در صورت طرح ادعاي عدم اهليت ازسوي طرف دعوي ،دادگاه مكلف است به اين ادعارسيدگي كند



به تاريخ : 30/10/1368
پرونده : 64/643و65/306و65/307
شماره دادنامه : 524و526و525
مرجع رسيدگي :شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان دعوي اصلي موضوع پرونده كلاسه 64/643 وخوانده تقابل موضوع پرونده هاي كلاسه 65/306و65/307 :آقاي محمدتقي باقيمومت خانم ايران خوانده دعوي اصلي موضوع پرونده كلاسه 64/643 (خواهان تقابل موضوع پرونده هاي كلاسه 65/306و65/307):آقاي عبدالحميدباوكالت آقاي شهرام خواسته دعوي اصلي موضوع پرونده كلاسه 64/643: خلع يد ازيكباب خانه پلاك 11213/3 بخش 12 تهران ومطالبه اجرت المثل
خواسته دعوي تقابل موضوع پرونده هاي كلاسه 65/307 و65/0306الزام به تنظيم سند رسمي خانه مذكور.

گردش كار
بدوا"درتاريخ 17/10/1364 خواهان دعوي اصلي دادخواستي به خواسته فوق به دادگاه عمومي سابق تهران تسليم نموده كه به شعبه 19 دادگاه مذكورارجاع وبه كلاسه بالاثبت شده متعاقبا"خواهان دعوي تقابل دادخواستي به خواسته مذكور درفوق به دادگاه حقوقي يك تهران تسليم داشته كه به شعبه 40 دادگاه مرقوم ارجاع وبه كلاسه 65/300 ثبت شده ومتعاقبا" دادخواست ديگري تسليم نموده كه به اين شعبه ارجاع وبه كلاسه 65/306 ثبت گرديده است .به لحاظ ارتباط موضوع ،پرونده كلاسه 65/300 نيز به اين دادگاه ارجاع گرديده وبه كلاسه 65/307 ثبت وهرسه پرونده تواما" موردرسيدگي قرارگرفته است .پس از تعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين به لحاظ اعلام حجرازجانب خواهان دعوي اصلي ،دادگاه مبادرت به اعلام نظر استنباطي مبني بربطلان دعوي فسخ معامله والزام خوانده تقابل به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مذكوراعلام نموده است .براثر اعتراض خواهان دعوي اصلي موضوع اعتراض درشعبه 25 ديوان عالي كشور مطرح وبه موجب دادنامه شماره 685/25 28/9/1367 نظريه قضايي دادگاه مورد تاييد واقع نگرديده وپرونده جهت ادامه رسيدگي به اين داگاه اعاده شده است باوصول پرونده دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم مبني بر تفويض نيابت قضايي به دادگاه هم عرض محل اقامت خواهان دعوي اصلي (خوانده دعوي تقابل جهت طرح قضيه دردادگاه مدني خاص و دادسراي عمومي ورسيدگي به اعلام حجرمشاراليه وعندالاقتضاءتعيين قيم نموده وپس ازصدورحكم حجروتعيين خانم ايران به عنوان قيم خواهان دعوي اصلي و اعاده پرونده ازدادگاه مرجع نيابت به لحاظ عدم تعيين ابتداي حجر پرونده رامكررا"به مرجع مذكوراعاده نموده است .سرانجام پس از اظهار نظر مورخ 9/10/1369 دادگاه مذكور مبني برتقارن حجر خواهان دعوي اصلي بازمان صدورحكم 67/162337/11/1367و وصول پرونده ازمرجع مذكور اينك دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضا كننده زيروباحضورآقاي مشاور تشكيل است وبابررسي محتويات پرونده وانجام مشاوره ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
دعوي آقاي محمدتقي عليه آقاي عبدالحميدموضوع پروند ه كلاسه 64/643 عبارت است ازخلع يد نسبت به يكباب خانه پلاك 11213/3 واقع دربخش 12تهران ومطالبه اجرت المثل آن ازتاريخ 1/3/1360ودعوي آقاي عبدالحميد حسب محتويات پرونده هاي كلاسه 65/306و65/307 به عنوان دعوي تقابل عبارت است ازالزام آقاي محمد تقي به تنظيم سند رسمي انتقال ملك موصوف .الف :درخصوص دعوي آقاي محمدتقي عليه آقاي عبدالحميددايربه خلع يدازملك موضوع دعوي ومطالبه اجرت المثل آن نظربه اين كه تصرفات خوانده درملك موردبحث پس ازتنظيم قراردادمستنددعوي وبراساس توافق طرفين به شرح مندرج درسندمذكورصورت گرفته وناشي ازقصد ورضاي آنان درانتقال ملك موضوع دعوي به خوانده به عنوان بيع باشد واستقرار تصرفات خوانده مبني براجراي تعهدات موضوع قرارداد بوده است وبه اين لحاظ تصرفات مذكور ازمصاديق استيلا" يدبرحق غيربه نحو عدوان و يااثبات يدبرمال غيربدون مجوز تلقي نمي گردد تابه لحاظ انطباق مورد باعناوين مزبور خوانده مكلف به استرداد عين ملك وبدل منافع آن باشد.لذادعوي خواهان دراين خصوص غيرثابت است و دراجراي مقررات ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مبادرت به صدورحك م داير به بطلان اين قسمت ازدعاوي مطروحه مي نمايد.ب درخصوص دعوي آقاي عبدالحميد داير به الزام آقاي محمدتقي به تنظيم سند رسمي انتقال يكباب خانه موضوع دعوي ،نظربه اين كه مندرجات سند عادي مورخ 10/2/1360حكايت داردكه خوانده ششدانگ يكباب خانه پلاك مرقوم رابه مبلغ سه ميلون و دويست هزار ريال به عنوان بيع به خواهان منتقل نموده وهمزمان باتنظيم قرارداد مستند دعوي مبلغ دوميليون ريال بابت قسمتي ازبهاي مورد معامله از مشاراليه دريافت كرده و بين طرفين مقررشده است درظرف بيست روزازتاريخ تنظيم قرارداد مبلغ يك ميليون ريال ديگربه فروشنده (خوانده )پرداخت گرددومتعاقبا"جهت تنظيم سندرسمي انتقال ،به دفترخانه اسنادرسمي مراجعه نمايند وبا تنظيم سندرسمي انتقال مبلغ دويست هزارريال باقيمانده ثمن معامله به فروشنده تاديه گرد وسرانجام تصريح نموده اند((اين قولنامه با تراضي وتوافق درسه نسخه تنظيم گرديد وطرفين صحت تمام مراتب مندرج درقولنامه راتصديق داشته وانجام كليه تعهدات فوق براي طرفين لازم الرعايه بوده وملزم به اجراي كليه مفادآن هستندوشخص ذينفع از ممتنع به شرح مندرجات فوق حق مراجعه به مراجع قانوني والزام طرف ممتنع رابه انجام تعهدخواهد داشت پس ازامضاءاين قولنامه هيچگونه ادعاي غبن ازطرفين پذيرفته نخواهد بود.))و نظربه اينكه مندرجات ظهر برگ مذكور نيزحاكي است كه متعاقبا"درتاريخ 31/2/1360 خريدار مبلغ يك ميليون ريال ديگرازبهاي موردمعامله رابه فروشنده پرداخت نموده ومجددا"متعهد گرديده اند كه جهت تنظيم سندرسمي انتقال ملك وپرداخت مبلغ دويست هزارريال باقيمانده ثمن معامله به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه نمايند و نظربه اين كه حسب توضيحات طرفين در پرونده هاي امرملك موردمعامله وسندمالكيت آن به خريدار تسليم گرديده است ونظربه اينكه مراتب فوق كلا" ازانعقاد عقدبيع بين متداعين و پرداخت قسمت اعظم ثمن معامله به فروشنده وتحويل مبيع وسندمالكيت به خريدار حكايت داردونظربه اينكه قرارداد موضوع مستند مذكوركه ازانكار يا تكذيب خوانده مصون مانده به دلالت مواد 10و219 قانون مدني تازماني كه به جهت قانوني فسخ ويابه رضاي طرفين اقاله نگرديده بين آنان وقائم مقام قانوني مشاراليهم نافذ ولازم التباع مي باشدو نظربه اين كه ايرادات ومدافعات خوانده مبني براينكه :1 در زمان انعقادقراردادمحجوربوده واهليت لازم جهت انتقال ملك مذكوررانداشته است .2 ملك موردبحث ازحيث كميت وكيفيت مستحدثات قابل انطباق با اوصاف مندرج در قرارداد نمي باشد. 3 مطابق بند ج درقراردادبراي فروشنده حق انصراف ازانجام معامله پيش بيني گرديده و باتوجه به اعلام انصراف از انجام معامله موردي براي تنظيم سند انتقال ملك موصوف باقي نيست . 4 مستند مذكور به دلالت مواد 47و48 قانون ثبت فاقدارزش واعتبارقانوني است ،هيچيك موثروموجه به نظر نمي رسدزيرا اولا":اگرچه متعاقب اعلام عدم تاييد نظريه سابق دادگاه واعاده پرونده ازديوان عالي كشوردادگاه درمقام اعمال مقررات ماده 470 قانون آيين دادرسي مدني ومواد 48و56 قانون امورحسبي وبند3ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص وانجام اقدامات موردنظر قضات محترم ديوان عالي كشور با تفويض نيابت قضايي به دادگاه محل اقامت خوانده تصميم مقتضي جهت طرح قضيه درمراجع مربوط به منظور رسيدگي به اعلام حجر خوانده وعندالاقتضاءتعيين قيم اتخاذ نموده وشعبه 10 دادگاه مدني خاص اهواز ودادسراي عمومي اهوازبه ترتيب مبادرت به صدور حكم حجر نامبرده به شماره 162239/11/1367 و قيم نامه شماره 66/1457 س 18/7/1367 به نام خانم ايران جهت سرپرستي خوانده و صغار مشاراليه نموده اند ليكن نظربه اينكه دادگاه صادر كننده حكم حجر مذكورابتداي تاريخ حجرنامبرده رامشخص ننموده ولذا با عنايت به مقررات مواد 70و71 قانون امورحسبي حكم مذكوردلالتي برحجرخوانده قبل ازصدورحكم مذكور نداشته است ،مع الوصف دادگاه به منظور احراز چواقع وحفظ حقوق متداعين مجددا"پرونده امررابه نحومكرر به دادگاه مذكوراعاده نموده است تامرجع مربوط بارعايت مقررات مواد 57و71 قانون امورحسبي وباتوجه به اقدامات به عمل آمده وانجام استعلامات وتحقيقات مقتضي راي تكميلي در خصوص ابتداي تاريخ حجر و اينكه خوانده نامبرده درتاريخ 10/2/1360درحال اقافه بوده است يا خير، صادرنمايدوسرانجام دادگاه مرقوم به شرح راي مورخ 9/10/1369 حجر خوانده را همزمان باصدور حكم به شماره 67/162337/11/1367 اعلام داشته است وبه اين ترتيب راي مذكور دلالتي برحجر خوانده تاتاريخ 16/11/1367 ندارد وادعاي خوانده براينكه در زمان تنظيم قرارداد مستند دعوي فاقد اهليت لازم جهت انجام معامله بوده است غير ثابت است وازاين حيث اشكالي برشرايطاساسي صحت معامله موضوع دعوي مترتب نيست .ثانيا" عدم انطباق كميت و كيفيت مستحدثات مورد معامله با اوصاف مندرج درقرارداد برفرض اثبات ،لطمه اي براعتبارقراردادمذك ور وآثارمترتب برآن دردعوي مطروحه وارد نمي سازد،زيرافسخ قراردادبه لحاظ مغايرت موردادعا مطابق مقررات ماده 385 قانون مدني منحصرا" از ناحيه خريدارمنصوراست و باالتفات به تمايل مشاراليه به قبول مبيع باكيفيت موجود اشكالي برقراردادمنعقده وارد نيست .ثانيا" مندرجات قراردادحكايت دارد كه ضمن پرداخت مبلغ دوميليون ريال از سه ميليون ودويست هزارريال ثمن معامله به خوانده ،بين طرفين مقرر گرديده است مبلغ يك ميليون ريال ديگر از بهاي ملك به فاصله بيست روز ازتاريخ 10/2/1360 (زمان تنظيم قرارداد) به فروشنده پرداخت وملك به خريدارتسليم شود ومبلغ دويست هزارريال باقيمانده بهاي مورد معامله درهرزمان كه امكان تنظيم سند رسمي فراهم گرددپرداخت گردد ومندرجات قراردادمذكور دلالتي برتعيين هيچگونه مهلت ديگربه منظور اجراي تعهدات ناشي ازقراردادندارد ولذا اگرچه مطابق بند ج شرايط مندرج درقراردادبين طرفين توافق به عمل آمده است كه هر گاه فروشنده درمهلت مقرر حاضر براي عقد معامله نشود علاوه بر رد مبلغ دريافتي بابت بيعانه متعهداست مبلغ 000/000/2 ريال مجانا"و بلاعوض درحق خريدار بپردازد ليكن مهلت مقرر درشرط مذكور منحصرا" ناظر به مهلت بيست روزه پرداخت مبلغ يك ميليون ازثمن معامله و تحويل ملك به خريداراست وباالتفات به اينكه فروشنده حسب مندرجات قراردادوسايراوراق پرونده مبلغ يك ميليون ريال مذكوررادريافت و ملك را به خواهان تحويل نموده مورد براي اعمال شرط مذكوروادعاي فسخ معامله باقي نمانده است .رابعا" مقررات مواد47و 48 قانون ثبت منحصرا"برضرورت ثبت سند معاملات راجع به اموال غير منقول و صلح نامه وهبه نامه وشركت نامه وعدم قابليت پذيرش اسنادي كه به كيفيت مذكور ثبت گرديده دلالت دارد و به هيچوجه بطلان وبي اعتباري اصل عقود ومعاملات مذكور ازآن مستفاد نمي شود واساسا"اقامه دعوي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي درجهت اعمال مقررات مواد مرقوم مي باشد واگر چه نامه شماره 360853/9/1370 اداره ثبت شهر ري دلالتي برسابقه مالكيت خوانده درپلاك مرقوم ندارد به علاوه نامه مرقوم كه درپاسخ استعلام دادگاه صادرگرديده حاكي است كه ملك موصوف به موجب سند شماره 37676 13/2/1352 دفتر152 تهران در رهن بانك مسكن قرارگرفته ليكن درذيل نامه مزبور تصريح شده است كه تغييرات متعاقب ،مطابق ستون انتقالات سند مالكيت ضميمه پرونده كلاسه 65/306 حكايت دارد كه عقد رهن مذك ور متعاقبا"فسخ شده وسپس ملك مورد بحث به موجب سندرسمي شماره 1056671/4/1359 به خوانده انتقال يافته است ونظربه اين كه ايراديادفاع موثر وموجه ديگري نيزازجانب خوانده به عمل نيامده ودليل يامدركي كه بطلان و بي اعتباري دعوي مطروحه را به نحوي ثابت كند ابراز وارائه نگرديده است لذا دعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت است ومستندا"به مواد مرقوم وبارعايت مقررات ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو،راي به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يكباب خانه موصوف با كليه ملحقات و متعلقات عرفي آن درقبال دريافت مبلغ دويست هزار ريال تتمه بهاي مورد معامله بنام خواهان صادر مي نمايد.پرداخت عوارض و ماليات متعلقه بنا به مندرجات قرارداد به عهده خوانده وهزينه تحرير و ثبت سند دردفترخانه اسناد رسمي بالمناصفه به عهده طرفين است .اين راي درحدود مقررات قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنهاقابل تجديد نظر خواهي است .
دادرس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران جباري زاده

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87

643 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران