رأي شماره 266 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/3/1371 از تاريخ بهره‌برداري واحدهاي توليدي و معدني است

رأي شماره 266 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم شماره هـ/88/76



مصوب 7/3/1371 از تاريخ بهره‌برداري واحدهاي توليدي و معدني است

تاريخ دادنامه: 28/6/1390 شماره دادنامه: 266 کلاسه پرونده: 88/76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي اميرحسين آقايي، مديرعامل شرکت صانع طب
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه‌هاي شماره 1974 مورخ 30/10/1385 و 46 مورخ 25/1/1387 شعب دوازدهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
گردش کار: شعب ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 آراء متهافتي صادر کرده‌اند، بدين نحو که در يک مورد مبدا معافيت از زمان بهره‌برداري و قبل از صدور
کارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري محاسبه شده است و در مورد ديگر، ملاک مبدا معافيت صدور کارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شرکت صانع طب ، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخصوص موضوع را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به قرار زير است :
الف ـ شعبـه شانزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده کلاسـه 82/16/1972 با موضوع دادخواست شرکت صانع طب، به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاکستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از کميسيون تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي نسبت به عملکرد سال 1379 خود، به موجب دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 با اين اسـتدلال که بر نحوه رسيـدگي و اتخاذ تصميم از سـوي مشتکي عنه ايراد و اشکالي ملاحـظه نمي‌شود و شاکي دليل و مدرک متقني که حکايت از تضييع حق باشد ارائه نکرده است. حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‌کند.
شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
درخصوص تجديدنظرخواهي شرکت صانع طب نسبت به دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 صادر شده از شعبه 16 ديوان عدالت اداري با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارک ابرازي، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقـيم نيست زيـرا معافـيت مصداق ماده مـذکور در خصـوص پـروانه بهره‌برداري که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط صادر شده باشد از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به تناسب محل است که موضوع مورد شکايت و تجديدنظرخواهي فاقد شرايط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است. بنا بر مطالب يادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و مؤثري که آراء معترضٌ‌به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجديدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستاي مقررات قانوني صادر شده است، لذا ضمـن رد تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الاشاره تأييـد و استوار مي‌شود اين رأي قطعي است.
ب: شـعبه شانزدهم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي بـه پـرونده کلاسـه 84/16/1713 با موضوع دادخواست شرکت صانع طب به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاکستان و به خواسته نقض رأي هيأت تجديدنظر حل اختلاف مالياتي مربـوط به عملکرد سال 1380 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
خواسته شاکي مبني بر اعتراض نسبت به رأي شماره 137ـ مورخ 7/6/1383 هيأت تجديدنظر حل اختلاف مالياتي و تقاضاي نقض آن است که به موجب آن در خصوص سال عملکرد 1380 تعيين ماليات شده است. ايراد شاکي داير به اين است که با توجه به پروانه بهره‌برداري، مشمول معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم است، زيرا واحد توليدي مذکور مشمول دوره 8 ساله معافيت مالياتي اولويت مربوط است. نظر به اين که تاريخ صدور پروانه بهره‌برداري شماره 182513، مورخ 5/4/1373 است و نظر به اينکه شروع دوره معافيت از سال صدور پروانه ملاک عمل است و اصولاً اقوي دليل از اين حيث يعني بهره‌برداري و شروع توليد، پروانه بهره‌برداري صادر شده از مرجع صالح و رسمي است لذا مشمول دوره معافيت بوده است و رأي معترضٌ‌به از حيث رسيدگي و اتخاذ تصميم مخدوش به نظر مي‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخيص مي‌شود فلذا به ورود شکايت و نقض رأي معترضٌ‌به و رسيدگي مجدد در هيأت هم‌عرض حکم صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر ديوان است.
شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي کشور از دادنامه 2293 مورخ 27/10/1385 شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 25/1/1387 به لحاظ اينکه ايراد و اشکالي بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نيست حکم به رد تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و استوار مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.


رأي هيأت عمومي


با توجه به حکم مقرر در ماده 132 « قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/3/1371» مبني بر اين که درآمد واحدهاي توليدي و معدني که از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه‌هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها کارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود از تاريخ بهره‌برداري حسب اولويتهاي 1 و2 و3 به ترتيب به مدت 8 و6 و4 سال از ماليات معاف مي‌شوند، مدلول آراي مندرج در گردش کار معارض يکديگر به نظر مي‌رسد، لذا رأي قطعيت ‌يافته شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه2816 مورخ 15/11/1384 داير به رد شکايت درحدي که متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19402 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/6/28 :تاريخ تصويب
:موضوع اداره امور اقتصادي و دارائي شهرستان تاكستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران