آئين نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك



ماده 1ـ هرگاه اداره امور بانك در مورد ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور بعهده بانك مركزي ايران واگذار شود اين بانك مي تواند امور بانك را رأساً اداره نمايد و يا با تجويز هيئت مذكور در ماده 39 آنرا به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر محول نمايد. اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مأمور اداره بانك مي شوند مسئوليت داشته و دستورهاي كلي بانك مركزي ايران را مكلفند رعايت نمايند.
ماده 2ـ بانك مركزي ايران يا شخص و اشخاصي كه اداره بانك به آنها محول مي شود داراي تمام اختياراتي مي باشندكه بموجب اساسنامه بانك به هيئت مديره و مديرعامل داده شده و از تاريخ واگذاري اداره بانك هيئت مديره ومديرعامل بانك اختياري در اداره بانك نخواهند داشت ولي در صورت تقاضا مكلف به همكاري با اداره كنندگان بانك مي باشند.
ماده 3ـ هرگاه اختياراتي كه بموجب اساسنامه به مديران داده شده است به تشخيص بانك مركزي ايران كافي براي اداره بانك نباشد اختيارات لازم با تصويب شوراي پول و اعتبار و تأئيد هيئت مذكور در ماده 39 مجاز خواهد بود.
ماده 4ـ تعيين حق الزحمه و مزاياي شخص يا اشخاصي كه اداره امور بانك به آنها محول مي شود با بانك مركزي ايران است .
ماده 5ـ در مواردي كه بموجب ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور ترتيب ديگري براي اداره امور بانك داده شودترتيب مذكور باتوجه به مفاد اين آئيننامه قابل اجرا خواه بود.
ماده 6ـ در مواردي كه مدتي براي اداره بانك تعيين نشود تحويل بانك به مقامات منتخب مجمع عمومي موكول پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار و تأئيد هيئت مذكور در ماده 39 خواهد بود.
ماده 7ـ هرگاه اجازه تأسيس بانكي قبل از شروع به عمليات لغو شود مراتب به مقامات بانك مربوط و اداره ثبت شركتها از طرف بانك مركزي ايران اعلام و در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران آگهي مي شود و از تاريخ اعلام به بانك استعمال اين كلمه در مكاتبات آن بانك و تابلو و غيره ممنوع است .
ماده 8ـ هرگاه الغاء اجازه تأسيس بانك پس از شروع به عمليات بانكي باشد آن بانك از تاريخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل بايد طبق دستور بانك مركزي ايران عمل نمايد.
تبصره ـ هيئت تصفيه به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأئيد شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
ماده 9ـ در مواردي كه به رعايت مصالح بانكي و اقتصادي كشور اعطاء اعتباراتي بيش از ميزان معمول و متعارف بانك مركزي ايران براي اداره بانك مشمول اين آئيننامه لازم باشد بانك مركزي ايران مي تواند با تأييد شوراي پول و اعتبار وتصويب هيئت مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور و طبق شرايطي كه اين هيئت تعيين خواهد كرد مبالغ لازم را در اختيار اداره كنندگان بانك بگذارد.

8164 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1351/11/11 :تاريخ ابلاغ 1351/11/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران