آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي

آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي شماره204961/ت45123هـ



وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي ـ مصوب1389ـ تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قـانون ارتقاء كيفـي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي ـ مصوب1389ـ .
ب ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
پ ـ وزارت: وزارت صنايع و معادن.
ماده2ـ وزارت مكلـف است نسبت به اعمال نـظارت بر نحوه اجراي برنـامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استـانداردها و سايـر عناوين مـندرج در ماده (1) قانون پس از تصويب مرجع مـذكور در قانون اقدام و در صـورت عدم رعايت از سوي خودروسازان اقدامات قانـوني لازم را به عمل آورد.
ماده3ـ مؤسسه مكلف است براساس درخواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهاي مندرج در ماده (1) قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند. وزارت مكلف است از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرو غيراستاندارد جلوگيري نمايد.
تبصره1ـ ثبت سفارش و يا ورود خودروهاي فاقد استاندارد اعلامي از سوي وزارت ممنوع است.
تبصره2ـ شماره‌‌گذاري خودرو توسط نيروي انتظامي بدون دريافت تأييد مؤسسه ممنوع است. مسئوليت اعلام تأييد مؤسسه به نيروي انتظامي نيز برعهده وزارت مي‌باشد.
ماده4ـ وزارت مكلف است فهرست كالاهاي صنعتي داراي تأييد مؤسسه را به وزارت بازرگاني اعلام نمايد. وزارت بازرگاني مكلف است از ثبت سفارش و توزيع كالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به كشور جلوگيري نمايد.
تبصره ـ توزيع توليدات صنعتي داخلي فاقد تأييد مؤسسه نيز ظرف يكسال پس از تصويب قانون ممنوع است.
ماده5 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است از واردات كالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به كشور جلوگيري نمايد.
ماده6 ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مي‌توانند از تشكل‌هاي صنعتي براي شناسايي كالاهاي فاقد استاندارد استفاده نمايند.
ماده7ـ مؤسسه مكلف است فهرست مؤسسات استاندارد جهاني مورد تأييد را از طريق رسانه‌ها منتشر نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از ورود كالاهاي صنعتي به كشور نمونه‌اي از آن را براي دريافت تأييد مؤسسه ارايه كنند. ثبت سفارش كالاهاي صنعتي وارداتي توسط وزارت بازرگاني پس از دريافت گواهي استاندارد، مجاز است.
تبصره ـ واردكنندگان كالاهاي صنعتي مكلفند نسبت به الصاق برچسب گواهي استاندارد اقدام نمايند. توزيع كالاهاي صنعتي فاقد استاندارد در حكم كالاهاي قاچاق خواهدبود.
ماده8 ـ وزارت مكلف است برنامه زمان‌بندي اعمال استاندارد اجباري براي كالاهاي صنعتي توليد داخل و چگونگي توزيع آن را تهيه و ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اعلام نمايد.
ماده9ـ به منظور ارتقاء سطح كيفي كالاهاي صنعتي توليد داخل، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبـردي رييس‌جـمهور مكلف است در لوايح بـودجه سنواتي اعتبار موضوع تـبصره (2) ماده (3) قانون را در ذيل اعـتبارات وزارت صنايع و معـادن پيش‌بيـني و منظور نمايد تا توسط وزارت مذكور براي اجراي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه كالاهاي صنعتي به مصرف برسد.
ماده10ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است فهرست كالاها و توليداتي را كه حفظ توليد و اشتغال آنها مستلزم تعيين تعرفه مناسب مي‌باشد، تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد. اتخاذ تصميم درخصوص تعرفه اين قبيل كالاها بنا به پيشنهاد وزارت مذكور خواهدبود.
ماده11ـ مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي قانون و اين آيين‌نامه برعهده وزارت بوده و وزارت يادشده مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش لازم را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19159 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/9/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران