رأي شماره 218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تسري حكم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري و بند الف آن به افرادي كه همترازي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 را دريافت مي‌كرده و عضو هيأت علم

رأي شماره 218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تسري حكم مقرر در ماده 110 شماره هـ/91/533



قانون مديريت خدمات كشوري و بند الف آن به افرادي كه همترازي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 را دريافت مي‌كرده و عضو هيأت علمي نبوده‌اند

تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 218 کلاسه پرونده: 91/533
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيدجلال قاسم العسگري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي سيد جلال قاسم العسگري به موجب لايحه اي اعلام کرده است که از مزاياي همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 برخوردار شده بوده است، ليکن با تصويب و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، در تعيين حقوق بازنشستگي، مزاياي همترازي مذکور مورد لحاظ قرارنگرفت. در اثر دادخواهي به ديوان عدالت اداري، شعبه هشتم حکم به وارد ندانستن شکايت اينجانب [سيد جلال قاسم العسگري] صادر کرده است. اما شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکايت و الزام سازمان بازنشستگي به تعيين حقوق شاکي با در نظر گرفتن همترازي ياد شده صادر کرده است. مشاراليه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه هشـتم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونـده شماره 8809980900038754 با موضوع دادخواست آقاي سيد جلال قاسم العسگري به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته الزام به اصلاح احکام شاغلي بر حسب حکم عضـويت هيأت علمي و تحقيقاتي و اصلاح حکم بازنشستگي به تاريخ 30/8/1376 بر اساس احکام همترازي استادياري و با تغييرات ضرايب سالانه، به موجب دادنامه شماره 8909970900800554 ـ 15/9/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که بند الف ماده 110 قانون مديريت خدمات کشوري مورد استناد شاکي در خصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاههاست در حالي که در قضيه مانحن فيه شاکي عضو هيأت علمي دانشگاهها نيست تا از مزاياي آن بهره مند شود و توجهاً به اين که در اجراي ماده 109 قانون مذکور حقوق بازنشستگي بر اساس امتياز مقرر براي هر گروه شغلي به اضافه امتياز مقرر براي سوابق خدمت اداري در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتياز مقرر براي سنوات خدمت بيش از 30 سال و مشاغل مديريتي و سرپرستي محاسبه و پرداخت مي‌شود. علي‌هذا به رد شکايت مطروح حکم صادر و اعلام مي‌شود. حکم ديوان قطعي است.
ب: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 7/88/2306 موضوع دادخواست آقاي رسول فرهاد به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اصلاح احکام از تاريخ 1/7/1386 تا تاريخ درخواست از نظر تطبيق با ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با توجه به تغيير ضريب ساليانه حقوق اعضاي هيأت علمي به موجب دادنامه شماره 439ـ12/4/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
آنچه از دادخواست شاکي مستفاد مي‌شود اصلاح احکام بر اساس مقررات قانوني مديريت خدمات کشوري از تاريخ 1/7/1386 است که طي مواد قانوني 125 به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعيين تکليف شده است و اين امر از وظيفه قانوني ادارات طرف شکايت از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون مديريت و خدمات کشوري است و اجراي آن تداخل در مقررات قانوني نظام هماهنگ که مورد ايراد اداره طرف شکايت قرار گرفته است ايجاد نمي‌کند. علي‌هذا به وارد دانستن شکايت شاکي داير به صدور احکام مطابق مقررات مديريت خدمات کشوري از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: حکم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و بند الف آن، ناظر بر تعيين حقوق کليه بازنشستگان، موظّفان يا مستمري‌بگيران اعضاي هيأت علمي و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کساني است که همترازي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 را دريافت مي‌کرده و عضو هيأت علمي نبوده‌اند. با توجه به مراتب رأي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970900800554 ـ 15/9/1389 که شکايت شاکي را به لحاظ اين که عضو هيأت علمي نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مديريت خدمات کشوري تشخيص نداده و شکايت را مردود دانسته است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19667 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
سازمان بازنشستگي كشوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران