قرارداد كار در صورت ذكر مدت موقت محسوب است .

تاريخ : 16/5/1378 شماره دادنامه : 238 كلاسه پرونده : 77/150

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام دلالت بر اين داردكه قرارداد كار در صورت ذكر مدت موقت خواهد بود0 بنابراين مفاد قسمت اخير بخشنامه شماره 17190 مورخ 26/5/1376 كه ذكر مدت را در تمديد يا تجديد قراردادهاي كار كه قبل از صدور بخشنامه 35722/ن مورخ 15/2/1373 تنظيم شده است ، فاقد اعتبار تلقي و قراردادهاي مذكور را با وجود تعيين مدت دائم محسوب كرده است ، مغاير حكم قانونگذار بشرح تبصره فوق الذكر تشخيص داده مي شود و مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال و حذف مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيدابوالفضل موسوي تبريزي

26
* سابقه *

شماره ه/77/150 30/6/1378
تاريخ : 16/5/1378 شماره دادنامه :238 كلاسه پرونده 77/150
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مسعود خرميان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 17190مورخ 26/5/1376 دفتر تنظيم و نظارت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مستندا"به ماده 24 قانون كار كه لازم الاجراء و ناظر بر كليه عمليات و اقدامات اداره كار و همچنين روابط كارگر و كارفرما است و همچنين ماده 10 قانون مدني كه به كليه قراردادهاي خصوصي تسري دارد، هيات حل اختلاف اصفهان به استناد مواد165و34 قانون كار و بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76قرارداد مربوطه را نامحدود تلقي نموده و اخراج را موجه ندانسته است 0 با عنايت به اينكه اولا" بخشنامه به هيچ وجه نمي تواند ناقض قانون باشد0 ثانيا" بر فرض محال كه اين جنين باشد عطف بماسبق شدن اين بخشنامه خصوصا" پس از صدور بخشنامه 35722/ن مورخ 15/12/73 منتفي است 0 ثانيا" قرارداد شرعا" و عرفا" بطور موقت منعقد شده است و الزام كارفرما به پذيرش قرارداد دائم كاملا" برخلاف قوانين اساسي و مدني وكار وعرف جاري است 0 لذا با تقديم اين دادخواست و با توجه به اينكه بخشنامه مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار بشماره 17190 مورخ 26/5/1376برخلاف صريح قانون اصدار شده است ، تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را داريم 0 مديركل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه هاي شماره 51364 مورخ 17/12/1377 و4899 /ت مورخ 19/2/1378 اعلام داشته اند، ضمن اعلام تاييد دستور العمل شماره 35722/ن مورخ 15/12/1373 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار سابق (دفتر فعلي ) توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، دستورالعمل شماره 17190 مورخ 26/5/1376 اين دفتر صرفا" نظر كار شناسي اين دفتر بوده است كه جهت اطلاع نمايندگان ادارات كار و اموراجتماعي درهياتهاي تشخيص موضوع ماده 158 قانون كار وهياتهاي حل اختلاف موضوع ماده 160اين قانون به واحدهاي كار وامور اجتماعي اعلام گرديده است ، متذكر مي گردد هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقل از وزارت كار و امور اجتماعي بوده و اين وزارتخانه صرفا" از طريق تنها راي خود در اين مراجع امكان اظهارنظر واعلام راي دارد0 علي ايحال به استحضار مي رساند پس از صدور دستورالعمل شماره 35722/ن مورخ 15/12/1373 بلحاظ حفظ حقوق كاركناني كه قبل ازصدور دستوراعمل مزبور بر اساس رويه معمول در آن زمان كه طرفين قرار دادهاي كار با آگهاي از آن مبادرت به انعقاد قرارداد مي نمودند و پس از تمديد قرارداد رابطه طرفين دائم تلقي مي شد، دستورالعمل مورد شكايت به واحدهاي كار وامور اجتماعي اعلام گرديده است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، شماره : 13/8/159321378