قانون مجازات مرتكبين قاچاق


باب اول - قاچاق اموال موضوع عايدات دولت
فصل اول - مقررات عمومي
ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عايدات دولت است يا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود اعم از اين كه عايدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصي تصويب و يا در ضمن بودجه كل مملكتي صريحا منظور و تصويب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد قيمت آن به تاديه دو برابر عايداتي كه براي دولت مقرر بوده و به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 2 - شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي فوق موجب محكوميت به دو ماه تا يك سال حبس تاديبي خواهد بود.
ماده 3 - هر گاه دو يا چند نفر مشتركا مرتكب جرم قاچاق شوند علاوه بر ضبط عين مال هر يك از آنها به مجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموع آنها تضامنا به جريمه اي كه معادل دو برابر عايدات مقرر براي دولت باشد محكوم خواهند شد. - مجازات هر يك از معاونين نصف جزاي نقدي مرتكب اصلي و حبس از سه ماه تا يك سال است .
ماده 4 - واحد موضوع قاچاق در مواردي كه به موجب قوانين مربوطه معين نشده باشد طبق نظامنامه از طرف وزارت ماليه معين خواهد شد و جريمه مقرره در ماده يك عبارت از دو برابر عايدي است كه از قاچاق هر واحد يا اجزا هر واحد براي دولت مقرر است و در هر صورت ميزان جريمه براي اولين واحد موضوع قاچاق با اجزا آن كمتر از پنجاه ريال نخواهد بود.
تبصره - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عايدي دولت متناسب با ميزان واحد اصلي است كه در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود مي باشد و به موجب نظامنامه وزارت ماليه معين خواهد گرديد.
ماده 5 - هر گاه مال موضوع عايدات دولت و يا اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور به توسط مكاري يا اتومبيل و يا ساير وسايط نقليه يا به وسايل ديگري نقل شود و حامل نتواند ارسال كننده يا كسي را كه محمولات بايد به او تسليم شود تعيين و اثبات كند علاوه بر ضبط مال بايد شخصا از عهده جزاي نقدي مقرر در ماده اول اين قانون برآيد.
ماده 6 - مامورين وصول عايدات دولت مي توانند با تصويب رييس ايالتي يا ولايتي با كسي كه مرتكب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول كنند كه جريمه و عين مال موضوع قاچاق يا در صورت نبودن عين مال قيمت آن را پرداخته و از تعقيب جزايي معاف شود مشروط بر اين كه اولا اين ارفاق بيش از يك مرتبه نسبت به يك نفر به عمل نيايد و ثانيا مرتكب قاچاق سابقه محكوميت به علت قاچاق نداشته باشد. به اداره گمرك نيز اختيار ارفاق داده مي شود و عمل به آن اختيار مشروط به دو شرط فوق الذكر نخواهد بود.
ماده 7 - در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرره در اين قانون را نپردازند به تقاضاي ادارات و مامورين وصول عايدات دولت توقيف مي شوند و مادام كه تاديه جرميه را با موافقت اداره مربوطه تامين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند بود ليكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر ده ريال بدهي بيش از يك روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد كرد. افلاس مرتكب مانع از توقيف نخواهد شد - قرار توقيف اشخاص مذكوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و موسسات وصول عايدات كه وزارت عدليه از ميان مستخدمين دولت معين مي كند صادر مي نمايد در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقيف از طرف مستنطق مامور در نزد محكمه حوزه وقوع يا حوزه كشف و يا حوزه دستگيري متهم صادر مي شود ولي در اين صورت تحقيقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
قرارهاي مزبور قابل استيناف و تميز نيست ليكن شخص توقيف شده مي تواند مطابق ماده 8 به محكمه عدليه مراجعه نمايد حكام و مامورين نظميه و امنيه مكلف مي باشند كه به تقاضاي ادارات و مامورين وصول عايدات دولت قرارهاي مذكور را فورا به موقع اجرا گذارند.
مواردي را كه اداره و يا مامور وصول عايدات مي تواند از قرارهاي مستنطق شكايت نمايد و همچنين موعد و مرجع شكايت مزبور و طرز رسيدگي به آن را وزارتين ماليه و عدليه با موافقت يكديگر به موجب نظامنامه معين خواهند كرد.
تبصره - در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جريمه به محكمه رجوع كند و مادام كه حكم به مجرميت صادر نشده مال موضوع دعوي قاچاق توقيف خواهد بود.
ماده 8 - كسي كه جريمه از او گرفته شده يا براي وصول جريمه توقي شده است مي تواند در صورتي كه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جريمه يا تا ده روز پس از تاريخ توقيف با رعايت مسافت قانوني به محاكم عدليه مراجعه نمايد در اين صورت اداره مامور وصول عايدات دوسيه امر را به محكمه فرستاده و در صورتي كه به موجب حكم قطعي مجرم نبودن شاكي ثابت شد جريمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه ارتكاب شاكي به جرم قاچاق ثابت شد محكمه او را به مجازات حبس مقرره براي مجرمين قاچاق و صدي سي علاوه از جريمه مقرره محكوم خواهد كرد.
تبصره 1 - مرتكبيني كه به تاديه مال و جريمه نقدي قادر نباشند علاوه بر حبس مقرره در اين قانون در مقابل هر ده ريال جريمه يك روز حبس خواهند شد ولي مدت حبس بابت جريمه با احتساب مدت توقيف نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.
تبصره 2 - شاكي تا حكم استينافي درباره او صادر نشده در توقيف خواهد ماند.
تبصره 3 - ادارات مامور وصول عايدات مكلفند به كسي كه براي اخذ جريمه توقيف مي شود كتبا ابلاغ كنند كه در صورت انكار ارتكاب تا ده روز با رعايت مسافت قانوني مي تواند به محاكم عدليه مراجعه كند الا حق شكايت او ساقط خواهد شد.
ماده 9 - در دعاوي راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت ماليه و يانمايندگان آنها حق تقاضاي استيناف و تميز از كليه قرارها و احكام كه مطابق قانون قابل استيناف و يا قابل تميز است خواهند داشت .
ماده 10 - جريمه اي را كه مطابق قانون بايد مرتكب بپردازد چه قبل از توقيف در صورت رضايت مرتكب به تاديه آن و چه بعد از توقيف مرتكب ادارات مامور وصول عايدات مستقيما وصول خواهند كرد و در غير موارد ارفاق مذكوره در ماده ششم در صورتي كه ميزان جريمه از هزار ريال تجاوز نمايد دوسيه را براي تعيين مجازات حبس به پاركه بدايت محل مي فرستند.
ماده 11 - مقررات فوق شامل قاچاق رسومات - انحصارات دولتي - گمرك و ساير اموال موضوع عايدات دولت خواهد بود.
فصل دوم
وظايف و اختيارات مامورين كشف و تعقيب قاچاق و پاداش كاشفين و غيره
ماده 12 - هر يك از مامورين وصول عايدات دولت مي توانند براي كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش نمايند - تفتيش در منازل اشخاص بايد به وسيله مامورين مخصوصي كه از طرف وزارت ماليه براي اين امر مجاز مي باشند و با حضور نماينده پاركه و يا نمايند او يا كميسر پليس محل يا نماينده او و يا كدخداي محل به عمل آيد - تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتيش در امكنه مظنونه و منازلي طرف سو ظن است بايد با حضور صاحبان امكنه و منازل به عمل آيد و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده 13 - در موقع كشف قاچاق مامورين كشف مكلفند اشيا قاچاقي را توقيف
و صورتمجلس با حضور شهود و مطلعين اگر باشند تنظيم كرده و امضا نموده و به امضا حاضرين برسانند.
ماده 14 - هر گاه نسبت به عدل مال التجاره يا بسته يا صندوقي ظن قاچاق حاصل شود مامورين رسمي كشف مي توانند آن را مهر نمايند تا در مقصد با حضور مامورين مربوطه باز و معاينه شود مگر آن كه صاحب يا حامل مال تفتيش آن را در همان محل تقاضا كند - در صورتي كه بسته يا صندوق يا عدل مهر باشد اين نكته در صورتمجلس قيد گردد.
تبصره - هر كس عمدا مهر فوق الذكر را بشكند يا محو نمايد و به طور كلي هر كس مهر مامورين وصول عايدات را كه بر طبق نظامنامه هاي مصوب هيات دولت يا وزارت ماليه استعمال شده عمدا بشكند يا محو نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال و به جزاي نقدي از صد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 15 - مامورين وصول موظفند در مقابل اخذ قيمت مال موضوع قاچاق و جزاي نقدي قبض رسيد كه به ميزان وجوه ماخوذه تمبر به آن الصاق شده باشد تسليم نمايند.
ماده 16 - كساني كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مامور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين مامورين ذيربطي كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري نموده يا بر خلاف شرايط مقرره در ماده ششم ارفاق نمايند با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308 در حكم مختلس و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم مي گردند.
ماده 17 - ماموريني كه بر خلاف واقع كسي را متهم به ارتكاب جرم قاچاق كرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتي كه بر اشخاص وارد آورده اند و به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد
مگر آن كه به موجب قانون ديگري عمل آنها مستلزم مجازات شديدتر باشد.
ماده 18 - مامورين وصول عايدات و كشف قاچاق حق دارند در موارد كه دواير دولتي تعطيل و يا دسترسي به آنها نباشد براي جلوگيري از فرار اشخاصي كه مال قاچاق نزد آنها كشف شده موقتا آنها را توقيف و به محض افتتاح دواير مربوطه يا دسترسي به مامورين كشف جرايم اشخاص مزبور را به آنها تسليم نمايند و هر گاه در مدت بيست و چهار ساعت بعد از افتتاح دواير مربوطه در توقيف نگاه دارند مطابق ماده (193) قانون مجازات عمومي مجازات مي شوند.
ماده 19 - وزارت ماليه مجاز است به كاشفين و مخبرين و همچنين به مامورين انتظامي كه در كشف قاچاق و ضبط جنس دخالت داشته اند تا ميزان صدي پنجاه از حاصل غير خالص جرائم وصولي و تا ميزان صدي پنجاه از قيمت اجناس ضبط شده مطابق مقررات نظامنامه وزارت ماليه بپردازد.
تبصره - قيمت اجناس انحصاري قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار گمرك و غيره تقسيم مي شود.
فصل سوم
قاچاق ترياك
ماده 20 - هر گاه قبل از برداشت محصول كشف شود كسي بدون دادن اظهارنامه به ماموريني كه از طرف وزارت ماليه (موسسه انحصار دولتي ترياك ) معين شده باشند مبادرت به زرع ترياك نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول كشف شود ترياك حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضيه كشف و ثابت شود كه ترياك را از بين برده با مرتكب همان معامله خواهد شد كه با مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات مي شود و در هر صورت به اين نوع اشخاص ديگر اجازه زرع داده نخواهد شد.
تبصره - دادن تعهدنامه شيره ترياك از طرف زارعين اختياري است و كيفيت آن در نظامنامه ذكر خواهد شد.
ماده 21 - با اشخاصي كه شيره ترياك خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 مستقيما به انبار دولتي نياورند براي هر يك مثقال 25 دينار اخذ خواهد شد.
ماده 22 - مسافريني كه در سرحدات وارد مي شوند و حامل ترياك باشند هر گاه ترياك آنها زيادتر از يك مثقال باشد و به گمرك سرحدي اطلاع ندهند حكم قاچاق بر آن تعلق مي گيرد و مطابق مقررات فصل اول اين قانون با صاحب آن رفتار خواهد شد.
ماده 23 - اسباب و ادوات مخصوص به شيره جوشاني يا چراغ و آلات استعمال شيره و ادوات مخصوص ترياك مالي نزد هر كس كشف شود ضبط و نسبت به هر دستگاه يا اجزا آن پنجاه ريال جزاي نقدي دريافت خواهد شد.
ماده 24 - كساني كه شيره كش خانه داير و وسايل استعمال شيره مطبو را فراهم نمايند به حكم محكمه به تاديه پانصد ريال تا يك هزار ريال جزاي نقدي و به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 25 - حمل ترياك با باندرول از ولايتي كه مورد تخفيف واقع شده به ولايتي كه مورد تخفيف نبوده يا از حيث ميزان تخفيف مختلف است ممنوع و در صورت كشف در حكم قاچاق خواهد بود.
فصل چهارم - قاچاق اجناس دخانيه
ماده 26 - خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون اصلاح مواد 3 و 4 آن مصوب 19 آبان 1311 خريد و فروش و تملك آنها انحصار به دولت يافته قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره براي مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم مي گردد.
ماده 27 - هر گاه ادوات توتون سائي و دماركوبي و ماشينهاي سيگارپيچي در منازل اشخاص و غير از محل تمركز ماشين خانه كشف شود و همچنين هر گاه معلوم شود كه اشخاصي هاون يا ماشين توتون بري دستي يا موتوري يا ماشينهاي كاغذبري و صحافي و كاغذ سيگار و گليزريزي و متفرعات آنها را براي به كار بردن در كار توتون بري و كاغذ سيگار و گليز و نظاير آن نگاهداشته و يا براي اين مقصود به كار مي برند عين ماشين و هاون و ادوات مذكوره ضبط و مرتكب و شركا و معاونين او هر يك محكوم به پرداخت جريمه نقدي از پانصد الي يك هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار جرم به علاوه جزاي نقدي به حبس تاديبي از يك ماه الي شش ماه محكوم مي شوند.
ماده 28 - تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310 موجب الزام به تحويل دادن تمام جنس بدون دريافت قيمت از موسسه انحصار خواهد شد.
ماده 29 - اختلاط چوب قلياني كوبيده يا تنباكوي كوبيده و سائيده يا توتون چپق سائيده و توتون نيم كوب يا اجناس غير دخانيه در توتون سيگار بريده يا در سيگار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفين بر طبق مقررات فصل اول اين قانون تعقيب خواهند شد.
ماده 30 - مجازات مرتكبين قاچاق گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذ آنها و انواع بوبين و همچنين مجازات شركا مرتكبين مزبوره علاوه بر ضبط عين جنس به حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال و جريمه نقدي به ترتيب ذيل خواهد بود:
الف - براي هر جعبه كاغذ سيگارت محتوي صد دفترچه و اجزاي آن يكصد ريال .
ب - براي هزار عدد گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كمتر از هزار عدد پنجاه ريال و علاوه از هزار عدد اول براي هر يك هزار عدد و كمتر از آن 15 ريال .
ج - براي هر جعبه بوبين و اجزاي آن دويست و پنجاه (250) ريال .
د - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ سيگارت و اجزاي آن ششصد و پنجاه (650) ريال .
ه - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ جيگاره و اجزاي آن هزار (1000) ريال .
ماده 31 - انواع بوبين و كاغذ سيگار و گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذبندي سيگارت و جيگاره موجودي تجار كه داراي علامت مخصوص انحصار دولتي دخانيات نبوده و قبلا به موجب جواز موسسه انحصار دخانيات وارد يا اجازه استعمال آن داده شده بايد در ظرف مدتي كه وزارت ماليه تعيين و اعلان خواهد كرد و از دو ماه كمتر نخواهد بود به موسسه اداره دخانيات تحويل شود كاغذهاي دفترچه را اداره مذكور مجانا باندرول الصاق و به صاحبان آنها مسترد مي دارد بوبين و كاغذهاي بندي و گيلز را در تحت نظر مامورين خود بريده و صاحبان مال در موقع احتياج به مصرف مي رسانند در صورت انقضا مدت معينه از طرف وزارت ماليه و عدم تسليم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده 30 اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 32 - مسافريني كه از خارجه وارد مملكت مي شوند مي توانند تا ميزان صد عدد سيگارت و پنج عدد سيگار برگي و يك دفترچه كاغذ سيگارت و شانزده مثقال توتون را كه براي مصرف شخصي خود لازم دارند بدون ارائه جواز مخصوصي با پرداخت عوارض با خود وارد مملكت نمايند و مازاد مقدارهاي مذكور ضبط خواهد شد.
ماده 33 - مجازات معاونين جرائم مذكوره در مواد سي ام و سي و يكم اين قانون نصف مجازاتهاي مقرره براي مرتكب جرم است .
فصل پنجم - قاچاق گمركي
ماده 34 - به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور كه مجازات خاصي در اين قانون براي آنها وضع شده نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي شود اعم از اين كه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد.
تبصره - راجع به ساير تخلفات از مقررات و نظامات گمركي كمافي السابق مطابق نظامنامه هاي گمركي اقدام و عمل خواهد شد.
ماده 35 - مال التجاره و وسايل نقليه كه به عنوان ترانزيت وارد مملكت شده هر گاه در ظرف مدت مقرره (به جز در موارد فورس ماژور) خارج نشود ضبط خواهد شد.
فصل ششم
قاچاق عوارض بلدي
ماده 36 - هر كس نسبت به مالي كه موضوع عوارض بلدي است (جز در مورد ماده ذيل ) مرتكب قاچاق شود فقط از حيث مجازات مشمول مقررات فصل اول اين قانون خواهد بود.
ماده 37 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض قپانداري است مرتكب قاچاق شود به تاديه دو برابر عوارضي كه براي آن مال مقرره بوده محكوم مي شود و در صورت تكرار جرم مرتكب به طريق ذيل محكوم مي گردد:
پس از يك مرتبه محكوميت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محكوميت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخير ممكن است مرتكب به يك تا شش ماه حبس تاديبي نيز محكوم شود. در هيچ يك از موارد مذكور در اين ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
فصل هفتم
اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده
ماده 38 - وزارت ماليه مجاز است در مورد اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده لكن در ضمن بودجه كل مملكتي صريحا منظور و تصويب شده است و مشتقات اموال مذكور نظاماتي راجع به طرز وصول عايدات و جلوگيري از قاچاق آن بر اساس مقررات موضوعه در اين قانون و مقررات موضوعه راجع به ساير اموال موضوع عايدات دولت و اجناس انحصاري وضع و پس از تصويب وزرا به موقع اجرا گذارد.
باب دوم
اشيا ممنوع الصدور و ممنوع الورود
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 39 - در مورد قاچاق اشيايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين يا به موجب تصويبنامه هيات دولت (در حدود قوانين موضوعه ) ممنوع و يا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبين به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تاديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد.
تبصره - ميزان جريمه براي هر دفعه قاچاق كمتر از پنجاه ريال نخواهد بود.
ماده 40 - اشخاصي كه شروع به اجراي عملي نمايند كه آن عمل به موجب قوانين مربوط به انحصار تجارت خارجي و اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جريمه نقدي از 250 تا 500 ريال و به حبس تاديبي از 15 روز الي شش ماه محكوم خواهند شد مگر آن كه در قوانين ديگر مجازات شديدتري براي آنها مقرر شده باشد.
ماده 41 - مجازات معاونين جرائم قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نصف مجازات مقرره براي مرتكب جرم است و مجازات شريك جرم همان مجازات مرتكب اصلي است .
ماده 42 - مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول اين قانون به استثناي مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم (به استثناي تبصره آن ) شامل قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نيز خواهد بود.
فصل دوم - قاچاق اسلحه و مهمات جنگي
ماده 43 - وارد و خارج كردن اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي ممنوع است مگر به اجازه دولت - ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي و مواد محترقه به استثناي باروت منوط به اجازه قبلي وزارت جنگ و ساختن باروت و اشتغال به كسب اسلحه فروشي و تعمير اسلحه و فروش مهمات جنگي و مواد محترقه منوط به اجازه نظميه است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و اسلحه شكاري و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف نظميه و در خارج از شهرها و همچنين شهرهايي كه نظميه در آن جا نباشد از طرف اداره امنيه داده خواهد شد. متخلفين از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تاديبي يا به سيصد تا ده هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند.
فصل سوم - قاچاق طلا و نقره
ماده 44 - اعمال ذيل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال يا تاديه قيمت آن مرتكبين و شركا و معاونين به طور تضامن به تاديه جريمه معادل دو برابر قيمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهند شد:
1 - صدور طلا به هر صورتي كه باشد.
2 - وارد كردن نقره خواه به اشكال مسكوك و خواه به شكل ديگر به استثنا اشيا نقره زرگري شده مگر بر طبق اجازه دولت .
3 - صدور نقره مسكوك يا شمش مگر با اجازه دولت .
تبصره - هر مسافر تا دويست ريال حق صادر كردن و وارد نمودن نقره مسكوك با خود خواهد داشت .
فصل چهارم - تعريف اشيا ممنوع الورود و ممنوع الصدور
ماده 45 - مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشيا ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشيا مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت .
باب سوم - مقررات مختلفه
ماده 46 - قاچاق اموال موضوع عايدات دولت اعم از خالص يا مخلوط مشمول كليه مقررات مربوطه به قاچاق اموال موضوع عايدات دولت بوده و جزا آن همان جزائي است كه براي قاچاق جنس خالص مقرر است .
ماده 47 - اموال موضوع عايدات دولت داراي باندرول دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاي آن نسبت به دارنده يا الصاق كننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است .
ماده 48 - هر گاه باندرول قلب نزد كسي كشف شود دارنده و واردكننده يا طبع كننده باندرول قلب در حكم مرتكبين جعل اسناد دولتي محسوب و بر طبق قانون مجازات عمومي مجازات مي شود.
ماده 49 - وزارت ماليه در حدود مقررات اين قانون نظامنامه هاي لازمه رد دائر به طرز اجراي آن و ترتيب تفتيش و جلوگيري از قاچاق و غيره تنظيم و به موقع اجرا مي گذارد.
ماده 50 - اين قانون از 15 فروردين 1313 به موقع اجرا گذارده شده و از همان تاريخ قوانين ذيل نسخ مي شود:
قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24 مهر 1305 - ماده 12 از قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 - قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك مصوب 16 مرداد 1307 - قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 - قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3 آذر 1308 - ماده 12 از قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران مصوب 27 اسفند 1308 - قانون تفسير قاچاق اسلحه و اشيا ممنوع الورود و ممنوع الصدور مصوب 24 تير 1309 - قانون حق السهم كاشفين قاچاق مصوب 13 آبان ماه 1309 - تبصره 1 از ماده واحده قانون راجع به تخفيف باندرول ترياك مصوب 14 ارديبهشت 1310 - ماده 4 از قانون مجازات متخلفين از قانون انحصار تجارت مصوب 10 مهر 1310 - مواد 3 و 4 از قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجي مصوب 24 بهمن 1310 به ضميمه تبصره هاي آنها - ماده 7 قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310 - قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي مصوب 3 ارديبهشت 1311 - مواد 1 و 2 قانون راجع به قاچاق عوارض بلدي مصوب 20 ارديبهشت 1311 - قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياك مصوبه 4 مرداد 1311 و جمله (يا به مقصد نرسد) از قسمت اخير تبصره ماده 9 قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310.
چون به موجب قانون 24 مهر ماه 1312 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون مجازات مرتكبين قاچاق ) مشتمل بر پنجاه ماده كه در تاريخ بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1312/12/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران