ابطال اجرائيه هيات تعديل - مالكيت اعتبار امر قضاوت شده اثبات انتقال املاك باسند عادي ( مواد 46 و 48 ق 0ث 0 )


مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
در خصوص تقاضاي خواهان بر ابطال اجرائيه صادره ازهيات تعديل : نظر به اينكه ، تقاضاي ابطال اجرائيه به نحوي عنوان شده كه مستلزم اينست كه حكم صادره از مراجع تعديل صحيحا" صادرنگرديده باشد و نبابراين انجام تقاضا ملازمه با صدورحكم براعلام بي اعتباري راي صادره از هيات تعديل و ابطال دستور موجود در آنست 0 نظر به اينكه ، به موجب مستفاد از آئين نامه مصوب 25مهرماه 1324 هياتهاي تعديل مرجع صالح و دادگاه اختصاصي براي رسيدگي به امر تخليه و تعديل اجاره بها مي باشند و صرف نظر از اينكه اعتبار قضيه محكوم بها به احكام قطعي اختصاصي آراء صادر ازمحاكم عمومي ندارد، و از اين حث دعواي مخالف مفاد حكم در هيچ مرجعي قابل پذيرش نخواهد بود، اساسا" دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي به صحت وسقم آراء صادره از هياتهاي تعديل را ندارند بر فرض هم كه اعتراض خواهان فقط محدود به نحوه اجراي حكم مذكور باشد، لذاايراد وكيل خوانده و نتيجتا" بر رسيدگي به اين اعتراض نير به موجب ماده 36 آئين نامه در صلاحيت هيات صادر كننده حكم است و ايراد به صلاحيت دادگاه از اين حث وارد به نظر مي رسد و به استنادشق 1 ماده 197 و ماده 203 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي شود0
و اما در خصوص تقاضاي اعلام مالكيت خوانده نسبت به اعياني ساخته شده در پلاكهاي 24 و70 فرعي از2643 اصلي :
نظر به اينكه ، خواهان به ادعيا قائمي مقامي و بهعنوان منتقل اليه اعيان مذكور، به طرفيت خوانده اقامه دعوي نموده و مستند وي در اين انتقال سند عادي است كه در دادخواست تقديمي با عنوان صلح نامه عادي مدرك دعوي قرار داده شده و مفادا" حاكي از اين است كه كليه حقوق خود در پلاكهاي شماره 24/2643 با به انضمام اعياني ساخته شده در قبال مبلغ هفتادهزار ريال به خواهان منتقل نموده است 0
نظر به اينكه به موجب شق 1 ماده 46 قانون ثبت اسناد مربوط به كليه عقود و معلاملات راجع به عين يا منافع املاك نثبت نشده بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود، و بنابراين سندعادي مورداستناد بنا به حكم ماده 48 قانون مذكور در دادگاه قابل پذيرش نيست و نتيجتا" خواهان به استنا اين مدرك ، ولو كه منضم به گواهي گواهان نيز بشود، نمي تواند انتقال اعياني را در مقابل خوانده اثبات كند0 به اضافه تقديم دادخواست تخليه به طرفيت خواهان وحتي اقرار بر اينكه نامبرده مستاجر محل مذكور است ، به هيچ وجه ملازمه با تصديق انتقال اعياني به نامبرده نخواهد داشت 0
نظر به اينكه ، به موجب مستفاد از اجاره نامه رسمي شماره 4103، در صورت فسخ و يا انقضاء مدت اجاره ، اعياني مستحدثه توسط مستاجر متعلق به موجر مي باشد، و مستاجر نامبرده حق دارد قميت آنرا به نحوي كه تراضي نموده اند از مالك دريفات كند و اين موضوع صريحا" در بند5 لايحه شماره 3028 وكيل خواهان نيز تايدي و تصريح گرديده است 0 و بنابراين به موجب متن سند مذكور انتقال اعياني ساخته شده به موجرين به محض انقضاء مدت اجاره قهري است و، برفرض كه ادعاي خاهان از هر حيث صحيح فرض شود، مسلما" حق عيني بر بناءساخته شده در عين مستاجره ندارد0
بنابه مراتب مذكور، خواهان به بي حقي مي شود و موظف است كه مبلغ بابت حق الوكاله وكيل به خوانده بپردازد0 راي حضوري وپژوهش پذيراست 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133

5 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1338/07/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران