واگذاري اجراي طرحهاي عمراني وخدماتي به جهاد تعاون استانها با تخصيص اولويت و تسهيلات ويژه براي آنها مغايرماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور وخارج از حدود اختيارات وزيرجهاد سازندگي تشخيص داده مي شود.


تاريخ : 28/6/1378 شماره دادنامه : 268267 كلاسه پرونده : 76/77230/313

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه وضع قواعد مربوط به كيفيت انجام معاملات دولتي و جواز تخصيص هرگونه امتياز يا اولويت براي اشخصاص دراين زمينه از اختيارات خاص قانونگذار است و مقنن بشرح مقررات مذكور در بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومي كشورضوابط وشرايط نحوه انجام معاملات دولتي را تعيين و مشخص كرده است ، بخشنامه هاي مورد اعتراض در خصوص واگذاري اجراي طرحهاي عمراني وخدماتي به جهاد تعاون استانها با تخصيص اولويت و تسهيلات ويژه براي آنها مغاير ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور وخارج از حدود اختيارات وزير جهاد سازندگي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره 76/77230/313 20/8/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 5779/ص /10/ و مورخ 27/11/1372 و1139/ص /10/ و مورخ 7/3/1373وزارت جهادسازندگي
مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 1653/1 مورخ 30/9/1376 و14708/1/ن مورخ 3/8/1373 و گزارشات پيوست آن اعلام داشته اند: .... در جهت اجراي تعهدات پروژه هاي مطالعاتي راههاي روستائي ، نقشه برداري راههاي روستائي و نيز شبكه هاي آبرساني به روستاها، شناسائي محل تامين آب پروژه هاي آبرساني و000 عمدتا" با شركت جهاد تعاون (صد درصد خصوصي و متعلق به كاركنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گرديده و كليه امكانات لازم از قبيل خودرو، دوربين نقشه برداري و متعلقات آن وساير لوازم موردنياز، در قالب قرارداد مزبور در اختيار پيمانكار(شركت مورد بحث ) قرار گرفته است 0 از آنجا كه شركت جهاد تعاون همدان فاقد كارشناس و حتي تكنسين بوده و اصولا" توان انجام چنين اموري را ندارد، اجراي مفاد قرارداد را در قبال پرداخت اجرت به كاركنان جهادواگذار و نهايتا" نتيجه كار با عنوان شركت مزبور به جهاد تحويل گرديده است 0 در اين صورت كاركنان مورد بحث در يك طرف قرارداد كارفرما و ناظر و در طرف ديگر پيمانكار بوده ومي بايست طرح ونقشه ها و نيز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمايند0 نكته بسيار مهم و قابل توجه اينكه مديرعامل شركت جهاد تعاون مركز طي نامه شماره 483/72/70 مورخ 13/11/1372 به وزير محترم جهاد پيشنها كرده ((000دستور فرمائيد سازمانهاي جهاد سازندگي در صورتيكه تمايل دارند، قسمتي از طرحهاي عمراني سالانه خود را بصورت پيماني اجراء نمايند، اولويت واگذاري واجراي طرحها را با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه براي جهاد تعاون استانهاقائل شده و در صورت عدم آمادگي جهاد تعاون مذكور به ساير بخشهاي خصوصي پيشنهاد نمايند0))، كه وزير جهاد برخلاف مفادماده 79 قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات موضوعه با اين پيشنهاد موافقت نموده و مافثقت مزبور توس مديركل حوزه وزارتي طي نامه شماره 5779/ص /10/و مورخ 27/11/1372 جهت احراء به كليه مراكز جهاد ابلاغ گرديده است 0 همچنين در سال 1373 نيز طي بشخنامه شماره 1139/ص /10/و واگذاري طرحهاي عمراني با لحاظ نمودنتسهيلات ويژه بمنظور ايجاد شغل و افزايش درآمد طرحهاي عمراني با لحاظ نمودن تسهيلات ويژه بمنظور ايجاد شغل و افزايش درآمد شركت جهاد تعاون تاكيد گرديده است 0 از طرف ديگر با توجه به الزام جهاد به ماده 79 قانون فوق الذك موضوع ماده 24 قانون ومقرارت مالي واداري جهاد) قراردادهاي منعقده با شركت جهاد تعاون بر خلاف قانون مورد بحث و نيز برخلاف آئين نامه معاملاتي دولت بوده و حتي بدون هر گونه استعلام قيمت از پيماكاران ذيصلاح اقدام گرديده و بنظر مي رسد جهاد استان در اين خصوص عليرغم دارا بودن شخصيت حقوقي مالي و اداري مستقل موضوع ماده 2 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب هيات محترم وزيران تحت تاثير بخشنامه مزبور صرف ه وصلاح وتامين منافع شركت جهاد تعاون و پرسنل ذيربط جهاد استان را بر صرفه وصلاح بيت المال مقدم داشته است 0 سرپرست اداره كل امر حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 4263/5/ح /ق مورخ 9/12/1377 اعلام داشته اند، در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره 5779/ص /10/و مورخ 27/12/1372 و1139/ص / 10/و مورخ 7/3/1373 مطروحه از جانب سازمان بازرسي كل كشور معروض مي دارد: مدلول بخشنامه هاي ياد شده مغايرتي باضوابط ماده 79 قانون محاسبات عمومي نداشته تا درخواست ابطال آن وجه قانوني داشته باشد زيرا اولا" علت صدور بخشنامه مربوطه اجراء اهداف سياسي دولت به منظور ايجاد اشتغال و افزايش توان اتقاصدي جهادگران و مالا" تعديل نيروي انساني بوده كه در نتيجه حق اولويت واگذاري طرحهاي عمراني و خدماتي و ستهيلاتي ويژه به جهاد تعاون استانها تخصيص يافته است 0 ثانيا" برخلاف تصور واستنباط بازرسي محترم كل كشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه هرگز مفيد واگذاري طرحهاي ياد شده با قيد عدم رعايت مقررات ماده 79 قانون محاسبات عممي نبوده بلكه كيفيت اجراء آن محل تامل است و به عبارت ديگر نحوه اجراء مخل به اصل بخشنامه اي كه در اجراء مصوبه هيات وزيران صادر شده نخواهد بود و في الجمله نظر به اينكه بخشنامه مغايرتي با ضوابط قانوني نداشته و موجبي براي ابطال آن متصور نيست ، لذا رد درخواست شاكي را استدعا دارد0
هيات ع مومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسليمن دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 15996 مورخ 4/11/1378

30
------------------------------------
شماره 5779/ص /10/ و مورخ 27/11/1372

بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
روساي محترم سازمان جهاد سازندگي
مديران محترم عامل شركتها و موسسات تابعه
سلام عليكم
به پيوست نامه شماره 483/72/70 مورخ 13/11/72 مدير عامل محترم شركت جهاد تعاون مبني بر اينكه سازمانهاي جهادسازندگي در صورتيكه تمايل دارند قسمتي از طرحهاي عمراني سالانه خود را بصورت پيماني اجرا نمايند اولويت واگذاري و اجراي طرحها را با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه براي جهاد تعاون استانها قائل شده و در صورت عدم آمادگي جهاد تعاون مذكور به ساير بخشهاي خصوصي پيشنهاد نمايند حسب پي نوشت وزير محترم جهت استحضار و اقدام لازم ايفاد ميگردد.
مرتضوي
مدير كل حوزه وزارتي
--------------------------------------
شماره 1139/ص /10/ و مورخ 7/3/1373

جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
روساي محترم سازمانهاي جهاد استانها
سلام عليكم
با عنايت به انكه تاسيس جهاد تعاون در مركز و استانها بمنظور سهامدار نمودن و افزايش توان اقتصادي جهادگران عزيز سراسر كشور و در راستاي هدف و سياستهاي دولت خدمتگذار در زمينه تعديل نيروي انساني اهميت خاص و حساسي دارد لذا ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا با هماهنگي و همكاري جهاد تعاون مركز سريعاً نسبت به تاسيس جهاد تعاون استان اقدام و با استناد به نامه شماره 5779/ص/10 و مورخ
27/11/72 اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي با رعايت اولويت و لحاظ نمودن تسهيلات ويژه و بمنظور ايجاد اشتغال و افزايش درآمد به جهاد تعاون استانها واگذار گردد.
غلامرضا فروزش
وزير جهاد سازندگي

268 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1378/11/04 :تاريخ ابلاغ 1378/06/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران