شرط تحقق بزه مذكوردر ماه 1 قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص احراز قصدمرتكب جهت مطالبه وجه يا مال و يا به منظور انتقام و يا به هر منظور سوء ديگر است


ادامه مزاحمت
19/4/1372

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

مطابق محتويات پرونده كلاسه 74/12/461 شعبه 12 دادگاه عمومي اهواز آقاي م 0ص 0 بيست ساله شكايت نمود حدود ساعت يك بعدازظهر مورخ 19/4/72 شخصي كه هويت وي مشخص نيست به او مراجعه و او را به زور سوار اتومبيل خود نمودو گفت مسلح هستم و سراغ برادرش به نام ا0ص 0 را گرفت و يك سيلي به صورت او زد و وي را به محله زيتون كارگري برد و سپس به گاراژ تاكسي سرويس خودبردونگهداشت و برادرش را آورد و وي را رها كرداز نامبرده شكايت دارد0 مادرشاكي به نام خانم ب 0ص 0 نيز شكايت واظهارات فرزندش را تكرارنمود0ا0ص 0 18 ساله نيز شكايت نمود كه مشتكي عنه چند ماه قبل مراسوار ماشين خود كرد و با اسلحه مرا تهديد كرد و كتك كاري نمودو با كمك برادرش وي را به اطراف فرودگاه شهر برد ومضروب نمودو وي توانست در آنجا از دست آنها فرار كند0 آقايان ح 0 و ق 0و و(مشتكي عنها ) در دفاع از اتهامات وارده اعلام نمودند كه شاكي مزاحم خواهرشان مي شد و تذكرا ايشان تاثيري در وي نداشت حتي يك بار به درب منزل ايشان رفت و زنگ زد و خواهرشان در را باز كرد و ا0 سوار اتومبل شد و رفت 0 ايشان به منظور جلوگيري از ادامه مزاحمت وي را سوار اتومبيل خود كردند و با وي صحبت كردند و در محله زيتون گشتند و مجددا" مراجعت كردند و اصلا" قصد ربوردن وي را نداشتند0 شهودنيز اداي شهادت نمودند كه و0 از ا0ص 0 خواستند كه سوار ماشين شودتا با وي راجع به مساله اي كه پيش آمد صحبت كنند و وي نيز سوار اتومبيل شد و باهم رفتند0 ا0ص 0 كه آثار ضرب داشته به پزشك قانوني معرفي و به لحاظ داشتن خراش پيشاني و گونه ودستها ده روز طول درمان برا يوي تعيين گرديد0 سابقه برادران و0 استعلام شد ونتيجه منتفي اعلام شد0 راجع به ادعاهاي اوليه ا0ص 0 مبني براينكه مشتكي عنها قصد لواط با وي داشتند و شلوارش راپائين كشيدندووي توانسته فرا كند وكارگران در محل چاه حفاري بودند و آنها را ديدند، تحقيقات به عمل آمد لكن دليلي به دست نيامد0 در خصوص كشف اسلحه نيز اقدماتي از قبيل تفتيش وبازرسي از منزل برادان و0 به عمل آمد لكن سلاحي كشف نشد 0 سپس در دادسرا اتهام برادران و0 مبني بر شركت در ربودن و كتك كاري (اثراد ضرب عمدي ) م 0و ا0ص 0تفهيم گرديد و نامبردگان ضمن تكرار مدافعات قبلي منكر ربودن شكات شدند و پرونده ، پس از اخذ آخرين دفاع و تامين از متهمان منتهي به قرار مجرميت عليه برادران و0 به اتهامات فوق الذكر گرديد و در خصوص اتهام ا0ص 0 دائر بر ايجاد مزاحمت براي مريم و0 به لحاظ فقدان دليل كافي قرار منع تعقيب صادر شد0 به همين ترتيب كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كيفري 2 اهواز ارجاع شد و با صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه مذكور به دادگاه كيفري يك اهواز ارجاع شد و با صدور قرا رعدم لاحيت از ناحيه دادگاه مذكور به دادگاه كيفري يك اهواز ارجاع شد و نهايتا" در شعبه 12 دادگاه عمومي اهواز مورد رسيدگي قرار گرفت 0 دادگاه مذكور پس از تحقق ازطرفين مبادرت به صدور دادنامه شماره 281011/7/72 نمود و به موجب آن اتهام ع 0 و ح 0و0 را دائر بر شركت در ربودن ا0 و م 0ص 0 محرزتشخيص و به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي هر يك از آنها را به يكسال حبس محكوم نمود و در خصوص ايراد ضرب عمدي نيز با توجه به گذشت شكات حكم به موقوفي تعقيب صادر نمود0 با اعتراض محكوم عليهما نسبت به راي صادره شعبه اول دادگاه تجديدنظر اهواز به موضوع رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 162/73 راي بدوي را تاييد نمود0 سپس وكيل محكومان لايحه اي عنوان معاون قضائي وسرپرست اجراي احكام دادگستري خوزستان تقديم و با اين ادعاكه دادگاه بدوي ضمن صدور راي به مراتب رضايت شكات توجه ننمود درخواست اصلاح راي را نمودو پرونده جهت اتخاذ تصميم راجع به اين تقاضا به دادگاه صادركننده راي ارسال شد و رئيس دادگاه بشرحي كه در پرونده منعكس است موجبي براي اظهارنظر مجدد نديد و پرونده را جهت اجراي حكم اعاده نمود0 سپس محكوم عليهما لايحه اي عنوان دادستان محترم كل كشور تقديم وبا اين ادعاكه اصولا" قصد آدم ربائي نداشتند و مرتكب اتين جرم نشدند درخواست تجديدنظر و نقض آراء صادره را نمودند0 بابررسي محتويات پرونده محاكماتي وتوجه به مفاد آراء صادره بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
مطابق صريح ماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص ((هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام با به هر منظور سوء ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصي را بربايد يا مخفي كند000)) عنصر معنوي جرم مذكور قصد مطالبه مال يا انتقام يا هر قصد ومنظور سوءديگر است كه احراز آن براي احراز ارتكاب جرم ضرورت دارد، در مانحن فيه متشكي عنهما در تمامي طول جريان محاكمه همواره قصد خود را از سوار نمودن شكات به اتومبيل خود، صحبت كردن با ا0ص به منظور منصرف نمودن نامبرده از ادامه مزاحمت وي نسبت به خواهر خود عنوان نمودند و بديهي است كه اگر اين دفاع وادعاي نامبردگان صحيح باشد نمي توان آن را ازمصاديق قصد مطالبه وجه يا مال يا قصد انتقام يا هر منظور سوء ديگر دانست ولو اينكه در جريان كار نزاعي نيز شده باشد0 با تدقيق در اوراق پرونده هيچ دليل يا حتي قرينه اي بر قصد آدم ربائي باتوجيه قانوني مذكور ملاحظه نگرديد و از مجموع محتويات پرونده چيزي جز يك ايراد ضرب ساده احراز نمي شود و به نظر اينجانب دادگاههاي بدوي وتجديدنظر اهواز در استنباط از محتويات اين پرونده دچار اشتباه شدند و آراء معترض عنه از حيث تشخيص نوع جرم واستناد به قانون وميزان مجازات مخدوش است 0 عقيده به طرح پرونده درديوان عالي كشور دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
پرونده شماره 74/2287 در تاريخ 28/12/74 تحت نظر قرار گرفت و با مطالعه وبررسي اوراق پرونده و گزارش و اظهارنظرمورخ 15/12/74 همكار محترم جناب آقاي ق 0 به نظر اينجانب نيز با توجه به نحوه عملكرد و برخورد برادران و0 با برادران ص 0 و انگيزه آنان كه همانا ممانعت از مزاحمت براي خواهرشان بوده به حكايت اظهارات خود برادران ص 0 و اظهارات و نحوه دفاعيات برادران و0 توجه به مدلول ماه يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مورد منصرف از ماده مذكور است و اعمال ارتكابي از مصاديق قانون ياد شده به نظر نمي رسد هرچند كه بين طرفين درگيري و ايراد ضرب هم صورت گرفته است 0 عمل متضمن هيچگونه شباهتي به موارد مندرج درماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان ندارد0 دليل ومداركي كه دلالت بر اين نمايد ه آقاي ا0ص 0 را با تهديد و تعقيب با حيله سوار اتومبيل كرده باشندارائه نشده است وهمانگونه كه در گزارش اظهارنظرنيز آمده است قصدبرادران و0 آدم ربائي نبوده و سوار كردن آقاي ص 0 در اتومبيل به منظور مذاكره با وي صورت گرفته است و لذا انطباق عمل آقايان ع 0 و ح 0و0 با ماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص بشرح دادنامه شماره 281011/7/72 و صدور حكم بر محكوميت آن به يك سا لحبس و تاييد اين دادنامه كه در شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان خوزستان صحيح به نظر نمي رسد واتهام برادران و0در حد همان ايراد ضرب عمدي است كه به لحاظ گذشت شاكي و قابل گذشت بودن آن موقوفي تعقيب داده شود و لذا تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از طرف برادران و0 و نقض راي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان و طرح و رسيدگي مجددموردتقاضاست و با اظهارنظر15/12/74 باعمال ماده 31 اينجانب نيز با نظريه مذكور موافقت دارم و عقيده بر اعمال ماده مورد تقاضادارم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
بااعمال ماه 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

بر حكم معترض عنه اشكال موثر وارد است چه همان طوري كه درنظرات آقايان دادياران محترم دادسراي ديوانعالي كشور هم اشاره شد شرط تحقق بزه مذكور در ماه 1 قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص احراز قصدمرتكب جهت مطالبه وجه يا مال و يا به منظور انتقام و يا به هر منظور سوء ديگر است و حال آنكه در مانحن فيه تشخيص دادگاه بر قاصد بودن محكوم عليهما در ربودن شكات خصوصي به علل و جهات مندرج در ماده قانوني مرقوم و همچنين صدور حكم برمحكوميت آنان مباين با كيفيت واقعه و برخلاف مندرجات پرونده است كه با توجه به مراتب فوق ضمن قبول درخواست دادسراي ديوانعالي كشوركه در اجراي مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب طرح وعنوان شده است دادنامه شماره 73/335 صادره ازشعبه اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان درقمستي كه به محكوميت آقاي ح 0 و ع 0و0 اعلام راي شده است به اختيارات حاصل از مقررات مزبور نقض ورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان خوزستان محول مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب آراء جزائي 1375
جلداول تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري انتشارات گنج دانش

139

76 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/04/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران