در اجراي لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/07/12 ژاندارمري مجاز به بازنشسته و بازخريدكردن پرسنل خود طبق شرايط اين قانون است .



تاريخ 14/10/1366 كلاسه پرونده 66/82 شماره دادنامه 66/70
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران ،مصوب 12/7/1358 شوراي انقلاب كه به ژاندارمري اجازه داده است ،بمنظورمتعادل ساختن سازمان ژاندارمري وتطبيق تشكيلات با نيازمنديها، به تشخيص وزيرمربوطه ،افسران ودرجه داران وسايرپرسنلي را كه حداقل بيست سال سابقه خدمت داراميباشند،بازنشسته كندونيزسوابق خدمتي كساني ازآنان راكه كمترازبيست سال سابقه خدمت دارند،بازخريد نمايد.آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،يازدهم ،ديوان كه براين مبني صادرشده ،موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد.اين راي بموجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در مواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 14/10/1366 كلاسه پرونده 66/82 شماره دادنامه 66/70

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،يازدهم ، پانزدهم باراي صادره ازشعبه دوم
مقدمه :1-خلاصه دادنامه صادره ازشعبه اول بشماره 77-11/2/1365،در كلاسه پرونده 63/386وشماره 516-5/6/1366 دركلاسه پرونده 62/1003،شعبه چهارم ،بشماره 295-10/5/1363،دركلاسه پرونده 62/502و456-12/10/1363 دركلاسه پرونده 63/527،شعبه يازدهم بشماره 164-6/3/1365،دركلاسه پرونده 63/855،شعبه پانزدهم بشماره 721-13/12/1365 دركلاسه پرونده 65/32،شكايت شكات بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بخواسته لغو حكم بازخريدي واعاده بكاروغيره ،حاكي ازآن است كه اقدامات انجام شده ، دراجراي ماده واحده لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران ،مصوب 12/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران ،صورت گرفته ونهايتاتخلفي ازمقررات وتضييع حقي انجام نشده بنابراين شكايت شكات ردميگردد.
2-شعبه دوم ديوان دركلاسه پرونده 66/1،نسبت بشكايت آقاي فريبرز بهارفر،بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ،بخواسته :اعاده بخدمت ولغوحكم بازخريدي ،بشرح دادنامه شماره 209-4/7/1366چنين راي داده است (حكم بازخريدخدمت شاكي كه باستنادلايحه تعديل مصوب 12/7/1358 صادر گرديده ،بجهات زير،ناموجه بنظرميرسد.زيرالايحه مزبورهمانطوريكه از تاريخ تصويبش معلوم بوده ودركلمات خودمقنن بكاررفته ،دراوائل انقلاب اسلامي ،براي تعديل كادرارتش وشهرباني وژاندارمري ازجهت تقليل كادر آنان بوده ودرجهت تطبيق تشكيلات يادشده ،ميتوان بااستنادبه آن عمل نمود بنابراين پس ازگذشت 7 سال ازآن تاريخ ،استفاده ازلايحه مذكوردر بازخريدنمودن يكنفرنميتواندبمعني ،تعديل ژاندارمري ودرجهت تطبيق تشكيلات آن تلقي گردد.بعلاوه امرتعديل ،بصورت كلي وگروهي ،تحقق يافته صورت ميگيرد.وبالاخره برطبق ماده واحده مورداشاره ،تصميم باوزير مربوطه بوده واين اختيارمخصوص بشخص وزيرقابل واگذاري بغيرنيست .بنا بنابجهات يادشده ،حكم به ابطال حكم بازخريدخدمت صادرميگردد).
ژاندارمري جمهوري اسلامي ،طي لايحه شماره 569-3-12-401 4/8/1366 ضمن اعتراض به مفاددادنامه صادره ازشعبه دوم ،بااعلام تعارض راي صادره ، باآراءسايرشعب ديوان تقاضاي راي وحدت رويه نموده .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ 14/10/1366برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وملاحظه پرونده هاوآراءصادره ،ضمن اعلام تعارض ،باتفاق آراءبشرح زيرانشاءراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 940 تا642
روزنامه رسمي شماره 12526 - 2/12/1366
1

70 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1366/12/02 :تاريخ ابلاغ 1366/10/14 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران