نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا....

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۶۸
چهارشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۲
سال هفتاد شماره ۲۰۱۱۲ نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌های‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۸۱۰
۱


شماره۷۹۵۱۴هـ/ب ۲۰/۱۲/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۲/ت۴۹۴۲۳هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانـون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ «۱ـ نظر به اینکه بند (۱) ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۴ـ مقرر می‌دارد: «به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و...، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی و به صورت اجاره به شرط تملیک پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بین سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران به شماره ۲۸۹۵۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۴ به دلیل عدم اجراء در مواعد مقرر قانونی، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توریستی طرف قرارداد، منوط به تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید در قالب بند (۱) ماده (۲۲) قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با عنایت به اینکه، طبق مواد (۱)، (۳)، (۷)، (۱۱) و بندهای (۸ و ۹) ماده (۱۴) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مبنی بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصیت حقوقی و ارکان قانونی که مجمع عمومی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری آن می‌باشد، تصمیم‌گیری درخصوص موضوع در صلاحیت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراین، بند (۱) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملی زمین و مسکن به صدور سند مالکیت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکـت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یعنی همان مجتمع طرف قرارداد قبلی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذی‌ربط، مغایر قانون است. ۲ـ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۰۱۵۸۷/ت۴۹۴۲۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ نیز مبنّیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

۸۱۱



شماره۸۷۰۵۵هـ/ب ۲۷/۱۲/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ «نظر به ماده (۷) ‌قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس‌ می‌رسد. و با توجه به ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجراء این قانون لغو می‌گردد» و با عنایت به ماده (۲۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که اشعار می‌دارد «دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (۱۵) این قانون ـ ناظر به مالیات‌های دریافتی ـ در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که اعتباری تحت عنوان «تقدیر از مدیران و کارشناسان مؤثر دستگاه‌های خدمات رسان» در قوانین مذکور در فوق و در قوانین ناظر به بودجه‌های عمومی کل کشور مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، بند (۱۰) مصوبه ناظر به پیش‌بینی حداقل مبلغ
پنج میلیارد ریال یارانه‌های بخش مسکن برای تقدیر از مدیران و کارشناسان مؤثر دستگاه‌های خدمات‌رسان و مرتبط با پروژه‌های مسکن مهر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۱۲



شماره۸۷۰۴۳هـ/ب ۲۷/۱۲/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۴۷۱۱/ت۵۰۲۲۱هـ مــورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه اصلاحی شماره ۱۲۰۸۰۳/ت۳۹۲۱۶هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ ناظر به صدور احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نسّاجی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نـظر به اینکه از یک سـو بر اساس تبصره (۲) مـاده (۶) قانون بیمـه بیـکاری ـ مصوب ۱۳۶۹ـ «مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه‌ی بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد» و در این خصوص، قیدی در قانون وجود ندارد و از سوی دیگر،‌ طبق ذیل جزء (۱) بند «ب» تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی و نیز «قانون تفسیر جزء (۱) بند «ب» تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹» ـ مصوب ۱۳۹۰ـ «هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و ‌زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد» و در این مورد نیز قیدی مقرر نشده است، بنابراین، قید «حداکثر تا پایان ۱۳۹۳» مندرج در متن مصوبه ناظر به تعیین زمان برای صدور احکام بازنشستگی چون مشعر به تضییق حکم قانون و عدم اجرای قانون در مورد شاغلانی که بعد از تاریخ مذکور به دریافت حکم بازنشستگی نایل می‌گردند نمی‌شود، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۱۳



شماره۸۷۰۵۷هـ/ب ۲۷/۱۲/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش حق حضور اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«به موجب مواد (۱۵۸)، (۱۶۰) و (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ نمایندگان هر یک از هیأت‌های تشخیص، حل اختلاف و شورای عالی کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره (۴۹) ‌قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیئت‌های حل اختلاف و‌ شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که عبارت «اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف»، مندرج در متن تصویب‌نامه، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، نیز شامل نماینده یا نمایندگان دولت، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر یک از هیأت‌های مذکور می‌گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۱۴



شماره۸۷۰۵۰هـ/ب ۲۷/۱۲/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷هـ مــورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به اینکه بر اساس ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه تصویب‌‌نامه‌ها... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تأمین و پرداخت سرمایه سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر
قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

20112 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران