اشتغال وكيل دادگستري درشهري كه سابقا" درآن شهرسمت قضائي داشته تخلف محسوب است


حكم شماره 1313/2/1373

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
با ملاحظه پرونده امر راي صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامي وكلاء دادگستري مركز بر سه ماه ممنوعيت آقاي الف وكيل دادگستري از شغل وكالت به لحاظ اين بوده كه نامبرده قبل از تاريخ 000كه بازخريد از خدمت گرديده بازپرس شهر1 بوده و قبل از انقضاء مدت 3 سال در پرونده اي كه آقاي ب اعلام نموده در دادگستري شهر 1 قبول وكالت نموده است و چون محكوميت او به لحاظ تخلف از ماده 6قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1335 بوده ايردا وكيل مزبور كه اعلام نموده كيفرخواست باستناد ماده يك آئين نامه وكالت مصوب 1316 صادر شده و دادگاه خارج از كيفرخواست راي داده و او هم مشتغل بامر وكالت در شهر1 نگرديده بلكه قبول وكالت نموده و نتيجتا" مشمول ماده مزبور نبوده صحيح نيست زيرا ماده 6 قانون فوق الذكر اطلاق داشته وكيل مزبور از آن تخلف نموده است لذا حكم محكوميت او بشرح مندرج در راي دادگاه باستناد تخلف از ماده 39 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري طبق بند 3 ماده 81 آئين نامه مزبورخالي ازاشكال مي باشد0

* سابقه *

درتاريخ 000 آقاي الف وكيل دادگستري با ارسال لايحه اي از راي صادره عليه خود به سه ماه ممنوعيت از وكالت كه از شعبه دوم دادگاه انتضامي وكلاء صادر گرديده اعتراض نموده است 0 پرونده امر از كانون وكلاء خواسته شد كه پرونده شماره 000را به دادگاه انتظامي ارسال داشته اند0
پرونده امر حاكي است آقاي الف تاتاريخ 000بازپرسي درشعبه 000 بازپرسي ( شهر1) اشتغال داشته و پس از آن به تقاضاي شخصي باز خريدازخدمت شده و در تاريخ 000براي اشتغال وكالت درشهر2پروانه وكالت اخذ نموده است 0
آقاي ب به دادسراي انتظامي وكلاء شكايت كرده آقاي الف درپرونده كلاسه 000 مطروحه در بازپرسي شهر 1قبول وكالت نموده و درنتيجه از ماده يك آئين نامه وكالت مصوب 3/9/16كه نامبرده را ازقبول وكالت تا مدت 5سال در شهر 1ممنوع كرده تخلف نموده است 0
آقاي الف شرحي به دادسراي انتظامي وكلا نوشته و از خود دفاع كرده ولي در تاريخ 000دادسراي انتظامي كانون وكلاء نامبرده را متخلف از ماده 6قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/35 كه صاحبان رتبه هاي قضائي كه به تقاضاي خود بازنشسته و يا منتظر خدمت مي شوندازاشتغال به وكالت در آخرين حوزه براي مدت سه سال ممنوع مي باشد، دانسته و تخلف او را مشمول ماده 39آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دانسته و نسبت او ادعانامه صادركرده است 0
پس از ابلاغ ادعانامه به آقاي الف در تاريخ 000شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري تشكيل گرديده و بر حسب دعوت قبلي آقاي الف در دادگاه حاضر گرديده حاضر گرديده از او راجع به جواب نسبت به ادعانامه توضيح خواسته شد0نامبرده اظهارداشته كه با موافقت دادگستري بازخريد از خدمت گرديده و براي وكالت در شهر 2 پروانه وكالت گرفته و شكايت شاكي اين است كه بنده در آخرين محل خدمتخود قبول وكالت كرده ام و در اين مدعا بااستناد به ماده يك آئين نامه وكالت مصوب 1316مي باشد0
ماده يك آئين نامه وكالت در تاريخ 29 دي ماه 1321 از طرف دولت وقت فسخ شده لذا استناد دادسرا به آن ماده در اعلام تخلف بنده و سپس استفاده از مدلول ماده 39بند 3ماده 81آئين نامه لايحه استدلال كانون وكلا بي وجه است و با وجود تصويب ماده 6 قانون متمم (اصلاح ) سازمان قضائي مصوب 1335موضوع وجود يا عدم وجو آئين نامه استنادي شاكي عملا" منتفي است و بالاخره آئين نامه از نظراعتبار قابليت برابري با قانون را ندارد و نظريه اداره حقوقي دادگستري هم كه قبلا" ارسال شده مثبت ادعاي بنده مي باشد0دادگاه انتظامي كانون چنين راي داده است كيفرخواست مورخه 000دادسراي انتظامي مشعر براين است كه مشاراليه بازپرس شهر1بوده و سپس طبق تقاضاي شخصي مستعفي شده و پس از انقضاء مدت مقرر در ماده 6قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/35 در شهر 1وكالت نموده گرچه آقاي الف اعلام نموده كه ماده 6مزبور بر خلاف شرع است ولي با توجه به اينكه از طرف شوراي نگهبان غيرشرعي بودن آن اعلام نشده قانون مزبور قابليت اجرايي دارد ودرثاني ملاك ممنوعيتاز وكالت در آخرين حوزه ماموريت قاضي كناره گيري قاضي به تقاضاي شخصي از قضاوت مي باشد كه در استعفا اين معني صادق است لذا تخلف آقاي الف طبق ماده 39آئين نامه استدلال كانون ثابت است وعمل وي منطبق است با بند 3ماده 81آئين نامه استقلال كانون و باستناد آن دادگاه آقاي الف را به سه ماه ممنوعيت از وكالت محكوم مي نمايد0آقاي الف از راي صادره تجديد نظر خواسته و در لايحه اعتراضيه خود مطالبي را كه فوقا" منعكس گرديده عنوان نموده است 0
كانون وكلاء دادگستري مركز در جواب اعتراض آقاي الف لايحه اي ارسال داشته كه جريان پرونده امر را اعلام داشته اند0 قسمت اخير لايحه مزبور اين است شعبه دوم دادگاه انتظامي وكلاء نيزدررد مدافعات آقاي الف چنين استدلال نموده است كه اولا" مواداستنادي دادسراي انتظامي وكلا غيرشرعي شناخته نشده است در ثاني ماده يك آئين نامه وكالت مصوب 1316 يك اصل كلي است مقرر مي دارد كساني كه در مدت بيش از 6ماه به شغل قضائي در شهري اشتغال داشته باشند درتاريخ انقضاي مدت ماموريت تا5سال حق وكالت در آن شهر را ندارند و ماده كه در سال 1335دو گروه را جدا كرده است و به جهت عام و خاص بودن ناسخ ماده يك مذكور نيست بعلاوه اينكه ملاك ممنوعيت از وكالت در آخرين حوزه ماموريت قاضي كناره گيري وي به تقاضاي شخصي است كه در استعفا براين مبني صادق است 0
دادگاه عالي انتظامي قضات به تصدي جناب آقاي مروي رئيس و عضويت آقايان سيدحسين ميرزائي و اميرهوشنگ گنجوي مستشاران تشكيل شده است با ملاحظه و بررسي محتويات پرونده مشاوره نموده بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

مرجع :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز،سال پنجم ،شماره 17
خردادماه 1375

41

13 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/02/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران