قانون موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان

قانون موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان شماره71676/408



جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه ‌‌شماره 217989/43854 مورخ 6/11/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون موافقتنامه همكاري و هماهنـگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242163 11/11/1389
وزارت امور خارجه
قانون موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71676/408 مورخ 25/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان

مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان كه از اين پس به عنوان « طرفهاي متعاهد» خـوانده مي¬شوند، با در نظر گرفتن تمـايل و علاقمندي هر يك از آنها به تقـويت روابط دو جانبه در كليه زمينه¬ها و تأكيد بر روابط دوستانه و برادرانه اسلامي في‌مابين بر اساس اصل احترام متقابل، حُسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و نيز احترام به اصل حاكميت ملي، تماميت ارضي و با توجه به پايبندي به منافع مشترك همسو با قوانين داخلي، تعهدات و موافقتنامه‌هاي بين¬المللي دو طرف متعاهد و در چهارچوب اصول حقوق بين‌الملل و همچنين با اهتمام شايان هر يك از آنها به لزوم برقراري همکاري‌هاي امنيتي في‌مابين در راستاي تقويت امنيت و ثبات منطقه، در خصوص موارد زير به توافق رسيدند:
ماده1ـ زمينه¬هاي همكاري
طرفهاي متعاهد اقدامات مؤثر و قاطع خود را به منظور جلوگيري از هرگونه اقدامات مجرمانه و تبديل شدن سرزمين کشور متبوع خويش به صحنه برنامه‌ريزي، سازماندهي يا اجراء اين گونه اقدامات عليه طرف متعاهد ديگر به ويژه در زمينه¬هاي زير اتخاذ مي‌نمايند:
1ـ مبارزه فعال با عمليات كشت، تهيه، توليد، استعمال، حمل، عبور و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و مواد شيميايي استفاده‌شده در توليد آن بر اساس كنوانسيون¬هاي بين‌المللي، به ويژه كنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجري‌شمسي (1961ميلادي)، كنوانسيون مواد روان‌گردان مورخ 1349 هجري‌شمسي (1971ميلادي) و كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان مورخ 1367 هجري‌شمسي (1988ميلادي)، و يادداشت تفاهم منعقده بين دو طرف در زمينه مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان در 26 خرداد ماه سال 1383 هجري شمسي (16/6/2004 ميلادي) در مسقط.
2ـ مبارزه با قاچاق كالا.
3ـ مبارزه با قاچاق ميراث فرهنگي و آثار هنري و باستاني.
4ـ مبارزه با جرايم مربوط به پول شويي، جعل و نشر اسكناس، اسناد بهادار مالي، كارت¬هاي اعتباري، اسناد و مدارك مسافرتي.
5 ـ مبارزه با جرايم و اقدامات مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره و خريد و فروش غير قانوني آنها.
6 ـ مبارزه با نفوذ و ورود غيرقانوني افراد به سرزمين هر يك از دو طرف متعاهد.
7ـ مبارزه با جرايم تروريستي و جرايم سازمان‌يافته فراملّي.
8 ـ مبارزه با جرايم زيست محيطي و اقدامات زيانبار براي اين عرصه و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از آنها.
9ـ مبارزه با راهزني دريايي و جرايم متعلق به بارگيري و حمل و نقل دريايي و صيد غير مجاز در آب¬هاي سرزميني هر يك از دو طرف متعاهد.
همچنين طرف¬هاي متعاهد در زمينه عمليات امدادرساني دريايي و درصورت بروز سوانح و حوادث طبيعي با يكديگر همكاري مي‌نمايند.
ماده2ـ راههاي همكاري
طرفهاي متعاهد در راستاي همكاري في‌مابين در زمينه¬هاي مندرج در ماده (1) اين موافقتنامه، اقدامات زير را انجام مي‌دهند:
1ـ مبادله اطلاعات و گزارش¬هاي مربوط به جرايم مندرج در ماده (1) اين موافقتنامه و مرتکبين آنها و نيز روشهاي ارتكاب اين جرايم و راههاي مبارزه با آنها.
2ـ هماهنگي و رايزني ميان دست‌اندركاران امر مبارزه با جرايم مذكور در ماده(1) اين موافقتنامه در هر يك از دو طرف متعاهد.
3ـ پايبندي به تحويل گرفتن اتباع خود كه به صورت پنهاني يا غيرمجاز به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد شده‌اند، از هر مبدائي كه آمده باشند و يا از هر وسيله‌اي كه استفاده كرده باشند.
4ـ جلوگيري مؤثر از عبور پنهاني اتباع كشور ثالث از سرزمين هر يك از دو طرف متعاهد يا ورود غيرمجاز آنها. دو طرف متعاهد در صورت وقوع چنين حوادثي با هم همكاري خواهند كرد.
5 ـ بهره‌گيري از کمک كارشناسان و اعزام متقابل پرسنل پليس، برپايي همايشها و ايراد سخنراني در مراكز آموزشي و دانشكده¬هاي پليس دو طرف متعاهد، بر اساس درخواست هر يك از آنها.
6 ـ آگاه ساختن طرف متعاهد ديگر از برگزاري فراهمايي¬ها (كنفرانسها)، دوره‌هاي مطالعاتي، همايش¬ها و کارگاه¬ها پيرامون فعاليت¬هاي پليس به ويژه در زمينه مبارزه با جرايم، ايمني راهنمايي و رانندگي و آموزش، به‌گونه¬اي که برگزارکننده حداقل يك ماه قبل، طرف متعاهد ديگر را مطلع نمايد تا در صورت تمايل در آن مشاركت کند.
7ـ مبادله مقررات، تحقيقات، مطالعات، كتب، مجلات، مطبوعات و نشريات صادره از سوي مراجع دست‌اندركار هر يك از طرف¬هاي متعاهد، و همچنين مبادله وسايل كمك‌آموزشي و فيلم¬هاي آموزشي در دسترس که در امر فعاليت¬هاي امنيتي و پليسي مفيد هستند.
8 ـ مبادله اطلاعات مربوط به روش¬ها، دستگاه¬ها و وسايل مورد استفاده هر يك از دو طرف متعاهد در امر مبارزه با جرايم و شناسايي آنها.
9ـ ديدار متقابل افراد ذي‌ربط هر يك از دو طرف متعاهد، از كارخانه‌هاي توليد دستگاهها و تجهيزات امنيتي يكديگر، به منظور بهره‌برداري از توليدات اين مراکز با در نظر گرفتن مفاد مندرج در ماده (5) اين موافقتنامه.
10ـ مبادله نظرات کارشناسي و تجارب در زمينه امداد رساني و چگونگي برخورد با حوادث و بلاياي طبيعي.
11ـ مبادله هرگونه اطلاعات در خصوص مرتکبين جرايم از ميان شهروندان هر يك از دو طرف متعاهد كه در طرف متعاهد ديگر اقامت دارند.
12ـ گسترش و تقويت همكاري ميان دفتر پليس بين‌الملل (اينترپل) هر يك از طرفهاي متعاهد، بر اساس مقررات ناظر بر اين نوع همکاريها.
13ـ مبادله اطلاعات و تجارب مرتبط با روش¬هاي مختلف مبارزه با جرايم مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و همچنين فنآوري¬هاي پيشرفته و نوين دستگاههاي مبارزه با اعتياد و پيشگيري از آن و نيز روشهاي درمان و بازپروري معتادان.
14ـ اطلاع رساني متقابل نسبت به تدابير امنيتي و فوق العاده اتخاذشده در خصوص شهروندان هر يك از طرف¬هاي متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر، از مجاري ديپلماتيك.
ماده3ـ کارگروه مشترک
طرفهاي متعاهد به منظور نظارت بر اجراء مقررات اين موافقتنامه و فعال ساختن راههاي همکاري مورد توافق و ساز و کارهاي اجرائي آن، کارگروه مشتركي به رياست وزراء كشور يا نمايندگان آنها تشكيل مي‌دهند.
اين کارگروه حداقل هر دو سال يك بار، جلسات خود را به طور متناوب در هر يك از دو طرف متعاهد، يا به هنگام ضرورت و بنا به درخواست هر يك از آنها، برگزار مي‌نمايد.
ماده4ـ اجراء موافقتنامه و مرجع تماس
نيروي انتظامي و ساير دستگاه¬هاي ذي‌ربط جمهوري اسلامي ايران، و پليس سلطنت عمان، مرجع تماس، همـکاري و هماهنگي در اجراء مـفاد اين موافقـتنامه مي‌باشند. هر يك از طرف¬هاي متعاهد مرجع ذي‌ربط تماس را از مجاري ديپلماتيک معرفي و اختيارات لازم را جهت برقراري تماس مستقيم با طرف متعاهد ديگر به منظور تسهيل و تـسريع در اجراء زمينه¬هاي همكاري يادشـده در اين موافقتنامه، به آن واگذار مي‌نمايد.
ماده5 ـ هزينه¬هاي مالي
در صورت درخواست هر يك از طرف¬هاي متعاهد از طرف متعاهد ديگر و بر اساس مقررات اين موافقتنامه جهت برگزاري دوره¬هاي آموزشي، خريد تجهيزات امنيتي، انجام مطالعات تکميلي و يا فعاليت¬هاي مربوط به اين گونه موارد، موافقتنامه جداگانه¬اي ميان دو طرف متعاهد منعقد مي‌شود، كه بر اساس آن هزينه¬هاي متعلقه و نحوه پرداخت آنها تعيين مي‌گردد.
ماده6 ـ خودداري از اجراء درخواست
هر يك از طرفهاي متعاهد در صورت بروز موارد زير، حق امتناع از اجراء درخواست طرف متعاهد ديگر را براي خود محفوظ مي‌دارد:
1ـ خدشه وارد کردن به منافع کشور و حاكميت ملّي، تعارض با قوانين و مقررات داخلي، يا اخلال در نظم عمومي طرف مورد درخواست.
2ـ كارشكني در روند قانوني يا توقف احكام قضائي لازم‌الاجراء صادره از سوي نهادهاي قضائي طرف مورد درخواست.
در هر شرايط طرفي كه از اجراء درخواستها خودداري مي‌ورزد، بايد دلايل امتناع از اجراء اين درخواست را از مجاري ديپلماتيك به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
ماده7ـ تفسير مقررات و حل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير مفاد اين موافقتنامه، از طريق برقراري تماس مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده8ـ مبادله اطلاعات و اسناد
1ـ طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات جاري کشور خود و در چهارچوب مقررات مندرج در اين موافقتنامه به مبادله اطلاعات و گزارش مي‌پردازند.
2ـ طرفهاي متعاهد مسؤوليت حفظ و محرمانه نگهداشتن اسناد، اطلاعات، گزارش‌هاي امنيتي، و موارد مبادله‌شده ميان يكديگر را بر عهده خواهند داشت و متعهد مي‌شوند اسناد، اطلاعات، گزارش¬هاي امنيتي، و موارد مبادله‌شده ميان يكديگر را که به موجب اين موافقتنامه صورت گرفته، بدون كسب موافقت قبلي طرف متعاهد ديگر، در اختيار طرف ثالث قرار نداده و اطلاع رساني ننمايد.
ماده9ـ اجراء موافقتنامه
اين موافقتنامه بر اساس قانون اساسي و يا قوانين جاري در هر يك از دو طرف متعاهد تصويب خواهد شد و يك ماه پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب از طريق مجاري ديپلماتيك، لازم‌الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال اعتبار داشته که براي دوره¬هاي مشابه به صورت خود به خود تمديد مي‌شود. اين موافقتنامه در صورتي که يکي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را نسبت به پايان دادن به اجراء آن شش ماه قبل از تاريخ مورد نظر اعلام ننمايد، داراي اعتبار بوده و مقررات آن درخصوص درخواست¬هاي ارائه شده قبل از پايان آن معتبر خواهد بود.
ماده10ـ مقررات پاياني
1ـ اصلاح هر يك از مواد اين موافقتنامه با توافق دو طرف متعاهد و از طريق مجاري ديپلماتيك امكانپذير است و اين اصلاحات بر اساس مفاد ماده (9) اين موافقتنامه مورد تصويب قرار خواهد گرفت.
2ـ مقررات اين موافقتنامه بر تعهدات هر يك از دو طرف متعاهد كه ناشي از موافقتنامه¬هاي دو يا چند جانبه مي باشد، تأثير نمي¬گذارد.
اين موافقتنامه در تاريخ 14 مرداد 1388 هجري‌شمسي برابر با 13 شعبان¬المعظم 1430 هجري قمري مطابق با 5 اگوست 2009 ميلادي در شهر تهران در دو نسخه اصلي به زبان¬هاي فارسي، عربي و انگليسي به امضاء رسيد، و هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار مي‌گيرد.


از طرف: جمهوري اسلامي ايران منوچهر متکي وزير امور خارجه

از طرف : سلطنت عمان يوسف بن علوي بن عبدالله وزير امور خارجه


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19204 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/9/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور خارجه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران