده ونيازبه ارايه تعهد ارزي نمي باشد.
3- ورود وترخيص كالادربازارچه هاي مرزي تنهاباارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده ونيازبه ارايه ساير مدارك ازقبيل پيش برگ (پروفرما)وبارنامه حمل نمي باشد. ثبت آماري درمحل هربازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
4- درمواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي كرزي ،ازبازارچه مرزي طرف مقابل تامين نشودوارايه فاكتور فروش امكانپذير نباشد،قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي شود.
5- وزارت بازرگاني سهم مبادلات ،تغيير درآنهاوفهرست كالاهاي قابل دادوستددرهر بازارچه رابادرنظر گرفتن ميزان فعاليت ، امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي وتفاهم هاي به عمل آمده باكشورمقابل ومقررات صادرات وواردات كشور،تهيه واعلام مي نمايد.
6- واردات كالاهاي مجازباگواهي سپرده ارزي ،ازطريق بازارچه هاي مرزي ، طبق مقررات مربوط به ورودازمحل كواهي سپرده ارزي ،علاوه برحداكثر تعيين شده براي بازاچه ها،مجاز مي باشد.
7- مقررات مربوط به ((واردات قبل ازصادرات ))دربازارچه هاي مرزي لغو مي شود.
8- كليه اشخاص حقيقي ساكن درمناطق ورزي واشخاص حقوقي كه درمناطق مذكورفعاليت مي نمايند،مجازبه فعاليت دربازاچه هاي مرزي هستند.
9- مبادلات دربازارچه هاي مرزي پس ازاستقرارماموران وزارت بازرگاني ، كشور،گمرك ونيروي انتظامي وبااعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع وميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت ،مجاز خواهدبود.
10- كليه اشخاص مجاز به فعاليت دربازارچه هاي مرزي مي تواننددر قبال صادرات كالابه كشوريا كشورهاي مقابل ، اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي رااز طريق كليه مبادي گمركي ومناطق آزادتجاري وصنعتي كشور باپرداخت سود بازرگاني وعوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند.اسناد صادره كه درگمركات كشورتاييد ورودمي شودبراي رفع تعهدات ارزي ناشي ازصادرات كالااز بازارچه هامعتبرخواهدبود.گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم رابراي رفع تعهدات ارزي ناشي ازصادرات كالا ازبازارچه هادركليه مرزهاي گمركي كشور وهمچنين مناطق آزاد تجاري وصنعتي به گونه اي فراهم نمايدكه ازحمل مضاعف كالاجلوگيري شود.
تبصره (1)-فهرست بازارچه هاي مرزي به شرح جدول پيوست تعيين مي گردد.
تبصره (2)-ارايه پيشنهاد براي تاسيس بازارچه هاي مشترك مرزي جديد علاوه برشرايط موجودمستلزم تامين هزينه هاي مربوط به ايجادتاسيسات موردنياز گمرك درمحل بازارچه هاي مشترك مرزي مي باشد.
تبصره (3)- كليه فعاليتهاي مشابه ازقبيل بازارچه هاي امنيتي يا هراسم وعنوان ديگر،ازنظر حجم مبادلات ،روش مبادله كالاونوع كالاهاي قابل مبادله ،تابع مقررات وضوابط اين ماده مي باشد.
7- ماده (24)ءتبصره آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 24- ورود موقت :
واردات قبل ازصادرات مواداوليه وكالاهاي مورد نيازدرتوليد،تكميل ، آماده سازي وبسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون ، مستلزم رعايت مواردذيل مي باشد:
1- شرايط صدور مجوز واردات :
1-1- اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات ،شركتها وواحدهاي توليدي (اعم ازصنفي وياصنعتي ) كه داراي پروانه معتبر مي باشند،داده خواهدشد .واحدهاي بازرگاني و تعاونيها در صورتي مي توانندازاين مقررات استفاده نمايندكه باواحدهاي توليدي داراي پروانه معتبرقراردادمنعقدنموده باشند.
1-2- حداكثر ميزان واردات مواد اوليه وكالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده ياتوليدكننده كالامي باشد.
1-3- صادركنندگاني كه نسبت به ورودموقت مواداوليه ،قطعات وساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند،موظفندحداقل به ميزان يكصدوبيست وپنج درصد (125%) ارزش كالاي وارداتي موقت ،كالاي ساخته شده صادر نمايند.چنانچه پس از انجام وظيفه يادشده ،بخشي ازكالاها و قطعات واردشده براي توليد كالاومصرف درداخل كشوردرنظر گرفته شود،آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده ومشمول پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني وسايرعوارض ومابه التفاوت به ماخذزمان تبديل اظهارنامه ازحالت ورود موقت ((به حالت قطعي ))خواهدبود.
تبصره - گمركات ايران موظف است ضرايب مورد عمل خودوضرايبي راكه ازطريق وزارتخانه توليدي ذيربط به دست مي آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.
1-4- صادركنندگاني كه براي صدوركالاهاي خودنيازبه ورودموقت لوازم بسته بندي نظير كارتن ،قوطي وگوني دارند،ازشمول اين مقررات مستثنا مي باشند.
2- مهلت صدور كالاهاي ساخته شده ازمواد اوليه يا كالاهاي تكميل ، آماده يابسته بندي شده باكالاهاي موضوع اين ماده ،يك سال پس ازتاريخ ورودموادمي باشد.اين مهلت درمورد كالاهايي كه نيازبه زمان بيشتري دارند،باتشخيص وموافقت گمرك ايران تايك سال ديگرقابل تمديداست . تبصره - گمرك ايران موظف است درپايان هرماه فهرست مواداوليه وارد شده حاوي شماره حكم ،شماره پرونده ،تاريخ پرونده ،مشخصات متقاضي آدرس ،نام كالا،ميزان كالا،ارزش دلاري برمبناي ((سيف ))رديف تعرفه ، ارزش ريالي نوع وثيقه وضمانتنامه اخذشده را تهيه وجهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني ووزارتخانه توليدي ذيربط ارسال نمايد.
3- براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده ، گمرك بارعايت قانون امورگمركي وآيين نامه اجرايي آن تعهدياسفته به شرح زيراخذخواهدنمود:
3-1- درمورد كارخانجات ،شركتها وواحدهاي توليدي دولتي ،سفته ياتعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران .
3-2- درموردكارخانجات ،شركتها و واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني (اعم از صنفي ياصنعتي )،سفته .
3-3- درمورد بازرگانان واصناف ،سفته به تشخيص رييس كل گمرك ايران وبه ميزان حداقل دوبرابرارزش ((سيف )).
تبصره 1- اخذ وثايق يادشده مانع ازاجراي مفاد قانون امور گمركي درخصوص كالاهايي كه بااستفاده از مزاياي اين ماده وارد،اما ظرف مهلت مقرريامهلت هاي تمديدشده صادرنشده است ،نخواهدشد.
تبصره 2- گمرك ايران موظف است حداكثرتسهيلات رابراي صادركنندگان نمونه وخوشنام ارايه نمايد.دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه وبه اطلاع عموم خواهد رسيد.
4- مرجوع نمودن عين مواد اوليه وكالاهاي ورود موقت بلامانع است . تشخيص وانطباق موادوكالاهاي مرجوعي باموادوكالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است .
8- ماده (27)وتبصره هاي آن به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 27- فهرست وشرايط كالاهاي قابل ورود باارزحاصل ازصادرات : وزارت بازرگاني مي تواند علاوه بركالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجودوبااستفاده ازارزحاصل ازصادرات توسط واحدهاي توليدي وتجاري مجازاست ،باهماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورودباهماهنگي وزارتخانه ذيربط،اقلام ديگري رابه فهرست كالاهاي مذكور اضافه وبه اطلاع عموم برساند.
تبصره 1- رعايت شرايط ورودوكليه ضوابط نظيربهداشت انساني ،نباتي وحيواني واستانداردبراساس جداول مقررات صادرات وواردات وقوانين جاري كشور جهت واردات كالاهاي موضوع فهرست ياد شده دراين ماده الزامي است .
تبصره 2- واگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير واردكنندگان ،ازطريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام ياد شده دراين ماده بلامانع است .
تبصره 3- ارزحاصل ازصدورخدمات فني ومهندسي ،هتلداري ،خدمات ،تجاري ، حمل ونقل ترانزيتي ،خدمت انساني ودرآمد كارگران وكاركنان ايراني خارج ازكشور وساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي سايردستگاهها،ارزحاصل ازصادرات تلقي مي گرددوكليه مزايا ومراحل تشويق پيش بيني شده براي صادرات كالابراي صادرات خدمات هم معتبر ولازم الاجرااست .
تبصره 4- واردات مواد اوليه ،قطعات ،تجهيزات وماشين آلات موردنياز واحدهاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خودبلامانع است .اين گونه واحدهامي توانند معادل ارزش كالاي وارده (برطبق برگ سبزگمركي ) تعهدات ارزي مربوط راتسويه نمايند.درصورت بروزاختلاف بين متقاضي وگمركات كشور درزمينه توليدبودن واحدصادراتي وكالاي صادره مرجع تشخيص ،وزارتخانه ذيربط (صادر كننده مجوز فعاليت )خواهدبود.
9- ماده (28)به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 28- وزارت بازرگاني باهمكاري وزارت اموراقتصادي ودارايي موظف است كارادغام مابه التفاوت سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان وعوارض گمركي وغيره ،موضوع ماده (15)اين قانون راباملاك قراردادن حدودرقم ريالي آنهادرسال 1378،درسودبازرگاني به پايان رسانده وبراي اجرا به گمرك ابلاغ نمايد.تاابلاغ ميزان سودبازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ يادشده ،دريافتي هاي مذكوربه ميزان مبلغ ريالي آنها وبراساس ماخذقبلي قابل وصول خواهد بود.
10- ماده (31)وتبصره هاي آن به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 31- مسافران ايراني ياغير ايراني كه ازخارج كشورياازمناطق آزادتجاري ،صنعتي به كشور واردمي شوند،علاوه براسباب سفر واشياي شخصي مستعمل همراه خودكه به شرط غيرتجاري بودن از پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني معاف است ،مي توانند درسال يك باركالابه ارزش حداكثر(80)دلار بامعافيت ازپرداخت حقوق گمركي وسودبازرگاني وارد وترخيص نمايند،مشروط براينكه كالاهاي مزبوراز نوع كالاهاي ممنوع شرعي ياقانوني نبوده وجنبه تجاري نداشته باشند.
تبصره 1- تشخيص مصاديق لوازم شخصي باگمرك ايران مي باشد.
تبصره 2- كالاهايي كه براساس فهرست كالاهاي همراه مسافر وزارت بازرگاني موضوع تبصره (1)ماده (17)قانون مقررات صادرات وواردات قابل ترخيص نباشند،مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.
11- ماده (33)به شرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 33- وزارت بازرگاني (كميته دائمي نرخ گذاري كالاهاي صادراتي ) موظف است قيمت گالاهاي صادراتي وتغييرات آن رابراساس حدود قيمت فروش آنهادربازارهاي بين المللي تعيين و براي استفاده آماري و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان درهنگام خروج كالابه گمرك ايران اعلام نمايد.اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهدارزي صادركنندگان درهنگام خروج كالاست .
12- ماده (35)به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 35- برگزاري ،نمايشگاههاي بين المللي داخلي وخارجي وورود و خروجي كالاهاي نمايشگاهي .
الف - برگزاري نمايشگاه درداخل وخارج از كشور:
برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي درداخل كشوربه منظورمعرفي وعرضه محصولات وفرآورده هاي ايراني وخارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني وبرگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوزازوزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح است .
ب- ورود كالاهاي نمايشگاهي :
1- ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان درنمايشگاههاي بين المللي داخلي با تاييد وزارت بازرگاني و بارعايت قوانين و مقررات مربوط مجازاست .تعهدسفارتخانه هاذيربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي باشد.
2- وزارت بازرگاني مي تواند براي هريك ازكالاهاي به نمايش گذاشته شده درنمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم ازبازرگاني وتخصصي كه توسط يابامجوزوزارت مزبور درداخل كشور برگزارمي گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادرنمايد.
ج- خروج كالاهاي نمايشگاهي :
كالاهايي كه بامجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظورعرضه درنمايشگاههاي خارجي ،به خراج ازكشور ارسال مي گردد،بدون مطالبه كارت بازرگاني ومجوز صدور وبدون سپردن پيمان ارزي بارعايت ساير مقررات ،قابل خروج ازكشور مي باشند.
13- ماده (38)وتبصره هاي آن به سرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 38- واردات قطعي كالابه صورت بدون انتقال ارز:
1- قظعات يدكي ،ابزاربرشي ،قالب نويامستعمل ونمونه كالا(براي تحقيق وكپي برداري )براي واحدهاي توليدي ،آموزشي ياتحقيقاتي همچنين نمونه دارو(فرآورده هاي دارويي ،مواد اوليه وموادجانبي )وموادموردنياز براي بسته بندي آن ،تجهيزات وملزومات پزشكي ،آزمايشگاهي وبهداشتي ، شير و غذاي كودك ،كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي درصورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد،راسا"به نام واحدتوليدي ياموسسه آموزشي ياتحقيقاتي يادرماني مربوط ورودوترخيص است .
2-درصورت كسر تخليه ،ضايعات كالاي وارداتي ومغايرت كالاي وارداتي باكالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد،كالاي ارسالي باتشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود وترخيص است .
تبصره 1- مسري محتويات محموله هاي (d.k.c)كارخانجات مونتاژكه پس از ترخيص ازگمرك مشخص شودفاقد كيفيت مورد سفارش بوده ،به تاييد وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهدبود.
تبصره 2-اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس ازترخيص از گمرك مشخص شودفاقدكيفيت موردسفارش بوده ،باتاييدوزارتخانه توليدي ذيربط وتاييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است .
3- درمواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف ازفروشنده شودبامشخص نمودن ارتباط موردباواردات قبلي خود،واردات وترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف باتشخيص گمرك ايران وموافقت وزارت بازرگاني بلامانع است .
4- كاتالوگ ،بروشور،تقويم ،كتابچه ،(D.c)،ديسكت ،نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني وتجاري ،اسناد مربوط به حمل كالا،نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي (نظيرتابلومنسوجات وغيره )بدون پرداخت سود بازرگاني وبدون كسب مجوزهاي مقرردرجدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي باشد.
5- كالاهاي مورد نيازپيمانكاران ومشاوران ،باتشخيص وموافقت سازمان دولتي ذليربط وموافقت وزرات بازرگاني قابل ورود وترخيص است .
6- ورود وترخيص موقت ياقطعي كتب ونشريات ،DC،ديسكت ،نواروميكروفيلم حاوي مطالب علمي وفرهنگي وسايرمحصولات صنعت چاپ ،تكثيروكپي برداري درزمينه هاي علمي وفني باموافقت وزارتخانه هاي ((علوم وتحقيقات وفناوري ))و((بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ))حسب موردنياز ودرساير ومينه ها باموافقت وزارت فرهنگ وارشاداسلامي بدون ارايه هيچ گونه مجوز ديگري قابل انجام است .
7- اجزاءقطعات ،تجهيزات ولوازم موردنيازخط توليدواحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحدتوليدي ارسال مي گردد،به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط وموافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهدبود.
8- اجزاء،قطعات ،تجهيزات ولوازم مورد نياز براي تعمير ونگهداري وخدمات پس ازفروش دستگاههاي خارجي موجوددرداخل كشورتوسطنمايندگي هاي مجاز،باكسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي باشد.
14- ماده (39)به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 39- ورود كالااز طريق پست :
ترخيص كالاهايي كه ازطريق پست واردمي شودبه استثناي اقلامي كه ورود آنها ازنظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط برآن كه جنبه تجاري پيدانكندتاارزش حداكثر پنجاه (50)دلار به نام هرنفر بدون پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني ،بدون مطالبه كارت بازرگاني ومجوزهاي مقرردرجدول مقررات صادرات وواردات ،بلامانع است .درصورتي كه ورود كالاازاين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيديا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند،وزارت بازرگاني مي تواندبا هماهنگي وزارت پست وتلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكوررابراي جلوگيري ازترخيص به گمرك اعلام نمايد.
تبصره ورود كالاهاي موضوع ماده (38)(بدون انتقال ارز)ازطريق پست نيز امكانپذير مي باشد.
15- ماده (41)به ضرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 41- ورودكالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتباردربانك ميباشد.
تبصر- مواردزير مشمول مقررات اين ماده نمي باشد:
1- كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز.
2- كالاهاي قابل ورودازطريق بازارچه هاي مرزي كه درچهارچوب مصوبات مربوط اقدام مي شود.
3- كالاهاي مورد نياز خوانوارهاي مرزنشين ،شركتهاي تعاوني آنها، پيله وران ،ملوانان ،كاركنان شناورها،كارگران وايرانيان شاغل در خارج ازكشورطبق فهرستي كه دراين آيين نامه آمده است ودرحدمقرردرآن .
4- ساير مواردمستندبه قوانين ومقررات .
16- ماده (43)به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 43ورود كالاهايي كه براساس مصوبات هيات وزيران ممنوع اعلام گرديده است ،بارعايت شرايط زيرمجاز است :
1- مواداوليه ،قطعات ولوازم يدكي وبوازم فني موردنيازصنايع كشور مه به نام واحدهاي توليدي واردمي شودبه شرط آنكه ازنظركيفيت يا كميت درحد نياز صنايع درداخل توليدنشود،باتقاضاي وزارتخانه ذيربط وتشخيص وموافقت كميسيون موضوع ماده (1)اين آيين نامه .
2- كالاهاي موردنيازمبرم وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي باتشخيص موافقت كميسيون موضوع ماده (1)اين آيين نامه .
3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاترنمايندگي وزارتخانه هاوسازمانهاي دولتي خارج ازكشوركه تعطيل مي شوند،درصورتي كه مشمول تعرفه ممنوع باشدباموافقت كميسيون موضوع ماده (1)اين آيين نامه .
4- كالاهاي نمونه مورد نيازواحدهاي توليدي وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي درحدي كه نمونه تلقي شودباتشخيص گمرك ايران .
5- قسمتهاومتفرعات كالاهاي قابل ورودكه به عنوان تعرفه ((ممنوع )) طبقه بندي شده اند،مشروط براينكه قسمتهاياقطعات ممنوع مذكورهمراه كالاي اصلي ،مساوي يامتناسب باتعدادكالاي وارده باشد،درموردواحدهاي توليدي باتشخيص وموافقت وزارتخانه توليدي ذيربط.
6- مواد غذايي موردنياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارتخانه و سازمانهاي دولتي ،متناسب باميزان مصرف آنها،باتشخيص گمرك ايران .
17- ماده (47)به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 47مواردزير ازسپردن پيمان ارزي معاف خواهندبود:
1- ارسال كالابراي عرضه درنمايشگاههاي خارجي به ميزان متعارف بر اساس تسخيص وزارت بازرگاني .
2- صادركنندگاني كه باروش گشايش اعتباراسنادي غيرقابل برگشت معين اقدام به صدور كالامي نمايند.
3- كالاهاي اهدايي وزارتخانه ها، موسسات دولتي وجمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به دولتهاي ديگرباتاييدوزيريابالاترين مسئول مربوط.
كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به موسسات عمومي غير دولتي ساير كشورهانيزمشمول اين بندمي گردد.
4- صادر كنندگان ماشي آلات صنعتي ،لوازم خانگي وخودروتامعادل پنج درصد(5%)ارزش كالاي صادراتي به منظور تامين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات ضمانت (گارانتي )معافيت اين گونه صادركنندگان ازپيمان سپاري صرفا"به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي )وبه تشخيص وزارت صنايع ومعادن مجاز خواهدبود.
5- صادر كنندگان صنايع دستي به استثناي فرش .
6- ارسال نمونه كالابه منظور بازاريابي وتوسعه صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني .
7- صادرات هرگونه نرم افزارو خدمات مهندسي الكترونيكي در صورت درخواست صادركننده .
8- ارسال كتب ،نشريات ،فيلم ،نوارهاي صوتي وتصويري ،اسلايدپر شده و مواد تبليغاتي وغيرتبليعاتي (اعم ازعلمي ،تبليغي ،فرهنگي ،آموزشي وجزوه هاي معرفي فعاليتها وتوليدات )به خارج ازكشوركه جنبه غير تجاري دارند،توسط دستگاههاي اجرايي وسازمانها وموسسات دولتي با معرفقي بالاترين مقام دستگاه مربوط وساير سازمانهاو موسسات بخش خصوصي بامعرفي وزارت فرهنگ وارشاداسلامي .
9- كالاهايي كه توسط كميته امدادامام خميني (ره )زيرنظروزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از كشوراهدامي شود.
معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي

رديف نام بازارچه محل بازارچه نام استان كشورهم مرزبازارچه

1 تمرچين پيرانشهر آذربايجان غربي عراق
2 قاسم رش سردشت آذربايجان غربي عراق
3 صنم بلاغي پلدشت آذربايجان غربي نخجوان
4 ساري سو بازرگان آذربايجان غربي تركيه
5 رازي مرزرازي آذربايجان غربي تركيه
6 سرو مرزسو آذربايجان غربي تركيه
7 اشنويه اشنويه آذربايجان غربي عراق
8 بازارچه جلفا مرزجلفا آذربايجان شرقي آذربايجان
9 بازارچه نوردوز مرزنوردوز آذربايجان شرقي ارمنستان
10 سيران بند بانه كردستان عراق
11 باشماق مريوان كردستان عراق
12 سيف سقز كردستان عراق
13 شوشمي پاوه كرمانشاه عراق
14 شيخ صله جوانرود كرمانشاه عراق
15 پرويزخان قصرشيرين كرمانشاه عراق
16 خسروي خسروي كرمانشاه عراق
17 مركزي تجاري قطر بوشهر بوشهر قطر
18 ميلك زابل سيستان وبلوچستان افغانستان
19 ميرجاوه ميرجاوه سيستان وبلوچستان پاكستان
20 كوهك سراوان سيستان وبلوچستان پاكستان
21 پيشين ايرانشهر سيستان وبلوچستان پاكستان
22 دوغارون مرزدوغارون خراسان افغانستان
23 باجگيران مرزباجگيران خراسان تركمنستان
24 ميل 73 بيرجند خراسان افغانستان
25 دوكوهانه نهبندان خراسان افغانستان
26 يزدان يزدان خراسان افغانستان
27 بازارچه پل ايچه برون مازندران تركمنستان
28 بازارچه آستارا آستارا گيلان آذربايجان
29 بيله سوار اردبيل اردبيل آذربايجان
30 پارس آباد اردبيل اردبيل آذربايجان
31 بازارچه گرمي اردبيل اردبيل آذربايجان
32 آبادان آبادان خوزستان -
33 خرمشهر خرمشهر خوزستان -
34 بندرجاسك بندرجاسك هرمزگان كشورهاي مقابل
35 جزيره هرمز جزيره هرمز هرمزگان كشورهاي مقابل
36 منطقه تياب تياب هرمزگان كشورهاي مقابل
37 بندركنگ بندركنگ هرمزگان كشورهاي مقابل
38 مهران مهران ايلام عراق
39 ميل 75 بيرجند خراسان افغانستان

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1379/11/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران