تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي شماره155654/ت48527هـ



تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تـأييد معاونت برنامه‌ريـزي و نظارت راهبـردي رييس‌جمهور و به استـناد مـاده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود:
بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده (217) قانون يادشده به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي


بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي
(1394 ـ 1390)
موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه
جمهوري اسلامي ايران

بسمه تعالي

مقدمه
وزارت امور اقتصادي و دارايي از مهم‌ترين متوليان سياست‌گذاري اقتصادي در کشور است. حيطه وظايف اين وزارتخانه، بخش ستادي با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه و استان‌ها را شامل مي‌شود. هدف اصلي اين وزارتخانه تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور زماني و اجراي سياست‌هاي مالياتي و تنظيم و اجراي برنامه همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي است.

چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي:
از آنجا که حيطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي، کل اقتصاد اعم از بخش پولي و بانکي، امور مالياتي، گمرک، بودجه عمومي دولت و.... مي باشد. بنابراين، در رابطه فعاليت¬هاي اين وزارت مي‌توان در سند چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه، موارد ذيل را احصا کرد:
رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي و دستيابي به توسعه همراه با عدالت اجتماعي
قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز
ارتقاء کمي و کيفي بازارهاي مالي
گسترش همه‌جانبه همکاري با کشورهاي منطقه جنوب‌غرب آسيا در امر سرمايه‌گذاري
تبديل نظام بودجه‌ريزي به بودجه‌ريزي عملياتي
توزيع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه
که در قالب دستيابي و اجراي بهتر وظايف اين وزارتخانه قابل حصول است.
مسائل اساسي:
اهم مسائل اين وزارت‌خانه که در تدوين بسته‌هاي اجرايي فرعي دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:
1 ـ ناکارآمدي ساختار نظام مالياتي کشور با توجه به:
ـ پايين بودن نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي
براي قطع وابستگي هزينه‌هاي دولت، بويژه هزينه‌هاي جاري، به درآمدهاي نفتي، افزايش ظرفيت و پايه‌ي مالياتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌اي که دستيابي به نسبت 10 درصد در پايان برنامه پنجم هدف‌گذاري شده است.
ـ نرخ بالاي فرار مالياتي
يکي از مسائلي که علاوه بر مسأله درآمدي، بازتاب اجتماعي منفي دارد، موضوع فرار مالياتي است. براي کاهش فرار مالياتي، موضوعاتي مانند شناسايي کامل مؤديان و شفافيت مبادلات اقتصادي (داخلي و خارجي ـ گمرکي)، در قالب ايجاد بانک اطلاعاتي و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازي و اعمال تشويق‌ها براي خوداظهاري، اصلاح ساختار گمرکي و... مورد توجه قرار گرفته است.
ـ فقدان نظام يکپارچه مالياتي
به دليل عدم وجود نظام يکپارچه مالياتي که گاه به صورت تعدد ماليات‌ها و عوارض بروز مي‌کند، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالياتي و.. براي دستيابي به نظام مالياتي کارآمد، پيش‌بيني شده است.
2ـ نياز به تجديد ساختار گمرکي و استقرار گمرک نوين:
براي تنظيم بازارهاي داخلي و تعامل سازنده با اقتصاد بين‌الملل، حمايت از توليد ملي، مقابله با تورم و رکود، تأمين بخشي از درآمدهاي دولت، موضوع گمرک از اهميت ويژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتي از قبيل:
ـ تعدد و پراکندگي گمرکات در سطح کشور
ـ طولاني بودن مراحل و زمان تشريفات گمرکي
ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان يافته در حوزه گمرکات کشور
ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.
3ـ عدم کارايي نظام مالي و محاسباتي دولت براي استقرار بودجه‌ريزي عملياتي:
براي شفاف‌سازي نظام مالي و محاسباتي دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي، بودجه‌ريزي عملياتي، و مانند آن، اصلاح نظام مالي و محاسباتي دولت الزامي است. با وجود مشکلاتي از قبيل:
ـ عدم توجه به عملکرد و نتايج برنامه‌ها در تخصيص بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي،
ـ طولاني شدن دوره‌ي اجراي پروژه‌هاي عمراني،
ـ ارتباط ضعيف بين برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي،
اين مهم در بسته اجرايي مورد نظر لحاظ شده است.
4ـ نياز و الزام کشور در جذب منابع مالي خارجي:
کاهش وابستگي سرمايه‌گذاري‌ها به درآمدهاي نفتي، و اجراي طرح‌هاي عمراني بخش دولتي و خصوصي، بهبود زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري‌ها و تعامل بيشتر با اقتصاد بين‌الملل الزامي است. لذا با توجه به:
ـ الزام به تقويت روي‌کرد تأمين مالي و سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دولتي و غيردولتي از خارج از کشور
ـ ضرورت استفاده از تسهيلات مالي خارجي
ـ لزوم اعمال مشوق‌هاي مناسب براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي
ـ رفع تنگناهاي اداري و زمانبري، هزينه بالا و تعداد زياد فرايندهاي کاري در دستگاه‌هاي اجرايي
اين موضوعات در بسته اجرايي فرعي ذي‌ربط مدنظر قرار گرفته است.
راهبردهاي اصلي:
براي حل مسائل در حوزه‌هاي مالياتي، گمرگ، نظام مالي و محاسباتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، چهار بسته اجرايي فرعي حاوي مهم‌ترين راهبردهاي متخذه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حل‌مشكلات و مسائل مطرح‌شده به شرح ذيل ارايه گرديده است:
ـ اصلاح ساختار نهادي نظام مالي و محاسباتي
ـ اصلاح قوانين و مقررات مالي و محاسباتي
ـ بازنگري و اصلاح فرآيندها و رويه‌هاي عملياتي در نظام مالي و محاسباتي
ـ تشويق و جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ـ تغيير شيوه مدل‌سازي و روش‌هاي تأمين مالي خارجي طرح‌هاي زيربنايي
ـ بهبود، ارتقاء و تجهيز منابع مالي خارجي (فاينانس)
ـ بهبود فضاي حقوقي و اجرايي سرمايه‌گذاري خارجي
ـ ارتقاء روابط اقتصادي بين‌المللي
ـ کاهش هزينه هاي عملياتي
ـ به‌کارگيري کارآمد و اثربخش تکنولوژي
ـ شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مالياتي
ـ متناسب‌سازي ساختار نيرو و تشکيلات سازماني با فعاليت گمرک نوين
ـ اعمال مديريت واحد گمرک در مبادي ورودي و خروجي
ـ تحقق گمرک الکترونيک
ـ توسعه همکاري‌هاي گمرکي در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي
سياست‌هاي اجرايي:
براي تحقق اين راهبردها، مجموعه‌اي از سياست‌هاي اجرايي كه دربرگيرنده مهم‌ترين اولويت‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت مي‌باشد و با نگاه به امكانات و محدوديت‌هاي كنوني وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زير خواهد شد:
ـ ايجاد زمينه براي شناسايي و طراحي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور متناسب با استانداردهاي بين‌المللي براي ارتقاء جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ـ توسعه فعاليت‌هاي بازاريابي بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران
ـ تبيين روش‌ها، ‌ارائه آموزش‌ها و ظرفيت‌سازي و پيگيري از دستگاه‌هاي اجرايي صاحب طرح‌هاي زيربنايي براي طراحي و تأمين مالي طرح‌ها بر پايه مدل‌هاي مشاركتي با بخش خصوصي با تأكيد بر مدل‌هاي ppp
ـ تبيين و پيگيري اجراي روش‌هاي آماده‌سازي و بازاريابي طرح‌هاي مشمول خصوصي سازي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ـ توسعه‌ي روابط مالي با مؤسسات مالي و تجاري خارجي
ـ ارتقاء و تجهيز منابع مالي از مؤسسات مالي توسعه‌اي بين‌المللي
ـ تعيين اعمال مشوق‌ها به تناسب نياز روز و رقابت‌هاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم)
ـ تجديد ساختار و تحول تشكيلات سازمان سرمايه‌گذاري (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم)
ـ شناسايي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مخل و مانع انجام فعاليت‌هاي اقتصادي (در چارچوب شرح وظايف هيأت مقررات‌زدايي موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)
ـ شناسايي و پيگيري تعديل تنگناهاي اداري و كاهش زمان، هزينه و تعداد فرايندهاي كاري در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي
ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هيأت‌هاي اقتصادي رسمي و سرمايه‌گذاري با كشورهاي هدف
ـ عضويت در ترتيبات و مجامع اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي و تقويت مراودات مالي و اقتصادي كشور
ـ هماهنگي و يکپارچگي بين پروژه‌ها
ـ ارتقاء همکاري و هماهنگي در طرح جامع مالياتي
ـ تسهيل ارتباطات برون سازماني
ـ تسري ماليات بر ارزش افزوده به کليه مشمولين
ـ متناسب‌سازي ساختار سازماني و توسعه منابع انساني
ـ استقرار نظام‌هاي نوين مديريتي
ـ ايجاد پنجره واحد تجاري
ـ ارتقاء سرعت و دقت در عمليات کنترلي در گمرکات کشور
ـ بازنگري رويه‌هاي گمرکي بر اساس کنوانسيون‌ها و استاندارد‌هاي بين‌المللي
ـ مهندسي مجدد فرآيندها و سيستم‌هاي داخلي گمرک
ـ طراحي و پياده‌سازي سيستم يکپارچه گمرکي
ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي گمرکي و توسعه همکاري بين گمرکي
ـ طراحي نظام تشكيلات اداري و تقسيم كار كلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالي و محاسباتي
ـ تدوين و ارايه پيش‌نويس مباني قانوني نظام جديد مالي و محاسباتي در چارچوب لايحه قانوني كه جايگزين مباني قانوني موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ...خواهد شد.
ـ طراحي بسترهاي لازم براي اعمال چارچوب‌هاي حسابداري تعهدي در فعاليت‌هاي بخش عمومي
ـ تدوين و ارايه رويه‌هاي اجرايي نظام جديد گزارشگري مالي
ـ ارايه سازوكارهاي اجرايي در تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي عملكرد و نتايج برنامه‌ها
اقدامات اساسي در طول برنامه پنجم:
طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترين اقداماتي كه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ كاهش وابستگي به نفت از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي و تأمين منابع اعتبارات هزينه‌اي طبق ماده 117
ـ اصلاح نظام مالياتي با هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي (موضوع ماده 119)، ايجاد پايگاه مؤديان مالياتي (موضوع ماده 120)، شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان و ماليات بر ارزش افزوده از طريق سامانه‌هاي صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزيع عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليد در هر شهرستان (موضوع ماده 123)
ـ ايجاد پنجره واحد (در فعاليت‌هاي گمرگي) بر اساس ماده 70،
ـ افزايش كارآمدي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از طريق اتخاذ استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي اين نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي (موضوع ماده 219)
ـ تأمين منابع طرح‌ها از تسهيلات مالي خارجي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بانـك‌هاي تجاري و تخصصـي (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمايه‌گذاري خـارجي (موضوع ماده 111)
به منظور اجرايي كردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سياست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادي، بسته‌ اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رويكرد مسئله محوري شامل چهار بسته اجرايي فرعي به شرح زير مي باشد:
1ـ اصلاح ساختار نظام مالياتي کشور
2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوين
3ـ ارتقاء نظام مالي و محاسباتي دولت
4ـ بهبود زمينه‌هاي جذب منابع مالي خارجي
برنامه‌هاي عملياتي ذيل هر يك از بسته‌هاي اجرايي فرعي در جداول پيوست آمده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي