رأي شماره 400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت حق بيمه توسط سازمان تربيت بدني استان اصفهان

رأي شماره 400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت حق بيمه توسط سازمان تربيت بدني استان اصفهان شماره هـ/90/871



براي كاركنان خريدخدمت و احتساب آن توسط سازمان تأمين اجتماعي اصفهان


تاريخ دادنامه: 21/9/1390 شماره دادنامه: 400 كلاسه پرونده: 90/871
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي مهدي جبار زارع
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مهدي جبار زارع به موجب لايحه تقديمي اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواستهاي او و تعدادي از همكارانش به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته‎هاي الزام به پرداخت حق بيمه توسط اداره كل تربيت بدني و احتساب حق بيمه به عنوان سابقه پرداخت بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي آراء متعارض صادر كرده‎اند و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 33/86/1637 با موضوع دادخواست آقاي سيدعباس موسي‌زاده به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه توسط تربيت بدني و احتساب آن توسط سازمان تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 1444ـ17/12/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«با توجه به محتويات پرونده و مستندات ارائه شده و تاييد سوابق شاكي از تاريخ 12/12/1358 تا 29/12/1363 از سوي اداره خوانده اول مبني بر اشتغال وي در اداره مربوط و با عنايت به بخشنامه شماره 280 فني به شماره 6/23667 مورخ 10/9/1352 مبني بر اين كه كليه كارگران ادارات تربيت بدني سراسر كشور در اجراي ماده 5 بيمه‎هاي اجتماعي و تصويب اداره كار و امور اجتماعي از تاريخ1/8/1352 مشمول مقررات بيمه كامل قرار گرفته‎اند، بنابراين با رد دفاعيات سازمان تامين اجتماعي اصفهان در لايحه تقديمي شماره 23855- 25/4/1387 خواسته شاكي موجه تشخيص و به وارد بودن شكايت مبني بر الزام اداره كل تربيت بدني استان اصفهان به پرداخت حق بيمه از تاريخ 12/12/1358 لغايت 29/12/1363 و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان حكم صادر و اعلام مي‎شود.»
ب: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 23/82/520 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا مختاري به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامـين اجتماعي استان اصفهان و به خواسـته صدور حكم به الزام خواندگان (طرف شكايت) به پرداخت و احتساب حق بيمه سالهاي قبل از سال 1362 به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1912ـ13/12/1382، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«با ملاحظه و بررسي محتويات پرونده آقاي محمدرضا انصاري فرزند عباس طي دادخواستي به طرفيت خواندگان 1ـ اداره كل تربيت بدني استان اصفهان 2ـ سازمان تامين‌اجتماعي استان اصفهان به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان، به پرداخت و احتساب حق‌بيمه سالهاي خدمتش قبل از سال1362، با توجه به لايحه شمارة8105/5/203ـ2/5/1382 مديركل تربيت بدني اصفهان و نيز شماره 39652ـ6/9/1382 مديركل تامين اجتماعي استان اصفهان و همچنين رسيدگي به كليه سوابق مربوط و مجموع مراتب ياد شده و به استناد مواد 150 و 151 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و همچنين مفاد آيين‎نامه اجرايي ماده 150 قانون استخدام مصوب 27/1/1358 هيأت وزيران دولت موقت و اصلاحيه آيين‎نامه اجرايي همان ماده، مصوب 1/4/1362 هيأت وزيران، و با التفات به اين كه شاكي به طور رسمي و تمام وقت در آموزش و پرورش و تربيت بدني اشتغال داشته است بنابراين با وارد دانستن شكايت شاكي به شرح ياد شده حكم صادر و اعلام مي‎شود.»
ج: شعبه 12 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 82/12/707 با موضوع دادخواست آقاي مهدي جبار زارع به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي اصفهان و به خواسته صدور حكم به الزام رديف اول طرف شكايت به پرداخت حق بيمه مورخ 8/12/1358 تا 29/12/1363 و احتساب ايام مذكور به عنوان سنوات بيمه به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1139ـ23/9/1384، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لايحه مديركل سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان به شماره 2344ـ 15/8/1384 كـه طي آن اعلام داشته است (بر اساس ماده 7 قانون تامين اجتماعي افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب قانون ياد شده مشمول بيمه‎هاي اجتماعي نبوده‎اند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به ترتيبي كه در ذيل ماده موصوف اعلام شده است، مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت و .... كاركنان سازمان تربيت بدني بر اساس مفاد بخشنامه شماره 528 فني مورخ 27/3/1364 اين سازمان از اول ارديبهشت 1364 مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند با توجه به مفاد بخشنامه مورد اشاره در دوره مورد ادعاي شاكي سازمان تربيت بدني مشمول قانون تامين اجتماعي نبوده است). لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اين كه كاركنان اداره كل تربيت بدني به استناد مفاد بخشنامه صادر شده از سوي مقام قانوني از تاريخ مقرر يعني 27/3/1364 تحت پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‎اند. بنابراين لذا ديوان طرح شكايت و خواسته نامبرده را وارد تشخيص نمي‎دهد و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي


اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است.
ثانياً: به استناد بند الف ماده 4 «قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354»، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‎كنند، مشمول قانون مذكور مي‎گردند.
ثالثاً: شاكيان به موجب قراردادهاي خريد خدمت و گواهيهاي انجام كار، به شرح مندرج در اوراق پرونده‎ها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به كار داشته و مزد دريافت كرده‎اند و مشمول حكم قانوني مذكور شناخته مي‎شوند و لذا آراء شعب 23 و 33 به شماره دادنامه‎هاي 1912 مورخ 13/2/1382 و 1444 مورخ 17/12/1387 مبني بر ضرورت پرداخت حق بيمه توسط سازمان تربيت بدني استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19466 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/9/21 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان
سازمان تربيت بدني استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران