رأي شماره 714 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از مصوبات مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هيأت امناي دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران و اميركبير در اعطاي تخفيف شهريه

رأي شماره 714 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از مصوبات شماره هـ/90/347



مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هيأت امناي دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران و اميركبير در اعطاي تخفيف شهريه

تاريخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 714 کلاسه پرونده: 90/347
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از مصوبات مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هيأت امناي دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران و اميرکبير در اعطاي تخفيف شهريه
گردش کار: معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور، طي نامه شماره 6851 ـ 22/1/1390، ابطال قسمتي از مصوبات هيأت امناي دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران و اميرکبير در اعطاي تخفيف شهريه را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استناد بازرسي انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسي امور آموزشي و پژوهشي اين سازمان، موضوع « بررسي اقدامات هيأت امنا و هيأت مميزه و کميسيونهاي دايمي در تدوين و تصويب مقررات استخدامي و مالي و نحوه اعمال قانون مديريت خدمات کشوري در دانشگاهها»، کلاسه پرونده 005900/610/89/5، مشخص شد که طبق مصوبات هيأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ 21/12/1386 دانشگاه صنعتي شريف، دستور اول مصوبه مورخ 4/3/1384 دانشگاه صنعتي اميرکبير و دستور هشتم جلسه مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران، از 30% تا 50% تخفيف شهريه دوره‌هاي تحصيلي نوبت دوم، نيمه حضوري و مجازي، براي بعضي از دانشجويان از جمله فرزندان اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است. اين امر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مغايرت دارد. طبق بندهاي (ب) و (ج) ماده مذکور، کليه افراد موظف به پرداخت شهريه هستند و براي اشخاصي که توانايي پرداخت ندارند، ترتيباتي براي پرداخت وام به آنان پيش‌بيني شده است.
با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفيف شهريه، خارج از حدود اختيارات قانوني هيأت امنا بوده و مغاير با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصويب رسيده است، بنابراين طبق ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست. خواهشمند است مقرر فرماييد وفق تبصره (2) ماده (2) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، موضوع به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان مطرح و رأي مقتضي صادر نمايند.»
مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
«صورت جلسه نهمين نشست عادي از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف سه شنبه مورخ 21/12/1386
دستور چهارم ـ آيين‌نامه تخفيفات دوره‌هاي نوبت دوم دانشکده فني و مهندسي گلپايگان
مصوبه: آيين‌نامه تخفيف شهريه دوره‌هاي نوبت دوم به شرح پيوست شماره دو تصـويب شد و مقرر گرديد از نيم سال اول سال تحصيلي 1388 ـ 1387 اجرا گردد.

«آيين‌نامه تخفيفات دوره‌هاي نوبت دوم»
« دانشکده فني و مهندسي گلپايگان»

اين آيين‌نامه به منظور تقويت دوره‌هاي شبانه تدوين شده و در دانشکده فني و مهندسي گلپايگان براي دانشجويان نوبت دوم اعمال خواهد شد.
ماده1: کليه کارکنان رسمي و پيماني شاغل و بازنشسته دانشکده فني و مهندسي گلپايگان و فرزندان آنان در صورت قبولي در نوبت دوم اين دانشکده از 50% تخفيف شهريه ثابت و متغير در طي دوره تحصيلي برخوردار خواهند شد.
ماده2: کليه کارکنان رسمي، پيماني شاغل و بازنشسته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته و فرزندان آنان در صورت قبولي در نوبت دوم اين دانشکده از 30% تخفيف در شهريه ثابت و متغير برخوردار خواهند شد.
ماده3: تخفيفات زير براي کليه دانشجويان دوره‌هاي دوم (شبانه) قابل اعمال مي‌باشد.


تبصره1: ميزان تخفيف در جدول فوق براي يک ترم قابل اعمال مي‌باشد.
تبصره2: هر دانشجو فقط از يکي از تخفيفات فوق (بيشترين) مي‌توانند در هر ترم استفاده کنند.»
«صورت جلسه مصوبات يازدهمين نشست عادي از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه تهران مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران
دستور هشتم: تخفيف شهريه‌هاي نوبت دوم و دوره‌هاي نيمه حضوري
مصوبه: «هيأت امنا با استناد به بندهاي «ج»، «و» و «م» ماده 7 قانون تشکيل هيأتهاي امنا و با عنايت به ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، اجراي بخشنامه شماره 16139/4 ـ 10/8/1384 معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اعمال تخفيفهاي پيش‌بيني شده در شهريه‌هاي نوبت دوم و دوره‌هاي نيمه حضوري را تصويب نمود.»
«مصوبة جلسه مورخ 4/3/1384 هيأت امناء دانشگاه صنعتي امير کبير
1ـ با توجه به مفاد بند (ل) ماده 7 قانون وظايف و اختيارات هيأت امناء ميزان تعرفه‌هاي آموزش دوره‌هاي تکدرس مقطع کارشناسي ارشد، بورسيه‌هاي کارشناسي ارشد و دوره‌هاي مجازي بر اساس مندرجات پيوست شماره 1 مورد تصويب واقع شد.
همچنين در بندهاي 7 و 8 پيوست شماره 1 مصوبه فوق‌الذکر آمده است که:
7ـ موافقت مي‌شود حداکثر 30% تخفيف در شهريه آزادگان، رزمندگان و جانبازان بالاي 25% و همسران و فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالاي 70% پذيرفته شده در دوره‌هاي نوبت دوم و مجازي در نظر گرفته شود.
8 ـ 30% تخفيف در شهريه فرزندان اعضاي هيأت علمي و کارکنان رسمي و پيماني دانشگاه صنعتي اميرکبير که در آزمون ورودي دوره آموزشي مجازي دانشگاه صنعتي اميرکبير پذيرفته شده‌اند. (به شرط موافقت دانشگاه با ادامه تحصيل کارکنان رسمي و پيماني) در نظر گرفته مي‌شود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل امور حقوقي دانشگاه تهران طي لايحه شماره 124457/151 ـ 25/5/1391 توضيح داده است که:
«1ـ چنان که استحضار دارند، مطابق مقررات از جمله بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که عيناً به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران تأييد شده است: «دانـشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي... بـدون الزام بـه رعـايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بـر دستگاههاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي تشکيلاتي مصوبات هيأت امنا که حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميرسد، عمل مي‌نمايند...». با توجه به قانون مذکور، دانشگاهها از استقلال اداري، مالي و معاملاتي برخوردار بوده و صرفاً تابع مصوبات هيأت امناي خود مي‌باشند و هيأت امناي مرجع قانونگذاري دانشگاههاست. هيأت امناي دانشگاه تهران نيز در راستاي اختيارات قانوني و در اجراي بخشنامه شماره 16139/4 ـ10/8/1384 معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در جلسه مورخ 11/4/1385 تخفيف شهريه‌هاي نوبت دوم و دوره‌هاي نيمه حضوري را براي افراد خاص تصويب کرده است. با توجه به استقلال مالي، معاملاتي و اداري دانشگاهها، مصوبه مذکور در راستاي اختيارات قانوني هيأت امنا به تصويب رسيده است و با هيچ مقرره قانوني مغايرت ندارد و حتي بر فرض که با مقرره‌اي هم مغايرت داشته باشد، قانوناً ايرادي وارد نيست، زيرا لازمه استقلال مالي دانشگاهها و اختيار هيأت امنا در وضع آيين‌نامه و مصوبه، اين امر است.
2ـ مصوبه هيأت امناي دانشگاه تهران با بندهاي ب و ج ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه مغايرت و تعارضي ندارد. بند ب ماده فوق‌الذکر مقرر مي‌دارد: «به منظور دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزشهاي مجازي، دوره‌هاي مشترک با دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص اقدام کرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها واريز نمايند...». همان طور که آشکار است، اين بند به دانشگاهها اجازه داده نسبت به برگزاري دوره‌هاي شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزشهاي مجازي اقدام کنند. بند مذکور، در خصوص ميزان شهريه دوره‌هاي مذکور و نحوه دريافت آن هيچ گونه قيد و شرطي را بيان نکرده است و تعيين ميزان شهريه و نحوه پرداخت آن بر عهده دانشگاهها قرار داده است. البته مطابق بند مذکور، هزينه‌هاي مربوط به دوره‌هاي مذکور بايد با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد از داوطلبان اخذ شود. بر اين اساس مي‌توان گفت مصوبه هيأت امناي دانشگاه تهران در خصوص تخفيف هزينه‌هاي دوره‌هاي نوبت دوم و نيمه حضوري، در واقع نوعي تعيين شهريه جديد براي دوره‌هاي مذکور بوده که به تأييد وزير علوم نيز رسيده است. مصوبه هيأت امنا هيچ گونه مغايرتي با بند مذکور ندارد، بلکه صريحاً منطبق با بند مذکور است.
3ـ سازمان بازرسي در نامه ارسالي به رئيس محترم ديوان اظهار داشته است: «طبق بندهاي (ب) و (ج) کليه افراد موظف به پرداخت شهريه هستند و براي اشخاصي که توانايي پرداخت ندارند، ترتيباتي براي پرداخت پيش‌بيني شده است». عبارت مذکور، اين امر را به ذهن متبادر مي‌کند که مصوبه هيأت امناي دانشگاه تهران، دانشجويان دوره‌هاي نوبت دوم و نيمه حضوري را از پرداخت شهريه معاف کرده است. در حالي که مصوبه مذکور هرگز بيانگر چنين امري نبوده و صرفاً در مورد برخي افراد، تخفيف شهريه قايل شده است، که با هيچ يک از بندهاي ماده 50 قانون برنامه چهارم و هيچ قانون ديگري مغايرت ندارد.
4ـ در قسمت آخر بند ب و در بند ج ماده 50 قانون برنامه چهارم، براي پرداخت شهريه دانشجويان جانباز، فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور که امکان پرداخت شهريه را ندارند، ترتيبات خاصي مقرر شده است. همان طور که به صراحت از بندهاي مذکور آشکار است، مصوبه دانشگاه تهران دائر بر تخفيف شهريه هاي نوبت دوم و دوره‌هاي نيمه حضوري، هيچ گونه ارتباطي با آن ندارد و مغاير آن نيست.
5 ـ اما بر فرض محال که مصوبه هيأت امنا با قانون مذکور مغاير باشد، اين امر قابل اعتراض در هيأت عمومي ديوان نبوده است و موجب لغو آن نمي‌شود. زيرا چنان چه گفته شد، مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه (که شاکي به استناد ماده 50 همان قانون تقاضاي ابطال مصوبه هيأت امنا را کرده است) دانشگاهها در امور مالي، اداري و ... استقلال داشته و صرفاً بر اساس مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت امنا اداره مي‌شوند و از شمول مقررات عام مالي، اداري و... خارج هستند. بر اين اساس، لازمه استقلال مالي و اداري و صلاحيت هيأت امنا در وضع آيين‌نامه‌ها و مصوبات اين است که مصوبات هيأت امنا با برخي از مقررات عام هم مغايرت داشته باشد. زيرا اگر بنا بود که مصوبات هيأت امنا با مقررات عام موافق باشد، ديگر استقلال دانشگاهها معنا پيدا نمي‌کرد و اصولاً بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم و عمل تصويب آيين‌نامه از سوي هيأت امنا لغو بود. مثل اين است که بگوييم دانشگاهها مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نيستند و مي‌توانند آيين‌نامه استخدامي خاص خود را داشته باشد، اما آيين‌نامه استخدامي مصوب هيأت امنا نبايد با قانون مديريت خدمات کشوري مغاير باشد؟ ملاحظه مي‌فرمايند که اين امر نوعي تناقض و تعارض است و موجب انجام يک عمل لغو مي‌شود. بنابراين صرف نظر از اين که مصوبه هيأت امناي دانشگاه تهران مغاير هيچ قانوني نيست، بر فرض مغايرت نيز، مغايرت ادعاي مصوبات هيأت امنا با قانون عام (در موارد خاص مذکور) موجب ابطال آن نمي‌شود.»
همچنين رئيس دانشگاه صنعتي شريف، به موجب لايحه شماره 9502/9000 ـ 7/4/1391 توضيح داده است که:
«1ـ دانشکده فني و مهندسي گلپايگان مؤسسه دولتي مستقل از دانشگاه صنعتي شريف است و صرفاً از مصوبات هيأت امناء دانشگاه صنعتي شريف استفاده مي‌نمايد.
2ـ در فهرست گزارشات ابلاغي از سازمان بازرسي کل کشور به اين دانشگاه موردي از ابطال مصوبه 21/12/1386 هيأت امناء ملاحظه نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب ديوان تشکيل شد. پس از بحـث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار در بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده است به ازاي برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه‌حضوري)، آموزشهاي مجازي، دوره‌هاي مشترک با دانشگاههاي خارجي و دوره‌هاي خاص اقدام و هزينه هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز کنند و در مواردي پرداخت شهريه برخي افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به اين که اين ماده قانوني در مقام بيان تخفيف يا معافيت از پرداخت شهريه تحصيلي در دانشگاه و مراکز آموزش عالي براي افراد خاصي نيست و از طرفي اعمال تخفيف و معافيت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعيض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسي است، بنابراين با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19790 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/10/11 :تاريخ تصويب
:موضوع دانشگاه صنعتي امير كبير
دانشگاه هاي صنعتي شريف
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران