اظهارنامه ثبتي ناقص قابل تكميل نيست . -- آگهي نوبتي مسبوق باظهارنامه ناقص تجديد ميشود


راي شماره : 391 و 392 - 12/6/1342

راي شوراي عالي ثبت
اداره دارائي تقاضاي ثبت املاكي رادرسال 1310كردكه بعدامورد اعتراض اوقاف واقع ودرقسمتي ازجمله ملك (ج )به اوقاف برگزارشدكه اوقاف مدعي بوده است ملك (ف )هم جزآن است وبه نفع اوقاف دستوررفع مزاحمت وحكم تصرف عدواني مكرراصادرشده است وعلاوه براين مدارك وقف ملك (ج ) عينامدارك وقف ملك (ف )است به دليل جزئيت ملك (ف )نسبت به ملك (ج ).
ملك (ف )به حكايت دفترتوزيع اظهارنامه به قطعات متعددتقسيم و براي يك قطعه آن پلاك معين شد.دراظهارنامه قطعه پلاك كوبي شده مذكورتوضيح داده شدكه به انضمام قريه (ج )تقاضاي ثبت شده است مع الوصف نسبت به آن آگهي منتشرگرديد.درمقابل اوقاف ،ورثه شخصي باداشتن بنچاقهاي برگزاري حق تعليف (علفچر)واوضاع واحوال ديگرمدعي مالكيت ملك (ف )شده وتقاضاي ثبت آنراداشتند.اظهارنامه ملك (ف )بدون امضامتقاضي وذكرحدودازطرف متقاضي ثبت (اداره دارائي ) عودت داده شده بود.
راي مورخ 12/6/42شورا:
"چون گزارش حاكي ازانتشارآگهي نسبت به يك قطعه ازاراضي موسوم به (ف )ميباشدبدون اينكه اين قطعه مستقلاتقاضاي ثبت شده باشدمقتضي است هيات نظارت راجع به آگهي مزبورتصميم اتخاذنمايد".
هيات نظارت در23/8/42چنين راي داد:
"باملاحظه اظهارنامه مورخ 26/12/10...كه ازطرف ...تنظيم ونوع ملك يك قطعه زمين ازاراضي (ف )درآن قيدشده وقيمت آن سيزده هزارتومان ومحل وقوع جنب جاده دورشهربدون تعيين حدوداربعه قيدوبه امضامديرثبت رسيده است ومهراعتراض هم داردوبشرح گزارش هاي منعكس درپرونده اين پلاك صحيحابه جريان ثبتي نيزگذارده شده ولي تاكنون تحديدنگرديده است ترديدي درقبول اظهارنامه مزبوروجودندارد.استنادثبت محل به اينكه اين قطعه مستقلاتقاضاي ثبت نشده باجريان بالاصحيح نيست زيرااظهارنامه همان تقاضاي ثبت است منتهي اين اظهارنامه ازلحاظ تشريفات ثبتي ناقص بوده كه قابل جبران واصلاح خواهدبودعليهذابااستفاده ازاختيارحاصل درقسمت اخيرشق 5 ماده 25اصلاحي قانون ثبت مقررميشوداظهارنامه مزبورراازلحاظ امضاذينفع وتعيين حدوداربعه وتاديه تمبرتكميل وآگهي تحديدي ملك مورد بحث راطبق مقررات منتشرنمايند".
پس ازصدوراين راي درتاريخ 26/6/43شوراچنين راي داد:
"گزارش حاكي است نسبت به قطعه زمين موسوم (ف )آگهي ثبتي بعنوان دارائي محل منتشرشده بدون اينكه دراظهارنامه تعيين حدودشده واظهارنامه رامتقاضي ثبت امضانموده باشد.بعدازواگذاري اداره خالصه اراضي (ج )را كه ازجمله موردتقاضاي ثبت اداره دارائي بوده به اوقاف ،اداره مزبور مدعي شده كه زمين (ف )جز(ج )است درصورتي كه درآگهي مزبورنه جزئيت قيدشده ونه مشخصات كامل وحدودآن ،معلوم گرديده است بااين حال ثبت (ف )بنحو مرقوم قابل جريان نبوده واشتباهاتي كه دراين قسمت هاشده موثراست برطبق قسمت 5 ماده 25اصلاحي قانون ثبت عمليات مربوط به آن ازقبيل آگهي وغيره ابطال ميشودبايدازمتصرف قسمت هاي مربوط به (ف )كه ازگزارش معلوم است وضع مشخصي داردطبق مقررات تقاضاي ثبت بپذيرندوبه ذينفع اخطار نمايندميتواندازحق اعتراض استفاده كند".
* سابقه *


نكات توضيحي :
اول - شورابعكس هيات نظارت عقيده به اصلاح اظهارنامه نداردو معتقداست كه اظهارنامه ناقص به كيفيت مذكوردرحكم عدم است وبايدمجددا تقاضاي ثبت قبول شود.ثمره راي هيات نظارت اين بوده كه اظهارنامه ناقص كه اداره دارائي محل داده بودودليل انتقال آن بغيردردست نبودازطرف اداره دارائي تكميل وبنام دولت جريان ثبتي ادامه داده شودوهركه معترض است ازحق اعتراض استفاده كندوحال اينكه اثرراي شورااين است كه از متصرف قانوني آن تقاضاي مجددبپذيرندخواه متصرف قانوني اداره دارائي باشدخواه موقوفه خواه ديگران .
دوم - باوجوددعوي جزئيت زمين (ف )نسبت به زمين (ج )ازطرف اوقاف كه ديگران آنرانفي ميكردندوزمين (ف )رابه شهادت پلاك جداگانه كه براي يك قطعه آن داده شده بودواسم عليحده كه داشت ومساحت فراوان زمين (ف ) كه ظن به تمايرآنرااززمين (ج )تقويت ميكرداساس راي شوراماده 1257قانون مدني بوده است كه مي گويد:"هركس مدعي حقي باشدبايدآنرااثبات نمايد.." دعوي جزئيت متقاضي ثبت زمين (ج )نسبت به زمين (ف )متضمن دعوي داشتن حق برزمين (ف )است والبته مدعي حق بايددليل بدهدنه نافي حق مضافابراينكه اگرمتقاضي ثبت هرقريه يامزرعه اي مدعي جزئيت ملك مجاورآن گرددوبدون مطالبه دليل ازوي ،ادعااوتصديق شودامنيت قضائي درروابط مالكان مجاور دچاراختلال خواهدشد.
سوم - ذكركلمه (متصرف )درراي وعدم عنايت به بنچاقهاي حاكي از واگذاري منافع زمين (ف )بعنوان حق تعليف ازنكات عميق راي شورااست كه باتاريخ حقوق كشورماراجع به مالكيت اينگونه اراضي بستگي داردومقام اقتضابسط ندارد.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 507-510
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
65

392 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1342/06/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران