رأي شماره245 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ضوابط پرداخت كارانه و بهره‌وري در سازمان تأمين اجتماعي

رأي شماره245 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ضوابط پرداخت كارانه و بهره‌وري در سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/90/245



تاريخ دادنامه: 2/5/1391 شماره دادنامه: 245 کلاسه پرونده: 90/245
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد پورباباگل
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي احمد پورباباگل به موجب لايحه اي اعلام کرده است که:
اينجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دريافت حق و حقوق و مزاياي بهره‌وري و کارانه سال 1388 اقدام به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري کرده‌ايم که پرونده اينجانب به کلاسه 16/89/1588 به شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري ارجاع و پرونده يکي از هـمکاران به نام آقاي مجيد فروتن به شماره 890998090005214 به شعبه 17 ديوان عدالت اداري و پرونده يکي ديگر از همکاران به نام آقاي ابوالفضل طالش مصطفي نيز به کلاسه 16/89/2173 اتفاقاً به شعبه 16 ديوان ارجاع شده است. وليکن علي‌رغم اين که خواسته هر سه نفر مشترک بوده و طرف شکايت هر سه نفر نيز سازمان تأمين اجتماعي بوده است، در کمال تعجب ملاحظه شده است که نسبت به دو نفر از همکارانم به موجب دادنامه هاي استنادي حکم به محکوميت سازمان تأمين اجتماعي صادر شده است اما نسبت به شکايت اينجانب عليه سازمان مذکور به رد شکايت رأي صادر شده است و اين در حالي است که نه تنها نسبت به يک موضوع در شعب مختلف ديوان آراء متناقض حکم صادر شده است بلکه شعبه 6 ديوان نيز در موارد مشابه آراء متناقض صادر کرده است (در دادنامه شماره 8909970901600842 ـ 15/9/1389 به رد شکايت اينجانب حکم صادر شده است و در دادنامه شماره 8909970901601392 ـ 11/11/1389 حکم به اجابت خواسته خواهان و محکوميت سازمان تأمين اجتماعي صادر شده است) در حالي که صادرکنندگان هر دو دادنامه مشترک هستند. بنابراين با تقديم دادنامه‌هاي استنادي با توجه به ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موارد فوق در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اتخاذ تصميم شايسته را دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 16 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900015756 با موضوع دادخواست آقاي احمد پورباباگل به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خـوانده به پرداخت مزاياي بهـره‌وري و کـارانه به مـوجب دادنـامه شـماره 8909970901600842 ـ 15/9/1389 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به متن شکايت و پاسخ مشتکي‌عنه و نظر به اين که پرداخت کارانه و بهره‌وري از تکاليف سازمان تأمين اجتماعي نيست و پرداخت آن با تصويب هيأت مديره و رضايت از کارمند و در صورت داشتن منابع مالي ميسور است، که در سال 1388 به لحاظ مشکلات از حيث منابع به تصويب هيأت مديره نرسيده ديوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ عدم احراز تخلف از سوي مشتکي‌عنه به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي صادر شده وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه 16 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900060821 با موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل طالش مصطفي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته اعمال افزايش 20% حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره‌وري و کارانه سه ماه چهارم سال 1388 و پرداخت مابه‌التفاوت بهره‌وري و کارانه سال 1387 به موجب دادنامه شماره 8909970901601392 ـ 11/11/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي ابوالفضل طالش مصطفي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تقاضاي اعمال افزايش 20 درصد حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره‌وري سال1388 و پرداخت مابه التفاوت بهره‌وري سال1387 با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنايت به لايحه دفاعيه اداره مشتکي‌عنه و با توجه به صراحت تبصره يک ماده33 آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/12/1386 معاونت راهبردي رئيس‌جمهور ضريب ريالي حقوق کارمندان مطابق سياستهاي سازمان، هر سال متناسب با افزايش هزينه زندگي و ضريب حقوق کارمندان دولت توسط شورا تعيين مي‌شود و هيأت مديره سازمان نيز با افزايش ضريب حقوق از 500 به 600 را براي سال 1388 به استناد بند ط تبصره 4 امور اداري و مالي و برنامه بودجه پيشنهاد کرده است که بر اساس نامه مورخ 8/7/1388 دبير شوراي عالي تأمين اجتماعي که در پاسخ اعلام کرده است اجراي بند ط تبصره 4 مارالذکر نياز به طرح در شوراي عالي تأمين اجتماعي ندارد بلکه اين اختيار به هيأت مديره سازمان تفويض شده است تا با رعايت مقررات مربوط اقدام کند. فلذا دعوا مطروح را وارد تشخيص و به اجابت خواسته‌هاي خواهان حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه 17 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900052140 با موضـوع دادخواست آقاي مجيد فروتن به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي بابلسر و به خواسته پرداخت مزايا از قبيل کارانه و بهـره‌وري به موجـب دادنامه شماره 8909970901701696 ـ 19/11/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي در دادخواست خود نسبت به عدم پرداخت مزايا از قبيل کارانه و بهره‌وري معترض و خواستار الزام سازمان به پرداخت مزايا از قبيل کارانه و بهره‌وري وفق دستورالعملهاي صادر شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي است که با توجه به مجموع محتويات و اوراق پرونده و دفاع ناموجه سازمان خوانده (مبني بر اين که به لحاظ عدم تحقق بعضي از شاخصها و معيارها منبع مالي تأمين نشده است و بالطبع پرداخت آن نسبت به مشاراليه و ساير کارکنان موضوعيت ندارد.) و با عنايت به بند 6 دستور اداري موضوع ضابطه اجرايي پرداخت بهره‌وري موضوع بند (د) تبصره 4 برنامه و بودجه سال 1388 که اشعار مي‌دارد در خصوص کارکنان شاغلي که به افتخار بازنشستگي نائل مي‌شوند حسب بند (ر) ضابطه اجرايي پرداخت بهره‌وري اقدام لازم صورت گيرد. بنابراين با توجه به مراتب فوق رأي به ورود شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر شده به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: رأي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970901601392 مورخ 11/11/1389 که بر وارد دانستن شکايت در قسمت الزام به اعمال افزايش 20درصـد حقوق کارکنان دولـت در سال 1388 صـادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت ديگر رأي مذکور «موضوع بهره‎وري» که به وارد دانستن شکايت صادر شده است و ساير آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که به موجب بند (د) تبصره 4 امور اداري و مالي برنامه و بودجه سال 1388 سازمان تأمين اجتماعي و ضابطه پرداخت بهره‌وري در سازمان تأمين اجتماعي موضوع بند (د) تبصره 4 مذکور، سازمان تأمين اجتماعي مجاز به پرداخت بهره‌وري بر اساس رضايت از عملکرد کارکنان در جهت نيل به اهداف سازماني پيش‌بيني شده است و اين به معناي الزام و تکليف سازمان تأمين اجتماعي به پرداخت بهره‌وري نيست، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970901600842 ـ 15/9/1389 که بر غير وارد دانستن شکايت شاکي صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19667 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/5/2 :تاريخ تصويب
:موضوع شعب ديوان و ساير مراجع اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران