دلايل و قرائن بر تحقق بيع دلالت دارد نه قول بيع


راي شماره : 1 - 29/1/1374

هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري )
چون آقاي تجديدنظر خوانده پس از قبول و اجراي شرايط مذكور رد نامه شماره 1010 مورخ 17/6/1350شركت سهامي قندنقش جهان وپرداخت وجه چك شماره 728531مورخ 14/1/50 بعنوان بيعانه و نيز پرداخت حقوق زارعانه مستاجرين ، ملك مورد معامله را بموجب صورتجلسه مورخ 20/6/50 تحويل گرفته و انتقال سند به فك رهن موكول شده و چون بدلالت نامه شماره 9943 مورخ 12/9/65 اداره ثبت قمشه از محل موصوف فك رهن بعمل آمده و بدلالت بند 9 چهل و پنجمين مصوبه هيات مديره شركت قند نقش جهان دريافت بيعانه و انجام معامله مورد تاييد واقع شده و در پنجاه وسومين و پنجاه ونهمين جلسه هيات مديره نيز راجع به انتقال سند مالكيت زمين مورد معامله به تجديدنظر خوانده تصميماتي اتخاذ شده است و چون اصل مصوبه چهل و پنجمين جلسه هيات مديره در سوابق شركت به دست نيامده و صورت جلسه ديگري نيز كه مفادا" با آن مغاير است از سوي شركت ارائه نگرديده و چون تجديد نظر خوانده پس از تحويل گرفتن ملك و چاههاي محفوره هزاران تن چغندر قند از محل مورد بحث و زمينهاي اطراف برداشت كرده به كارخانه نقش جهان فروخته لذا با عنايت به مراتب مذكور و ساير شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور اعتراضات تجديدنظرخواه مردود و راي تجديد نظرخواسته ابرام مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *

راي اصراري حقوقي 13741

دلايل و قراين بر تحقق بيع دلالت دارد نه قول بيع

شماره راي : 291/1/1374
شماره پرونده : 137362
شماره جلسه : 13741

اختلاف نظربين شعبه سيردهم ديوان عالي كشوربادادگاههاي
علت طرح : حقوقي يك اصفهان

ايجاب و قبول و توالي آن دو
بيع رهينه
موضوع : قول بيع
مواد339،397،792و10 قانون مدني
ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني

در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 29/1/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشورونماينده جناب آقاي دادستان محترم كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 726/13 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمودفهيمي رئيس وجناب آقاي سيدمحمود ضياءالدين ابوالمعالي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي ابوالمعالي لطفا" دادنامه را قرائت فرمائيد0
خلاصه جريان پرونده : در 28/8/64 آقاي منتظرالظهوربا وكالت آقاي فرساد دادخواستي عليه شركت سهامي قند نقش جهان بخواسته تثبيت مالكيت موكل و لازم شركت قندبه انتقال ششدانگ زمين مزروعي پلاك 76/200 مفروز و مجزي شده از پلاك 76/8 بخش يك شهرضا مقوم به 4 ميليون ريال به دادگاه حقوقي يك شهرضا تقديم و توضيح داده در شهريور1350 موكل نامه اي بضميمه يك قطعه چك شماره 728531 بمبلغ 500 هزار ريال بعنوان شركت پيشنهاد خريد يك قطعه زمين مهيار متعلق به شركت را بمبلغ 4 ميليون ريال مي نمايد كه بقيه ثمن را باقساط بپردازد شركت طي نامه شماره 171010/6/50 موافقت مي نمايد مشروط بر اينكه مال الاجاره سال 50 زمين متعلق به شركت باشد كه توافق مي شود پس از فك رهن آنرا به موكل منتقل كند و موكل نيز مبلغ 200 هزارريال مال الاجاره سال 50 زمين را طي چك به شركت مي پردازد و نيز با پرداخت 400 هزارريال به مستاجرين بابت حقوق زارعانه زمين به موكل تحويل مي شود و مرتب موكل محصول خود را به شركت مي فروخته و هيات مديره در چهل و پنجمين جلسه مورخ 17/1/51 اين معامله را مورد موافقت قرار مي دهد0 ولي بعدا" از حضور در دفتر خودداري مي كند اموكل اظهارنامه فرستاده و نامه ارسال داشته كه باستناد ماده 47 قانون ثبت خود را متعهد به انجام معامله ندانسته كه با توجه به مراتب و مدارك فوق مستدعي صدور راي شده ]است 0[
پس از تعين وقت دادرسي آقاي شهيدزاده با ارسال لايحه وانضمام وكالتنامه بوكالت از طرف شركت با تكذيب از دعوي اعلام داشته شركت هرگز ملك خود را به خواهان نفورخته و اگر موافقتي براي فروش نموده عدول كرده و دعوي آقاي فرساد عبارت از اينست كه آقاي منتظرالظهور در10/6/50 نامه اي به شركت نوشته و با ارسال چك به مبلغ 500 هزار ريال پيشنهاد كرده حاضر است زمين شركت را كه در آن موقع در رهن بانك بوده به 4 ميليون ريال بخرد بعد در 17/6/50 (پس از مدت 7 روز) شركت نامه اي به آقاي خواهان نوشته كه با پيشنهاد شما موافقت شد و اضافه كرده پس از آزاد شدن ملك از رهن بانكها ملك به او انتقال داده خواهد شد0 بر فرض كه واقعه بشرح فوق باشد كه نيست اين امر موجب هيچ حقي براي خواهان و تعهدي هم براي شركت ايجاد نمي كند زيرا:
1 پيشنهاد خريد مالي بمعني خردي مال نيست وموافقت هم بمعني فروش نمي باشد و مادام كه معامله انجام نشده و عقد بيع طبق شرايط قانوني واقع نشده هم پيشنهاد دهنده خريد مي تواند از پيشنهاد عدول كند و هم صاحب مال مي توند از فروش منصرف گردد0
2 در ماده 339 قانون مدني تصريح شده كه پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع بايجاب و قبول واقع مي شود و عبارت اين ماده مبين آنست كه صرف موافقت در بيع و قيمت آن به معني وقوع عقد بيع نيست و فقط مقدمه آنست و هرگز آماده شدن مقدمه با تحقق ذوالمقدمه ملازمه ندارد و معلوم هم مي شود كه ايجاب مقدم بر قبول است و روشن است كه نوشتن نامه و جواب 7 روزبعد بموافقت با آن كه سپس از آن عدول شده نمي تواند بمعني وقوع عقدبيع مشتمل بر ايجاب و قبول در مجلس واحد تلقي گردد0
3 در ماده 397 قانون مدني راجع به خ يار مجلس مقرر شده است كه هريك از متعاملين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند و اين ماده علاوه بر اينكه تاكيدي بر لزوم وقوع ايجاب و قبول بيع در مجلس واحدمي باشد مبين است كه حتي اگر دو طرف از توافق در مبيع و قيمت آن در مجلس واحد عقد بيع را با ايجاب و قبول واقع سازند باز مادام كه در مجلس وقوع عقد هستند مي توانند عقد را بهم بزنند0
4 طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك ثبت اسناداختياري است مگر در موارد ذيل : 1 كليه عقود و معاملات راجع به عين يامنافع املاكي كه قبلا" در دفتر املاك ثبت شده باشد20 كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا" در دفتر املاك ثبت شده است 0 و طبق ماده 48 آن قانون سنديكه بر طبق ماده مذكور باشد بايد به ثبت برسد ونرسيده قابل پذيرش نيست 0
5 نامه مستند دعوي منتسب به شركت فقثطد مفيد موافقت با يك پيشنهاد است شكل و معني قولنامه هاي عادي و معمولي را هم نداشته اگر هم بصورت قولنامه بود باز منشاء اثر نمي بود و براي طرفين تعهد به خريد يا فروش نمي كرد0
6 بطوريكه محرز است ملك متعلق به شركت قند نقش جهان در سال 1350 در رهن بانكهاي اعتبارات صنعتي و توسعه صنعتي و معدني بوده و بدين سبب در آن زمان شركت قند نمي توانسته است كه نه ملك را بفروشد و نه تعهدي براي فروش آن كند0
7 آقاي منتظرالظهور كه با تباني با مستاجرين سابق ملك غاصبانه بر ملك مسلط گشته و توانسته است چند نفر از كساني راكه از مقررات قانوني بي اطلاع بوده اند اغواكند و با تظاهر به خريد ملك از شركت مبلغي از آنان دريافت نمايد و قطعاتي از ملك را به عنوان فروش به تصرف ايشان دهد از جمله آقاي اسدالله خسروي وقتي كه در سال 65 بوكالت از شركت عليه نامبرده و احمد بهزاد براي خلع يد و قلع بنا در دادگاه شهرستان شهرضا اقامه دعوي كردم دفاع نمود كه خواهان بموجب نامه شماره 1010 كل زمين را از شركت خريده و آنان هم بموجب سند عادي 2/2/52 زمين موردتصرف خودرااز خواهان خريده اند پس از 5سال شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان بشرح دادنامه شماره 28247/10/61 با فسخ حكم بدوي و استدلال باينكه نامه شماره 171010/6/50 پس از آنكه با پيشنهاد آقاي خواهان داير به خريد زمين مهيار كه در رهن بانك اعتبارات صنعتي و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران بوده آنهم با شروطي كه در نامه مذكور قيد شده بود و موافقت گرديده اشعاري ندارد و حكم به خلع يد صادر و بعدا" ابارم گرديده بنابراين نامه فوق كه اساس دعوي خواهان است و قبلا" بموجب احكام شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان غير موثر و بلااعتبار تشخيص شده و در شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور ارام شده و قطعي و نهائي هم مي باشد قابل طرح و استنادنمي باشد0
8 در نامه شماره 1056 شركت قندبه آقاي منتظرالظهوردر24/12/52 اعلام شده مبلغ 500 هزار ريال چك شماره 728531 بانك تهران به حساب بدهي هاي او به شركت منظور شده بنابراين مبلغ 500هزارريال وجه چك كه با پيشنهاد خريد زمين داده شده بود بازپرداخت و تصفيه شده راجع به اوراقي كه بعنوان فتوكپي صورتجلسه هيات مديره شركت مورخ 27/1/52 ضميمه دادخواست نموده اند متذكر مي گردد كه آقاي فرساد در جريان تامين دليل كه خود در تاريخ 23/8/00064اجراشده و فتوكپي صورتمجلس آنرا هم ضميمه دادخواست نموده اند نتيجتا" پرونده مربوطه به زمين مهيار را ملاحظه و معلوم شده چنين صورتمجلس وجود نداشته بنابراين وجود چنين صورتمجلسي تكذيب مي شود چنانچه اصلي وجود داشته باشد بايد در دست وكيل خواهان باشد در خاتمه درخواست رد دعوي را داشته است 0
در جلسه دادري پس از اخذ توضيحاتي از طرفين و رد ايرادات وكيل خوانده در خصوص بعضي از مستندات و استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي چنين اعلام نظر شده :
000 با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي و اظهارات وكيل خواهان مبني بر اينكه انجام معامله درشهريور50 بوده است وحسب نامه شماره 191086/9/65 اداره ثبت اسناد و املاك قمشه كه بشماره 224669/9/65 ثبت وضميمه است مورد معامله تا9/2/51 در رهن بوده لذا با توجه به مراتب و مدافعات وكيل خوانده آقاي شهيدزاده و با توجه به مراتب و مدافعات وكيل خوانده آقاي شهيدزاده و با توجه به ماده 793 قانون مدني كه تصريح دارد كه راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن كه در اين خصوص شركت خوانده حق فروش مال مرهون را نداشته و فروش آن از مصاديق تصرف منافي با حقوق مرتهن است و از طرفي دليلي بر ماذونيت راهن از ناحيه مرتهن ( بانك توسعه صنعتي و معدني و بانك اعتبارات صنعتي ) ارائه نشده لذاباستنادماده 384 قانون مدني با ابطال معامله مذكور خواهان رادر دعوي مروحه مستحق تشخيص نمي دهد0
با اعتراض به نظريه بالاخره شعبه سيزدهم ديوان عالي كشوربشرح دادنامه شماره 171207/10/67 چنين راي داده :
اعتراضات مالا" وارد به نظر مي رسد 1 اعلام دادگاه به اينكه ملك حداقل تا9/2/51 در رهن بوده با مندرجات نامه شماره 265669/5/65 ثبت اسناد قمشه در پاسخ استعلام دادگاه مغايرت دارد 2 با توجه به صورتمجلس هيات مديره شركت قند با مصوبات چهل و پنجمين جلسه هيات مديره مورخ 27/1/51 كه اعلام شده ((هيات مديره با توجه به اينكه بانكهاي توسعه صنعتي ومعدني ايران و اعتبارات صنعتي اخيرا" با فك رهن سند زمين مهيار موافقت نموده و الي 000)) اقتضا داشته دادگاه جهت احراز واقع و كشف حقيقت مراتب را از بانكها استعلام و پس از وصول پاسخ در باب بقاء رهن بانك سپس باتوجه به مدلول ماده 793 قانون مدني اظهارنظر مي نمود0
و نظريه را بعلت نقص در رسيدگي تاييد ننموده با وصول پرونده به دادگاه حققوي يك شهرضا در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 3148/12/67:
بشرح استدلال نظريه و عدم احراز حقانيت خواهان راي بر بيحقي خواهان صادر شده 0
كه با تجديدنرخواهي شعبه سيردهم ديوان عالي كشوربموجب دادنامه شماره 3057/1/69 چنين راي داده است 0
تجديدنظرخواهي مالا" وارد است نظر به اينكه مرتهن مي تواند وقوع معامله بين راهن و شخص ثالث را اجازه نمايد بنابراين عدم اجازه قبلي مرتهن موجب بطلان معامله نبوده و با انتفاء موضوع رهن و باتحصيل اجازه مي بايست بهمفاد قرارداد يا مبايعه نامه 000 توجه بعمل آيد عليهذا همانطوريكه در نظريه اين شعبه آمده اقتضا داشت دادگاه نسبت به اين معني توجه نموده و نسبت به منتفي شدن رهن و فك آن رسيدگي وازبانك مرتهن استعلام و پس از وصول پاسخ درماهيت قضيه سپس نفيا" يااثباتا" انشاء راي مي نمود لذا راي تجديدنظر خواسته را بعلت نقص در رسيدگي نقض و به دادگاه حقوقي يك اصهفان ارجاع نموده 0
رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصهفان ارجاع شده دادگاه مذكور در وقت فوق العاده جلسه مورخ 30/7/69 از جهت احراز تحقق بيع ملاحظه دفاتر روزانه و پرونده شركت و همچنين پرونده كلاسه 49/4 مدني شهرستان شهرضا و پرونده هاي سازمان آب و برق اصفهان و استماع شهادت آقايان مسيح صفائي و محمد ايراني و اخذ توضيح از آقاي فرساد كه تعيين كند اصل صورتمجلس چهل و پنجمين جلسه هيات مديره را چگونه تحصيل نموده و دعوي موكلش نسبت به قطعاتي كه قبلا" از طرف خوانده دعوي طرح شده و منجر به صدور حكم شده نيز مي باشد يا نسبت به باقيمانده زمين ضروري دانسته و طرفين رابراي 2/6/70 دعوت كرده در اين جلسه خواهان و وكيلش حاضر شدند آقاي شهيدزاده ويكل خوانده حاضر نشده و در 4 صفحه لايحه ارسال داشته اداره برق فتوكپي قرارداد و اداره حفاظت منابع آب يكفقره فتوكپي و كروكي محل چاه را ارسال داشته اندو پرونده هاي حقوقي مطالبه شده نيز واصل شده شخص خوهان اظهار داشته همه روزه با كارخانه ارتباط داشته و چغندركار كارخانه بوده و به مديرعامل مراجعه كرده ايشان دستور دادند آقاي اسماعيلي رئيس حسابداري صورتمجلس را به من دادند آقاي فرساد وكيل خواهان توضيح داده فتوكپي صورتمجلس دريد موكل بوده و آنرا برابر اصل كرده و به دادگاه داده و از طرف خوانده ادعاي جعل صورتمجلس شده و چون قطعاتي را به ديگران فروخته كه قبلا" در اين خصوص توضيح داده شده بنابراين موكل نسبت به اين قطعات ادعائي ندارد درخواست موكل الزام به انتقال بقيه پلاك مي باشد و تقاضا كرده شهود را براي استماع اظهارات آنان دعوت فرمايند و در خصوص دو فقره پرونده حقوقي استنادي مربوط به آقايان اسدالله خسروي و حسين بهروز نيز ارتباطي با دعوي موكل ندارد و در صورت لزوم موكل مي تواندمعترض ثالث شود و پرونده ثبت شركتها مربوط به شركت خوانده كه به دادگاه آورده شده بود چهل و پنجمين صورتجلسه شركت را نداشته چون ت مامي پرونده هاي ادراه آب و برق ارائه شده و ملاحظه پرونده شركت ضروري بوده تجديد وقت شده كه پرونده هاي فوق را در دادگاه حاضر نمايند و دو نفر شاهدنيز دعوت شوند در جلسه 14/4/71 آقاي فرساد و موكلش و آقاي شهيدزاده وكيل خوانده حضور يافته اند آقاي محمود قدوسي با تقديم وكالتنامه از طرف شركت خوانده حاضر شده وكلاي خوانده با توضيحات مفصل مدعي شده اند صورتمجلس ادعائي وكيل خواهان اصولا" وجود ندارد ودرسوابق شركت به دست نيامده و پرونده شركت همراه نماينده شركت ارائه شده مي توانيد مدارك موردنظر را ملاحظه فرمائيد آقاي اسماعيلي نماينده شركت خوانده كارتني راارائه داده كه مربوط به صورتجلسات هيات مديره نبوده و شركت مي بايست كارتن مربوط به صورتمجالس هيات مديره را مي آورند و ويكل خواهان از پرونده ابرازي صفحات 37و38و39 را كه مربوط به تحويل زمين مورد دعوي به خواهان و اخذ بيعانه بوده مورد استناد قرار داده وسپس صفحات 14و15و16مربوط به ارزيابي عرصه و اعيان پلاك 200/76 را كه در پرونده بوده درصورتمجلس دادگاه منعكس كرده و اضافه نموده پرونده ارسالي شركت خوانده خمربوط به صورتحساب هيات مديره واوراق مربوط به آن مي باشدودر پنجاه وهفتمين جلسه هيات مديره قيد شده بلحاظ بالا رفتن قيمت زمين بيعانه دريافتي به خريدار مسترد شود تصميمات اين جلسه در واقع تاييدبر تصميمات چهل و پنجمين جلسه هيات مديره است 000 دادگاه پس ازاستماع مدافعات اصحاب دعوي در ده برگ و كسب نظر مشاور(با آنكه ابراز نظريه ضرور نبوده 000) چنين نظر داده :
000با توجه به استناد خواهان به بند9 صورتجلسه چهل و پنجمين جلسه هيات مديره شركت خوانده در جلسه 27/1/51 دادگاه 000 قطع نظر از اينكه تكذيبي نسبت به آن بعمل نيامده بر فرض كه چنان تكليفي هم عهده وكيل خواهان مي بود مستند به ماده 146 قانون آئين دادرسي مدني مي بايست از عداد دلائل خواهان خارج شود چه تكذيب از وجود آن تكذيب مستند تلقي نمي شود در نتيجه موجه نبوده و بلا لحاظ استناد خواهان به مندرجات پرونده و دفاتر روزنامه شركت خوانده در مورد زمين مورد اختلاف كه مسلما" شامل صورتمجلس مرقوم هم مي گردد و صدور قرار ابراز سوابق و دفاتر مزبور مطالبه سوابق و عدم ارسال آنها معهذا تجديد يك جلسه بجهت منعكس در صورتمجلس قبلي دادگاه وارائه دفاترروزانه مربوط معهذا ازآوردن و ارائه سوابق مربوط به زمين كه حاوي صورتجلسات هيات مديره باشد كه مورد مطالبه بوده خودداري شده و بارسال پوشه حاوي سوابق محاكماتي پنجاه و هفتمين صورتجلسه هيات مديره كه مورد استناد خوانده بود اكتفا شده و عدم اراسل سوابق حسب ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني از عداد دلائل مثبته خواهان محسوب مي گرددوهمانطوريكه در بند9 استنادي صورتمجلس مزبور حكايت دارد هيات مديره كه نماينده قانوني شركت است به فروش مورد اختلاف بنام زمين مهيار به آقاي حسن منتظرالظهور 000 بمبلغي كه خواهان در دادخواست اعلام نموده 000 با نام و مشخصات خواهان اقدام نموده 000 و باتوجه به اظهارات آقاي محمدعلي ايراني احداز مستاجرين كه صحت آنرا تاييد و اضافه نمودند كه آقاي نيل فروشان مديرعامل گفته زمينها را فروخته است به آقاي منتظرالظهورونيز فتوكپي مصدق از قبض رسمي اجاره نامه شماره 000بسررسيد 1/6/50 و ظهر آن وصول وجه مندرج در متن را از آقاي خواهان از ناحيه شركت خوانده تاييدمي نمايدودرارتباط با صورتجلسه مزبور عمل شده در نتيجه اصالت آنرا محرز مي دارد و اينكه قرارداد مربوط به اشتراك برق كه قرينه بر اين است كه خواهان باعتبار مالكيت مسلم خود اقدام نموده 000 و همچنين نامه اداره آبياري كه تقارن زماني با نامه مزبور و با پيشنهاد خريد زمين و تاريخ صدور نامه شماره 1010 شركت خوانده و توافق بين خواهان و متساجرين زمين داشته و نيز محتويات دفتر روزنامه شركت كه در صورتمجلس اخير دادگاه انعكاس داده شده كه وصول وجه چك بيعانه را بابت خريد زمين حكايت دارد و اقرار مرقوم مويد به دلايل و قرائن مذكور و ديگر موارد منعكس در پرونده 000 دلالت بر استحقاق خواهان دارد و چون در رهن بودن ملك بهنگام تحقق عقد كه تاييد آن طبق بند9 صورتمجلس مرقوم در 27/1/51 اعلام گرديده حسب مفهو ماده 792 قانون مدني موجب اشكال در عقد نبوده زيرا علاوه بر اينكه موافقت بانكهاي مرتهن را به فك رهن اعلام داشته اصولا" حق عيني آنها نسبت به مال مرهونه محفوظ بوده و انتقال مرقوم منافات با حقوق آنها نداشته و نظر باينكه طبق اعلام ثبت شهرضا ديل شماره 1910286/9/65 موارد رهن پلاك تماما" فك شده اند و اشعارات وكيل خواهان در لايحه اعتراضيه مورخ 24/12/65ثبت شده ذيل شماره 25873/2/65 دفتر دادگاه شهرضا داير به اينكه دعوي تحت عنوان الزام خوانده به انتقال مطرح گرديده و وكيل خوانده بشرح لايحه وارده 27141634/2/66 از آن اتخاذ سند نموده كه بنابه مراتب دادگاه براي واهي بودن دعوي نياز به استدلال و استناد به مواد793و348 قانوني مدني نداشه 000 و با عنايت باينكه آقاي فرساد در دادخواست و اظهاراتشان در جلسات دادرسي مدعي وقوع بيع شده اند و به تاييد تلويحي دادگاه حقوقي شهرستان شهرضا در وقوع بيع اشاره نموده اند در نتيجه موجب بي اعتباري آنچه محقق گرديده يعني وقوع بيع رقبه بين خواهان و شركت خوانده نبوده و چون خواهان خواسته خود را در حد باقيمانده ششدانگ پلاك با آنچه بموجب احكام صادره در پرونده هاي پيوست اين پرونده داراي شماره هاي 58/6/42 مدني شهرضا و 66/103 حقوقي شهرضا كه در آن هادادنامه هاي 28747/10/66 شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان و 25220/8/66 دادگاه حقوقي شهرضا صادر گرديده و به آقايان اسدالله خسروي و حسيني بهروز انتقال يافته است تقليل داده است كه حسب ماده 117قانون آئين دادرسي مدني قابل پذيرش استواينكه مدافعات ديگرآقايان وكلاي خوانده موجه نبوده و محاسبه يكطرفه مبلغ 500هزار ريال وجه چك بيعانه بابت بدهي هاي خواهان از ناحيه شركت خوانده تحت عنوان بازپرداخت آن با احراز عقد بيع و لزوم آن واجد هيچ اثري نيست فلذا000 نظر به صدور حكم به تثبيت مالكيت خواهان نسبت به پلاك ثبتي 200/76مجزي شده از 8/76 واقع در بخش يك شهرضا باستناءآن قسمتها كه فوقا" اشاره گرديده و الزام خوانده به انتقال رسمي مورد مرقوم در مقابل دريافت 3ميليون و پانصد هزارريال باقميانده ثمن در يكي از دفاتر رسمي دارد0
نظريه مورد اعتراض شركت خوانده واقع شده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده كه با توجه به اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و عدم لوزم رسيدگي به اعتراض به نظريه پرونده براي انشاء راي اعاده شده كه شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان بشرح دادنامه شماره 27103/2/72 :
بشرح استدلال مندرج در نظريه حكم به تثبيت مالكيت خواهان در مقابل خوانده و الزام خوانده بانتقال رسمي پلاك مرقوم به خواهان باستثناء آن قسمت كه طبق دادنامه شماره 28747/10/61 شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان و 25220/8/66 دادگاه حقوقي يك شهرضا به آقايان خسروي و بهروز انتقال يافته است و در مقابل دريافت سه ميليون و پانصد هزار ريال صادر و اعلام نموده 0
از اين راي تجديدنرخواهي شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و پس از تهيه گزارش در شعبه سيزدهم و حدوث اختلاف نظر بين رياست محترم شعبه و عضو محقق و دخالت مستشار شاغل درشعبه (عاقبت شعبه ) سيزدهم ديوان عالي كشور بشرح دادنامه شماره 42/3113/1/73 چنين راي داده است 0
تجديدنظرخواهي وكيل شركت قند بر دادنامه شماره 103 27/2/72 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان وارد به نظر مي رسد زيرا از مداقه كامل در محتويات پرونده چنين نتيجه حال است كه اولا" با توجه مواد 339 و 397 قانون مدني پس از توافق بايع و مشتري عقد بيع به ايجاب و قبول با اداء الفاظ و يا بنحو معاطاه واقع مي شود شرعا" و عرفا" ايجاب از ناحيه فروشنده عنوان مي گردد و متبايعين معمولا" بايد در يك مجلس عقدبيع را انجام دهندكه در مانحن فيه نا بانشاء و نه باشاره توافقي قبل از نامه مورخ 10/6/50 مربوط به خواهان صورت نگرفته تا نامه مذكور بر خلاف معمول آنهم از ناحيه خريدار كه صرفا" پيشنهاد خريد است ايجاب تلقي گردد مضافا" آنكه نامه شماره 171010/6/50 شركت خوانده در پاسخ خواهان 8 روز بعد از پيشنهاد صادر گرديده كه نمي توان اين مدت را ادامه و استمرار جلسه مبايعه دانست ثانيا" مفاد نامه مورخ 10/6/50 خواهان حاكيست كه مشاراليه با تسليم چك 728531 بمبلغ 500 هزار ريال پيشنهاد خدريد زمين مورد نزاع را بمبلغ 4 ميليون ريال نموده به اين شرط كه يك سوم آنرا موقع انتقال سند يك سوم ديگر را يكسال بعد از آن و يك سوم بقيه را دو سال بعد از تنظيم سند پرداخت نمايد در حاليكه مفاد قسمت نهم فتوكپي صورتجلسه چهل وپنجمين جلسه مورخ 27/1/51 شركت كه هرگز اصل آن به دست نيامده و در هر حال خواهان به آن استناد نموده حاكيست كه شركت اعلام داشته خوهان بايستي يك سوم از ثمن را نقد و يك سوم ديگر را بعد از يكسال از تارخي تنظيم سند و يك سوم بقيه را دو سال بعد از تنظيم سند پرداخت نمايد كه با اين ترتيب راجع بپرداخت يك سوم اوليه كه خواهان پيشنهاد نموده موقع تنظيم سند و شركت آنرا نقدا" اعلام داشته مغايرت دارد و توافقي نبوده است مضافا" آنكه خوهان نسبت به پرداخت قسط اول بنحو كامل اقدام نكرده و دليلي در اين مورد وجود ندارد0 لذا رابطه طرفين صرفا" بر اساس پيشنهاد خردي از ناحيه تجديد نظر خوانده (خواهان ) و اقداماتي در زمينه آمادگي براي انجام معامله بوده كه تحقق نيافته و بيعي واقع نشده تا شركت در قبال خواهان و با طرفين نسبت به حفظ حقوق بانكهاي مرتهن كه من باب روشن شدن موضوع مكاتبات و نظراتي ابراز شده ماخوذ باشد كه با فراغت از اين موضوع و بنابرآنچه گذشت دادنامه تجديدنظر خواسته مبني بر صدور حكم به تثبيت مالكيت خواهان در مقابل خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمي پلاك 76/200 مفروز و مجزي شده از پلاك 76/8 واقع در بخش يك شهرضا صرفا" بلحاظ عدم تحقق بيعب مشتمل بر اشكال قانوني است و باستناد ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها و بند د ماده مذكور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان محول شده 0
با اعاده پرونده و رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع شده و با ثبت بكلاسه 73/73/214 در جريان رسيدگي قرارگرفته و اين دادگاه در تاريخ 30/2/73 در وقت فوق العاده و خارج از نوبت با اصدار راي شماره 3077/2/73:
پس از ذكر مقدمه اي از دادخواست تقديمي و مدافعات معموله اشاره به مستندات و اقدامات و رسيدگيهاي معموله ديگر در ذوالمقدمه انشاء نموده خواهان هرچند پيشنهاد خرديد ملك را نموده است و هرچند خوانده مختار به پذيرش با عدم پذيرش پيشنهاد خواهان بوده است لكن خوانده با ارسال نامه شماره 171010/6/50 به عنوان موافقت به فروش ملك به خواهان از اين تاريخ ايجاب كنند عقد بيع بوده و اگر خواهان قبل از ايجاب با پيشنهاد خريد بفرض اعلام قبولي كرده باشد اين امر منافاتي با ماده 339 قانوني مدني نداشته و خللي بر اساس عقد بيع وارد نمي نمايد چه بهرجهت عقد بيع حاصل جمع دو اراده است كه بدين ترتيب تحقق يافته است 0 ثانيا" صورتجلسه 27/1/51 هيات مديره شركت خوانده و تخصيص بند9 اين صورتجلسه به موضع فروش پلاك مرقوم به خوهان و تعيين بهاي پلاك بمبلغ 4 ميليون ريال وجوه پرداخت ثمن معامله و تعهد انتقال ملك پس ازآزاد شدن آن از رهن بانك اعتبارات صنعتي و بانك توسعه صنعتي و معدني 0
ثالثا" دريافت 500 هزار ريال قسمتي از ثمن معامله به عنوان بيعانه چك شماره 728531 بانكتهران شعبه اصفهان 0 رابعا" پيشنهاد شركت بخواهان به پرداخت مبلغ 200هزار ريال بابت اجاره ملك در سال 1350 و اجابت خوانده به پرداختاين مبلغ بشركت خوانده و استرداد قبض اجاره شماره 322968 و اخذ رسيد از شكرت خوانده (ممهور بمهر شركت )0
خامسا" صورتجلسه مورخ 20/6/1350 بين خواهان محمدعلي ايراني و مليج صفائي (مستاجران و متصرفين قبلي پلاك ) و شهادت آقاي محمدعلي اراني در محضر شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك مبني بر اينكه يك روزآقاي نيلفروشان مديرعامل وقت ما را خواست و گفت كه ما زمينها را فروختيم به آقاي منترالظهور گفتيم اجاره ماچه مي شود گفت كه خودش تعهد كرده اجاره را بپردازد و اگر شما هم چيزي روي زمين داريد ازش بستانيد ما هم چهل تومان (دادگاه منظور40 هزار تومان )ازايشان گرفتيم ورفتيم 0 سادسا" نامه ارسالي شركت خوانده بشماره 161020/6/50 اداره آبياري مبني بر صدور پروانه لاروبي سه حلقه چاه و معرفي آقاي حسن منتظرالظهور به اداره ياد شده جهت پروانه 0
سابعا" فروش 60هزار مترمربع از پلاك مورد گفتگو توسط خواهان به آقايان اسدالله خسروي و حسن بهروزباعتقاد مالكيت خود بر پلاك مورد اختلاف 0
ثامنا" ديگر قرائن و امارات موجود در پرونده جملگي دلالت بر اثبات حقانيت و ادعاي خواهان دارد ومدافعات وكلاي خوانده در خصوص نامه شماره 1010 در حد پيشنهاد بوده با توجه به صورتجلسه 27/1/51 هيات مديره شركت و وجود تصوير اين صورتجلسه در نزد خواهان وبااعتقاد به اينكه صرتجلسه اي كه فتوكپي آنرا خواهان دراختيار دارد خودسازي نبوده و اصالت دارد و تكذيب و ترديدي به آن نشده است و مخفي نگهداشتن اين صورتجلسه توسط شركت خوانده و نيز استناد به آراء قطعي به دادنامه هاي 28747/10/61 شعبه چهارم استان اصفهان و25220/8/66 دادگاه حقوقي يك شهرضا با توجه به عدم سرايت احكام ياد شده به خواهان و نيز ديگر مدافعات وكلاي شركت خوانده از جمله در رهن بودن پلاك كه اين امر تعارض و تضاد با منافع و حقوق عيني مرتهن يا مرتهنين ندارد و استناد به ماده 47و48 ثبت قابل ترتيب اثر نيست رد مي شود و چون خواهان خواسته را در حد باقيمانده ششدانگ پلاك آن مقداري كه بنا به دادنامه هاي ياد شده كه به آقايان اسدالله خسروي منتقل شده است تقليل داده است دادگاه 000 با اعلام تثبيت مالكيت خواهان به پلاك 200/76 مجزي شده از پلاك 8/76 واقع در بخش يك شهرضا باستناد آنمقداري كه به افراد ثالث (آقايان خسروي و بهروز) منتقل شده است خوانده را به انتقال رسمي پلاك مرقوم در قبال دريافت باقيماده ثمن معامله بمبلغ 3500000 ريال بمحكوم مي نمايد0
با ابلاغ راي در فرجه قانوني از طرف آقاي محمود قدوسي وكيل شركت قند تجديدنظرخواهي شده با اقدام به تبادل لايحه و تقاضاي ابرام راي از طرف وكيل خواهان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده اينك هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و با ملاحظه محتويات پرونده و گزارش تنظيمي مشاوره نموده بشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقي يك اصفهان مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 27103/2/72 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان مبتني بر آن بوده است به عبارت اخري هر دو شعبه فوق الاشعار بشرحي كه استدلال نموده اندمعتقد به تحقق بيع بوده و اين شعبه بيع را محقق نمي داند بنا به مراتب موضوع اصراري تشخيص ومستندا" بماده 576 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت طرح درهيات عمومي حقوقي به ديوان عالي كشور ايفاد مي شود0
شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي فهيمي بفرمائيد0
كارخانه قند نقش جهان متعلق به مرحوم همدانيان بوده كه كليه دارائي آن مرحوم هم تبديل به يك موسسه خيريه شده و اين اراضي هم در مالكيت كارخانه بوده كه جزء موسسه خيريه است و ظاهرا" چندين هكتار يا چندصدهزارمترمربع اراضي چغندر كاري است كه مورد نزاع مي باشد در خلال بحث و ابراز نظر همكاران عزيز اگر ضرورتي ايجاب بكند مدارك مزبور در اين پرونده را هم قرائت خواهم كرد اما اساس تشكيل دهنده اين پرونده پيشنهاد خرديد از ناحيه خواهان (آقاي حسين علي يا حسين منتظرالظهور) به شركت قند نقش جهان در اصفهان بمنظور خريد اراضي پلاك مورد نزاع بوده است اين پيشنهاد پس از 7 روز بموجب صورت جلسه ديگري كه توسط هيات مديره شركت تنظيم مي شود بصورت ظاهر موافقت مي شود ولي متعاقب آن درفروردين 51 به موجب صورت جلسه ديگري كه خواهان ابراز كرده و اصل آن هم هرگز پيدا نشده قراري درباره پرداخت ثمن معامله بين طرفين مقررمي شود و شرط تحقق بيع را هم فك رهن از ناحيه بانكها اعلام مي كنند همين قراري كه براي پرداخت ثمن تنظيم مي شود آنچه كه خواهان در نامه يادداشت مورخ 7/1/50 خودش اعلام مي كند با آنچه كه در آن صورت جلسه كه مورد موافقت قرار گرفته مغايرت دارد تغايرآنراهم قرائت كردند بازهم اگر ضرورت داشته باشد قرائت خواهد شد بعلاوه اين آقاي خريدار بطوري كه محتويات پرونده حاكيست با مستاجرين ملك توافق مي كنند كه قسمتي از مال الاجاره را بابت قسمتي از حق الزحمه آنها پرداخت مي كند و ملك ، را با صورت مجلس تحويل مي گيرد كه از اين تحويل و تحول شرك قند جهان اطلاع اصولا" نداشته بعد به عنوان مالك قسمتي در حدود60 هزار مترمربع از اين زمين را هم به افراد ثالث واگذار مي كند كه كارخانه قند جهان قبل از اينكه اين دعوا مطرح بشود عليه آن دو نفر اقامه دعوي بعنوان خلع يد مي كند كه در دادگاه شهرستان سابق محكوم به بي حقي مي شود ولي در دادگاه استان حتي اين مدرك شماره 171010/1/1350 را هم كه مستند قرار مي دهد مي گويد:
كارخانه قند نقش جهان بموجب اين مردك به من فروخته شده آن را هم در دادگاه مستند قرار داده بود شعبه چهارم دادگاه استان آن نظر را آن به اصطلاح مدرك راشماره 171010/1/1350 را هم كه مستند قرار مي دهد مي گويد:
كارخانه قند نقش جهان بموجب اين مدرك به من فروخته شده آن را هم در دادگاه مستند قرار داده بود شعبه چهارم دادگاه استان آن نظر را آن به اصطلاح مدرك را به اصطلاح قابل قبول ندانسته و راي ، به خلع يد همان 60 هزارمترمربع بنفع كارخانه صادر مي كندكه در شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور در آن زمان ابرام مي شود ما بطور كلي در اين جا در مجموع محتويات پرونده به آن نظري كه اعلام كرديم كليه اين روابط را مذاكرات مقدماتي و وعده بيع تلقي مي كنيم همان نظري كه اعلام كرديم وشعبه ديگر قبول نكرد و اصراركرد0
در هر صورت درستاست كه ما در ابتداي امر رفتيم بدنبال رهن ملك يا فك رهن اما در نتيجه تعاطي مكاتبات و پرونده محرز شد كه در موقع مذاكرات مقدماتي هنوز ملك در رهن بانكهاي مربوطه بوده معذلك استدلالي كه دادگاه كرده گفته است كه فروش مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بوده اشكال بوده و ما از اين ماجرا آمديم وارد ماهيت شديم اين دفعه و نظر داديم كه بيع واقع نشده وعده بيع بوده كه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان اول شهرضا راي داد ما به شهرضا ايراد گرفتيم آمد در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اصفهان شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اصفهان راي بنفع خواهان داد وبعد ما،ايراد گرفتيم دو مرتبه راي شعبه سوم اصرار كرد و ماهم اصراري تشخيص داديم و پرونده فعلا" در محضر آقايان مطرح است 0
حالا من منتر هستم كه آقايان كداميك ازاين مدارك را000 فتوكپي صورتجلسه اي است كه در گزارشات اعلام شد كه هرگز اصل اين صورت جلسه پيدا نشده ، ولكن خواهان به دست آورده و نحوه به دست آوردنش هم مدعيست كه گويا مراجعه به شركت مي كند و عوامل شركت به دست او مي دهند كه اصل آن به دست نيامده در هر حال طرفين به خصوص خواهان به آن صورت جلسه استناد كرده و تكذيبي هم نشده كه در ماده 9 اين صورت جلسه شماره 45 مورخ يكشنبه 27/1/1351 هيات مديره آمده است :
هيات مديره با توجه به اينكه بانكهاي توسعه صنعتي ومعدني ايران و اعتبارات اخيرا" با فك رهن سند زمين مهيار موافقت نموده و شكرت زمين مزبور را به آقاي حسن منتظرالظهور فرزند علي جان دارنده شماره شناسنامه فلان در همايون شهر به مبلغ چهارميليون ريال تمام ، يك سوم نقد و يك سوم از تاريخ انتقال سندبمدت يكسال و يك سوم بقيه نيز از تاريخ بالا بمدت 2 سال فروخته و مبلغ 500 هزار ريال بيعانه نيز دريافت گرديده است را تاييد و تصويب مي نمايد و چون ، زمين مهيار در اجاره رسمي دو نفر مستاجرمي باشد و بمدت يكسال ديگر به خاتمه آن باقي مانده فك اجازه مزبور و انتقال سند مذكور به آقاي منتظرالظهور بايد تواما" انجام شود ضمنا" هيات مديرهبا پرداخت مبلغ 100هزارريال به مستاجرين زمين مزبور بعنوان كمك بالعوض پس از فك اجاره مزبورموافقت مي نمايد00
] نامه مورخ 10/6/50 آقاي منتظرالظهورچنين است :[
شركت سهامي محترم قند نقش جهان محترما" با تقديم يك برگ چك بانك تهران بشماره اي كه ارسال شد بابت پيش پرداخت زمين مهيار پلاك شماره فلان اين جانب حسن علي منتظرالظهور حاضر هستم با پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال در سه قسط زمين مهيار را خريداري كنم قسط اول يك سوم نقد( اين كه پيشنهاد مي كند) قسط دوم ازتاريخ انتقال بمدت يكسال قسط سوم يك سوم بعد از دوسال ، امضاء و چك را ضميمه كرده است 0
نامه شماره 171010/6/50 شركت به آقاي منتظرالظهور:
پاسخ نامه شماره 10/6/50 هماني كه يادداشت داده با چك مربوط به پيشنهاد خريد زمين مهيار متعلق به اين شركت ضمن اعلام وصول نامه به پيشنهاد خريد زمين مهيار متعلق به اين شركت ضمن اعلام وصول نامه مزبور و يك قطعه چك بانك تهران شعبه اصفهان بشماره 728531 جمعا" بمبلغ 500 هزار ريال اين شركت باپيشنهادشما موافقت مي نمايد مشروط بر اينه كليه مال الاجاره زمين مزبور مربوط به سال جاري متعلق به اين شركت بوده و قبل از انتقال سند مذكور بايد به اين شركت پرداخت گردد ضمنا" پس از آزاد شدن زمين مهيار متعلق به اين شركت كه در رهن بانك اعتبارات صنعتي و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران مي باشد با وضع موجود از لحاظ اجاره نامه و غيره و بر اساس پيشنهاد جنابعالي سند مربوطه به شما انتقال داده خواهد شد0 با تقديم احترام : شركت سهامي قند نقش جهان 0

رئيس : جناب آقاي حريرفروش بفرماييد0
در گزارش مفصل مطروحه جريان دعوي بتفصيل توضيح داده شده و نيازي به تكرار ندارد اولا" رهن بودن ملك چون در جريان رسيدگي منتفي شده است استناد به ماده 793 قانون مدني كه مقررداشته (راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ) موردي ندارد، ثانيا" بر طبق ماده 339 قانون مدني پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع بايجاب و قبول واقع مي شود و ممكن است بيع بداد و ستد نيز واقع گردد0 گاهي هم در معاملات خارجي با يك تلفن هم معامله انجام مي شود0 بديهي است عدم وصول قسمتي از ثمن معامله كه در پرونده عنوان شده تزلزلي در صحت عقد وارد نخواهد ساخت اضفاه مي شود چون در خصوص اختيارات هيات مديره شركت و صورت جلسه اي كه اصل آن به دست نيامده ابهاماتي در پرونده وجود دارد پس از استفاده از اظهارات همكاران محترم و مشاوره نظر قطعي خود را اظهار خواهم كرد0
رئيس : جناب آقاي منوچهري
در پرونده يك طرف معامله شركت قند نقش جهاناست كه ازدو حال خارج نيست يا شركت سهامي عام است و يا شركت سهامي خاص ، آن كسي كه به آن نامه پاسخ داده بايد سمتش بررسي شود اگر مديرعامل شركت باشد مساله انجام عقد در يك مجلس زياد مهم نيست براي اينكه در عقود غائبين ممكن است موجب در مملكت ايران باشدقابل درفرانسه منتها بين اين ايجاب و قبول بايستي توالي عرفي وجود اشته باشد توالي عرفي هم بر حسب مورد مطمح نر است معاملاتي كه با شركتهاي خارجي انجام م دهندروي همين پيشنهادات عرفي است بايك نام معاملات را انجام مي دهند منتها بايد ديد آن كسي كه پاسخ داده به اين نامه آيا مديرعامل شكرت بوده يا نه چون نمايندگي شركت با مديرعامل شكرت است در شركتهاي سهامي اگر غير از مديرعامل باشد مسلما" هيچ رابطه حقوقي ايجاد نشده ولي اگر مديرعامل شركت بوده است مضافا" اينكه متعاقبا" هيات مديره تصويب آن مبلغ وصولي بابت ثمن معامله در دفاتر شركت انعكاس پيدا كرده دفتر شركت به نفع غيرتاجر، دليل است بنابراين اگر در آن جا نوشته باشند بابت ثمن معامله اين در واقع اقراري است بنفع شخص خريدار0 نظرم اين است كه اگر امضاكننده نامه مديرعامل بوده است عقد بيع واقع شده وبعد هم هيات مديره قبول كرده است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
ماده 339قانون مدني كه چند مرتتبه در اينجا قرائت شد مقرر مي دارد:
((پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع بايجاب و قبول واقع مي شود0 ممكن است بيع بداد و ستد نيز واقع گردد0)) اينكه عنوان شد در قسمت ايجاب و قبول جنبه توالي رعايت نشده يعني شخصي كه ايجاب مي كند بايد بايع باشد و بعد مشتري آنرا قبول كند و حال آنكه به اين شكل انجام نشده است بنظر بنده چنين مساله اي مهم نيست چه بسا ممكن است قبلا" مشتري پيشنهادكندوبعدا" بايع قبول كند0و ايضا" در مورد اينكه عنوان شده انعقاد عقد بيع بايستي در يك مجلس باشد بنظر بنده لازم نيست كه در يك مجلس باشد چون امروزه معاملاتي كه انجام مي شود مخصوصا" معامله بيع اغلب ممكن است ايجاب و قبول چندماه طول بكشد مثلا" از شهري به شهري و يا كشوري به شكور ديگر پيشنهاد خريد كالائي مي شود كه ممكن است ايجاب و قبول بيش از يك ماه طول بكشد بهرحال فاصله ايجاب و قبول جنبه عرفي دارد00
اما آنچه كه مهم است اين است كه مي بايستي توافق بعمل آمده باشد كه چنين توافقي بعمل نيامده است زيرا چك پنجاه هزار توماني فرستاده شده و شخصي هم آنرا قبول كرده ولي همانطور كه آقاي منوچهري هم فرمودند اصلا معلوم نيست گيرنده چه سمتي داشته اگر بفرض مديرعامل شركت هم باشد نمي تواند آنرا خودسرانه قبول كند مگر اينكه هيات مديره اين موضوع را تصويب كرده باشد مضافا" به اينكه مجمع عمومي شركت و يا اساسنامه چنين اختياري را به هيات مديره و مديرعامل داده باشد و اگر مديرعامل و يا هيات مديره خودسرانه چنين عملي انجام داده باشد جنبه شركتي ندارد بلكه جنبه شخصي دارد كه شخصا" مسئوول است و شركت مسئووليتي ندارد0
موضوع ديگر اينكه قبولي بايد منط به تاريخ موخر باشد يعني قبلا" هيات مديره شركت با اختيارات قانوني مي بايستي چگونگي قضيه را بررسي و تصويب كرده و سپس اين اختيار را به مديرعامل تفويض كرده باشد و در مانحن فيه چنين توافق قانوني بعمل نيامده است 0 مطالبي كه در مورد مستاجرين عنوان مساله مهمي نيست و خللي به اصل موضوع وارد نمي كند آخرين مطلب اينكه شركت عنوان كرده كه پولي كه گرفته از بابت بدهي بوده و چنين ادعائي و يادفاعي قابل قبول نيست زيرا اگر بفرض اين شخص بدهي هم به شركت داشته باشد خودش عنوان كند كه از بابت كدام بدهيش بوده است 0 بهرحال چون قانونا" توافقي به كيفيت مذكور در معامله بعمل نيامده در واقع معامله و بيعي انجام نشده و نتيجتا" نظر شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح است 0
رئيس : جناب آقاي مفيد
ايرادهائي كه شعبه سيزدهم كرده است كه ايجاب و قبول در يك مجلس نبوده واولا" ذيل ماده مي گويد كه دادوستد كافي است يعني داد و ستد مجلس نمي خواهد، گذشته از اين مجلس معنايش ، اين كه يك جائي آدم دور هم بنشيند و كاري انجام بدهد كلمه مجلس تعبيري است عرفي كه معمولا" دو نفر باهم مي نشينند و معامله انجام مي دهند والا معاملات بزرگ دنيا اصلا" مجلس به آن معنا ندارد گذشته از اين مجلس هر معامله اي بر حسب اقتضاء شرايط خودش را دراد مثلا" يك وقت معامله اي است از آن وقتي كه شروع مي كنند و مقاوله شروع مي شود تا آن وقتي كه انجام بشود ممكن است يك سال طول بكشد روز اول بايع گفت من فروختم در اين بين فرض كنيد كه خريدار مسائلي داشت شرايطي داشت پول خواسته تهيه بكند يكسال بعد گفت من هم خريدم ، بنابراين از اين جهت ايرادي وارد نيست 0
ايراد ديگر اين بود كه قبول مقدم بر ايجاب بوده و اول خريدار گفته خريدم و بعد فروشنده گفته ، فروختم ما نه از نظرفقه و نه از نظرقانون مقرراتي براي تقدم ايجاب بر قبول نداريم فقط در عقد نكاح تقدم ايجاب بر قبول احتياطاگ لازم است ولي در ساير معاملات چنين چيزي نيست گذشته از اين گفتيم اصلا" اين جامعامله اي به آن عنوانو بيع اصطلاحي ايجاب و قبول بخواهد و دادوستد است ومعامله حداقلش اين است بلكه قراردادي است مشول ماده 10 قانون مدني ، كه خريدار آمده پولي داد فروشنده هم قبول كرده و مبيع را به تصرف خريدار داده اند او رتفه در آن كشت كرده ، اجمالا" نظر من اين است كه با توجه به محتويات پرونده وبضع و شرايطي كه داشته و انجام شده ظاهرا" بيع محقق بوده و نظر دادگاه را صحيح مي دانم 0

رئيس : جناب آقاي سيدعبدالله رضايي
در ماهيت امر مووضع مورد بحث مالا" بنده حق را با دادگاهها مي دانم زيرا ول بتوان در مورد تحقق عقد بيع خدشه اي كرد و گفت متعاملين با يكديگر موباضعه كرده اند كه در زمانيكه فك رهن شد بيايند در مبحضر و دفتر رسمي انجام معامله كنندواين قول وقراري است نه معامله و مي توان روي اين موضع ايستاتد و پافشاري كرد كه بيع و معامله اي تحقق نيافته اما با آن صورت جلسه اي كه بين هيات مديره و آقاي منترالظهور تشكيل و تنظيم شده و با توجه به مفاد صورت جلسه مزبور و قبول تعهد و الزام بنام شركت در مورد الزام شركت به تنظيم سند رسمي بنام خريدار تشكيك و ترديد نمي توان كرد هيات مديره شكرت تعهد كرده و متعهد شده پس از فك رهن موردمعامله را در محضر رسمي بنام خريدار انتقال دهد ولو معامله هم نشده بايد باستناد ماده 10 قانون مدني و حديث شريف اوفوابالعقود به تعهد خودعمل كند بنابراين ملا" حق با شعبات دادگاه است نه ديوان 0

رئيس : جناب آقا يمحمدفيضي بفرمائيد0
در مساله مورد بحث ما بايد مردك صحيح و قطعي داشته باشيم كه اين ملك از طرف شركت به خواهان منتقل شده است 0 آن طوري كه ايشان يك چيزي نوشته و پولي و چكي بعنوان بيعانه فرستاده است اين يك وعده خريد بوده كه من آماده خريداين ملك هستم نه استيجابي بود تاما بگوئيم اين استيجاب را قبلا" گفته آ;هم ايجاب را بعدا" خوانده تا بگوئيم كه تقديم ايجاب بر قبول لازم نيست استيجاب و ايجاب هم ممكن است درست باشد مع الوصف اين وعده خريد بوده كه ايشان آمادگي خودش را اعلام كرده از طرف شكرت هم قول بيع داده اند كه ما آماده بيع هستيم ولي دليل به اينكه عقدي خوانده بشود ايجاب و قبول ، چه ايجاب مقدم قبول موخر چه بعكس يا داد و ستدي كه در آن ماده نوشته شده دادوستد معناي همان معاطات است معاطات معنايش اين است كه يك چيز را خريدار به فروشنده مي دهدآنهم مبيع را تحويل او مي دهد ديگر اين جا ايجاب و قبول نيست داد وستد است اين جا ايجاب و قبول لازم نيست آن داد و ستد معنايش اين است اين جا داد و ستدي وجود ندارد كه اين آقا ثمن را تحويل بدهد آنهم مثمن را تحويل اين بدهد تا بگوئيم ايجاب و قبول لازم نيست همان داد و ستد كافي است بنظر بنده نه ايجاب و قبولي اين جا وجود داشته نه داد و ستدي كه به معناي معاطات باشد مدرك صحيحي هم اين جا وجود ندارد علاوه بر اينكه در رهن بوده راهن حق ندارد عين مرهونه را مادامي كه در رهن است به ديگري انتقال بدهد لذا بنظر من راي شعبه ديوان عالي كشور درست بوده است 0

رئيس : جناب آقا سيدعلي هاشمي الحسيني
مقداري از عرايض بنده را جناب آقاي فيضي فرمودند و ما حداقل اين است كه مواجه با چند اشكال هستمي در اين معامله اولا" يا يقين داريم كه قرارداد بيع نبوده و قولنامه و قراردادي بوده پيشنهادي بوده ، پيشنهاد از طرف او موافقت از طرف هيات مديره يا يقين داريم يا حداقل شك ، شك داريم كه اين قرارداد بوده يا بيع بوده كسي در شكش نمي تواند ترديد كند دوم ، شك دوم در تطابق است بر فرض كه ايجاب و قبولي بوده كه نبوده ، در تطابق شك داريم ، همانطور كه آقايان خدشه كرده اند ظاهرا" گفته اند يك ربع بايدنقد بدهي ايشان كمتر پيشنهاد كرده اند باز شك دوم اين جا پيدامي شود، شك سوم در موالات است موالات را كه ما نمي توانيم انكاركنيم بايستي ايجاب و قبول توالي داشته باشند اتصال داشته باشد حالا اتصال عرفي بعد از يك روز يا دو روز نه چندروز، شك چهارم در قصد بيع هم باز شك است همانطور كه عرض كردم باز هم ما در مساله رهنيت هم كه يقين هست كه مرهونه بوده بايد ملك طلق باشد خريد و فروش مرهونه صحيح نيست چون ملك طلق نيست مگر دليل خاص داشته باشيم 0 بيع ملك رهن صحيح نيست مگر با اجازه مرتهن ، بازهم حداقل شك ، شك ديگر هم از جهت محكوميت بنده خدا ايجاد مي شود آنهم يك دادگاهي بوده رسيدگي كرده ظاهرا" در ديوان عالي كشور هم تاييد شده خلع يد داده اند اگر واقعا" مالك بود خلع يد نمي دادند يعني راي دادگاه و تاييد ديوان عالي كشور شك برايمان ايجاد نمي كند در اصل معامله ، پس اگر همه چيز راانكاركنيم 5يا6 شك اين جامسلم است كه نمي توانيم انكار كنيم با بودن شش يا 7 شك يك شك داشته باشيم درصحت معامله ، همه فقها مي گويند شك در معامله معنايش بطلان معامله است ، هيچ فقيهي شك نكرده وقتي شك آمد معامله اي اين جا حاصل شده يا نه پس بنده فكر مي كنم راي شعبه بسيار صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
عمده مطالبي را كه مي خواستم به عرض آقايان برسانم جناب آقاي فيضي فرمودندتكرارنمي كنم 0 جناب آقاي حريرفروش فرمودنددر معاملات خراجي با يك تلفن معامله انجام مي شود هرگز چنين نيست بلكه ابتدا خريدار از طريق مكاتبات و مذاكرات اوليه درخواست خريد كالا را مي كند وقتي مشخص شد كه فروشنده خارجي كالاي موردنظر خريدار را دارد، خريدار درخواست پيش فاكتور يا (پروفورمااين ويس )مي كندشرايط انجام معامله در پيش فاكتور قيد مي شود0 پيش فاكتور كه به دست خريدار رسيد چون خريد خارجي است خريدار با ارائه فاكس پيش فاكتور مجوزهاي لازم از مراجع قانوني جهت ورود كالا اخذ و كليه مدارك حاصل را تحت عنوان پرونده اعتبار اسنادي (C.L) براي گشايش اعتبار به بانك گشايش دهنده اعتبار كه اصطلاحا" بانك كارگزار ناميده مي شود ارائه مي دهد بانك كارگزار معادل مبلغ معامله رادر حساب خريدار مسدود مي كند فروشنده هم در كشور مبدا بانكي داردكه بانك ذينفع ناميده مي شود بانك كارگزار با تلكس به بانك ذينفع اعلام مي كند كه خريدار گشايش اعتبار كرده و تمام شرايط معامله را از حيث كالا و حمل و هزينه آن و كليه ريز جريان را به بانك ذينفع اعلام مي كند بانك ذينفع مراتب را به فروشنده اعلام مي كندپيش فاكتور تبديل به اعبترا اسنادي مي شود فروشنده كالا را مطابق شرايط پيش فاكتور بسته بندي و تحويل وسيله حمل مي دهد و اسناد اعم ازفاكتور فروش انساد حمل و بيمه و گواهي مبدا، گواهي بازرسي و كنترل كه به تاييد نماينده ايران در كشور مبدا كنسولگري يا سفارت رسيده ، به بانك ذينفع تحويل مي دهد بانك ذينفع پس از مقابله اسناد و مندرجات آن با فول تلكس (شرايط اعتبار بازشده )درصورتي كه معامله نقدي باشد پول فروشنده را پرداخت مي كند مبادله اسناد از طريق بانكهاي دو رف انجام مي شود در اين موقع كالا تحويل متصدي وسيله حمل شده از يد فروشندهخارج و مسووليت حفظ كالا با موسسه حمل كننده است موسسه حمل كننده ، كالا را تحويل گمرك و اسناد حمل را تحويل خريدار مي دهد كه خريدار بتواند كالاي خود را ازگمرك ترخيص نمايد0 در معاملات داخلي ممن است تجار به همديگر اعتماد كنند و برخلاف اصول تجاري معاملاتي انجام دهند و كارشان نيز به دادگاه نيفتدكه شاذ و نادر و مربوط هب اموال منتقول است نه معاملات اموال غير منتقول 0
در پرونده مطروحه آقا يمنتظرالظهور پيشنهادي كرده كه وي حاضر است اراضي پلاك مورد نزاع را خريداري نمايد بفرض كه پاسخ داده اند آنان نيز حاضرند بفروشند ولي هيچ وقت شق دوم قضيه صورت نگرفته كه آنها بگويند فروختيم و او نيز بگويد خريدم لازمه بعد از توافق طرفين براي انجام معامله ، اين بود كه قراردادديگري بصورت مبايعه نامه تنظيم مي شد تا بيع محقق مي گرديد لذا راي شعبه ديوان عالي كشور بنظر من صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
در نامه شماره 1010 خوانده دعوي در پاسخ به پيشنهاد خواهان در خصوص خريد ملك مورد بحث اعلام داشته با اين شرايط ملك را به شما خواهم فروخت كه يك سوم از ثمن نقدا" پرداخت گردد و يك سوم ديگر در زمان تنظيم سندرسمي انتقال و يك سوم ديگر يكسال پس از تنظيم سند، كه از اين نامه افاده و استنباط وقوع عقدبيع نمي گردد زيرا خواهان پيشنهاد كرده كه حاضرم ملك را به مبلغ چهارصدهزار تومان خريداري نمايم و شركت خوانده با اين عبارت (( بااين شرايط ملك را بشما خواهم فروخت )) اعلام پاسخ كرده كه اين عبارت حكايت از وقوع عقد بيع ندارد، بلكه وعده جهت انجام معامله در ازاي تقاضاي خواهان تلقي مي گردد كمااينكه در سال 1358 كه درخواست خلع يد بطرفيت خريداران بيست وشش هزار مترمربع از همين زمين به عمل آمده و خريداران با ارائه سند شماره 1010 اظهار داشته اند آقاي منترالظهور اين زمين را طي سند مزبور خريداري و سپس باسند ديگري قسمتي از آن را به ما منتقل نموده است شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان سند ياد شده را بيع تلقي ننموده و انتقال بعدي را هم مملك ندانسته و حكم خلع يد صادر و حكم مزبور درديوان عالي كشور نيز تاييد گرديده است كه با اين تقدير، نامه شماره 1010به هيچ وجه نمي تواند سند و دليل بر وقوع عقد بيع باشد و به همين لحاظ نيز وكيل خواهان متمسك به بند 9 از چهل و پنجمين صورتجلسه مورخ 27/1/51 هيات مديره شركت گرديده و اظهار داشته كه در بند مزبور از اين صورتجلسه هيات مديره اعلام داشته كه اين ملك را به خريدار آقاي منتظرالظهور به اين شرط فروخته ام كه يك سوم ثمن را نقدا" بدهد و يك سوم ديگر را يكسال پس از تنظيم سند و يك سوم دو سال پس از تنظيم سند پرداخت گردد و وكيل خواهان با تسليم فتوكپي صورتجلسه مزبور مدعي وقع بيع بر اين اساس گرديده درحاليكه وكيل خوانده در اولين جلسه دادرسي صورتجلسه ياد شده را تكذيب كرده بدين معني كه اعلام كرده چنين صورت جلسه اي وجود نداردوشعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصهفان ازوكيل شركت خوانده خواسته كه اصل صورتجلسه را ارائه نمايد كه نماينده شركت پرونده هاي شركت را كه تمامي صورتمجالس هيات مديره در آن ضبط بوده به دادگاه ارائه و چون صورتجلسه مورد ادعا در اين پرونده وجود نداشته دادگاه بااستناد به ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني اين سند را جزء دلايل مثبته خواهان محسوب در صورتي كه بموجب قسمت اخير ماده مزبور اگر طرف مقابل به وجود سند در نزد خوا اقرار نمايد ليكن از ابراز آن امتناع ورزد دادگاه مي تواند آنرا از جمله دلايل مثبته بداندكه در اين قضيه نه تنها شركت خوانده ا قراري بر وجود سند در نزد خود ننموده بلكه صراحتا" آنرا مورد تكذيب نيز قرارداده با اين كيفيت موردي جهت اعمال قسمت اخير ماده 300 قانون مزبور و احتساب سند جزء دلايل مثبته خواهان نمي باشد و چون دليل موثر ديگري بر انجام عقد بيع نمي باشد شعبه ديوان عالي كشور صحيح به نظر مي رسد0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
مطالبي كه به عرض مي رسد توضيحي است شايد مفيد واقع بشود همان طوريكه عنوان شد در تاريخ 10/6/50 آقاي حسين منتظرالظهور با ارسال چك و تعيين قيمت زمين به چهار ميليون ريال و شرايط پرداخت ثمن پيشنهاد خريد اين ملك را به شركت قند نقش جهان اعلام مي كند0 شركت قند نقش جهان طي نامه رسمي شركت با امضاي مديرعامل شركت بشماره 171010/6/50 پاسخ مي دهد:موضوع پاسخ نامه مورخ 10/6/50 مربوط به پيشنهاد خرديد زمين مهيار ضمن اعلام وصول نامه مزبورو يك قطعه چك بانك تهران شعبه اصفهان باپيشنهاد شماموافقت مي نمايد مشروط بر اينكه كليه مال الاجاره زمين مربوط به سال جاري متعلق به اين شركت بوده قبل از انتقال سند مذكور به اين شركت پرداخت شود كه پرداخت هم مي كند0 پس از آزاد شدن زمين مهيار متعلق به اين شركت كه در رهن بانك اعتبارات صنعتي و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران مي باشد كه به دلالت نامه ثبت شهرستان قمشه را ملك هم كلا" فك رهن صورت گرفته و هم چنين تحصيل رضايت زارعين مشغول در سر آن زمين و پرداخت حقوق زارعانه آنها كه فرموند كه شركت و مالك فروشنده هيچ گونه اطلاعي نداشته ، بصراحت محتويات پرونده دقيقا" مالك فروشنده ، اطلاع داشته و حوقق زارعانه مستاجرين هم با اطلاع و اذن با موافقت آن شركت فروشنده پرداخت شده است به محض پرداخت اين حقوق و پرداخت 50 هزار تومان در آن موقع ملك كلا" به تصرف خريدار در مي آيد0 بعد از اينكه حقوق زارعان پرداخت مي شود، چك وصول مي شوداجاره بها آن سال هم پرداخت مي شودملك 100% به ايشان تحويل داده مي شود ايشان در آن جا با صرف هزينه گزافي شروع مي كنند به عمليات كشاورزي ، احداث پست فشار قوي ، تاسيس دامداري وكارخانه سنگ بري ، تسطيح ، خيابان كشي ، حفرچهارحلقه چاه عميق و نتيجتا" در سال 51 پنج هزار و پانصد تن چغندر قند از همين زمين ايشان به عنوان مالك كشت مي كند و برداشت مي كند و به كارخانه اي كه خودش را به قول آقايان مالك مي داند مي فروشد در سال 52 پنج هزارتن ديگر والي آخر0
آقايان اشاره فرمودند آن صورت جلسه چه شده وكيل خريدارقبل از اينكه به اقامه دعوي مبادرت كند درخواست تامين دليل مي دهد در محكمه و در23/8/64 آقاي فرساد وكيل آقاي منتظرالظهور در معيت عضو مجري قرار به قسمت حسابداري امورمالي شركت قند جهان مراجعه مي كند آقاي رامين فر عضو هيات مديره شركت نيز در دفتر مذكورحضور داشته بابررسي مدارك موجود در بايگاني معلوم شده اصل صورت جلسه 45جلسه هيات مديره مورخ 27/1/51 در بين صورت مجالس مزبور در بايگاني وجود ندارد نظر به اينكه اين صورت جلسه بالصراحه عليه شركت فروشنده بوده ظاهرا" اين را از آن جابرداشته اند كه بتوانند، طرف را از معامله منصرف كنند0 اما صورت جلسات ديگري وجود دارد، در صورت جلسه 53 هيات مديره مورخ دوشنبه 26/6/52 مساله زمين انتقالي به منتظرالظهور قيد شده عين عبارت اين است :
بند6: در مورد انتقال سند مالكيت زمين متعلق به شركت درمنطقه مهيار بنام خريدار آن قرارشد پرونده مربوطه براي اظهارنظر به مشاور حقوقي شركت داده شود0
باز در پنجاه و نهمين جلسه هيات مديره مورخ 6/12/53وضع زمين كارخانه مهيار عدم موافقت حسين نيل فروشان با دادن پيشنهاد اجرائي عمليات قانوني مربوط به تخليه زمين از دست اين آقاي خريدار يعني نيل فروشان گفته بود كه به مستاجرها كه ملك را فروخته ايم و آقاي خريدار حقوق زارعانه آنها را پرداخت كرده كه در اين جا هم با تخليه زمين مخالفت مي كند به استحضار هيات مديره مي رساند، بعد آنها مي گويند با آقاي همدانيان تماس حاصل بشوداگر آقاي منتظرالظهور در قيمت يك مقدار بالا ببرد و تجديدنظربكند اشكال ندارد سند را به آن منتقل مي كند0 اين هم يك مطلب و خود صورت جلسه چهل وپنجمين جلسه هيات مديره باز براي محضر شما قرائت شده و هيچكدام از اعضاي شكرت هم نگفته اند كه امضاء، امضا ما نيست يا اين جعلي است چون به ضرر خودشان بوده آن را ظاهرا" برداشته اند0

رئيس : جناب آقاي رهتابيان
مساله اي كه اين جا رويش زياد تكيه شد مساله فتوكپي صورت مجلس است و اكثر آقايان محترم فرمودند كه بايستي كه در معاملات مستندي وجود داشته باشد و صحيح است 0 خواهان فتوكپي مستند را ارائه داده و شركت گفته اصلا" اين وجود ندارد حالا ما فرض مي كنيم كه حرف شركت درست باشد اصلا" اين جعلي است وجود ندارد و ساختگي است وقتي كه شماره صورت مجلسها ترتيب دارد474645 تا57 پس بايد شركت بيايد بگويد آقاي اين كه تو داري ارائه مي دهي فتوكپي 45است 0 اصل آن اين است كه من دارم و حال آنكه در تمام اين مدت 45را نشان نداده پس ما نمي توانيم بگوئيم شركت همه صورت مجالس راداشته ولي 45 آن اصولا" حذف شده و چون مصلحت شركت ايجاب مي كرده گفته كه صورت جلسه 45 نيست اصل آن نيست و بعد متوسل شده به دلائل و مواد قانوني كه خواهان بايد اصل را نشان بدهد و چون اصل رانشان نداده پس فتوكپي آن بي اعتبار است بنظر بنده اگر حرف شركت درست بود مي بايستي كه خودش يك صورت جلسه بنام 45 ارائه بدهد و بگويد كه اين 45 است نه آن و نظر دادگاهها را تاييد مي كنم 0

رئيس : جناب آقاي اذاني بفرمائيد0
آنچه مورد ايراد بعضي از سروران عزير قرار گرفته اين است كه خريدار (خواهان ) كمتر از يك سوم اوليه ثمن معامله زمين مورد دعوي را پرداخت كرده يعني پنجاه هزارتومان داده وبقيه رانپرداخته است در حاليكه شركت خوانده دعوي در تفسيري كه شخصا" از مندرجات چهل و پنجمين جلسه شركت كرده و در صفحه 11 گزارش پرونده منعكس است مي گويد: مفاد قمست نهم فتوكپي صورتجلسه چهل وپنجمين جلسه مورخ 27/1/51 شركت كه هرگز اصل آن بدست نيامده و در هر حال خواهان به آن استناد نموده حاكيست كه شركت اعلام داشته خواهان بايستي يك سوم از ثمن را نقد و يك سوم ديگر را بعد از يكسال از تاريخ تنظيم سند و يك سوم باقيمانده را دو سال بعد از تنظيم سند بپردازد0 اين مطالب عين عبارات و تفسير شركت خوانده ازصورت جلسه مذكور است 0 خوب ، بله خواهان بايد يك سوم از ثمن را (ثمن معامله چهارميليون ريال است ) نقد بپردازد ولي كي ؟ چه زماني ؟ جواب اين است كه پنجاه هزارتومان آ;را بيعانه داده و بقيه يك سوم ثمن نقدي مزبور را هم بايد در موقع تنظيم سند رسمي بپردازد، حالا شكرت خوانده مي خواهد بگويد خواهان به تعهد خود عمل نكرده و پرداخت نقدي وي كمتر از يك سوم ثمن است 0بلي ، خواهان پنجاه هزار تومان به عنوان بيعانه داده و بقيه يك سوم نقدي را هم در موقع و زمان تنظيم سند پرداخت مي كندو يك سوم دوم را هم يكسال پس از تنظيم سند و يك سوم بقيه را هم دو سال پس از تنظيم سند بپردازد با اينترتيب نظر به تاييد راي دادگاهها دارم 0

رئيس : مذاكراتكافي است جناب آقاي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كشور بيان عقيده فرمائيد0
نظر باينكه ماده 339 قانون مدني مقرر داشته پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول يا تعاطي واقع مي شود و در موضوع مورد بحث :
اولا" خواهان با ارسال يك قطعه چك پيشنهاد خريد زمين را نموده و شركت خوانده با پيشنهاد شرايط ديگري موافقت خود را اعلام داشته كه تبادل نامه هاي مذكور فقط بمنزله توافق ذكر شده در ماده فوق است كه نياز به ايجاب و قبول علاوه بر توافق مزبيور داشه است 0 خصوصا" كه نامه شكرت متضمن شرايط جديدي بوده است كه توافق روي آن مشخص نيست 0
ثانيا" : حسب مندرجات پرونده چون خواهان مستاجر و متصرف ملك بوده دو قطعه از زميني كه ادعاي خريداري آن را مي نمايد به دو نفر بموجب اسناد عادي فروخته كه خريداران آن براي الزام به تنظيم سند رسمي عليه فروشنده اقامه دعوا نموده اند كه نتيجتا" دعواي آنها مردود اعلام گرديده كه خود دليلي است كه دادگاههاي رسيدگي كننده فروشنده زمين را مالك نشناخته اند0
ثالثا" : عمده دليل خوهان تصويرصورت جلسه مورخ 27/1/51 هيات مديره مي باشد با توجه به اينكه وكيل شركت خوانده منكر وجود چنين صورت جلسه اي گرديده و اصل آن هم ابراز نشده و حتي در تامين دليلي كه وكيل خواهان براي بررسي دفاتر شركت بعمل آورده صورت جلسه مزبور يعني صورت جلسه 45 هيات مديره وجود نداشته است استناددادگاه به صورت جلسه ياد شده و استدلال دادگاه كه باستناد صورت جلسه 47 هيات مديره وجود صورت جلسه مورد استناد را محرز دانسته موجه بنظر نمي رسد بفرض وجود چنين صورت جلسه اي مصوبه هيات مديره فقط دليل موافقت بابيع است نه وقوع قد بيع كه مستلزم اقدام از طرف مسوول و مديرعامل شركت بوده است 0 مضافا" اينكه پيشنهاد خريد خواهان در شهريور1350 و صورت جلسه مورد بحث مربوط به اواخر فروردين 1351 بعني 7 ماه بعد از آن مي باشد0
رابعا" : مداركي دال بر پرداخت بقيه ثمن معامله حداقل معادل يك سوم آنچه كه در صورت جلسه ادعاي خواهان شرط شده از ناحيه خواهان ابراز نگرديده است و گرفتن امتياز برق نيز دليل مالكيت محسوب نمي شود0 بنابراين به جهات فوق وقوع عقد بيع محرز نمي باشد و راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور موجه بوده ، معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان آراء خود رامرقوم فرمائيد0

رئيس : تعداد حاضران در جلسه 56 نفر بودند كه ازاين عده تعداد 39 نفر اكثريت راي دادگاهها را تاييد و اقليت 17 نفر راي شعبه ديوان عالي كشور را صحيح دانسته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
75

1 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/01/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران