قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري

ماده واحده - تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به ماده 100 قانون شهرداري الحاق مي شود. مفاد تبصره هاي 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران است .
تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور راي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد، شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتعال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجراييات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره 4 - شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي هاي مندرج در تبصره هاي 3 و 5 حداكثر ظرف يك ماه گواهي مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتبا به متقاضي اعلام كند.
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند. در مورد ساختمانهايي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتي كه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق در سند بلامانع است . در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اين كه ساختمان قبل از تاريخ مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله ، با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است .
تبصره 6 - در مورد ساختمانهايي كه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (24/11 /2535) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي به علت تبديل پاركينگ يا زيرزمين به محل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه ، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن شهر به ميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي باشد به جز در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اين كه احداث پاركينگ در نقشه پيش بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف خودداري خواهد كرد. در صورتي كه ساختمانهاي مذكور به ديگري منتقل شده باشد منقل اليه مي تواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف مطالبه كند.
تبصره 7 - ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري معاف مي باشد.
تبصره 8 - در مورد آرا صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي طرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضا آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند. راي اين كميسيون قطعي است . قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 5/6 /2536، در جلسه فوق العاده روز سه شنبه هشتم شهريور ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي