آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي دولتي


شماره 62374 29/10/1353

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1353 بنا به پيشنهاد شماره 1445/م ح مورخ 3/9/1353 سازمان امور اداري و استخدامي كشور باستناد ماده 71 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بندپ ماده 2 قانون استخدام كشوري آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي مذكور را بشرح زير تصويب نمودند:

فصل اول - در خطا و مجازات
ماده 1- تقصير يا تخلف يا قصور مستخدمين شركت در اين آئين نام هخطا ناميده ميشود.
الف - تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين ومقررات راجع بوظايف اداري.
ب - تخلف عبارت است از عدم رعايت نظيم و انضباط اداري.
پ- قصور عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري.
ماده 2- وظايف اداري از لحاظ اين آئين نامه اموريست كه انجام دادن يا ندادن آن بموجب قوانين ومقررات و دستورات ودستورالعلها و عرف اداري و الزامات شغلي براي مستخدم شركت لازم شناخته شده است.
ماده 3- رئوس خطاهاي اداري بدون اينكه محدود بموارد زير باشد از اين قرار است :
1- عدم رعايت نظرمحيط كار0
2- ترك خدمت و يا غيبتهاي مكرر بدون عذرموجه 0
3- اهمال در امر نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطاي آنان.
4- رفتار خلاف ادب و نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع 0
5- رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
6- غفلت و سهل انگاري با تاخير در اجراي وظيفه 0
7- افشاء مسائل مربوط به سياست تجاري شركت و اصرار شركت و مشتريان.
8- _شايعه سازي عليه مصالح شركت و تحريك كاركنان عليه شركت و تخريب روحيه آنان.
9- تخلف از مقررات و دستورهاي مربوط به رعايت اصول ايمني و حفاظت محيط كار0
10- تبعيض در اجراي مقررات و دستورها نسبت به ارباب رجوع و همكاران.
11- صدور گواهي خلاف واقع در امور مربوط به شركت.
12- غفلت و تسامح در حفظ ماشين آلات و وسائل كار واموال و اسناد شركت.
13- چاپ و تكثير اوراق واسناد و سفارشهابدون دستور مجوز0
14- عدم رعايت بخشنامه دستورات صادره 0
15- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك باشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.
16- اطلاع از وجود توطئه عليه مصالح شركت و اطلاع ندادن به مسئولين مربوط0
17- دادن گزارش خلاف واقع ،
18- اعمال غرض با طرفداري در امور شهر بنفع خود يا ديگران.
19- صدور دستور كتبي خلاف مقررات نسبت بكاركنان مادون.
20- تخلف و تمرد از دستورهاي مافقو در حدودوظايف اداري.
اگر مستخدم حكم يا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا" مغايرت دستور را با قوانين و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد و در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا" اجراي دستور خود را تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.
الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت.
ب - كسر حقوق و فوق اعلاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم ازيكماه تا سه ماه 0
پ - كسر حقوق وفوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تا ششماه 0
ت - انفصال موقت از خدمت شركت از سه ماه تا سه سال.
ث - اخراج از خدمت شركت.
تبصره 1- روساي ادارات و مقامات بالاتر مستخدم خاطي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا" با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2- مدير عامل شركت ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف ، ب ، پ ، ت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي شرك معمول دارد.
ماده 5- مجازات تقصير عبارت است از انفصال موقت يا اخراج مستخدم از خدمت شركت.
مجازات تخلف عبارت است از كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهيانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تاششماه 0
مجازات قصور عبارت است از توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت يا كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از يكماه تا سه ماه 0
ماده 6- مجازات شريك يا شركاء در خطا عين مجازات فاعل اصلي است و مجازات معاون در خطا بسته به درجه همراهي و كمك او به خاطي است و تشخيص آن با دادگاه است.
ماده 7- خطاهائي كه قبل از تصويب اين آئين نامه بوقوع پيوسته ولي مطرح نشده و يا در صورت تعقيب منجر به صدور حكم قطعي نشده است در هر مرحله كه باشد مطابق مقررات اين آئين نامه مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت ولي مجازات بايد با رعايت ماده 6 قانون مجازات عمومي تعيين شود.
ماده 8- مدت مرور زمان در خطاهاي اداري دو سال است. هرگاه از تاريخ ارتكاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستر تعقيب ازطرف مقامات مربوط صادر نشود يا دستور تعقيب صادر شود و تا انقضاي مدت دو سال از تاريخ صدور دستور تعقيب راي قطعي دادگاه صادر نگردد آن خطا قابل تعقيب نيست. در هر مورد كه رسيدگي به خطاي منتسب به مستخدم منوط به تعيين تكليف وي در دادگاه كيفري است از تاريخ توقف رسيدگي در دادگاه اداري تا تعيين تكليف نهائي مستخدم در دادگاه كيفري مرور زمان خطاي اداري متوقف مينماند.

فصل دوم - در شروع به تعقيب
ماده 9- جهات زير موجب شروع تعقيب مستخدمين خواهد بود.
1- وصول شكايت اي اعلام خطاي مستخدم از طرف اشخاص بشركت.
2- وصول گزارش از مقامات رسمي.
3- گزارش رئيس مربوطه 0
4- دستورمديرعامل شركت.
به شكايات بدون امضاو يابه شكاياتي كه هويت نويسنده آنها محرزترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 10- هر هر يك از موارد مذور در ماده 9 مديرعامل در مركز شركت و رئيس اول شعبه يا نمايندگي در مراكز استانها يا فرمانداريهاي كل يا مناطقي كه امور اداري آنها مستقيما" تحت نظر مركز است در صورتي كه تعقيب امر را لازم دانست امر را به دادستان ارجاع ميكند كه در موارد اتهام تحقيقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقديم دارد.
تبصره - تحقيق در اطراف موارد مندرج در بندهاي 1و2 ماده 9 مقدمتا" به رئيس مستقيم مستخدم مورد شكايت ارجاع ميگردد كه حداكثر ظرف ده روز چگونگي امر را ضمن اعلام نظر به مقام ارجاع كننده گزارش نمايد.
ماده 11- در صورتي كه ضمن تعقيب مستخدم معلوم شود كه مستخدم با مستخدمان ديگري نيز در مظان اتهام ميباشند موضوع از طرف دادستان براي صدور دستور مقتضي در مركز شركت به مديرعامل و در ساير نقاط به رئيس اول شعبه يا نمايندگي گزارش ميشود تا دستور مقتضي صادر نمايد.
ماده 12- دادستان با تحقيق در موارد اتهام و دلائل وامارات آن نظر خود را درباره لزوم يا عدم لزوم تعقيب به مقام ارجاع كننده گزارش مينمايد.
ماده 13- دادستان نظر خود را بر جلب متهم بدادرسي يا عدم لزوم تعقيب او اعلام ميكند ولي در هر حال ختم يا ادامه تعقيب منوط به تصميم مقام ارجاع كننده است.
ماده 14- در مورديكه نظر دادستان بر لوزم جلب متهم به دادرسي مورد تاييد مقام ارجاع كننده واقع شود دادستان مكلف است ظرف پنج روز با تنظيم كيفرخواست پرونده امر را براي طرح در دادگاه اداري به كارگزيني مربوط ارسال دارد. اما اگر نظر دادستان بر منع تعقيب و نظر مقام ارجاع كننده مبني بر تعقيب متهم باشد دلايل ومدارك اتهام بجاي كيفرخواست به متهم ابلاغ خواهد شد.
ماده 15- در هر مورد كه تعقيب مستخدم بر حسب ارجاع رئيس اول شعبه يا نمايندگي شروع گرديده مقام مذكور مكلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم به دادرسي چگونگي امر را به مديرعامل گزارش نمايد.
ماده 16- در كيفرخواست نكات زير بايد تصريح شود:
1- نام ونام خانوادگي و محل خدمت متهم.
2- خطاي منتسب به مستخدم و تطبيق آن با يكي ازعناوين مندرج در ماه (1) اين آئين نامه 0
3- دلائل ومدارك اتهام به تفصيل.
4- تاريخ وقوع خطا0
ماده 17- مديرعامل ميتواند بدون ارجاع مقدماتي امربه دادستان پرونده و دلائل آنرا مستقيما" براي طرح بدادگاه ارسال دارد. در اين مورد رونوشت تصميم و مدارك اتهام بجاي كيفرخواست به مستخدم تحت تعقيب ابلاغ خواهد شد.
ماده 18- كارگزيني مكلف است ظرف يكهفته رونوشت كيفرخواست با تصميم مقامات ذيصلاحيت و مدارك ضميمه آنرا به شخص متهم و در صورت عدم دسترسي به به آخرين اقامتگاهي كه در پرونده استخدامي خود تعيين كرده است ابلاغ كند.
تبصره 1- مستخدمين شركت مكلفند اقامتگاه خود و تغييرات بعدي آنرا به كارگزيني متبوع كتبا" اطلاع دهند.
تبصره 2- اگر متهم در خارجه ايران باشد و اقامتگاه معيني داشته باشد كيفرخواست بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.
ماده 19- متهم ظرف ده روز پس از دريافت كيفرخواست وضمائم آن جواب و مداركي را ك در دفاع از خود دارد به اداره محل خدمت تسليم مينمايد كه به كارگزيني مربوط ارسال شود. متهم حق دارد به پرونده و اصول و مدارك اتهام خود مراجعه كند.
ماده 20- متهم ميتواند برا يتكميل مدارك دفاعي از دادگاه تقاضاي مهلت نمايد و در اين مورد اتخاذ تصميم با دادگاه است.
ماده 21- كارگزيني موظف است پس از وصول پاسخ متهم و ياانقضاء موعد با مهلت مقرر پرونده را فورا" نزد رئيس دادگاه صلاحيتدار ارسال دارد.

فصل سوم - در سازمان و صلاحيت دادگاههاي اداري
ماده 22- دادگاههاي اداري به بدوي و تجديدنظر تقسيم ميشوند كه در مركز هر شركت تشكيل ميگردد.
ماده 23- دادگاه بدوي اداري يك رئيس و دو عضو و دادگاه تجديد نظر اداري يك رئيس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد كافي عضو علي البدل خواهند داشت. رياست دادگاه تجديدنظر بعهده معاون مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره خواهد بود. روسا واعضاي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر توسط مديرعامل شركت تعيين ميشوند. اعضاي عل البدل در مورد لزوم بدعوت دادگاه بجاي اعاضي اصلي انجام وظيفه مينمايند.
ماده 24- هر يك از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر يك دادستان و بتعداد كافي داديار خواهد داشت كه توسط مديرعامل شركت منصوب خواهند شد.
ماده 25- روساي دادگاههاي بدوي ، اعضاي دادگاههاي بدوي وتجديد نظر و دادستانها و داديارها بايد داراي تحصيلات عالي با حداقل پنجسال سابقه خدمت با تحصيلات كامل متوسط با حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و در هر حال نبايد داراي سابقه محكوميت اداري ازبند (پ )مذكور در ماده 4 اين آئين نامه ببالا يا محكوميتي كه نوعا" مشابه آن است باشند.
ماده 26- در هر مورد كه رئيس دادگاه بدوي نتواند دردادرسي شركت كند عضو مقدم دادگاه را اداره خواهد كرد. ملاك تقدم داشتن گروه بالاتر است و در صورت تساوي گروه عضو مقدم كسي است كه سابقه خدمت بيشتري داشته باشد.
ماده 27- اگر براي رياست و عضويت يا دادستاني دادگاه اداري در نظر گرفتن شغل مستمر ضروري نباشد اين وظايف بصورت ماموريت آنان بلامانع است.
ماده 28- هرگاه روساي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر اداري و دادستانها و دادياران واعضاي دادگاه بدون عذر موجه از اجراي وظايفي كه بموجب اين آئين نامه به آنان محول ميشو خودداري كنند و با در اجراي وظايف محوله مرتكب خطائي شوند طبق مقررات اين آئين نامه با آنان رفتار خواهدشدمگر آنكه وظايف مذكور به ماموريتي محول شد باشد كه براي رسيدگي بخطاي آنان قانونا" ترتيب ديگري مقرر است كه در اين صورت تابع مقررات خاصه خود خواهدبود.
ماده 29- رسيدگي ابتدائي بخطاي منتسب به مستخدم با دادگاه بدوي و رسيدگي ثانوي با دادگاه تجديدنظر شركتي است كه مستخدم در تاريخ ارتكاب خطا در خدمت آن بوده است.
ماده 30- اجراي امور دفتري دادگاههاي اداري با كارگزيني هاي مربوط است.
تبصره - مدير عامل ميتواندوظائفي كه در اين آئين نامه بعهده كارگزيني ها محول شده است بادارات ديگر ارجاع كند.

فصل چهارم - در چگونگي رسيدگي
ماده 31- دادگاه در موارد زير رسيدگي را شروع ميكند:
1- وصول كيفرخواست دادستان.
2- ارجاع مديرعامل.
3- ارجاع روساي اول شعب يا نمايندگيها در مراكز استانها و فرمانداريهاي كل و شهرستانها0
ماده 32- رسيدگي دادگاه اداري بدون حضور دادستان و متهم بعمل مي آيد و غيرعلني است. در صورتي كه دادگاه لازم بداند ميتواند براي اداي توضيحات متهم را احضار نمايد يا از دادستان بخواهد كه در جلسه دادگاه حضور بهمرساند.
ماده 33- در موارد زير رئيس ياعضو دادگاه اداري بايد راسا" و يا بلحاظ ايراد دادستان يا متهم از رسيدگي امتناع كنند:
1- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه رئيس مستقيم متهم باشد.
2- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه در ادعاي اقامه شده ذينفع باشد.
3- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه خود يا همسرش با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
4- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه با متهم و يا اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم يا متهم دارند محاكمه حقوقي و يا جزائي داشته يا در دعوائي كه بين او و متهم جريان داشته است محكوميت حاصل كرده و از تاريخ خاتمه اجراي حكم پنسجال نگذشته باشد.
ماده 34- در تمام موارديكه رئيس يا اعضاي دادگاه اداري نتوانند در دادگاه شركت نمايند يا در موارديكه دادستان يامتهم درخواست رد رئيس يا هر يك از اعضاء دادگاه اداري را بنمايد و دادگاه ايراد متهم را قبول كند بجاي شخص مردود از عضوعلي البدل دعوت خواهد شد.
ماده 35- هرگاه رسيدگي به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظرمتخصص باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مينمايد.
ماده 36- هرگاه دادگاه در پرونده اتهامي نقصي مشاهده كند ميتواند نقص مزبور را راسا" مرتفع نمايد يا پرونه را با تذكر موارد نقص جهت تكميل تحقيقات فقط براي يك نوبت نزد دادستان ارسال دارد. در اينصورت دادستان ظرف مدتي كه دادگاه باقتضاي مورد تعيين ميكندنقص را رفع و پرونده را اعاده ميكند.
ماده 37- هرگاه مستخدم شرك در مظان اتهامي قرار گيرد كه عناوين خطا و جرم عمومي را تواما" دارا باشد دادگاه اداري رسيدگي را متوقف و پرونده امر را به دادگاه جزا ارسال ميدارد و منتظر صدور راي نهائي از مراجع جزائي ميماند و راي دادگاه جزا در اين موارد از حيث احراز وقوع يا عدم وقوع عمل انتسابي مستخدم براي دادگاه اداري لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 38- دادگاه پس از تكميل رسيدگي با ملاحظه اسناد ومدارك مستند كيفرخواست و مدافعات متهم رسيدگي را ختم و به صدور راي اقدام ميكند تغيير شغل يا انقضاء مدت مذكور در ماده 27 پس از اختتام رسيدگي رافع تكليفي كه رئيس يا عضو دادگاه شركت درصدور راي دارد نخواهدبود.
ماده 39- تشخيص خطا و تطبيق آن با يكي از عناوي مندرج دراين آئين نامه و تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر با دادگاه اداري است. هرگاه دادگاه اداري مستخدم متهم را خاطي تشخيص ندهد حكم برائت وي را صادر خواهد كرد.
ماده 40- راي دادگاه بايد مدلل باشد و وقتي معتبر است كه باتفاق يا اكثريت صادر شود.
ماده 41- رئيس دادگاه بايد راي دادگاه را كه بامضاي كليه اعضاء رسيده است ظرف پنج براي كارگزيني ارسال دارد ودرصورتيكه راي باكثريت صادر شده باشد نظر اقليت نيز بايد در ذيل راي دادگاه ذكر شود.
ماده 42- راي دادگاه بدوي قطعي است مگر در صورتيكه مجازات مقرر اخراج از خدمت شركت باشد كه در اينصورت مستخدم محكوم ميتواند از آن درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده 43- موعد درخواست تجديدنظرده روز است كه مبداء آن از تاريخ ابلاغ حكم بدوي به مستخدم خواهد بود.
ماده 44- درخواست تجديدنظر در دو نسخه تنظيم و به كارگزيني مربوط در قبال اخذ رسيد تسليم ميشود كارگزيني درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه اي از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه ديگر را براي دادستان ارسال ميدارد.
ماده 45- دادستان عندالزوم در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر پاسخ كتبي خود را به كارگزيني مربوط ارسال ميدارد.
ماده 46- كارگزيني پس از وصول پاسخ دادستان يا انقضاي موعد مقرر پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد كرد.
ماده 47- قواعدي كه در اين آئين نامه براي رسيدگي ابتدائي مقرر گرديده است در مرحله تجديدنظر نيز جاري و احكام دادگاه تجديدنظرقطعي است.
ماده 48- احكام غيرقطعي دادگاههاي بدوي اداري از تاريخ انقضاء موعد مقرر در ماده 43 اين آئين نامه اگر از آنها درخواست تجديد نظر نشده باشد قطعي محسوب و قابل اجرا است.
ماده 49- راي قطعي دادگاه اداري بدستور مديرعامل اجراء ميشود بدون اينكه بتواند اجراي حكم را معوق يا متقوف كند.
تبصره - در صورتيكه مستخدم خاطي در حالتي از حالات استخدامي باشد كه اجراي حكم درباره وي ممكن نگردد به مجرد حصول امكان حكم مربوط اجراء خواهد شد.
ماده 50- كارگزيني مكلف است راي دادگاه را به دادستان اداري و مستخدم ابلاغ كند.
ماده 51- در موارديكه بموجب اين آئين نامه ابلاغ اوراق ضرورت مييابد مقررات فصل دوم آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الرعايه خواهد بود.
ماده 52- در هر موردكه لازم شود حكم دادگاه اداري يك شركت در شركت ديگر اجرا گردد شركت اخير حكم را بموقع اجراخواهندگذاشت
ماده 53- هرگونه تغيير در اين آئين نامه منوط به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران خواهدبود
ماده 54- اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا است وآئين نامه ها و ديگر مقررات مغاير آن ملغي است.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير- هادي هدايتي

8761 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1353/11/14 :تاريخ ابلاغ 1353/10/28 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران