با بقاي راي داوران و درخواست اجراي آن ازسوي ذينفع صدورحكم به بطلان دعوي درماهيت امرتوجيه قانوني ندارد


راي شماره : 3 - 5/2/1374

هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري ) تجديدنظرخواهي وكيل آقاي اصغر مهدي پوراز دادنامه شماره 29445/7/73 صادره از شعبه بيست و نهم دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا اولا" استدلال دادگاه مبني بر اينكه راي داوري مورخ 18/12/59 بدلالت اينكه از لحاظ زمان و مدت داوري طبق موازين صادر نشده وارد نيست زيرا به هر تقدير متداعيين با علم از متن و تاريخ راي مذكور و پذيرش مندرجات آن ذيل آن راحضورا" امضاء نموده اند0 ثانيا" صورتمجلس 18/3/65 دائر به تراضي طرفين به داوري شخص ديگري در پرونده فعلي متضمن عدول از راي داوري قبلي نيست و با بقاء راي داوران و امكان درخواست اجراي آن صدور حكم به بطلان دعوي در ماهيت امر توجيه قانوني نداشته و مقتضاي امر صدور قرار رد دعوي بكيفيت مطروحه بوده ، بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و بند د ماده مذكور و بند ج ماده 7 همان قانون نقض و اظهارنظر مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران محول مي گردد0 هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )


* سابقه *
راي اصراري حقوقي 13743

با بقاي راي داوران و درخواست اجراي آن از سوي ذينفع صدور حكم به بطلان دعوي درماهيت امر توجيه قانوني ندارد0

شماره راي : 53/2/1374
شماره پرونده : 137370
شماره جلسه : 13743

علت طرح :اختلاف نظربين شعبه سيزدهم ديوان عالي كشوربادادگاه هاي حقوقي يك تهران

داوري ، مدت داوري ، اجراي راي داوري ، مصالحه ضمن داوري ، عدول از راي داوري
موضوع : قرار رد دعوي
قرارعدم استماع دعوي
قانون آئين دادرسي مدني : باب هشتم

در ساعت 9 روز سه شنبه 5/2/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب حقوقي ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان محترم كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 868/2613/11/1373 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمود فهيمي رئيس و جناب آقاي محمود ضياءالدين ابوالمعالي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي ابوالمعالي دادنامه را قرائت فرمائيد0
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 12/11/64 آقاي احمد حامد وكيل آقاي اصغردادخواستي عليه آقايان برزو بهرامي و محمدشجاع بخواسته الزام خواندگان به انجام راي داوري ومفاد حكميت نامه مدركيه و تنظيم سند انتقال يك دانگ مشاع از ساختمان اشتراكي پلاك 2/71 م بخش 2 تهران از سهم الحصه خودشان به موكل مقوم به يك ميليون ريال و محكوميت خواندگان به تاديه وتسويه حساب با مطالبات موكل و پرداخت آن فعلا" مقوم به سه ميليون ريال در كل مطالبات بانضمام خسارات قانوني به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم و توضيح داده در تاريخ 23/3/55 خواندگان باشركت موكل يك باب خانه قديمي كلنگي پلاك ثبتي 2/271 تهران واقع در خيابان فردوسي شمالي كوچه صمصام پلاك 7 بالسويه به نسبت دو دانگ مشاعا" خريداري مي نمايند و چون شغل موكل معماري و مقاطعه كاري در امور ساختماني مي باشد و مورد اعتماد خواندگان بوده لذا براي انجام امور ساختمان وتجديد بناي اين خانه از هر حيث به موكل اختيار تام مي دهند و موكل نيز پس از دوندگي زايد و اخذ پروانه از شهرداري و رفع مشكلات زياد و تهيه مصالح و تحت نظارت خود و با پرداخت قسمت اعظم هزينه هاي ساختماني و دستمزدها و غيره از حساب خويش سرانجام اين محل رابه صورت 8 واحد آپارتمان نوساز مدرن در مي آورد و پس از انجام كار تقريبي ساختمان چون خواندگان در موقع محاسبه از پرداخت حساب هزينه هاي ساختماني سهم خود و تصفيه حساب موكل تعلل ورزيده وكار به اختلاف شكيده شده با وافق وتراضي هر سه نفر شركا حل اختلاف به حكميت دونفر معتمد باسامي آقايان احمد و حاج سيدخليل ارجاع گرديد كه داوران مذكور پس از چند جلسه رسيدگي با اشاره به اينكه سهم هر يك از سه نفر شركت در ابتدا امر از اين پلاك بطور مساوي و به نسبت مشاع از ششدانگ بوده ولي بلحاظ اينكه واقعا" بيشترهزينه هاي ساختماني و مقام مسووليت كارهاي بنائي از ابتدا تا انتهابعهده آقاي مهدي (موكل ]اينجانب [ ) بوده لذا داورها براي منظور نمودن حقوق اضافي و استحقاقي موكل و براي رعايت عدالت و تصفيه مطالبه براي موكل متفقا" راي مي دهند كه خواندگان مجموعا" يكدانگ يعني هر كدام از نيم دانگ از سهم خود را به موكل انتقال دهند وهمچنين هر گونه تغييرات و مخارجي كه براي تكميل ساختمان و مهيا ساختن آن براي بهره برداري و انتفاع از تاريخ صدور راي داورهاي بعد ضروري باشد بايستي زير نظر آقاي حاج اصغر موكل انجام گيرد و از اين مخارج انجام گرفته 50% بعهده موكل و50% ديگر آن بالمناصفه به عهده خواندگان تعلق و ضمنا" تمام مدارك واوراق مربوط به ساختمان با موقع افراز يا فروش ساختمان در اختيار موكل باشد0
بعد از تنظيم قولنامه كه مصادف بااوائل انقلاب بوده وخواندگان در ارتش اتشغال و در رژيم گذشته مسووليتهاي حساسي بعهده داشته اند لذا در آن جو بحراني و بحبوحه جوش و خروش انقلاب نامبردگان نيز هدف اتهامات انقلاب واحساسات عمومي مردم قرار گرفته ولحاظ اينكه اسختمان مزبور هم در بين مردم منتسب به آنان معرفي شده بود متاسفانه تمام واحدهاي ساخماني توسط عده اي بعنوان پاسدار غصب و تصرف عدواني شده و خواندگان بجاي اينكه برا يتخليه ساختمان با موكل همفكري كنند از ترس جان مدتها خود را مخفي مي نمايند و غاصبين مدتي زائد بر سه سال در تمام واحدهاي ساختماني سكونت داشته و خرابيها وخسارات زيادي به ساختمان واردمي آيد موكل ناچار شخصا" اقدام به شكايت تصرف عدواني نموده و پس از سه سال تحمل مخارج و زحمات بحكايت پرونده هاي 257595 تصرف عدواني و4/56/644 دادسراي انقلاب موفق به تخليه ساختمان و خلع يد از متصرفين گرديده پس از تخليه ساختمان خرابيهاي حاصله از تصرف عدواني متصرفين غاصب را به هزينه شخصي رفع مي نمايد نظر به اينكه از تاريخ صدور راي داوران تا كنون موكل نزديك دو ميليون تومان براي اين ساختمان هزينه هاي ضروري صرف كرده كه نيمي از اين مبلغ سهم خواندگان است بايستي در حق موكل بپردازند و چون با مراجعات مكرر خواندگان حاضر به اجراي مفاد راي داوري و تسويه حساب با موكل نمي باشند لذا بموجب دادخواستتقديمي و با استناد به فتوكپي هاي سند مالكيت و حكميت نامه و راي داوري اظهارنامه پرونده هاي تصرف عدواني و دادسراي انقلاب و جلب نظر كارشناس و تحقيق و معاينه محل و غيره تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خواندگان باجراي مفاد راي داوري دائر بر انتقال يكدانگ مشاع ازپلاك مرقوم (ساختمان اشتراكي ) و تنظيم سند رسمي بنام موكل هر كدام نيمدانگ و تسويه حساب با موكل ومحكوميت آنان به پرداخت خسارات قانوني از هرحيث مي نمايد0
شعبه نوزدهم دادگاه عمومي ومتعاقب آن با اعلام تشكيلات جديد شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك پس از ارجاع و ثبت پرونده و دعوت اصحاب دعوي در اولين جلسه دادرسي مورخ 18/3/65 پس ازدرج توضيحات آنان در زمينه اختلافات خود و ارجاع به حكميت دو نفر آقايان احمد و حاج خليل واقدامات انجام شده توسط داوران منتخب و روابط في مابين در زمينه ادعا و ملاحظه اعتراض خواندگان به راي داوران مذكور در همان جلسه طرفين اصحاب دعوي توافق مجددنمودنددرارتباط با ساختمان مورد بحث راجع به مخارجي كه در آن صورت گرفته و مستندات آن و ميزان پرداختهاي هر يك از طرفين و محل و مخارج ساختمان از بدو شروع تا تاريخ رسيدگي و هر نوع مخارج قبلي وساير جهات اشاره شده بتفصيلي كه در صورتمجلس تنظيمي دادگاه آمده به داور مرضي الطرفين با داشن حق سازش محول گرديد كه دادگاه پس از انجام تشريفات مقدماتي و تعيين حق الزحمه داور بموجب دادنامه شماره 23161/3/65 داوري نامه بضمون جهات فوق الاشعار انشاء راي بطرفين و داور منتخب ابلاغ نموده كه آقاي داورمنتخب مرضي الطرفين پس از چند جلسه بررسي مووضع نهايتا" بموجب لايحه وارده بشماره 174463/11/67 اعلام نموده كه عليرغم تشكيل جلسات متعدد و مكرر متاسفانه امكان كشف حقيقت كه مبنائي براي صدورراي عادلانه داوري باشد فراهم نشده كه وكيل خواهان آقاي احمد ميرسپاسي اعلام داشته با توجه به مراتب دادگاه راسا" به رسيدگي ادامه داده و خواسته خود را در آخرين جلسه دادرسي الزام خواندگان به انتقال رسمي يكدانگ مشاع سهم خواندگان به خواهان (موكل )حاضر]تعيين [نموده است 0
دادگاه مرجوع اليه در ادامه رسيدگي در ماهيت امرمتعاقب اعتذار داور مرضي الطرفين خواسته را همان الزام خواندگان به انتقال يك دانگ مشاع از ششدانگ پلاك موصوف بشرحي كه وكيل خواهان خواسته است دانسته و نسبت به ساير موارد خواسته خود را مواجه با تكليف ندانسته لذا بمنطور رسيدگي به مووضع مجرد از راي داوري دستور كسر ثبث قبلي پرونده از موجودي و ثبت جديدآن راجهت ادامه رسيدگي داده كه با مداخله آقاي حسين بني كاظمي بوكالت از طرف خواندگان و دعوت وكلاي اصحاب دعيو و درج توضيخات مفصل اصحاب دعوي و كسب نظر مشاور، سرانجام دادگاه بموجب نظريه مورد اعتراض بااشاره به جريان امر بتفصيلي كه در نظريه آمده دعوي خواهان را غير ثابت تشخيص داده كه قسمت اخير نظريه عينا" درج مي شود:
اگرچه اوراق نخستين بشرح راي مورخ 18/12/59 با توجه به نحوه سرمايه گذاري متعاقب اصحاب دعوي و احتساب قيمت زمين ، سهم خواهان را از ساختمان مستحدثه در زمان صدور راي مذكور، سه دانگ مشاع و سهم هريك از خواندگان را يك دانگ و نيم مشاع بر آورد نموده اند و باين لحاظ نظر داوران بر ضرورت انتقال نيمدانگ مشاع برآورد نموده اند و باين لحاظ نظر داوران بر ضرورت انتقال نيمدانگ مشاع از سهام هر يك از خواندگان به خواهان تعلق گرفته است 0 راي مذكور به امضاء شخص خواندگان نيز رسيده است لكن راي مذكور دلالت قطعي بر الزام خواندگان به انتقال جزء مشاع ملك مورد نظر ندارد زيرا اولا" برك مذكور تنها بعنوان راي داور منشاآثار قانوني است و خارج از عنوان مذكور اثري بر آن نمي باشد ثانيا" مفاد آن زماني نافذ و معتبر است كه مطابق مقررات مذكور در فوق انشاء و پس از انجام تشريفات قانوني لازم الاجراء تشخيص گردد و نظر به اينكه هيچگونه دليل و مدرك ديگري كه از تعهد خواندگان به انتقال جزء مشاع پلاك مرقوم در قبال خواهان دلالت نمايد ابراز وارائه نگرديده است لذا دعوي خواهان بنظر دادگاه غيرثابت است 000
كه نظريه دادگاه پس از ابلاغ به طرفين در فرجه قانوني مورد اعتراض وكيل خواهان بشرح لايحه ارسالي واقع شده و پرونده امر در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوان عالي كشور ارسال و بدين شعبه ارجاع گرديد و اين شعبه بشرح دادنامه شماره 30646/8/69 :
نظريه معترض عنه را تاييد و پرونده را براي انشاء راي اعاده داده
و دادگاه در 5/10/69 بموجب دادنامه شماره 500 0
بشرح استدلال مندرج در نظريه ، حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده ،
و از اين راي تقاضاي رسيدگي تجديدنظر شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و بالاخره شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بشرح دادنامه شماره 313/313/5/72 چنين راي داده است :
اعتراضات وارد است زيرا اولا" استدلال دادگاه به خارج از مهلت بودن نظريه مورخ 18/2/59 داوران موجه نيست زيرا بهرتقدير اصحاب دعوي با اطلاع از متن و تاريخ آن ذيل آنرا امضاء نموده و آنرا پذيرفته اند ثانيا" مقيدات صورتمجلس مورخ 18/3/65 دادگاه به اشعار تراضي به ارجاع به داوري شخص ديگر در پرونده فعلي هيچگونه دلالتي بر آن ندارد كه اصحاب دعوي از نظريه داوري مورخ 18/12/59 انصراف حاصل كرده باشند و صرف توافق نامبردگان براي تعيين داور در اين پرونده هم متضمن توافق متداعيين به عدول از نظريه داوري قبلي نيست بنا به مراتب فوق چون در حال حاضر با وجود نظريه فوق التوصيف اوران كه برخوردار از قوت قانوني محسوب بوده و لاغي ،الاعبتار نگرديده دادگاه تكليفي به اصدار راي نداشته و متقضاي امر، اصدار قرار قانوني بوده و با پذيرش اعتراضات و نقض دادنامه تجديدنظرخواسته رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع نموده 0
با اعاده پرونده رسيدگي به شعبه بيست و نهم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده و اين دادگاه پس از ثبت پرونده به كلاسه 72280 بشرح دادنامه شماره 29445/7/72 چنين راي داده است :
بنظر دادگاه نيز همانطور كه در دادنامه شماره 500 5/10/69 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك كه بموجب دادنامه شماره 313/313/5/72 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور نقض شده است استدلال شده راي داوري 18/12/59 ملغي الاثر و بي اعتبار است چه علاوه بر اينكه اين راي از لحاظ زمان و مدت داوري بر طبق موازين قانوني صادر نشده است و از لحاظ اجراي تشريفات قانوني ، ابلاغ و اجراء و اعتراض ، رعايت اصول قانوني درآن بعمل نيامده باين لحاظ از قوت قانوني برخوردار نيست اساسا" با عنايت به توافق طرفين براي انتخاب داور مرضي الطرفين در جلسه رسيدگي به دعوي مطروحه بر طبق صورتمجلس مورخه 18/3/65، طرفين انصراف خود را از داوري و راي صادره قبلي اعلام داشته اند و باين ]ترتيب [ رسيدگي به ماهيت دعوي از جانب دادگاه نيز هيچگونه دليلي كه حاكي از صحت ادعاي خواهان به انتقال يك دانگ مشاع از ساختمان اشتراكي خوندگان به وي باشد در پرونده امر مشهود نيست و نوشته مورخ 18/12/59داوران كه خواندگان نيز ذيل آنرا امضاء نموده اند مثبت تعهد آنان به انتقال يكدانگ مشاع ساختمان اشتراكي به خواهان تلقي نمي گردد بنابراين موردي براي صدور قرار رد دعوي و احاله امر به داوري باعتبار قوت قانوني داشتن راي داوران كه موردنظر راي شماره 313/13 ديوان عالي كشور است بنظر اين دادگاه نمي رسد فلذا بااصرار به دادنامه منقوض شماره 5500/10/69 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك حكم بر بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد0
با ابلاغ راي وكيل آقاي اصغر مهدي پور در فرجه قانوني باتقديم درخواست تجديدنظر و انضمام لايحه مفصل ( كه ضمن مشاوره قرائت مي شود) تقاضاي نقض راي را نموده با اقدام به تبادل لايحه ، وكيل خواندگان باارسال لايحه مستدعي ابرام راي شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و بدين شعبه ارجاع شده اينك هيات شعبه در تاريخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظيمي مشاوره نموده ، چون در اتخاذ تصميم نسبت به موضوع بين رئيس شعبه و آقاي سيد محمودضياءالدين ابوالمعالي مستشار شعبه اختلاف نظر حاصل شده با شركت آقاي محمدباقر شهرامي عضو معاون شاغل در شعبه پس ازمطالعه محتويات پرونده ومشاوره مجدد باكثريت آراء بشرح زيراتخاذ تصميم گرديد:
نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 29445/7/72 صادره از شعبه بيست ونهم دادگاه حقوقي يك تهران مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 5500/10/69 صادره از شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك تهران مبتني بر آن بوده است لذا اكثريت اعضاء شعبه با مداقه در محتويات پرونده موضوع را اراري تشخيص داده و مقرر مي دارد مستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت طرح در هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به دفتر ديوان مذكور ارسال گردد0
نظر اقليت شعبه چنين بوده است :
اعتراضات آقاي احمد حامد سپاس بوكالت از آقاي اصغر مهدي پور با توجه به استدلال دادگاه واردبه نظرنمي رسد و مثبت عدم رعايت موازين شرعي و قانوني نيست فلذا نظر اينجانب بر ابرام راي تجديدنظرخواسته است 0
شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي سيدعبدالله رضائي
راجع به قابليت طرح پرونده بحث مي كنيم 0 بنده پرونده را قابل طرح نمي دانم زيرا استدلال دودادگاه بدوي با يكديگر متفاوت است 0 در دادگاه تالي اول استدلال مي كنند كه راي اول داور تعهد آور نيست و تعهدي در آن راي گرفته شده كه اين شركاء بيايند يك دانگ يا نيم دانگ اضافي را به اين شخص معمار واگذار كنند چون يك چنين تعهدي در اين راي داوري اخذ نشده لذا لازم نيست كه اين شخص يا اين اشخاصي كه با معمار شريك هستند آن نيم دانگ يا دو دانگ را به ايشان منتقل كنند0
دادگاه بدوي نحوه ديگر استدلال مي كند نمي گويد راي داورتعهدآور نيست مي گويد بنا بوده داور در مهلت يك ماه نظر بدهد ولي درخارج از اين مهلت نظر داده لذا لازم الاجرا نيست 0 بنابراين دو استدلال با يكديگر متفاوت است و قابل طرح نيست 0
با توجه به اينكه عين راي دادگاه اول در گزارش منعكس نشده و راي دادگاه اجمالا" بنا به جهات و مباني مندرج در نظريه صادرشده ابتدا عين نظريه شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك تهران را قرائت مي كنم :
دعواي آقاي اصغر نيك رو با وكالت آقاي احمد سپاسي عليه آقاي بهروز و محمد با وكالت آقاي حسن بني كاظمي حسب مندرجات دادخواست و توضيحات وكيل خواهان عبارت از اجراي راي مورخ 18/12/59داوران به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال يك دانگ مشاع از پلاك شماره 271/2 واقع در بخش 2 تهران به اين شرح كه بدوا" خواهان به خواسته الزام خواندگان به انجام راي داوري و تنظيم سند انتقال يك دانگ مشاع از ملك مذكور به تسويه حساب فيمابين اصحاب دعوي و پرداخت مطالبات خواهان فعلا" بمبلغ سه ميليون ريال اقامه دعوي نموده ، وتوضيحا" اظهاركرده كه در تاريخ 23/3/57 اصحاب دعوا مشتركا" يك باب خانه قديمي پلاك مذكور را بالسويه خريداري نموده و خواهان بنا به توافق حاصل شخصا" مبادرت به اخذ مجوز ساختمان و تهيه مصالح به احداث يك دستگاه ساختمان مشتمل بر هشت دستگاه آپارتمان نو ساز نموده و پس از احداث بناي مذكور بلحاظ خودداري خواندگان از تسويه حساب حل اختلاف به راي دو نفر از داوران مرضي الطرفين موكول گرديد و داوران مذكور راي خود را داير به الزام خواندگان به انتقال يك دانگ مشاع از ملك مورد بحث به خواهان صادرنموده اند بنحوي كه خواهان كلا" مالك سه دانگ مشاع هر يك از خواندگان مالك يك دانگ ونيم مشاع از ششدانگ پلاك مذكور شود0
بعلاوه خواهان شخصا" مبادرت به تكميل ساختمان نموده هزينه متعلقه متناسبا" به عهده خواهان و خواندگان قرار گيرد0
سپس وكيل سابق خواهان در اجراي ماده 79 قانون دادرسي مدني دعواي مطروحه را به الزام خواندگان به انجام راي داوري داير به انتقال يك دانگ مشاع از پلاك مذكور منحصر نموده است 0
در اولين جلسه دادرسي اصحاب دعوا متفقا" تراضي نموده اند كه مجددا" با انتخاب داور مرضي الطرفين اختلاف حل و فصل شود و راي داور مذكور نسبت به آنان لازم الاجرا باشد0
با اعلام داور اخير مبني بر عجز از صدرو راي سرانجام در جلسه آخر دادرسي آقاي احمدحامدسپاسي خواسته دعوي را به اجراي راي داوران نخستين (مبني بر الزام خواندگان به انتقال يك دانگ مشاع از ملك مذدكور)ودر صورت عدم امكان اجراي راي مذكور رسيدگي از طريق دادگاه اعلام داشته است 0
قطع نظر از اينكه حسب مقررات ماده 641 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه در قرارداد داوري مدت اختيار داورها معين نشده باشد مدت داوري دو ماه از تاريخ اعلام قبولي خواهد بود و در خصوص مورد تاريخ قرارداد داوري حسب مندرجات قرارداد مذكور كه فتوكپي آن وسيله خواندگان ابراز و مورد تاييدطرفين قرارگرفته 12/5/59 مي باشد و قرارداد حكايتي ازتعيين مدت اختيار داوران ندارد و لذا راي مورخ 18/12/59 داوران خارج از مهلت مقرر قانوني ابراز شده و مستندا" به قسمت اخيربند 2 ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني اساسا" باطل و غير قابل اجرااست و صرف نظر از اينكه مطابق ماده 661و 660 قانون مرقوم اجراي راي داوري موكول به ارائه اصل آن به دادگاه و بايگاني اصل و ابلاغ رونوشت آن به طرفين و عدم اجراي آن از جانب خواندگان ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ مي باشد و در اين مورد بخصوص هيچ يك از تشريفات قانوني در موقع مقتضي رعايت نگرديده است 0
اساسا" با عنايت به اينكه خواهان در اولين جلسه دادرسي با اعلام موافقت به انتخاب داور مرضي الطرفين ديگر به احاله امر و راي داور جديد در واقع انصراف خود را از مفاد راي مورخ 18/12/59 داوران سابق اعلام و از اجراي راي مذكور عدول نموده و درخواست مجدد مشاراليه متعاقب مراتب مذكور مبني بر اجراي راي داوران سابق بر هيچ يك از مقررات و موضع قانوني مبتني و استوار به نظر نمي رسد0
نظر به اينه داور اخير نيز بشرح لايحه ثبت شده بشماره 174463/11/67 صريحا" از اشناء راي و اظهارنظر در ماهيت اختلاف فيمابين اعلام عجز نموده است و مطابق مقررات قسمت اخير ماده 650 قانون مدني درخواست وكيل خواهان مبني بر رسيدگي به ماهيت امر از طريق دادگاه فاقد مانع قانوني است و نظر به اينكه اصل خواسته خواهان حسب مندرجات دادخواست و توضيحات مكررومكالمه مشاراليه از جمله اعلام صريح وكيل اخير نامبرده در آخرين جلسه دادرسي در هر حال الزام خواندگان به انتقال رسمي يك دانگ مشاع از سهام خود به خواهان مي باشد و لذا دادگاه در رسيدگي ماهوي نسبت به دعواي مطروحه متعاقب اعلام عجز از طرف داور مرضي الطرفين مقيد به خواست مذكور مي باشد و بر فرض وجود اختلاف در ساير موارد نشاي از قرارداد مورد اشاره آنان بالحاظ خواسته اعلام شده موردي براي رسيدگي به اتخاذ تصميم در مورد مذكور باقي نيتس و اگر چه داوران نخستين بشرح راي مورخ 18/12/59 با توجه به نحوه سرمايه گذاري متعاقب اصحاب دعوي و احتساب قيمت زمين سهم خواهان را از ساختمان مستحدثه در زمان صدور راي مذكور سه دانگ مشاع و سهم هريك از خواندگان را يك دانگ ونيم برآورد نموده اند به اين لحاظ نظر داوران بر ضرورت انتقال نيم دانگ مشاع از سهام هر يك از خواندگان تعلق گرفته است و راي مذكور به امضاء شخص خواندگان نيز رسيده است 0
ليكن راي مذكور دلالت قطعي بر الزام خواندگان به انتقال جزء ملك مذكور ندارد زيرا:
اولا" برگ مذكور تنها به عنوان راي داور منشاء آثار قانوني است و خارج از عنوان مذكور اثري برآن مترتب نمي باشد0
ثانيا" مفاد آن زماني معتبر است كه مطابق مقررات مذكور در فوق انشاء و پس از انجام تشريفات قانوني لازم الاجراء تشخيص گردد0
نظر به اينكه هيچ گونه دليل و مردك ديگري از تعهد خواندگان كه به انتقال جزء مشاع پلاك مرقوم در قبال خواهان دلالت نمايد ابراز و ارائه نگرديده بنا به مراتب مذكور دعواي خواهان بنظر دادگاه غيرثابت تشخيص گرديده است و در مقام اجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه حقوقي يك و دو نظر استنباطي دادگاه به شرح فوق صادر و اعلام مي گردد0
شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك تهران

متن دادنامه شماره 29445/7/72 شعبه بيست ونهم دادگاه حقوقي يك تهران نيز بدين شرح است :
(( بنظر اين دادگاه نيز همانطوري كه در دادنامه شماره 500 5/10/69 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك (كه بموجب دادنامه شماره 313 13/3/59 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور نقض شده ) استدلال شده است راي داوران مورخ 18/12/59 ملغي الاثر و بي اعتباراست چه علاو بر اينكه اين راي از لحاظ زمان مدت داوري بر طبق موازين قانوني صادر نشده است و از لحاظ اجراي تشريفات قانوني ابلاغ و اجرا رعايت اصول قانوني در آن به عمل نيامده به اين لحاظ از قوت قانوني برخوردار نيست 0
اساسا" با عنايت به توافق طرفين براي انتخاب داور مرضي الطرفين در جلسه رسيدگي به دعواي مطروحه بر طبق صورتجلسه مورخ 17/3/65 طرفين ضمنا" انصراف خود را از راي داوري قبلي اعلام داشتند و به اين ترتيب رسيدگي به ماهيت دعوي از جانب دادگاه باتوجه به خواسته دعوي و تقاضاي وكيل خواهان در جلسه دادرسي بلااشكال و صحيح بوده است و بنظر اين دادگاه نيز هيچگونه دليلي كه حاكي از صحت ادعاي خواهان بر انتقال يك دانگ مشاع از ساختمان اشتراكي خواندگان به وي باشد در پرونده امر مشهود نيست و نوشته مورخ 18/12/59 داوران كه خواندگان ذيل آن را امضاء نموده اند مثبت تعهد آنان به انتقال يك دانگ مشاع از ساختمان اشتراكي به خواهان تلقي نمي گردد0
فلذا با اصرار به دادنامه منقوض شماره 5500/10/69 شعبه نوزدهم حكم بطلان دعوي خواهان صادر مي گردد0
شعبه بيست ونهم دادگاه حقوقي يك تهران

راي مورخ 18/12/59 داوران را هم مي خوانم :
((در تعقيب 000 با ارجاع حكميت اختلاف آقايان حاج اصغرمهدي پور و حاج محمد شجاع منفرد و برزو بهرامي كه در تاريخ 12/7/59 طبق نامه جداگانه به اينجانبان حاج احمدكه بازي و حاج سيد خليل حاج سيدجوادي تفويض نموده انددايربه رسيدگي به اختلافات حساب نامبردگان در ساختمان خيابان فردوسي كوچه صمصام پلاك ثبتي شماره 2/271پس از جلسه بررسي با استماع اظهارات شركاء و رسيدگي به دفاتر و اسناد موجود چنين استناج گرديده كه با اينكه شركاء هر يك قبلا" بطور مساوي ملك مذكور را خريداري نموده اند ليكن با توجه به سرمايه گذاري بعدي آنان و بااحتساب قيمت زمين سهم آقاي حاج اصغرمهدي پور به نسبت سه دانگ و ساير شركاء به نسبت يك دانگ و نيم براي هر يك مي باشد و براي تكميل ساختمان در آتيه و ساير هزينه ها هم بايستي به سنبت بالا خرج نموده و هنگام افراز ملك و احيانا" و فروش يا استفاده از آن به نسبت 50درصد براي آقاي مهدي پورو25درصد براي آقاي بهرامي و25درصد براي آقاي محمدشجاع منفردمنظورگرديده است 0
ضمنا" كليه اوراق و مدارك ساخمان كماكان در اختيار آقاي حاج اصغر مهدي پور احد از شركاء مي باشد و اين اختلاف كه از تاريخ مهر ماه 57 پديد آمده بود به شرح بالا حل و خوشبختانه مورد موافقت شركاء قرار گرفته ))
شركاء حضور داشتند زيرش را امضاء كردند و نوشتند كه با اين راي موافقيم 0
صورتجلسه انتخاب داور واحد مرضي الطرفين را هم قرائت مي كنم : ((در اين موقع آقايان حاضر در جلسه اظهارداشتند در ارتباط با ساختمان پلاك 2/71/2 واقع در بخش 2 تهران يعني ساخمان كوچه صمصام خيابان فردوسي دراين لحظه توافق مي كنيم كه براي حل اختلافات فيمابين كه شامل موارد زير است :
1 مخارجي كه در اين ساختمان صورت گرفته ومستندات آن 0
2 ميزان پرداختيهاي هر يك از طرفين و تحمل مخارج ساختمان از بدو شروع شركت تا تاريخ رسيدگي و مستندات آن 0
3 هر نوع مخارج جنبي و احيانا" اقدامي كه مستلزم پرداخت دستمزد و مزيت خاصي است مورد رسيدگي قرار گرفته و ازطريق داوري شخصي كه ذيلا" بيان خواهيم كرد و با داشتن حق سازش نيتجه نهائي كتبا" به اين دادگاه اعلام و بر اساس آن دادگاه اجرائيه صادر نمايد در عين حال عمده مستند علاوه ب رچكها و مدارك نزد طرفين موجود باشد دفتر ثبت مخارج است كه نزد آقاي مهدي پور موجود است و مقرر گرديد تا24 ساعت آينده خواهان دعوي دفتر مربوط به مخارج را به اين دادگاه براي ضميمه شدن به پرونده تسليم كه بعدا" در اختيار آقاي داور قرار گيرد و همچنين اصل سند مالكيت براي ضبط در صندوق امانات تا پايان رسيدگي توسط ايشان به دفتر آورده شده و مقرر گرديد تا پايان رسيدگيداوري مورد توافق هيچ اقدام ثبتي و هيچگونه معامله اي بدون اذن شركاء انجام نگيرد و بعلاوه هر اقدام فضولي كه تا كنون صورت گرفته باشد احيانا" بي اثر خواهد بود0
دستمزد داوري علي الحساب يكصدوپنجاه هزارريال تعيين مي شود كه حاضرين اظهارداشتند كه بالمثالثه پرداخت خواهيم كرد و حاضرين اظهارداشتند مهلت داوري را چهارماه تعيين مي كنيم كه از تاريخ قبول داوري توسط داور خواهد بود0
آقايان اظهارداشتند آقاي اسماعيل مصباح اسكندري را بنشاني تهران ، چهارراه اميراكرم خيابان وليعصر، كوچه آذر، ساختمان الف ، طبقه پنجم بعنوان داور مرضي الطرفين انتخاب مي نمائيم 0))

رئيس : جناب آقاي شهرامي
اولا" استدلال دادگاه به انيكه راي داوري خارج از مهلت مقرر قانوني صادر شده موجه نيست زيرا راي داوران پس از حصول توافق طرفين و در حضور آنان نوشته شده و به امضا رسيده 0
ثانيا" همانطوري كه دادگاه در پرونده هاي الزام به تنظيم سند يا مشابه آن با توافق اصحاب دعوي موضوع مطروحه را به داوري ارجاع مي نمايد و به عللي منجر به صدورراي داوري نمي شود،نتيجتا" دادگاه به دعوي رسيدگي مي كند0
در موضوع مورد بحث نيز پس از اعلام نظر داوران مقرر مي شود موضوع مجددا به داوري ارجاع شود كه منجر به صدور راي دوباره داوران نمي گردد0
با توجه به اينكه از ناحيه طرفين اعلامي بر بي اعتباري راي داوران اوليه نشده راي مذكور به اعتبار خود باقي است و دليلي بر الغاء آن به نظر نمي رسد، دادگاه بايستي به اعتبار راي داوران ترتيب اثر دهد0

رئيس : جناب آقاي فهيمي
حريم نزاع در اين پرونده دو مطلب است :
اول اينكه دادگاه استدلال مي كند راي داوران به لحاظ داشتن مدت مي بايست ظرف دو ماه صادر مي شد از اين حيث صادر نشده مدت ندارد و مخدوش است 0
دوم اينكه دادگاهها استدلال كردند چون در صورت مجلس مورخ 18/3/65 توافق به انتخاب داور ديگر كردند نتيجتا" راي داوري اولي ملغي الاثر است 0 اين دو مساله در اين پرونده مطرح است 0
جواب قسمت اول اين است كه در زمان صدور راي داوران اصحاب دعوي در جلسه رسيدگي داوري واتخاذ تصميم حبضور داشتند و راي داوري را هم پذيرفته و با كمال خوشوقتي اظهار مسرت كردندو قبول كردند اين پاسخ ، بنابراين موضوع مدت و مهلت در داوري سالبه به انتفاء موضوع است اصلا" مهلت در جلسه بوده و ضرورتي نداشته كه مدت تعيين كنند0 مضافا" اينكه اساسا" در قانون است كه اگر راي داوري فاقد مدت باشد حداقل مدت دو ماه است كه درهمان جلسه امضاء كردند0
پاسخ دوم اين كه در صورتجلسه اصحاب دعوي كه به هيچ وجه راي داوري سابق را ملغي يا منتفي نكردند نگفتند راي داوري سابق ملغي است و بعلاوه داور مرضي الطرفين بموجب لايحه تنظمي از اظهارنظر اعلام عجز كرده يعني گفته است نمي توانم اظهارنظر بكنم 0بنابراين موضوعا" انتخاب داور مرضي الطرفين منتفي است 0
اساسا" پذيرش چنين دعوايي صحيح نبوده كه راي ديوان عالي كشور هم بهمين منوال است 0 بنابراين اين توضيح را خواستم خدمت آقايان عرض كنم كه ديوان عالي كشور دليل اينكه راي دادگاهها را نپذيرفته اين است كه اساسا" دعوي قابليت استماع نداشته چرا؟ براي اينكه مراداجراي راي داوري بوده راي داوران اوليه هم ملغي نشده است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
همانطور كه گزارش قرائت شد و توضيح هم فرمودند جريان اين است كه ساختماني بصورت كلنگي بوده كه سه نفراصحاب دعوي باهم شراكتا" ساختمان را خريداري و خراب نموده و چون خواهان معمار ومقاطعه كار بوده به هزينه خود اقدام به احداث 8 واحد آپارتمان مي نمايدو چون در مورد هزينه و نحوه تقسيم 8 واحد بين طرفين اختلاف حاصل شده براي رفع اختلاف مراجعه به دو نفر داور مرضي الطرفين گرديده و داوران كتبا" تصميم گرفته اند كه هريك از خواندگان نيم دانگ از حصه خود را به خواهان بدهند و خواندگان نيز موافقت كرده و ذيل راي داوران را امضاء نموده اند منتها خواهان ادعا مي كند كه از تاريخ راي داوران به بعد هزينه هاي ديگري را نيز متحمل شده است و خواندگان بايد آن را نيز پرداخت تنمايندو چون خواندگان حاضر به پرداخت آن نشده وكيل خواهان اقامه دعوي كرده و دادگاه پس از تعيين وقت وابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخ 18/3/65 اصحاب دعوي توافق نموده اند داور ثالثي بنام آقاي حسن مصباح در مورد اختلاف آنان اظهارنظر نمايد ليكن آقاي مصباح بعد از مدتي به دادگاه مراجعه و از رسيدگي و اظهارنظر خودداري و استعفاء خودرا تقديم مي دارد و برحسب تقاضاي ويكل خواهان دادگاه وارد رسيدگي شده و به استدلال اينكه داوري طبق آئين دادرسي مدني نبوده وخارج از مهلت اظهارنظر گرديده اظهارنظر بر رد دعوي خواهان مي نمايد0
بر اثر اعتراض وكيل خواهان و ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه سيزدهم اين شعبه پس ازرسيدگي نظريه معترض عنه را تاييد و پرونده را اعاده مي نمايد كه پس از وصول دادگاه حكم ببه بطلان دعوي خواهان صادر مي نمايد0
بر اثر تجديدنرخواهي وكيل خوهان شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور از راي سابق خود عدول كرده و باستدلال اينكه راي داوران قبلي صحيح و معبتر بوده و قبول داور مرضي الطرفلين به نام آقاي حسن مصباح موجب عدول از راي داوران سابق نمي باشد دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض نموده و پرونده را اعاده و به شعبه ديگر ارجاع نموده و اين دادگاه نيز حكم اصراري را صادر كرده است 0
بنظر اينجانب تعيين داور مرضي الطرفين طبق صورتجلسه مورخ 18/3/65به منزله عدول از تصميمات داوران سابق بوده والاچه مناسبتي داشت كه طرفين داور جديدي انتخاب نمايند0
بنابراين گرچه دادگاه مي بايستي در مورد مخارجي كه خواهان مدعي آن مي باشد نفيا" و يا اثباتا" اظهارنظر نموده و راي مقتضي صادر نمايد ليكن من حيث المجموع راي دادگاه مبني بر اينكه اصحاب دعوي از راي داوران سابق عدول كرده اند صحيح و منقي مي باشد0

رئيس : جناب آقاي مفيد
سير پرونده همانگونه كه آقاي سليمي فرمودند به همان صورت است كه سه نفر كه دونفرشان ظاهرا" ارتشي بوده اند و يك نفر اين آقاي معمار كه اين ساختمان را به شركت مي خرند و درست مي كنند و عمده هزينه ساختمان را هم آقاي معمار مي پردازد در موقع تصفيه حساب اختلاف پيدا مي كنند0 براي حل اختلاف دو نفربعنوان حكم تعيين مي شوند0 قبلا" بنابراين بوده است كه اين سه نفر هر يك دو دانگ سهمشان باشد ول يدر بررسي بعدي چون هزينه هايي را كه معمار كرده است حساب مي كنند يك دانگ به سهم معمار اضافه مي شود و بين او و آن دو نفر بالمناصفه مي شود و تمام شركاء و داورها صورت داوري را و تقسيم نامه را امضاء م كنند و كار تمام مي شود0
آقاي سليمي خوب پيش مي رفتند ولي از مسير پرونده منحرف شدند0 اينكه مي فرمائيد اينجا راجع به اين داوري اختلاف پيداكردند چنين نيست همانطور كه در گزارش آمده است اينهااز اين داوري انصراف پيدا نكردند بلكه بعدا" اختلاف ديگري پيدا مي كنند و علتش اين بوده كه بعد از اينه اين ساختمان ساخته مي شود مصادف مي شود با بحبوحه انقلاب عده اي مي ريزند چون اين ساختمان خالي بوده است آن رامي گيرند و در آن سكونت مي كنند و اين دو نفر آقايان شركاء معمار چون ارتشي بودند يعني از ارتشي هاي زمان طاغوت بودندو ظاهرا" درمعرض اتهام بوده اند فاصله مي گيرند0 معمار با وكالت و كمك اشخاص مدتها براي تخليه ايجا كار مي كند تا خالي مي شود ولي در اثر خرابيها و ضرر زيادي كه متصرفين به ساختمان وارد كرده اند معمارباهزينه خودش آن را تعمير مي كند بعد از اين مي خواهند حكم داوري را اجرا كنند معمار مي گويد من باز براي تخليه و تعمير ساختمان دو ميليون خرج كرده ام (اين دو ميليون خرج در سال 5857 بوده ) باز اختلاف پيدا مي كنند بنا مي شود كه اين اختلاف هم از طريق داوري حل مي شود كه يك نفر بنام آقاي مصباح باز براي داوري تعيين مي شود0
اصلا" در جائي از پرونده ديده نمي شود كه اينهابگوينداز داوري قبل منصرفيم بلكه داوري قبل به قوت خود باقي است منتها اين داور اخير مقداري براي حل اختلاف كار مي كند بعد هم بعنوان اينكه اينها كارشان خيلي شوغ است مي گويد اظ اظهرانظر معذورم و اين داوري به جائي نمي رسد و اين داوري مهلت نداشته است چون در جريان رسيدگي به پرونده نبوده است كه در قانون مي گويد حداكثر تا دوماه بايد داورها اظهارنظر نمايند0 مضافا" اينكه مادر قانون نداريم كه اگر داور نظر داد طرف ملزم باشد اجراي حكم داوري را بخواهد و تعويق افتادن اجراي حكم داوري اول براي مسائلي بود كه اينها بعدا" پيدا كردند و ايراد اينكه دو ماه گذشته مراجعه نكرده است وجهه ء قانوني ندارد0
البته وكيل ايشان دادخواست مجددي داده چون مساله داوري خيلي پيچيده شده بود تا در ماهيت مجددا" رسيدگي شود كه اين كاراشتباه بوده است منتها در عين حال نظر داوري را بعنوان يك سند خواسته است پس داوري اول از بين نرفته است و داوري دوم هم صادر نشده است 0
داوري اول را طرفين قبول كرده اند و به امضاي هر دو طرف رسيده است و راي دادگاه به اينكه داوري در مهلت نبودهاست و اين آقا هيچ حقي ندارد درست نيست و اگر خلاف قانون هم نباشد خلاف شرع هست براي اينكه بطور مسلم شركت اينها محرز است و هزينه اضافه اي كه معمار كرده است محرز است و نظر داورها درست بوده است ، درجلسه اي نشسته اند نظر داده اند نياز به مهلت نبوده است 0
بنظر اينجانب راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بسيار اساسي است و درست است و هيچ ايرادي ندارد0

رئيس : جناب آقاي رضا سادات باريكاني
دعوي خواهان داراي دو خواسته بوده : اول اجراي راي داوري و خواسته دوم رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه سهمي آنان بميزاني كه خواهان پس از راي داور درساختمان خرج نموده است كه خواندگان نسبت به راي داوري اعتراض نموده و نهايتا" با توجه به اعتراض خواندگان برراي داوران بشرح صورتجلسه مورخ 18/3/1365 اصحاب دعيو توافق مجدد مي نمايند كه در رابطه با ساختمان مورد بحث و تمامي اختلافات موجود و مخارجي كه درآن صورت پذيرفته و ميزان پرداختيهاي هر كدام در اين زمينه از بدو امرتا كنون از طريق داوري مجدد مورد رسيدگي قرار گيرد و آقاي اسماعيل مصباح بعنوان داور مرضي الطرفين تعيني تا نامبرده اسناد و مدارك طرفين را مورد بررسي قرار داده و كل هزينه هاي انجام شده وسيله خواهان را معين و ميزان پرداختي خواندگان را نيز مشخص و بالاخره كسري پرداخت نامبردگان و اينكه خواهان از هر يك چه مبلغي طلبكار مي باشد در مجموع و بصورت يك كاسه برآورد و راي داوري صادرنمايد و داوري نامه شماره 22161/3/65 صادر و به طرفين و داور ابلاغ مي گردد كه با اين كيفيت با توجه به توافق طرفيندعوي در 18/3/65 بر حل تمامي موضوعات و مسائل مورد اختلاف با داوري مرضي الطرفين آقاي اسماعيل مصباح و انتخاب و پذيرش داور مرضي الطرفين در واقع بصورت ضمني از راي داوري اوليه عدول و انصراف بعمل آورده و آن را لغو كان لم يكن نموده اند0
چه در صورت بقاء اعتبار راي داوران اوليه ارجاع مجدد همان موضوعاتي كه مورد رسيدگي و راي داوري واقع شده به داور اخير مرضي الطرفين مورد نداشته و عقلائي نيز نمي باشد كه با معتبر بودن راي اوليه داوري همان موضوعاتمجددا" طي داوري نامه به داوراخير احاله تا نسبت به آنها رسيدگي و راي صادر نمايد ودر مبحث داوري در قانون آئين دادرسي مدني نيز فصلي بعنوان داوري تكميلي همانند قرار تكميلي كارشناسي نيست تا داوري نامه اخير بعنوان داوري تكميلي اوليه تلقي گردد0 فلذا در چنين روندي در صورت صدور راي از جانب داور مرضي الطرفين فعلي قطعا" راي اخيرالصدور ملاك ومناط اعتبار و محور حل اختلافات مووضع داوري خواهد بود0
بنا به مراتب با ملغي الاثر و كان لم يكن شناخته شدن راي داوري اوليه چنانچه داور جديد بعلت عدم ارائه اسناد و مدارك ازناحيه رفين اعلام عدم امكان صدور راي نسبت به قضيه بنمايد اين امر موجب اعاده اعتبار راي داوري اوليه كه بشرح فوق لغو كان لم يكن شناخته شده نمي گردد و بدين لحاظ نظر شعبه بيست و نهم دادگاه حقوقي يك تهران بر اين مبنا كه قطع نظر از اينكه راي داوري اوليه خارج از مهلت قانوني صدور يافته و تشريفات ابلاغ و اجرا نيز مراعات نگرديده اساسا" تنظيم و امضاء صورتجلسه مورخ را بي اعتبار اعلام و در ماهيت قضيه نيز بعلت اينكه خواندگان تعهدي بر واگذاري نيم دانگ مشاع از سهم خود در ساختمان مورد دعوي به خواهان ننموده اند حكم بر بطلاندعوي صادر نموده صحيح تشخيص و عقيده بر ابرام راي دادگاه مزبور دارم 0

رئيس : جناب آقاي فاتحي
اختصارا" به عرض مي رساند: داوري به دو طريق امكان پذير است 0 اول آنكه طرفين موافقت مي كنند اختلاف موجود ويا احتمالي را منحصرا" از طريق داوري و بدون مراجعه به محاكم دادگستري حل و فصل نمايند و بحث در انتخاب شخص داور است كه با فرض آنكه به توافق نرسند دادگاه داور آنها را انتخاب و معين مي نمايد0
طريق ديگر اين است كه طرفين قرارداد اختلاف را به داوري شخص معيني ارجاع مي دهند و ديگري را به حكميت نمي پذيرند و در واقع اختلاف بطور اطلاق به داوري ارجاع نشده بلكه ملتزم شده اند درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني حكميت نمايد در اين مورد اگر آن شخص نخوهد و يا نتواند بعنوان داور اظهارنظر نمايد رسيدگي به دادگاه محول مي شود و دادگاه نمي تواند داور ديگري به جاي او انتخاب نمايد و داوري كان لم يكن مي گردد0

رئيس : حال ببينيم در مانحن فيه در آن اول داورراتعيين كرده اند آقاي فاتحي دعوي را ابتدا به داوري ارجاع كرده و بعد آنها را تعيين كرده اند و اگر اينجور نباشد نمي شود اگر دعواي داوري به داوري اينها نمي شد به داوري ارجاع كرد آن درست است 0جناب آقاي مفيد كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا را دارند مي توانندمنازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي كه باشد به تراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند يعني قبل از اينكه دعوامطرح بشود حتي در وسط دعوا خودشان بجاي اينكه بياند كاخ دادگستري همان داخل خانه شان بنشينند دو نفر را انتخاب بكنند و بگويند آقا شما داور ما هستنيد و اين مساله مورد ابتلاء ما عينا" همينطور بوده يغني آن دو نفر وقتي اختلاف پيدا كرده اند دو نفرراانتخاب كرده اند و آنها نشسته اند در همان جلسه هم نظر داده اند0

رئيس : آقاي مفيد اين درست ، ببينم آيا اين همان تحكيمي است كه حكم حكمين يا حكم را نمي شود رد كرد يا داور يك اصطلاح ديگري دارد0
آقاي مفيد: وقتي هر دو اينها امضاء كردند نمي توانند دربكنند قابل دعوا در دادگستري 000 ولي طرفين حق ندارند اينها ممكن است اختلاف پيدا كنند در اينكه داوري فرق نمي كند حكم قاضي هم وقتي صادر شد اجرايش را مي خواهد باز يا اعتراض كنند ممكن است ابطال شود آخر نمي گويم صددرصد يكي است اين سملم يكي نيست ولي از اين جهت كه آقا مي فرمايند فرق نمي كند0

رييس : جناب آقاي احمد رضائي
طبق محتويات پرونده و شرح دادخواست آقاي احمد حامد سپاسي وكيل آقاي اصغر دادخواستي تسليم داشته است كه خواسته موكل خود را (انجام راي داوري و مفاد حكميت نامه مدركيه كه تنظيم سند رسمي انتقال يك دانگ مشاع از ساختمان اشتراكي بقدرالسهم خودش و محكوميت خواندگان به تصفيه حساب نسبت به مطالبات موكل خودش تعيين نموده است 0
بعد در متن دادخواست توضيح داده است كه علاوه بر اين هزينه هائي را نيز كهبعد از راي داوري اولي بوجود آمده مطالبه مي نمايد0 اصل قضيه اين بوده است كه خواهان باتفاق خواندگان يعني آقايان بهروز و محمدسه نفري خانه كلنگي داراي پلاك 2/71بخش 2 تهران واقع در خيابان فردوسي شمالي كوچه صمصام پلاك 7 را بنحو مشاع هر كدام دو دانگ خريداري كرده اند و چون شغل خواهان فعلي (آقاي اصغر) معماري بوده بين خودشان شفاهي توافق مي كنند و اختيار مي دهند كه مشاراليه ساختمان موجود را تخريب و با كسب جواز طبق مقررات جديد بنا نمايد كه بعد از تجديد بنا به هشت واحد تبديل گرديده است 0 چون قراردادي نداشته اند سرتقسيم بين آنان اختلاف حاصل مي شود و بگوومگو در مي گيرد بعد مي نشينند در جلسه دوستانه دو نفر از دوستان مشترك خودشان يعني آقايان احمد كيهياري و حاج سيد خليل حاج سيدجوادي را به سمت حكمهاي مرضي الطرفين تعيين مي كنند كه هر چه داوران فوق الذكر بگويند آقايان هر سه نفر بپذيرند وقبول كنند و راي داوران براي آنها قطعي باشد و در جلسه كه براي داوران توضيح دادند داوران رسيدگي و نظر خود را به اين شرح داده اندكه : (( چون آقاي مهدي پور هزينه هاي اضافي ساختماني را پرداخته است براي رعايت عدالت هر كدام از دو نفر شركاء ديگر نيم دانگ به خواهان بدهند و در مجموع سه دانگ ازكل ششدانگ به آقاي مهدي پور و به هر يك از آقايان بهرامي و شجاعي نيز يك دانگ و نيم تعلق داشته باشد بعلاوه از تاريخ اعلام راي داور كليه هزينه هائي كه براي تكميل ساختمان تا بهره برداري ضروري باشدزيرنظرآقاي مهدي پور انجام و پنجاه درصد آن بعهده آقاي مهدي پور و پنجاه درصد ديگر به عهده آقايان بهروز و محمد باشد0)) و داوران و دو نفر خواندگان هم زير آن را امضاء كرده اند ديگر داشتن قرارداديانداشتن قرارداد مطرح نيست و تاثيري در قضيه ندارد و مدت هم مطرح نمي باشد زيرا نه قرارداد داوري قبلي وجود داشته و نه از دادگاه خواسته اند به داوري ارجاع شود بلكه خودشان خواسته اند كار بطور كدخدامنشي حل شود در حقيقت قرارداد را به اين ترتيب بيان كرده اند و بوجود آورده اند و نتيجتا" داوران في المجلس راي داده اند و بعد از صدور راي داوري مشكلاتي پيش آمده كه بموقع اين راي اجرا نشده است و آن اينك ساختمان بوسيله غير تصرف شده و چون صاحبان دو تا سند مشكلاتي داشته كه نتوانسته اجرا كنند يعني آقايان بهروز بهرامي و محمدشجاعي منفرد بلحاظ مشاغل خود قبل از پيروزي انقلاب و پس از انقالب ملك آنان را ديگران تصرف مي نمايند و خواهان اقداماتي براي خلع يد ملك انجام مي دهند بديهي است اين دوره تصرف ملك به وسيله غيرموجب خرابيها و ايجاد هزينه هائي شده است كه خواندگان نسبت به پرداخت اقدام نكرده اند و آنچه من از مطالعه پرونده استنباط كردم اين است براي ارجاع به داوري قرارداد قبلي وجود نداشته است در يك مجلس طرفين و حكمين حاضر بوده اند وصورتجلسه اي تنظيم مي كنند كه اين دو نفر داور به موضوع رسيدگي كنند و نظر بدهند و داوران نيز في المجلس راي خود را اعلام مي كنند و حاليه دعواي مطروحه اجراي راي داوري باضافه مطالبه هزينه هاي بوجود آمده پس از صدور راي داوري است و خواهان در دادخواست خود توضيح داده است كه (دلاوه بر اينكه راي داوري اجرا نشده بعلت تصرف ملك توسط غير و دوندگيهائي كه باري خلع يد و خليه ملك نموده ام و مخارجي داشته است و چون خرابي بوجود آمده بود حدود دو ميليون تومان هزينه ساختمان كرده ام كه خواندگان بايستي نصف اين مبلغ را بمن بدهند) اين خواستهاوليه خواهان در اين دعوي مطرح بوده است 0
وقتي دادگاه آنان را براي رسيدگي دعوت مي كند اين بار سه نفر خوهان و خواندگان توافق مي كنند كه كليه اختلافات آنان يعني از شروع به ساختمان تا اين تاريخ (18/3/65 تاريخ تشكيل جلسه ) به داوري مرضي الطرفين آقاي اسمعيلي مصباح ارجاع شود كه در جريان رسيدگي آقاي مصباح از داوري اظهارعجز مي كند0 پس در اين جلسه 18/3/65 دو مطلب خواسته مي شود كه يكي ترتيب انتقال يك دانگ موضوع داوري آقايان احمد كهياري و حاج خليل حاج سيدجوادي وديگري هزينه هائي كه در راي داوري گفته شده بود داوري در اين موارد اظهارنظر كند والا سند ديگري در بين نبوده است تامورد اختلاف باشد وقتي آقاي مصباح داور مرضي الطرفين اظهارعجز مي كند وكيل خواهان از دادگاه تقاضا مي كندخودرش رسيدگي كنددرحقيقت خواندگان هم با اين درخواست موافقت كرده اند و اگر موافقت هم نكرده باشند وقتي داور اظهارنظر اعلام عجز مي كند بدستور قسمت اخير ماده 650 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه راسا" رسيدگي و وفق مقررات راي صادر مي نمايد0
نظر به اينكه ابتدا اجراي راي داوري خواسته شده بود و يك تشريفاتي داشت وقتي در اين جلسه كه اولين جلسه دادرسي بود طرفين توافق مي كنند به كليه اختلافات رسيدگي بشود قسمت دوم هم كه مطالبه هزينه ها و خسارات بوده نيز جزو دعوي محسوب مي شود و چون در همان جلسه ارجاع امر به داوري شده بود الزامي به رعايت تشريفات آئين دادرسي نبود كه اخطار رفع نقص بشود بگويند آقا دادخواست تقديم بكن تمبر باطل كن اين كارها ديگر ضرورت نداشت و پس از ارجاع به داوري وقتي داور نتوانست راي بدهد از دادگاه خواسته مي شود خودش رسيدگي كند0
دادگاه بايد تمام اين موارد را رسيدگي مي كرد النهايه دادگاه مواجه مي شود با يك تقاضاي وكيل خواهان يعني وكيل خواهان خود مي گويد آقا من خواسته اي كه اجراي راي اوليه داوري بوده است يعني انتقال يك دانگ از طرف دو شريك به موكل من و پرداخت هزينه هائي كه اجرا شده يغني پنجاه درصد هزينه هاي بعد ازراي داوري خواسته ام فقط موكول مي كنم به الزام خواندگان به انتقال دو تا نيم دانگ (هركدام نيم دانگ ) كه بشود يك دانگ از ششدانگ ساختمان و بقيه خواسته ام راصرفنظر مي كنم 0
بنابراين انتخاب آن دو نفر داور اوليه كه طرفين به حكميت آن دو نفر تراضي كرده بودند اگر قاضي تحكيم به حساب بياوريم راي آنها بقوت خود باقي است و مادام كه قانونا" يا شرعا" اين راي باطل نشده باشد كه باطل نشده است بقوت خود باقي مي باشد و اين توافقي كه طرفين گفته بودند به داوري آقاي مصباح ارجاع كنيم با اظهارعجز داور و اينكه طرفين تقاضا كردند دادگاه خودش رسيدگي كند به معني عدول از داوري آقاي مصباح است 0
بنابراين دادگاه بايستي به اصل قضيه رسيدگي مي كرد و اعلام مي كرد كه خواهان اين حق را دارد آيا هزينه هاي اضافي انجام داده يا خير چون رسيدگي نكرده ا ست و طرفين هم به كان لم يكن بودن راي داوري قبلي توافق نكرده اند شعبه محترم ديوان عالي كشور(شعبه سيزدهم ) گفته است مادامي كه طرفين بطور صريح اعلام نكرده اند راي داوري اوليه بلااثر يا باطل است 0 ما نمي توانيم راي دادگاه را تاييد كنيم و اگر هيات عمومي بخواهد راي دادگاهها را تاييد كند در حقيقت گفته است خواهان حقي ندارد در حاليكه مطابق محتويات پرونده خواندگان در هيچ جا نگفته اند خواهان هزينه نكرده ، خرج نكرده و زحمت نكشيده است 0 هرچند دادگاه مي بايستي به اين قضيه رسيدگي مي كرد كه متاسفانه رسيدگي نكرده است 0
و اين استدلال كه گفته اند خارج از مهلت بوده درست نيست 0 زيرا قرارداد قبلي وجود نداشته است و در همان جلسه توافق كرده اند كه به داوري ارجاع شود و در همان جلسه هم داوران راي داده اند پس كجاي آن خارج از مهلت است و اگر بخواهيم به راي داوري مهلت قائل شويم مدت دو ماه از تاريخ ارجاع به داوري خواهد بود و آقايان داوران زودتر از دو ماه نظرشان را داده اند0
بنابراين خارج از مهلت بودن مورد ندارد وقتي گفتند دادگاه خودت رسيدگي كن ، دادگاه بايستي به اصل قضيه رسيدگي مي كرد مي توانست به كارشناس ارجاع كند تا معلوم شود خواهان چه كارهائي انجام داده است و اضافه بر تعهداتي كه داشته چه مبلغ پول پرداخته است آيا معادل يك دانگي كه خواسته مي شود يا خير؟ ولي دادگاه اين كارها را انجام نداده بلكه دعوي را رد كرده است 0
لذا شعبه ديوان عالي كشور گفته است تا تكليف داوري روشن نشده و باطل نشده است دادگاه بايد قرار صادر مي كرد درحقيقت قرار عدم استماع دعوي بنحو مطروحه صادر مي كرد كه نكرده است و اگر نظر شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور را بپذيريم خواهان مي تواند به حق خود برسد چه بگوئيم كه آن داوري الان قدرت دارد يا بگوئيم دادگاه بايد رسيدگي كند0
لذا اگر بگوئيم راي شعبه ديوان عالي كشور درست است يعني بايد قرارعدم استماع دعوي و يا قرار رد دعوي صادر شود كه دراين صورت مي تواند به حق خود برسد و اين به حقيقت نزديكتر است 0 نتيجتا" راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور را تاييد مي كنم 0

رئيس : جناب آقاي منوچهري
در اينجا يكي از همكاران محترم فرمود قرارداد داوري نبوده است در صورتي كه اصحاب دعوي در تاريخ 12/7/59 بشرح زير قرارداد داوري تنظيم كرده اند:
((بسم الله الرحمن الرحيم بموجب اين ورقه اينجانبان امضاءكنندگان ذيل 000 به آقايان حاج احمدكهبازي فرزند محمد و سيدفريد حاج سيدجوادي وكالت و حكميت مي دهيم كه با عنايت و توجه به دفاتر و سوابق و استماع اظهارات اينجانبان به موضوع اختلاف حسابي كه در ملك و ساختمان خيابان فردوسي پلاك 000 و همچنين نحوه برداشت و استفاده از فروش ملك واقع در خيابان سعدي بررسي و حكميت نموده و متعهديم حكميت آقايان مذكور را پذيرا باشيم و به آن عمل نمائيم ))0
آن وقت ظهر اين ورقه مطلب ديگري عنوان شده ، ظاهرا" آقايان داوران نظرشان را داده اند بعد يك مطلبي بدون قيد تاريخ به امضاء آقايان رسيده در تعقيب حكميت و داوري ظهر اين ورقه پس از استماع اظهارات آقايان برزو و حاج سيدمحمد و حاج اصغر و بر اساس دفاتر و سوابق موجود كه در نزد آقاي حاج اصغر بوده است قرار بر اين شد كه آقاي حاج اصغر مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به آقاي برزو و مبلغ 630000 ريال به آقاي محمد بپردازد و صورت مجلسي كه جداگانه تنظيم و به امضاء رسيده است (منظور همان راي داوري است ) لازم الاجرا است يعني با اين شرط لازم الاجراست كه اين مبالغ رابه آن دو نفر بپردازد و در صورت جلسه مذكور آمده است مداركي كه نزد شركاء است از درجه اعتبار ساقط گرديد0 اين راي داوري است ، تاريخ ندارد لكن در پشت همان قرارداد داوري نوشته شده راي داور18/12/59 يغني در واقع حدود پنج ماه از تارخي تنظيم قرارداد داوري بدين عبارت :
(( در تعقيب وكالتنامه و ارجاع حكميت كه آقااين حاج اصغر و حاج محمد و برزو در تاريخ 13 مهر ماه 59 طبق نامه جداگانه به اينجانبان حاج احمد كهبازي و حاج سيدجوادي تفويض نموده اند دائر بر رسيدگي به اختلاف حساب نامبردگان در ساختمان فردوسي پس ازجلسه بررسي و استماع اظهارات شركاء و رسيدگي به دفاتر و اسناد موجود چنين استنباط گرديد كه با اينكه شركاء هر يك قبلا" بطور مساوي ملك مذكور را خريداري نموده اند لكن با توجه به سرمايه گذاري بعدي آنان با احتساب قيمت زمين سهم آقاي حاج اصغر مهدي پور به نسبت سه دانگ و ساير شركاء به نسبت 5/1 دانگ براي هر يك مي باشد0
براي تكميل ساختمان در آتيه و ساير هزينه ها هم بايستي به نسبت بالا تاديه شود و هنگام افراز ملك و احيانا" فروش و يا استفاده از آن به نسبت 50% براي آقاي مهدي پور و25% براي آقاي بهرامي و25% براي حاج محمد شجاعي منفرد منظور گرديده است 0
ضمنا" كليه اوراق و مدارك ساختمان كماكان در اختيار آقاي حاج اصغر مهدي پور احد از شركاء مي باشد و اين اختلاف كه از تاريخ مهرماه 1357 بوجود آپده بود بشرح بالا حل و خوشبختانه مورد موافقت شركاء قرار گرفت كه آقايان امضاء كرده اند0
النهايه در اينجا گفته اند ما را بردند كميته و به زور از ما امضاء گرفتند 0 در پرونده اينچنين مطالبي هم انعكاس دارد0به هر حال از نظر حل مساله اولين سنگ بناي پرونده غلط گذارده شده ، آقاي وكيل خواهان مي بايستي طبق ماده 661 قانون آئين دادرسي مدني اصل راي و به تعداد خواندگان فتوكپي مصدق آن را به ضميمه قرارداد داغوري به دادگاه تسليم مي نمود0
رياست دادگاه به دفتر دستور مي دهند كه اصل راي داوري را بايگاني و فتوكپي گواهي شده آن را براي ابلاغ به افراد ذينفع بفرستد و پس از ابلاغ فتوكپي يا رونوشت مصدق راي داور يا دوران پرونده بايگاني مي شود و مطابق ماده 662 قانون آئين دادرسي مدني هرگاه محكوم عليه راي داور تا ده روز بعد از ابلاغ راي داور به او مافد راي را طوعا" اجرا نكرد دادگاه ( دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد) مكلف است به درخواست ذينفع بر طبق راي داور برگ اجرائي صادر كند بازهم پس از صدورابلاغ برگ اجرائي (اجرائيه ) بر اساس راي داور مووضع در اين حد خاتمه مي يابد و بر اجراي دادگاهاستكه مدلول اجرائيه را وفلق مقررات قانون اجراي احكام مدني بموقع اجرا گذارد البته پس از ابلاغ رونوشت مصدق راي داور اشخاص ذينفع اگر نسبت به راي داور اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف ده روز از تارخي ابلاغ رونشوت راي داور به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد با تقديم دادخواست نسبت به راي داور اعتراض كرده صدور حكم به بطلان راي داور راازدادگاه تقاضا كنند(ماده 666 قانون آئين دادرسي مدني ) مطالبي كه معروض گرديد نصوص قانون آئين دادرسي مدني درباره داوري و حكميت است كه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم داوري و حكميت به رسميت شناخته شده است 0 در ماده 6 اين قانون تصريح گرديده :
((طرفين دعوي در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند0))
ماده 16 قانون مزبور هم مشعر است بر اينه ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آئين دادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود و در نتيجه دادگاهها در پرونده هائي كه مربوط به راي داور است بايستي طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي كنند و دادگاه نمي بايستي در جايي كه نسبت به راي داور يا داوران اعتراض نشده خلاف مقررات ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني راسا" و تبرعا" رسيدگي كند، بموجب ماده 2 قانون آئن دادري مدني هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يااشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند0
در مورد مدت داوري هم لازم است خاطر نشان شودهنگامي كه اشخاص راسا" و بدون مداخله دادگاه اختلاف فيمابين خود را به داوري يك يا چند نفر ارجاع مي نمايند در چنين صورتي اظهارنظر داوران مقيد به مدت دو ماه مذكور در ماده 641 قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد بلكه هر مدت و مهلتي كه طرفين براي اظهارنظر داوران تعيين كنند و بپذيرند صحيح خواهد بود0 مدت دو ماه مربوط به موردي است كه دادگاه بر حسب تقاضاي اشخاص قرار ارجاع به داوري صادر و داور مستنكف را معين مي كند والا در مورد مطروحه كه طرفين قبلا" و خارج از دادگاه حل اختلاف خود را به عهده داوران موكول كرده اند مدت دو ماه صادق نيست 0
بنا به مارتب راي دادگاه خلاف موازين قانوني فوق الذكر صدور يافته و راي شعبه ديوان عالي كشور از عناصر صحيحي هم برخوردار است و نتيجتا" بايستي دادنامه تجديدنر خواسته نقض شود كه دادگاه مرجوع اليه بر اساس استدلال ديوان عالي كشور راي صادر نمايد0

رئيس : جناب آقاي فيضي
آنچه مسلم استاين است كه اين سه نفر خانه اي خريده اند كه هر كدام يك سهم خانه را مالك شده اند0
مطلب دومي كه مسلم است خواهان خارجي را در اين خانه متحمل شده زحماتي كشيده و اين كه ارجاع امر به داوري شده اين هم مسلم آنها قراردادي نوشته اند طرفين هم امضاء كرده اند0حالا تواما"بوده و يا متعاقبا" امضا شده موضوع اولي كه بايد مودر بحث قرار گيرد اين است كه آيا ارجاع امر به داوري و بعد از اظهارنظرداور براي رفين دعوا شرعا" الزام آور است ؟ طرفين ملزمند به نظر داوران عمل كنند راه فرار ندارند كه اگر اين داور همان داور تحكيمي باشد كه در شرع مقدس اسلام بيان شده بله راه فرار ندارندملزمند عمل كنند اگر قاضي تحكيمي كه شرع معرفي كرده نباشد كه آقايان اكثرا" يا اكثريت قريب به اتفاق قبول ندارند كه اين قاضي تحكيم باشد پس نظر داوران الزام آور نيست ، نظري است كه توافق طرفين را ايجاد كرده براي اينكه حاكم شرع درباره آنها حكمي صادر كند چون ايجاد توافق است پس حكم شرعي و الزام آور نيست 0 لذا دادگاهها درست گفته اند، تكليفي نداريم كه طرف را الزام كنيم كه شمابيائيد اين يك دانگ را دو نفري به اين آقا انتقال بدهيد اينكه مسلم بوده اين آقا خرج كرده شرعا" حق دارد كه مخارجي راكه كرده مطالبه كند و حاكم شرع اين مخارج را با نر كارشناس تعيين كند و زحماتي كه اينجا كشيده و عملي كه انجام داده اجرت المثل آن اعمال را تعيين نمايد0 بنظر من راي دادگاهها درست بوده 0

رئيس : جناب آقاي هاشمي الحسيني
اين حكمين يغني همين داورين يا قاضي تحكيمند يا نه اگر قاضي تحكيم باشند كه بايد عمل به راي شود اگر نباشد راي لازم الاجرا نيست حكم يا قضاوت كرده يا صلحشان داده و اگر صلح هم داده باشد كه عقد صلح هم جاري نشده است 0
اينها توافقشان اين بوده كه هر كدام نصف دانگ بدهند بعدا" هرچه مخارجي هست سه نفري متحمل بشوند بعدا" هم مخارجي متحمل شده جناب آقاي فيض مي گويند اين الزام آور نيست اين از قبيل قولنامه و از قبيل قرارداد ابتدائي نيست كه ما بگوئيم الزام آور نيست بله چون يا مصالحه است يا داوري و حكومت يا قرارداداست كه عمل كردند و چون عمل شده مي توان حكم به رد دعوي داد0
بنظر بنده راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي شايگان
با توجه به محتويات پرونده ملاحظه مي شود وكيل خواهان اعلام داشته راي داوران كه با تراضي انتخاب شدند و نظريه خود را نيز تقديم داشتند مي بايست اجراء شود و با وصف مذكور ورود دادگاهها در رسيدگي ماهوي و حكم بر بطلان دعوي موجه نبوده است بلكه مكلف بودند در صورت تقاضاي اجراي راي داوران طبق مقررات اقدام والا مي بايست استدلال نمايند كه چون دعوي ارجاع به داوران مرضي الطرفين شده و داوران نيز نظريه خود را اعلام داشتند لذا دعوي دائر به رسيدگي ماهوي را موجه ندانسته و قرار رد عدم استماع دعوي صادر مي نمود0
به هر حال بنظر اينجانب دادگاه چنانچه داوري رامنتفي ونظريه داوري را قبول نداشته مي بايست ماهيتا" رسيدگي و با ارجاع امربه كارشناس يا كارشناسان و اظهارنظر آنان راي قانوني صادر مي نمود نه اينكه حكم به بطلان دعوي صادر نمايد( اگر چه شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور مي بايست نظريه دادگاه را به همين استدلال موجه نمي دانست و مع التاسف تاييد كرده است ) لذا همانطور كه اكثريت اعضاء شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور استدلال فرمودند راي شعبه مذكور را صحيح مي دانم 0
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
در تكميل توضيحات جناب آقاي منوچهري مي خواهم به عرض آقايان برسانم :
1 قراردادي كه طرفين در12/7/59 براي ارجاع امر به داوري تنيم كردند موضوع داوري داوران منتخب همان است كه در داوري نامه صادره از دادگاه ذكر شده يغني در تراضي طرفين به ارجاع امر به حكميت در تاريخ 12/7/59 اختلاف حاسب ملك ساختمان فروسي و همچنين اختلافي كه اين آقايان در مورد ساختمان خيابان سعدي باهم داشته اند لحاظ شده و اجراي راي اين حكم ها را از محكمه خواسته اند0 درجلسه 18/3/65 از اظهارنگر حكم ها يا داورها عدول كرده اند و توافق به انتخاب حكم جديد براي اظهارنظر در خصوص ميزان پرداخت هاي هريك از طرفين و تحمل مخارج ساختمان از بدو شركت تا تاريخ رسيدگي و مستندات آن نموده اند0
2 هر نوع مخارج جمعي و احيانا" اقدامي كه مستلزم دستمزد و مزيت خاصي است يغني آن موضوعي كه در سال 59 به داوري رجوع و داوران اظهارنظر كرده بودند راجع به همان موضوع دوباره گفته اند داور ديگري اظهرانظر بكند، بعد داوري نامه هم به همين مضمون صادر شده يعني :
الف :ميزان مخارج وپرداخت هاي هر يك از شركاء از بدو شركت به بعد
ب : رسيدگي به هر نوع مخارج جنبي حاصل زايد از اين مشاركت 0 داور چون در اظهارنظر مشكل داشته متقاضيان داوري چند جلسه از محكمه خواستند كه به داور مرضي الطرفين مهلت بيشتري عنايت شود و به شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك نوشته اند:
((عطف به قرار ارجاع امر به داوري صادره از طرف آن دادگاه در خصوص اختلاف فيمابين اينجانبان اصغر از يك طرف ، برزو،محمداز طرف ديگر بشرح دادنامه شماره 000 اشاره به آن داوري نامه مي كند، نظر به اين كه رسيدگي به موضوع از طرف داور مرضي الطرفين به مدت زمان ديگري نياز دارد لهذا بدين وسيله متفقا" ازمحضردادگاه مي خواهيم كه مهلت ديگري بدهد0))
باز همين آقايان در جلسه ديگري مي گويند: پيرو جلسات مكرري كه جهت انجام داوري مووضع قرار شماره 000 ارجاعي از شعبه نوزدهم با طرح اختلاف و استماع نظر طرفين اين نتيجه حاصل شده كه : اختلاف فيمابين اصحاب دعوي انتزاعا" با رسيدگي به اختلاف حساب ناشي از ساختمان واقع در خيابان فردوسي قابل حل و بررسي نمي باشد واختلاف در محاسبات ناشي از ساختمان سعدي دارند0 انيها با هم شريك بودند در جاهاي مختلف كار مي كرده اند و در آن ارجاع امر به داوري هم باز بنده دومش همين ساختمان سعدي را لحاظ كرده در اينجا باز دادگاه مي گويد كه آن را هم داور بيايد اظهارنظر بكند باز مهلت بدهيد دادگاه در جلسه 20/1/66 به تقاضا ترتيب اثر مي دهد و قرار تكميلي صادر مي كند كه داورها راجع به ساختمان سعدي هم اظهارنظر و داوري بكنند0
باز در جلسه ديگر همين آقايان از دادگاه استمهال مي كنند نهايتا" آقاي داور نامه اي مي نويسد به محكمه و مي گويد متاسفانه رياست محترم شعبه نوزدهم در رابطه با داوري كه از طرف آن دادگاه راجاع شده بود امكان كشف حقيقت كه مبنايي براي صدور راي عادلانه باشد فراهم نشد و با اطمينان به اينكه مسلما" اين عدم توفيق ناشي از عدم بضاعت كافي از ناحيه اين حقير بوده است عين دو جلد دفتر محاسبات را كه از دادگاه دريافت كرده بودم به شما تحويل مي دهم نتيجتا" نتوانسته اظهارنظر كند0
دادگاه جلسه اي تشكيل داده دوباره ارجاع امر به داوري وقرارداد و اظهارنظر داوران را ديده و نتيجتا" حكم به بطلان دعوي صادركرده نهايتا" اين آقايان با تراضي به ارجاع امر به داوردوم كه درباره همان موضوع اول بوده ظاهرا" از داوري قبلي عدول كرده اند0

رئيس : جناب آقاي حرير فروش
ب دلالت محتويات پرونده خواهان هزينه هائي را متحمل شده است و راي داوري هم نتيجنا" بنفع خواهان بوده و درخواست ابطال آن نشده و مورد از موارد اجراء ماده 666 قانون آئين دادرسي مدني نيست و با صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان از طرف دادگاههاي حقوقي يك تهران مسلما" حق وي تضييع گرديده است و اگر راي تجديدنظرخواسته ابرام شود طرح دعوي مجدد هم امكان پذير نيست و موضوع در خارج به به داوري رجوع شده يا بايد راي داوري اجراء شود و يا دادگاه به دعوي رسيدگي و درماهيت دعوي حكم صادر نمايد0
با وضوع فعلي پروندنه به نظر من چون راي دادگاه برخلاف قانون و مندرجات پورنده است بايد نقض شود و شعبه ديگر دادگاه بعد از نقض كه رسيدگي به آن محول مي گردد در ماهيت دعوي پس از تكميل رسيدگي راي صادر نمايند0

رئيس : جناب آقاي اذاني
در ابتداي سخن از همكاراني كه نظر به تاييد راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور دارند سوالي مي كنم 0 خوب فرض بفرمائيد راي شعبه ديوان عالي كشور كه مي گويد دادگاه بدوي مكلف بوده قرار رد دعوي بدهد تاييد شود0 يعني هيات عمومي اصراري يك چنين تصميمي اتخاذ كند و پرونده به شعبه هم عرض دادگاه بدوي برود و آن شعبه هم از راي هيات عمومي تبعيت كند و قرار رد دعوي صادركند0 تكليف راي داوري كه ما معتقديم بقوت خودش باقي است چيست ؟
اجازه بدهيد من دارم فرض مووضع را بررسي مي كنم ودرمقام تاييد اين نظر و مطلب نيستم 0 آقايان مي فرمايند اقرار رد دعوي بايد صادر شود0 بسيار خوب ، پرونده به شعبه ديگري مي رودبراي صدورقرار رد دعوي و آن شعبه هم قرار رد دعوي صادر مي كند0 آيا راي داوري قدرت پيدا كرده ؟ خير زيرا مواد661و662 و بعد قانون آئين دادرسي مدني تكليف راي داوري را تعيين كرده و مي گويد راي داوري بايد به دفتر دادگاه داده شود تا به طرفين ابلاغ شود و هر كدام كه نسبت به آن اعتراض دارند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند0
ما اين طور تصور نكنيم كه الان اگر راي شعبه سيزدهم را تاييد كنيم و پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه بدوي برود كار دعوي تمام شده است خير تازه اول دعوي است يغني اول راي داوري ابلاغ شود، نسبت به آن اعتراض شود و تشريفات بعدي آن كه ممكن است ده سال ديگر پرونده به هيات عمومي بيايد0 پس اجازه بدهيد با توجه به اين مطلب در تاييد راي شعبه سيزدهم دقت و توجه لازم معمول آيد0
اما راجع به اينكه بنده شخصا" چه نظري دارم ، راي داوري در تاريخ 18/12/59 صادر شده تا سال 64 يعني 12/11/64 قريب پنج سال نه خواهان و نه خواندگان هيچ كدام براي اجراي اين راي داوري به دفتر دادگاههاي دادگستري تهران مراجعه نكرده و راي مزبور را ارائه نكرده اند0 پس معلوم است كه بينشان اختلافي بوده ترديد و تفكيكي نسبت به آن داشته اند اينطور ساده نبوده و الا ظرف چندروز ذينفع تقاضاي اجراي آن را مي كرد خيلي خوب بعد مي آيد در سال 64با تقديم دادخواست موضوع پرونده مروحه فعلي الزام به ا جراي راي داوري به اضافه خواسته هاي ديگري را از دادگاه درخواست مي كند0و بعدا" خواسته هاي اضافي را كه راجع به اختلافات بعد از صدور راي داوري است استرداد مي كند كه نسبت به آنها بحثي نيست اماوقتي در ضمن رسيدگي ارجاع مجدد به داوري مي شود با آن طوف و تفصيل هائي كه جناب آقاي ابراهيمي فرمودند معلوم است كه از راي داوري قبلي انصراف حاصل كردند و خواسته هاي ديگر هم داخل داوري مجدد كردندو داور عاقب از اظهارنظر داوري اظهارعجز نمود0
در صفحه 4 گزاش پرونده ما بر مي خوريم به سطر9 به بعد آن به اين شرح ((000و خواسته خود را درآخرين جلسه دارسي الزام خواندگان به انتقال رسمي يك دانگ مشاع از سهم خواندگان به خواهان (موكل ) حاضر نموده كه دادگاه مرجوع اليه در ادامه رسيدگي در ماهيت امر متعاقب اعتذار داور مرضي الطرفين خواسته راهمان الزام به انتقال 000 (ديگر صحبتي از اجراي راي داوري نيست ) يك دانگ است ))بعد درهمين صفحه 4 در دنباله مطالب فوق آمده است :
(( لذا بمنظور رسيدگي به مووضع مجرد از راي داوري دستور كسر ثبت قبلي پرونده از موجودي و نثبت جديد آن جهت ادامه رسيدگي داده كه با مداخله وكيل 000))
بنابراين ملاحظه مي فرماييد كه موضوع رسيدگي در آخرين جلسه الزام به تنظيم سند انتقال يك دانگ از ششدانگ تعيين و مساله و موضوع راي داوري منتفي گرديده است و دادگاه هم پس از يك سلسله رسيدگي راي به بطلان دعوي صادر كرده است 0
من در اينجا نسبت به راي شعبه سيزدهم اين ايراد را دارم كه بايستي روي اين پرونده در آن موقع نقص رسيدگي مي گرفت 0 داورمنتخب دادگاه پس از اعلام عجز از اظهارنظر دفاتر را كه حاصل اختلافات طرفين بوده به دفتر دادگاه تحويل داده دادگاه مي توانست داوري كه منتفي و تمام شد اقدام به كارشناسي بنمايد يغني مووضع را تحت نر خود به كارشناس يا هيئت كارشناسي ارجاع كند كه با توجه به دفاتر فوق الذكر اظهارنظر كارشناسي نمايند نه اينكه اصرار روي اين داشته باشد كه راي داوري صادر شده و دادگاه بايستي قرار رد دعوي بدهد كه باز هم قضيه ده سال ديگر طول بكشد0
بنابراين بنظر بنده شعبه سيزدهم بعد از تاييد نظريه و صدور راي دادگاه و تجديدنظر خواهي از آن وقتي راي رانقض كردندبايستي دستور رفع نقص به شرحي كه فوقا" بيان شد مي دادند كه متاسفانه چنين نكردند ودر نتيجه كار به اينجا كشيد و راي اصراري صادرشد0
جناب آقاي حريرفروش مطلبي را اشاره فرمودند كه چنانچه هيات عمومي راه حلي پيدا كند كه راي دادگاهها را به تمام معني تاييد كند و نه راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور را بلكه كانالي بزند و روي اين پرونده نقص بگيرد بسيار خوب است البته چنين رايي بايد دقيق و با انشاء خاصي تهيه شود0
بنده شخصا" در شرايط فعلي راي دادگاهها راصحيح مي دانم نهايت اينكه رسيدگي را ناقص مي دانم اگر راه حل پيشنهادي را بشود به كار گرفت و ضمن تشخيص نقص رسيدگي در پرونده بتوان دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض نمود اين راي مي تواند مشكل گشا باشد و ديگر نيازي به صدور قراررد دعوي نيست همين پرونده برمي گردد به دادگاه همعرض سوم و آن دادگاه وارد رسيدگي ماهيتي مي شود به دعوي رسيدگي مي كند حالا نتيجه اش همين راي فعلي خاصل بشود يا نتيجه ديگر بستگي به رسيدگيهاي انجام شده خواهد داشت 0

رئيس : جناب آقاي سيدجعفر موسوي
آراء داوراني كه طرفين دعوي اقدام به انتخاب آن نموده اند بموجب مادتين 661و662 قانون آئين دادرسي مدني و با رعايت شرايط مشروحه در آنكه بدون نيازي به تقديم دادخواست داشته باشداز جانب ذينفع از طريق دادگاه صالحه قابل اجراست و مادام كه اراء مزبور با لحاظ مدلول ماده 666 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه ذيربط مورد رسيدگي قرار نگرفته و حكمي در باب ابطال آن صادرنشده داراي اعتبار قانوني بوده و ذينفع مي تواند از طريق اجرا از مزاياي قانوني آن بهره مند گردد و لذا اقدام وكيل خواهان در تقديم دادخواست مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند انتقال باستناد نظريه داوران منتخب و در مقام اجراء آن و نيز رسيدگي دادگاه به عرضحال مربوطه و صدور راي در ماهيت امر كلا" خلاف مدلول مواد فوق الاشعار است و در اين وضعيت دادگاه تكليفي در رسيدگي و اصدار راي نداشته و مقتضاي ار صدور قرار قانوني است و تعويق كلاسه پرونده بلحاظ اينكه وكيل خواهان خواسته خود را منحصر به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال نموده وبكيفيت مرقوم دعوي مطروحه دعوائي مستقل تلقي گردد نيز نمي تواند توجيه گر راي دادگاه باشد زيرا به هر حال مستند دعوي و اساس كار همان نظريه داوران واجراء مفاد آن مي باشد كه جزء لاينفك پرونده مطروحه است 0
بنا به مراتب فوق الذكر رسيدگي و اراء صادره از محاكم صحيح نبوده بلكه همانگونه كه در راي شعبه محترم سيزده ديوان عالي كشور به آن تصريح گرديده متقضاي مورد اصدار قرار قانوني است 0

رئيس : جناب آقاي زهتابيان
در اين پرونده آقاي وكيل خواهان پس از اينكه موضوع دعوي به داوري ارجاع و منتهي به صدور راي داوران مي گردد و اعتراضي هم در فرجه قانوني از جانب خواندگان به راي داوران واصل نمي شود ونسبت به اجراي راي هم راسا" اقدامي نمي كنند بجاي اينكه بر طبق ماده 622قانون آئين دادرسي مدني از دادگاهدرخواست اجراي حكم داوري را بنمايد، بلحاظ پس از صدور راي داوران ، خرابيهائي در ملك مورد تنازع ايجاد شده و موكلش در خصوص تعميرات و رفع خرابيها متحمل مخارجي گرديده ضمن اينكه دادخواست جداگانه اي در مورد مطالبه خسارت به دادگاه تقديم مي كند مجددا" در اين دادخواست صدور حكم دائر به محكوميت خواندگان را به (الزام اجراي مفاد راي داوران دائر بر انتقال 5/1 دانگ مشاع از پلاك 2/71 م بخش 2تهران )خواستار مي شود كه به معناي ديگر قسمتي از خواسته وي اجراي حكم داوري است 0
ملاحظه مي شود ضرورتي نداشته كه ا جراي حكم داور تحت عنوان دعواي مستقل در دادگاه مطرح شود0 با مداقه در جريان و سير دادخواستهاي تقديمي و مقررات آئين دادرسي مدني شايسته بود كه آقاي وكيل خواهان بموجب ماده 622 قانون آئين دادرسي مدني اجراي راي داوران را از دادگاه خواستار و در دادخواست ثانوني صرفا" جبران خسارت وارده بعد از صدور راي داوري را خواستار مي شد0
در اولين جلسه دادرسي مورخ 18/3/63 كه مجددا" موضوع دعوي به داوري ارجاع مي گردد غرض اين نبوده كه حكم داوري اوليه كان لم يكن تلقي شود بلكه محتويات پرونده امر نشانگر اين است كه خواهان در دادخواست بعدي در مقام مطالبه مخارجي است كه بعد از حكم داوران متحمل شده و در اين جلسه براي محاسبه مخارج تعميرات از دادگاه درخواست ارجاع امر به داوري مي شود0
در دادخواستاوليه اختلافي كه طرفين دعوي در محاسبه مخارج ساخت و تكميل بنا داشته اند به داوري ارجاع مي شود و راي داوران براين اساس صادر مي گردد كه خواندگان در ازاء پرداخت مخارج سهمينه خود هر يك نيم دانگ از ملك را به خواهان منتقل نمايند0
اما در اين دادخواست مخارج بعدي مربوط به تعميرات ملك مورد مطالبه بوده و رجوع از راي داوري اوليه هم در پرونده ملحوظ نيست زيرا حكم داوري و فني از بين مي رود كه طرفين بموجب مادتين 656و633 قانون آئين دادرسي مدني كتبا" تراضي نمايند يا طرفين باتفاق بعضا" يا كلا" آن را رد نمايند0
در پرونده خواهان درخواست كرده كه مخارج بعدي بر حسب نظر داور محاسبه شود و داور هم بلحاظ پيچيده بودن موضع ازاصدار راي خودداري كرده و سرانجام خواهان خواسته خود را صرفا" به انتقال يك دانگ از ملك مورد بحث تخصيص داده و از مطالبه هزينه هاي انجام شده در مورد تعميرات ملك صرفنظر كرده 0
بنا به مراتب اجراي حكم داوران با توجه به محتويات پرونده امر با قانون و انصاف تطبيق مي كند و چون در جريان امر خواندگان حاضر نشده اند كه حكم داوران را به مرحله اجرا بگذارند و وكيل خواهان هم چنين ترتيبي كه واجد اشكال غيرموثري است انتخاب كرده عقيده به تاييد حكم صادره از شعبه سيزدهم ديوان عالي كشوردارم 0

رئيس : جناب آقاي غزنيني
اينجا دو خواسته مطرح بوده است 0 يك مخارج و دوم هزينه هاي بعد از راي داوري 0 راجع به اين خواسته جديد منصرف شده اما آن خواسته قبلي ]باقي است 0[
در رابطه با آنچه كه راجع به انصراف طرفين از آن راي داوري گفته مي شود ما وقتي مراجعه به مواد639،650،656،663،665،666 آ0د0م مي كنيم در مورد راي داور فقط دو مساله ابطال راي و استنكاف داور در قانون پيش بيني شده است كه خود دادگاه رسيدگي كند به اصل قضيه اگر ما بذيريم در يك موردي داورراي داده است دادگاه وقتي عرضحالي تقديم آن مي شود اگر متوجه بشود كه قبلا" راي داور صادر شده است قرار عدم استماع صادر مي كند0 نداريم كه در پرونده الزام به انتقال ( و نه موضوعي كه به داوري رجوع شده بوده است ) طرفين بيايند توافق بكنند كه راي داور كان لم يكن باشد و دادگاه رسيدگي بكند، در اينجا دادگاه به چه چيزي رسيدگي بكند، نمي توند در اين پرونده به اصل قضيه وارد رسيدگي شود (اصل قضيه رسيدگي به محاسبات است ) و اما به نظر مي آيد كه وكيل اين شخص عالمانه اين دادخواست را داده است چون بنظرش اينصور رسيده است كه در قرارداد مربوط به حكميت اگر از آن را وارد بشوند صحبت مهلت خواهد شد و صحبت اين خواهد شد كه به محاسبات بايد رسيدگي مي كردند و اين مبحث مربوط به انتقال از عين مال ممكن است محل اشكال قرار بگيرد0 ايشان آمده است به عنوان تعهد ضمن صلح وارد شده و الزام اينهاو انجام تعهد ايشان را خواسته است حال اگر مسامحه اي در تعبيركرده و كلمه راي داور را آورده اين مسامحه است ، ايشان مقصودش اين است كه اين طرفين آمده اند و قبول و سازش و تهعد كرده اند كه نيم دانگ انتقال بدهند0 بنابراين خواسته است اين حرف را بگويد كه تا آن تاريخ ديگر محاسبات تمام شده است و اينها متعهد بوده اند كه هر يك نيم دانگ انتقال بدهند و دادخواست را از اين باب داده است و بنابراين اينطور بنطر مي رسد كه بايد از اين راه وارد بشوند و پيشهادي كه دارم اين است كه نه راي شعبه تاييد بشود و نه راي دادگاه چون دادگاه هم توجه به اين مساله نكرده است براي اينكه اينها قبول و تعهد كرده اند و دادگاه به آن سند و مستند معني ديگري داده و پيشنهاد صدور راي ثالث را دارم 0 نه بعنوان نقص رسيدگي البته 0

رئيس : با اعلام كفايت مذاكرات جناب آقاي اديب رضوي نظر جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
نظر به اينكه در صورت بقاي خواهان به نريه اوليه داوران نيازي به توافق مجدد بر انتخاب داور جديد نبوده و ارجاع بهداوري جديد دليل عدول از نظريه داوران اوليه بوده و داور جديد از انجام حكميت اظهار عجز نموده و وكيل خواهان نيز دليلي كه حكايت ازتعهد خواندگان به انتقال نيم دانگ مشاع ملك سهمي آنها را نمايد ارائه نداده بنابراين راي دادگاهها به رد دعوي خواهان موجه بوده و معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان آراء خود را مرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضرين در جلسه 52 نفر بودند كه از اين عده 40 نفر اكثريت نظر شعبه سيزدهم ديوان عالي كشو را پذيرفتند و اقليت 12 نفر موافق راي دادگاه بوده اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

75

3 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/02/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران