نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (بخش اول)

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) شماره51010هـ/ب



و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 176766/ت 41292هـ مورخ 9/8/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 53456/ت 27257هـ مورخ 7/12/1381 ناظر به آئين‌نامه اجرائي موضوع تبصرة (3) مادة (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوّب 1380»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
به موجب بند « ح» ماده (64) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380، بدون هرگونه محدوديت‌هاي زماني « آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، ... و حوادث غيرمترقبه ... برسد، مشروط بر اينكه درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأئيد سازمان اوقاف و امور خيريه برسد، از پرداخت ماليات معاف است.» عليهذا، ماده (17) الحاقي به آئين‌نامه كه با تعيين ضرب‌الاجل يكساله، برخوردار شدن آن قسمت از وجوه مصرف نشدة مربوط به درآمد‌هاي حاصل از موقوفات عام را از معافيت‌هاي مالياتي، مقيّد به زمان نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ هم‌چنين تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (17) الحاقي به آئين‌نامه نيز، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير با قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51015هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 134867/ت 47138هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: « تفويض اختيارات جزء « الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور به وزير نيرو به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
نظر به اينكه به موجب جزء « الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، پرداخت بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و ... ، منوط به تأئيد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور است، عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث تجويز دولت به تأئيد بدهي‌ها، صرفاً توسط وزير نيرو به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور، مغاير با قانون مي‌باشد».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51017هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 120833/ت 47214هـ مورخ 15/6/1390، موضوع: « آئين‌نامه اجرائي بند (91) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب بند (91) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور: « سازمان تأمين اجتماعي موظّف است به افرادي‌كه حداقل ده سال حقّ بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند... حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد...»، عليهذا، عبارت مندرج در بند « ب» ماده (1) آئين‌نامه كه به موجب آن: « افراد داراي حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حقّ بيمه به صندوق»، مستقلاًّ و بدون در نظر گرفتن سن متقاضيان به عنوان حايزين شرايط براي درخواست بازنشستگي محسوب گرديده است، مغاير با قانون است. 2ـ طبق ماده (111) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوّب 1354ـ : « مستمري از كارافتادگي كلّي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان، در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد»، بنابراين، قسمت اخير بند « ب» ماده (4) آئين‌نامه مبني بر مستثني نمودن بخشي از مستمري بگيران از شمول ماده (111) قانون تأمين اجتماعي، مغاير با قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51026هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 116689/ت 45059 هـ مورخ 8/6/1390، موضوع: « ورود كالا از مرزها و بازارچه‌هاي رسمي توسط مرزنشينان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر مادة (7) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوّب1384ـ مبني بر تكليف وزارت بازرگاني به تعيين و اعلام فهرست و ميزان اقلام قابل ورود، به موجب ماده (8) همين قانون: « سقف اقلام قابل ورود ... كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است ـ نيزـ توسط وزارت بازرگاني تعيين مي‌گردد ... » عليهذا، موكول شدن ارائه فهرست كالاهاي قابل ورود و ميزان آنها به پيشنهاد و تعيين كارگروه پيش‌بيني شده در تبصرة (1) بند (1) مصوّبه مغاير قانون است.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51028هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 116674/ت 45059هـ مورخ 8/6/1390، موضوع: « ورود كالا توسط ملوانان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«¬1ـ به موجب ماده (7) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوّب 1384ـ : « فهرست و ميزان اقلام قابل ورود ... توسط وزارت بازرگاني، تعيين و اعلام مي‌گردد» عليهذا، موكول شدن ارائه فهرست كالاهاي قابل ورود و ميزان آنها به پيشنهاد و تعيين هر نهاد ديگر از جمله كارگروه پيش‌بيني شده در بند (1) مصوّبه مغاير قانون است. 2ـ طبق تبصره (2) ماده (6) قانون فوق‌الذّكر: « كالاهاي قابل ورود همراه ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف شخصي وارد كشور مي‌شود با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از سي‌درصد (30%) تا صد در صد(100%) و در مورد لوازم خانگي حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشند»، بنابراين، واژه « كالا» مندرج در متن مصوّبه از حيث اطلاق و مقيّد نشدن « براي مصرف شخصي» مغاير با قانون است، مضافاً اينكه، چون كالاهاي مربوط به لوازم خانگي حداكثر تا معادل پنجاه درصد(50%) از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهند بود، لذا، عبارت « معافيت از سود بازرگاني» چون از حيث اطلاق، متضمّن اعمال معافيت بيش از پنجاه درصد(50%) راجع به لوازم خانگي مي‌شود، مغاير با قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51030هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 115012/ت 40869هـ مورخ 6/6/1390، موضوع: « اصلاح تصويب‌نامه مربوط به تعيين ساعات كار كاركنان ادارات و بانكهاي دولتي در ماه مبارك رمضان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 111668/ت 40869هـ مورخ 20/5/1389 موضوع: « تعيين ساعات كار كاركنان ادارات و بانكهاي دولتي در ماه مبارك رمضان»، به موجب رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 39168هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغاير با قانون تشخيص گرديد، عليهذا، اصرار دولت محترم به جبران كسري كار كاركنان مشمول دوركاري « در چارچوب آئين‌نامه مربوط» كه مغايرت آن با قانون اعلام گرديد، چون متضمّن احياي مصوّبه ملغي‌الاثر شده مي‌باشد، مغاير با تبصره (4) الحاقي به ماده واحده قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتّهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي است كه مقرّر مي‌دارد: « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ظرف يك هفته پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود». 2ـ صدر ماده (93) قانون مديريّت خدمات كشوري مصوّب ـ 1386ـ كه بر ضرورت حضور كاركنان جهت انجام كار در چهل و چهار ساعت در هفته تأكيد مي‌ورزد، در ادامه نيز مي‌افزايد: « ... در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرّر و يا ايّام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد ... مكلّف به حضور در محلّ كار و انجام وظايف محوّله ... خواهند بود»، عليهذا، تجويز هيأت محترم دولت به « جبران كسري كار كاركنان مشمول دوركاري ... از طريق مفاد مندرج در ... موضوع ماده (93) قانون مديريّت خدمات كشوري»، از آنجا كه ماده (93) قانون مذكور، جز تأكيد بر لزوم حضور كاركنان در محلّ اداره، متضمّن امر ديگري نمي‌باشد، بنابراين، مفاد بند (6) تصويب‌نامه اصلاحي، مغاير با مستند قانوني مصوّبه، يعني ماده (93) قانون مديرّيت خدمات كشوري است. 3ـ مضافاً اينكه طبق ماده (87) قانون مديريّت، ميزان چهل و چهار ساعت، سقف كار كارمندان دولت در هفته بوده و جبران كسري كار ناشي از تغيير و تقليل و جابجائي ساعات كار، مستلزم آن است كه در طي همان هفته كاري به عمل آيد، عليهذا، مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند (6) اصلاحي كه علاوه بر هفته مشعر بر امكان جبران كسري ناشي از تغيير ساعات كار در طول ماه يا سال مي‌باشد، مغاير ماده (87) و تبصره‌هاي آن است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51032هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 100658/ت 45719ك مورخ 16/5/1390، موضوع: « اصلاح آئين‌نامه اجرائي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ماده (11) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي ـ مصوّب 1387ـ ، از آنجا كه تصويب آئين‌نامه اجرائي قانون، منوط به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشد، عليهذا، صدر مصوّبه از حيث فقدان پيشنهاد‌هاي مذكور، مغاير قانون است».

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



شماره51034هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 163934/45175 مورخ 24/7/1389، موضوع: « تشكيل شوراي عالي سينما»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ مصوّب 1365ـ به ويژه بندهاي سي‌گانه مندرج در ذيل ماده (2) قانون، تمامي فعاليّت‌هاي مربوط به حوزه سينما، از جمله وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مسئول اجراي سياست‌هاي رسمي نظام در زمينه‌هاي فرهنگ عمومي مي‌باشد، عليهذا، عبارت مندرج در صدر مصوّبه، متضمّن تجويز واگذاري تكاليف راجع به « بررسي مسائل مربوط به سينما و هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط» به « شوراي عالي سينما»، چون از حيث اطلاق، مخلّ با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه اجرائي ذيربط است، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ مفاد مندرج در آئين‌نامه‌هاي مترتّبه، از جمله: الف ـ آئين‌نامه شوراي عالي سينما، موضوع تصويب‌نامه شماره 109410 مورخ 25/5/1390، ب ـ تصميم‌نامه موضوع مصوّبه شماره 109439 مورخ 29/5/1390 هر دو فقره به عنوان مصوّبات شوراي عالي سينما، از حيث مخلّ بودن با وظايف قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مبنيّاً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير با قانون مي‌باشد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51037هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 148667/ 45346 مورخ 6/7/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي در استان تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ :« اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ شش‌هزار و دويست و پنجاه ميليارد (6،250،000،000،000) ريال علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان تهران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد.
2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: « اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينه‌كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ‌كشور كه مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... »، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغاير با بند (11) قانون بودجة سال 1389 كلّ كشور و از حيث تداوم اجراء طي پنج (5) سال آتي، مغاير با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51038هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 50905/ 44662 مورخ 5/3/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي در استان كهگيلويه و بويراحمد»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ :« اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1،500،000،000،000) ريال علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان كهگيلويه و بويراحمد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ‌كشور كه مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... »، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغاير با بند (11) قانون بودجة سال 1389 كلّ كشور و از حيث تداوم اجراء طي پنج (5) سال آتي، مغاير با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51043هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 262738/ 43792 مورخ 27/12/1388، موضوع « مجوز صادرات گندم مازاد بر نياز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«به موجب بنـد « ج» ماده (114) قانون برنامه سوم توسعـه اقتصادي، ... تنفيذ شده در ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... ، « صادرات كالاهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي‌كند با پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي‌باشد.» عليهذا، بند (2) مصوّبه از حيث فقدان پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و عدم تصريح به وجود مصوّبه شوراي اقتصاد، مغاير با قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51045هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 170576/ت 40302هـ مورخ 24/9/1387، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 74515/ت40302ك مورخ 13/5/1387 ناظر به تعيين حقّ سرانه بيمه خدمات درماني»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« با قطع نظر از اقدام هيأت محترم وزيران به حذف عبارت از بند(1) تصويب‌نامه شماره 74515/ت40302ك مورخ 13/5/1387، از آنجا كه بند‌هاي (2 و 3) مصوّبه مذكور به موجب رأي قطعي هيأت ابلاغي به شماره 10251/119هـ/ب مورخ 29/2/1388 متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و اقدام هيأت محترم دولت، بدون هرگونه اهتمام به اصلاح و رفع مغايرت‌هاي اعلامي، به منزلة احياء مصوّبه‌اي مي‌باشد كه بخش‌هائي از آن قبلاً ملغي‌الاثر گرديده است، مغاير با تبصره (4) قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است، كه به موجب تبصره مزبور « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ظرف يك هفته پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره51048هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 258706/46128 مورخ 16/11/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي در استان يزد»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366: « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ يكهزار و دويست پنجاه ميليارد (1.250.000.000.000) ريال ... علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان يزد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: « اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوبّه كه چگونگي هزينه كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ...»، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51049هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 198347/45622 مورخ 6/9/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي در استان خراسان شمالي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366: « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال ... علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان خراسان شمالي»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: « اختيار و مسئولِّيت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينه كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور كه مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ...»، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره51050هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 222956/45867 مورخ 6/10/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار فرا بودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي استان مازندران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ : « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ سه هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (3،750،000،000،000) ريال ... علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان مازندران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد.
2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: « اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد»، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينه‌كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور كه مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... »، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51052هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 209518/45720 مورخ 20/9/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار براي اجراي پروژه‌هاي حوادث غيرمترقبه و عمران شهري در استان قزوين»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجاكه به موجب جزء « ب» بند (9) قانون بودجه سال 1389 كلّ‌ كشور، اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان موضوع مادة (10) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ و مادة (12) قانون تشكيل سازمان مديريّت بحران كشور ـ مصوّب 1387ـ با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت محترم وزيران قابل هزينه مي‌باشد، عليهذا، صدر مصوّبه از حيث فقدان پيشنهاد معاونت مذكور، مغاير قانون است. 2ـ عبارت « و عمران شهري» مندرج در متن مصوّبه، چون از حيث اطلاق، متضمّن توسعه شمول قانون و تجويز مصرف وجوه و اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان‌ها در عناوين و مصاديقي مي‌شود كه خارج از محل‌هاي مصرف مورد نظر قانونگذار است، مغاير قوانين مذكور در فوق مي‌باشد. 3ـ نظر به اينكه اعتبارات حاصل از مواد (10) و (12) قوانين مذكور، صرفاً جهت پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و خشكسالي قابل هزينه مي‌باشد، عليهذا، بندهاي (10)، (13)، (14) و (15) مندرج در جداول فهرست منضم به مصوّبه، چون با توجّه به خروج موضوعي داشتن از مصاديق و عناوين احصاء شده در قانون، موجب توسعة شمول قانون مي‌گردد، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51054هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 109768/ت 45783ك مورخ 29/5/1390، موضوع: « فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي در استان قزوين»، ذيلاً، « رأي مقدماتي هيأت» ابلاغ مي‌گردد. متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظـر به اينكـه مادة (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليـد و عرضـة مسكن ـ مصوّب 1387ـ ، از حيث نحوة مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌ها و منازل سازماني، داراي احكام خاص مي‌باشد، عليهذا، تجويز دولت به هزينه‌كرد وجوه حاصل از فروش آن بخش از اموال غيرمنقول مندرج در فهرست منضم به تصويب‌نامه كه مربوط به خانه‌ها و منازل سازماني است، در خارج از محل‌هاي مصرف معيّن شده در قانون مذكور، مغاير قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51056هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 226808/45926 مورخ 11/10/1389، موضوع « بخشي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در استان مركزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 كه طبق آن « ورود به خدمت ... در دستگاههاي اجرائي بايد بر اساس ... برابري فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي ... امكان‌پذير است». 2ـ طبق ماده (45) همين قانون، « استخدام در دستگاههاي اجرائي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت مي‌گيرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذكور، « مجموع مجوزهاي دستگاههاي اجرائي ... در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر مي‌دارد: « دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص ... تا سقف ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يكسال بكار گيرند.» با عنايت به مراتب فوق، از آنجاكه بكارگيري پيماني كاركنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري متضمّن تعهد استخدامي براي دستگاههاي اجرائي است و علاوه بر آن تبديل وضعيت كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن و شركتي به پيماني بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده (44) قانون و ديگر موارد مذكور در فوق، مورد پيش‌بيني قانونگذار در قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته است؛ عليهذا، بند (5) تصويب‌نامه كه سازمان حفاظت محيط زيست را به « تبديل وضعيّت استخدامي سي و يك (31) نفركاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن و شركتي به پيماني» تكليف مي‌نمايد، مغاير با قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره51059هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 195976/ت37877هـ مورخ 1/12/1386، موضوع « تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به انعقاد قرارداد با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در امر تبادل اطلاعات و اخبار»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه كه مـورد ايـراد قرار گرفتـه است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (52) قانون اجراء سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوّب 1387: « هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي ... به يك يا چند بنگاه يا شركت ... ممنوع است»؛ 2ـ علاوه بر ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوّب 1387 كه مؤسسات عمومي را بدون هرگونه تبعيض، مكلّف به قرار دادن اطلاعات در دسترس مردم مي‌نمايد، به موجب تبصره ذيل همين ماده قانوني: « اطلاعاتي كه متضمّن حقّ و تكليف براي مردم است بايد از طريق انتشار و اعلان عمومي در رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد»، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه كه به موجب آن « كليّه دستگاه‌ها در امر تبادل اخبار و اطلاعات، مكلّف به انعقـاد قرارداد با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران مي‌گردند» از اين حيث كه با ايجـاد انحصـار تبـادل اخبار و اطلاعات صـرفاً از طريق خبرگزاري مذكور، متضمّن تبعيض و اخـلال در رقابت است، مغـاير با قوانين مذكور مي‌باشد».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره51061هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 65699 مورخ 29/3/1390، موضوع « تعيين ضرايب حقوق سال 1390»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: علاوه بر بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 كه بر ضرورت رعايت هرگونه افزايش جداول، امتيازات و فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مديريّت خدمات كشوري حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تأكيد مي‌نمايد، به موجب پاراگراف مياني بند (9) ماده (68) قانون مديريّت خدمات كشوري « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر پنجاه درصد (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد»، عليهذا، بند (12) تصويب‌نامه مبني بر تجويز « پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي ... حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوّبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداكثر سقف تعيين شده براي هر كارمند خواهد بود، مغاير قانون است؛ ب: مضافاً اينكه، مغاير با قانون بودن مفاد بند (11) تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 55639هـ/ب مورخ 22/8/1389 اعلام گرديد، عليهذا، بند (12) مصوّبه از اين حيث كه متضمّن احياء مصوّبه ملغي‌الاثر شده مي‌باشد، مغاير تبصره (4) قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي است كه به موجب آن « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد ... هيأت وزيران ... مكلف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51063هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 107893/ت 46684هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: « انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي تابعه در وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« مستفاد از جزء « ب» بند (48) قانون بودجه سال 1390 كلّ‌كشور كه مقرّر مي‌دارد: « به شركتهاي دولتي تابعه وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل هزار ميليارد (40،000،000،000،000) ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايد»، آن است كه انتشار اوراق مشاركت صرفاً بايد توسط بخش‌هاي مربوط به وزارت راه و ترابري به عمل آيد، عليهذا، با توجّه به ادغام دو وزارتخانه‌ مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و تشكيل وزارت جديد راه و شهرسازي، از آنجاكه جزء « الف» بند (1) مصوّبه مبني بر تجويز دولت به انتشار مبلغ چهل‌هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به وزارت جديد راه و شهرسازي، چون، از حيث اطلاق، علاوه بر شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به بخش‌هاي راه و ترابري، كه جزء « ب» بند (48) قانون بودجه ناظر به آن است شامل شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي سابق نيز مي‌گردد، مغاير قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره51065هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 107506/ت 47011هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: « افزايش تسهيلات ارزي سدّ و نيروگاه برقي آبي سنگ توده (2)»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« نظر به بند (2) از جزء « ب» مادة (84) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعـه ـ مصوّب 1389ـ كه به موجب آن: « تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات» از جمله وظايف و اختيارات هيأت اُمناء به عنوان عالي‌ترين ركن صندوق توسعة ملّي مي‌باشد، عليهذا، بند‌هاي (1 لغايت 4) تصويب‌نامه، ناظر بر تكليف دولت به تأمين مابه‌التفاوت ناشي از افزايش تسهيلات ارزي طرح سدّ و نيروگاه برقي آبي سنگ توده (2) از مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (180،000،000) دلار به مبلغ دويست و چهل و دو ميليون (242،000،000) دلار از محلّ صندوق توسعة ملّي، به صرف مصوّبه هيأت دولت و بدون تصريح به ضرورت وجود مصوّبه هيأت اُمناء صندوق توسعة ملّي، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهاد مذكور است، مغاير قانون مي‌باشد».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51069هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 114615/ت 46160ك مورخ 6/6/1390، موضوع: « صدور پروانه بهره‌برداري شركت ورق عريض اسپادان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«بموجب بند « الف» و صدر مادة (192) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ كه مقرّر مي‌دارد: « ... كليّة واحدهاي بزرگ توليدي ... موظّفند طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي ... خود را پيش از اجراء و در مرحلة انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوّب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست‌محيطي قرار دهند ... »، عليهذا، متن مصوّبه كه به صرف استناد به قانون مقدّم، يعني مواد (12) و (13) قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوّب 1374ـ و به جاي ضوابط مصوّب شوراي عالي حفاظت محيط زيست، ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مذكور در قانون سابق را مبناي صدور پروانه بهره‌برداري براي شركت ورق عريض اسپادان در محدودة (50) كيلومتري اصفهان مي‌داند، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت مصوّبات شوراي مذكور در مادة (192) قانون مؤخرالتّصويب، مغاير قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره51074هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 102027/ت 47084هـ مورخ 17/5/1390، موضوع: « انجام تهاتر از محل اضافه واگذاري سهام»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«¬1ـ با عنايت به ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ كه مقرّر مي‌دارد: « بودجه كلّ كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيّه و حاوي پيش‌بيني درآمدها ... و برآورد هزينه‌ها ...» است و نظر به اينكه بند « و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كلّ كشور، با توجّه به سالانه بودن اعتبار اجرائي قانون بودجه، بدون وجود مستند قانوني، اجراء آن قابل تعميم و تسرّي به سالهاي بعد نمي‌باشد، عليهذا، اقدام دولت به تجويز تهاتر ديون در سال جاري، به صرف استناد به قانون بودجة سال 1386، مغاير با مستند قانوني مصوّبه مي‌باشد. 2- طبق ماده (29) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسي ـ مصوّب 1387ـ : « وجوه حاصل از واگذاري‌ها پس از واريز به حساب خاص نزد خزانه‌داري كلّ در موارد هشتگانه مصرّح در ذيل ماده (29) قانون قابل مصرف مي‌باشد»، عليهذا، علاوه بر اينكه تكليف دولت به انجام تهاتر، قبل از واريز وجوه حاصل از اضافه واگذاري سهام به حساب خزانه، مغاير با قانون مي‌باشد، از آنجاكه انجام تهاتر از محل وجوه مذكور، مغاير با موارد مصارف هشتگانه ذيل ماده (29) قانون است، از حيث خروج موضوعي داشتن انجام تهاتر از شمول قانون اجراء سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، نيز مغاير با قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره51077هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 104041/ت 47051هـ مورخ 20/5/1390، موضوع: « انتقال مالكيّت ساختمان متعلق به سازمان ملّي زمين و مسكن به بانك مسكن و تهاتر ديون و مطالبات از محل بهاي ملك مورد واگذاري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا كه انتقال مالكيّت عرصه و اعيان ساختمان متعلّق به سازمان ملّي زمين و مسكن به بانك مسكن و سپس تهاتر بين ديون و مطالبات في‌مابين از محل بهاي ملك مورد واگذاري، به موجب مادة (2) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ ، بدواً منوط به وجود مصوّبه مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي طرفين قرارداد واگذاري و تهاتر مي‌باشد، عليهذا، متن مصوّبه از حيث مصرّح نبودن به وجود مصوّبة مذكور، مغاير با قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره51079هـ/ب 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 100755/ت 46364هـ مورخ 16/5/1390، موضوع: « تعيين ميزان فوق‌العاده ويژه مشاغل خلباني و... در سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه‌هاي كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا كه فوق‌العادة ويژه موضوع بند(10) مادة (68) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ براي حدّاكثر بيست و پنج درصد (25%) از مشاغل قابل پيش‌بيني است، عليهذا، متن مصوّبه چون از حيث اطلاق و مقيّد نشدن به قيد « حدّاكثر (25%) از مشاغل»، شامل مازاد بر نصاب مذكور مي‌گردد، مغاير قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19427 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/8/15 :تاريخ تصويب
:موضوع هيات وزيران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران