نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی ...« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۶۶
سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۴۴ نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۶۸۵
۱


شماره۷۷۷۹۸هـ/ب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های الف: ۲۳۰۲۴۶/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۷، ب: ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران و اصلاحیه آن »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمـهوری اسلامی ایران و اصـلاحات بعدی» و ماده (۱۰)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد


آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحی، ماهیتاً همان «شرکت» دولتی می‌باشد مطابق تبصره «۷۲» قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ـ «از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود»، همچنین قانون اصلاح تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۷۲ـ مقرر می‌دارد: پس از عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» عبارت «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» اضافه می‌گردد، علیهذا، بند (۵) مصوبه از حیث فقدان عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سازمان مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

19844 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/12/20 :تاريخ تصويب
:موضوع هيات وزيران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران