مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر سلب حق تظلم و دادخواهي به مرجع قضائي صالح در خصوص اعتراضات نسبت به احكام هيات مركزي گزينش دانشجو و كميته مركزي انضباطي دانشجويان مغاير قانون است


تاريخ : 9/8/1378 شماره دادنامه : 297 - 298 - 299 -300

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قواي مقننه ، مجريه و قضائيه از يكديگر، وضع قانون در عموم مسائل را بشرح دو اصل 58و71 به مجلس شوراي اسلامي و در حد مقرر دراصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داده است كه با اين وصف اطلاق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانوني ندارد و اين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آئين نامه ها و نظامات دولتي محسوب مي شود و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين وخارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه معتبر و مخالف با احكام شرع و قوانين وخارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه معتبر و متبع است 0 همچنين قانون اساسي با تاسيس مرجع قضائي نوين ديوان عدالت اداري بشرح اصل 173 رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان مذكور قرار داده و حدود صلاحيت و اختيارات آن رابه حكم قانونگذار موكول كرده است كه براساس آن قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ 4/11/1360 به تصويب رسيده و به موجب ماده 11 اين قانون رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتي و تصمميات و آراء قطعي مراجع غيرقضائي از قبيل دادگاههاي اداري ، شوراها، كميسيونها و هياتها از جهت مقرر در قانون از جمله تكاليف ديوان اعلام شده است 0 نظر به اينكه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و نحوه گزينش و امور انضباطي دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج ازحدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از جمله سلب حق رسيدگي به شكايات توسط مراجع قضائي و نفي صلاحيت آنان نمي باشد، مصوبه هشتادو سومين جلسه مورخ 11/6/1365 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر سلب حق تظلم و دادخواهي به مرجع قضائي صالح در خصوص مورد و نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات نسبت به احكام هيات مركزي گزينش دانشجو و كميته مركزي انضباطي دانشجويان مغاير اصول و مواد قانوني فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دو مصوبه مذكورابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره 74/78156/71306/70127/86 27/9/1378
كلاسه پرونده 70/7186/74127/78156/306
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي بهزاد فضائي فر،آقاي مهدي بزرگي ، آقاي مهدي سرچاهي آقاي عليرضا انگوراني 0
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه هشتادوسومين جلسه مورخ 11/6/1365 و چهارصدوسي ونهمين جلسه مورخ 25/12/1377شوراي عالي انقلاب فرهنگي 0

مقدمه : شكات بشرح دادخواستاي تقديمي اعلام داشته اند: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه هشتادو سومين جلسه مورخ 11/6/1365 وچهار صدوسي ونهمين جلسه مورخ 25/12/1377 احكام نهائي صادر شده توسط هيات مركزي گزينش دانشجو و كميته مركزي انضباطي و همچنين كميته انضباطي دانشگاهها را قطعي و غيرقابل شكايت در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ، بازرسي كل كشور و غيرقابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري كه براساس اصول 17417317090 قانون اساسي جمهوري اسلامي انجام وظيفه مي نمايند اعلام داشته است 0 اين مصوبات مغاير اصول 4 و 36 و 61 و 90 و 159 و173 قانون اساسي و خارج از صلاحيت مرجع تصميم گيرنده و خلاف شرع مي باشد لذا ابطال آنها با استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست 0
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1739/م دش مورخ 30/7/70 اعلام داشته اند: 1 در ابتداي كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي زماني كه ضوابط گزينش دانشجو و كميته انضباطي دانشجويان در دست تصويب بود، با توجه به اينكه مسئله ماهيت قضائي داشته و برخي موارد مستلزم دستور توبيخ ، مجازات و سلب مزايا و برخي حقوق از دانشجويان است ، ضروري تشخيص داده شد كه طبق نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363 رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت (مقام معظم رهبري فعلي ) از حضرت امام قدس سره كسب تكليف نمود تا حدود اختيارات شوراي عالي را در اين زمينه مشخص نمايند0 همانطور كه در پي نوشت نامه آمده است ، حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدي را كه شوراي عالي وضع مي نمايد در حد قانون دانسته و فرموده اند كه به آنها بايد ترتيب اثر داده شود0 2 با توجه به مفاد بند1 فوق شوراي عالي ضوابط و قواعدي را در مورد گزينش و كميته انضباطي دانشجو وضع نموده و به مراجع ذيربط جهت اجراء ابلاغ نموده در عمل مشخص شد كه تصميمات گزينش كميته انضباطي دانشجو از طريق مراجعي نظير كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ، بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در معرض مخلافت و حتي نقض قرار مي گيرد0 شوراي عالي براي جلوگيري از اين اشكال مصوبه جلسه مورخ 11/6/1365 را به مراجع ذيربط ابلاغ نمود0
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2113 مورخ 18/9/1370 اعلام داشته اند: شكايت آقاي بهزاد فضائي فر مبني بر اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و ومين جلسه مورخ 11/6/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد: همانگونه كه در متن مصوبه مذكور آمده است چون اين مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبري حضرت امام (قدس سره الشريف ) وضع شده است فلذا خلاف شرع نمي باشد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 16016 مورخ 28/11/1378

30

300 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1378/11/28 :تاريخ ابلاغ 1378/08/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران