مصوبه وزارت نيرو كه بهاي برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحد مسكوني رابه ميزان 5000 ريال افزايش داده مغايرقانون است.


تاريخ : 9/5/1378 شماره دادنامه : 228 كلاسه پرونده : 77/307

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در بندج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرح در جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 74 تا 78 بطور متوسط به ميزان بيست درصد نسبت به سال قبل است و مفيد هدف قانونگذار در جهت افزايش درآمد كل سالانه وزارت نيرو و فارغ از ميزان برق مصرفي نيست ، بنابراين آن قسم از مصوبه مورخ 1377 موضوع تعرفه نيروي برق كه بهاي ديماند (قدرت ) برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحد مسكوني را به ميزان 5000 ريال افزايش داده است ، مغاير حكم صريح قانونگذار تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/77/307 24/6/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي حسين شفيعي مدير اجرائي هيات مديره مركزي شهرك اكباتان 0
موضوع شكايت و خواسته : لغو مصوبه وزارت نيرو در سال 1377درمورد افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي 0

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، نسبت به مصوبه وزارت نيرو در سال 77 مبني بر افزايش بهاي ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحدهاي مسكوني كه تا چهار برابر نسبت به سال 1376 افزايش نشان مي دهد و از1250 ريال به 5000 ريال افزايش يافته معترض بوده ، درخواست ابطال تعرفه مربوط به افزايش بهاي ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحدهاي مسكوني را دارد0
مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/345 مورخ 29/10/1377 تصوير نامه شماره 16350/7648/11 مورخ 23/10/1377 معاونت امور برق را ارسال داشته اند0 در نامه معاون امور برق و مديرعامل شكرت توانير آمده است ، در سال گذشته بهاي انرژي مصارف اشتراكي واحدهاي مسكوني به ازاء هر كيلووات ساعت 36 ريال و بهاي قدرت 1250 ريال بود كه براي سال 1377 در صورتي كه افزايش معادل افزايش ساير تعرفه ها را (5/23%) در اين تعرفه اعمال مي كرديم بايستي اعداد 5/44 و1540 ريال مي شد، در حالي كه بهاي هر كيلووات ساعت انرزي ثابت 36 ريال باقيمانده است 0بنابر اين در بخش انرژي 5/8 ريال كسري بودجه داريم 0 اگر اشتراك برق داراي قدرت به اندازه مورد نياز باشد و روزانه 15ساعت فعال باشد، ميزان افزايش اين اشتراك همانند ساير تعرفه ها خواهدشد، درصورتي كه اشتراك داراي قدرت مازاد باشد قطعا" افزايش هزينه هاي برق بيشتر از حد مورد نظر مي باشد0 در اين صورت راهكارهائي پيش بيني شده كه مشتركين مي توانند با مراجعه به شكرتهاي برق منطقه اي قدرت مازاد بر نياز خود را واگذار نمايند و بهاي قدرت واگذار شده با قيمتهاي روز محاسبه شده و بر حسب ولتاژ بين 50تا60 درصد آن را دريافت خواهند داشت 0 همچنان كه مستحضر مي باشند تعرفه هاي برق بر اساس نوع مصرف به صورتي تنظيم مي گردند كه مشترك به استفاده بهينه از تاسيسات برق ترغيب شود0 از جمله عواملي كه در طراحي تعرفه هاي برق مورد نظر است ، ضريب بار مصرفي مشترك مي باشد تعرفه هاي برق به گونه اي تنظيم شده كه مشتركين كه ضريب بار بهتري دارند يا به عبارت ديگر از تاسيسات برق به نحو بهينه استفاده مي نمايند، بهاي برق كمتري را مي پردازند0 افزايش بهاي قدرت سبب خواهد شد كه هر يك از مشتركين برق نسبت به ميزان قدرت انتخابي خود حساس شده و نسبت به افزايش و يا كاهش آن اقدام نمايند0 راهكارهاي اجرائي نيز در هر دو زمينه براي مشتركين در آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق پيش بيني شده است 0 بنابراين در جهت مديريت مصرف انرژي و بار ساختار تعرفه ها مشخص و كليه مشتركين مي توانند با تطبيق حالات مصرفي خود و تعرفه ها بهترين حالت كه كمترين پرداخت را بدنبال داشته باشد انتخاب نمايند0 تعرفه هاي برق بر اساس ضريب بار متوسط كه حدود62درصد است به نحوي طراحي شده كه افزايش نسبت به سال قبل بطور متوسط 5/23 درصد باشد0 بديهي است در اين موارد با كاهش و يا افزايش ضريب بار مصرفي در صد تغيير نسبت به سال قبل افزايش و يا كاهش مي يابد، به نحوي كه متوسط افزايش بهاي برق مصرفي كليه مشتركين در سال 1377 نسبت به سال 76 از20درصد تجاوز نمي نمايد0 با توجه به موارد فوق همانگونه كه مستحضر مي باشند افزايش ميانگني درآمد حاصله به ازاء هر كيلووات ساعت در برنامه دوم 20 درصد مي باشد كه با توجه به اين مسئله كه 21 درصد از مصارف (مصارف خانگي كمتر از60 كيلووات ساعت در ماه ، كشاورزي ، آموزش و پرورش و000) از افزايش معاف هستند، سايرمصارف مشتركين (79درصد مابقي ) بايستي به نحوي افزايش يابند كه ميانگين درآمد حاصله در سال 77 نسبت به سال 76،20درصد افزايش داشته باشد0 در سال 77 افزايش مورد نياز براي اينگونه مصارف به صورت متوسط 5/23 درصد بوده است 0 توصيه مي شود كه كليه مشتركين نسبت به محاسبه مجدد قدرت مصرفي خود اقدام و چنانچه قدرت مازاد بر نيازدارند نسبت به كاهش قدرت اقدام نمايند0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس ازاستماع توضيحات شاكي ونمايندگان وزارت نيرو و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، شماره : 13/8/159321378
26

228 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1378/08/13 :تاريخ ابلاغ 1378/05/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران