رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع در صورتي كه در اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر اختيار و حق ايجاد اعيان داده شده باشد مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذكور نيست

رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع در صورتي كه در اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر اختيار و حق ايجاد اعيان داده شده باشد شماره هـ/90/1131



مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذكور نيست

تاريخ دادنامه: 10/11/1390
شماره دادنامه: 486
کلاسه پرونده: 90/1131
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ثريا ستوده صدر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم ثريا ستوده صدر به موجب لايحه تقديمي اعلام کرده است که به وکالت 3 نفر از موکلان خود دادخواستهاي جداگانه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني زمينهاي موقوفه استيجاري موکلان به ديوان عدالت اداري تقديم کرده است و شعبه بيست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به اين نحو که در 2 مورد حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است و در يک مورد حکم به غير وارد دانستن شکايت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 29/86/2069، موضوع دادخواست آقاي علي فرزانه شيخ احمد با وکالت خانم ثريا ستوده صدر به طرفيت شهـرداري شهر قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان زمين استيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1617ـ 29/7/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که ملک مورد نظر شاکي داراي سند مشاعي است و در عين حال وفق ادعاي مشتکي‌عنه داراي معارضي موسوم به شرکت تعاوني مسکن صنايع الکترونيک ايران (صا ايران) است. لذا اجابت خواسته شاکي تا رفع دو مشکل فوق ميسر نيست. حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي شود.
ب: شعبه بيـست و نهم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شماره 29/86/2070، موضوع دادخواست آقاي عليرضا اسماعيلي حسن کندي با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر به طرفيت شـهرداري شهر قدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني زمينهاي استيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1453ـ6/7/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي عليرضا اسماعيلي‌حسن‌کندي با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر عليه شـهرداري شهر قدس مبني بر الزام شهـرداري به صـدور پروانه ساخت و ساز بـا اين توضيح که به دلالت اجاره‌نامه رسمي به شماره 13333 مورخ 26/6/1386 و اجاره‌نامه 13349 مورخ 31/6/1386 قطعه شماره 9 به مساحت 36/171 متر مربع مشاع از پنج دانگ از ششدانگ قريه قلعه‌ حسن‌خان به مدت سه سال از تاريخ 1/1/1386 لغايت 29/12/1388 با اجاره بهاي معين و حق احداث اعياني و اخذ سند اعياني اجاره کرده است شهرداري از صدور پروانه ساخت و ساز خودداري مي‌کند، تقاضاي صدور حکم شايسته دارد. شهرداري دفاعاً اظهار داشته است چون مستاجران متعدد است و اجاره‌نامه‌هاي متعدد وجود دارد صدور پروانه به شاکي مقدور نيست از طرفي اسناد ارائه شده دلالت بر مشاعي بودن اراضي دارد. ديوان با عنايت به محتويات پرونده اجاره‌نامه شاکي در دفترخانه اسناد رسمي به مدت سه سال تنظيم شده و هنوز به قوت خود باقي است و خود اجاره‌نامه بر اساس مواد 468 و 469 از قانون مدني مطابق موازين قانوني تنظيم شده است و اجاره‌نامه عادي پيوست با همان تاريخ و به مدت سه سال به نام تعاوني مسکن صنايع الکترونيک عادي است و اسناد عادي برابر ماده 1287 از قانون مدني اعتبار اسناد رسمي را ندارد. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق تعارض به وارد بودن شکايت و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت و ساز حکم صادر و اعلام مي نمايد.
ج: شعبه بيست و نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 29/86/2071، موضوع دادخواست خانم ماه زر باقري با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر به طرفيت شهرداري شهـر قدس و به خـواسته الزام خوانده به صـدور پروانه ساختماني زميـنهاي استـيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1454ـ6/7/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت خانم ماه زر باقري با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر عليه شهرداري شهرقدس به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني با اين توضيح که شاکي برابر سند رسمي اجاره به شماره 13870 مورخ 25/9/1386 تنظيمي در دفترخانه شماره 539 حوزه ثبتي تهران يک قطعـه زمين متعلـق به اداره اوقاف شهر قدس با حـدود اربعه معين و مشخص به مدت سه سال با مبلغ معين اجاره کرده است و به مستاجر حق احداث اعياني و ثبت آن و تقاضاي سند رسمي مالکيت داده شده است و اجازه مراجعه به ادارات و اخذ مجوز را دارد و شهرداري در مراجعه مکرر از صدور پروانه ساخت خودداري مي‌کند تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته فوق دارد. شهرداري شهرقدس دفاعاً اظهار داشته است تماميت سند رسمي زمين مورد ادعا در مالکيت اداره اوقاف است و شهرداري نمي تواند درخواست شاکي را اجابت کند از طرفي اراضي مشاعي است محل و ادعاي شاکي مشخص و معين نيست و زمين مذکور معارض دارد. ديوان از بررسي اوراق پرونده اولاً: اجاره‌نامه پيوست قطعه 88 با حدود اربعه مشخص است. ثانياً: سند تنظيمي معارض عادي است و اسناد عادي اعتبار اسناد رسمي را به موجب ماده 1287 قانون مدني ندارد. ثالثاً: اجاره‌نامه تنظيمي برابر مواد 468 و 469 از قانون مدني صحيحاً واقع شده و ايراد و اشکالي بر آن مترتب نيست. بنابراين شهرداري نمي‌تواند به صرف وجود معارض از صدور پروانه ساخت و ساز خودداري کند. زيرا سند ابرازي براي شهرداري کافي بوده است و شهرداري حافظ اراضي اشخاص نيست. معارض مي‌بايست استيفاي حقوق خود را از موجر با مراجعه به مراجع قانوني مطالبه کند. بنا به مراتب شکايت مطروحه موجه است به اسـتناد ماده 100 از قـانون شهـرداري به الـزام شهرداري شـهر قدس به صدور پـروانه ساخت و ساز با رعايت مُرّ قانون حکم صادر و اعلام مي‌دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً: نظر به اين که اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر، حسب اختيار واگذار شده در قرارداد، با حق ايجاد اعيان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلي مانع اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذکور نيست، بنابراين آراء شعبه بيست و نهم به شماره دادنامه‌هاي 1454 و 1453 مورخ 6/7/1387 مبني بر وارد دانستن شکايت در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19506 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/11/10 :تاريخ تصويب
:موضوع شهرداري شهر قدس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران