نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) شماره25893هـ/ب



قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»


جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره221620/ت43947هـ مورخ 11/11/1388، موضوع « تخصيص اعتبار براي طرح‌هاي استان خوزستان» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
« 1ـ با عنايت به خروج عبارت « به منظور جابجائي پنج هزار و چهارصد (5400) واحد مسكوني جنگزدگان واقع در...» مندرج در بند (1) تصويب‌نامه، از شمول ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380، عليهذا اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده (10)قانون مذكور، مغاير با قانون مي‌باشد.
2ـ نظر به ذيل بند (58) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، كه مقرر مي‌دارد « ايجاد هرگونه بار مالي توسط شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان جهت پروژه‌هاي سفرهاي استاني از اين محل ـ يعني اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني، مذكور درصدر بند (58) ـ ممنوع مي‌باشد.» بنابراين بند (4) تصويب‌نامه مبني بر تكليف نمودن استانداري خوزستان به فراهم نمودن اعتبار لازم از محل اعتبارات استاني، با عنايت به اينكه عبارت « اعتبارات استاني» از حيث اطلاق، مشتمل بر اعتبارات مذكور درصدر بند (58) مي‌باشد، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25892هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 221678/ت43947هـ مورخ 11/11/1388، موضوع « تخصيص اعتبار براي طرح‌هاي استان خوزستان» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده
واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« نظر به اينكه تأمين اعتبار و هزينه نمودن از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه، موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، مصوب سال 1387 منوط به « وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده» مي‌باشد، عليهذا تجويز امكان تأمين اعتبار از محل مزبور بابت بندهاي چهارگانه مندرج در متن مصوبه كه ناظر بر اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع حوادث است؛ مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25885هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشـت به رونوشـت تصويـب‌نامه هـيأت مـحترم وزيـران بـه شمـاره 21459ـ87/م/ت41324هـ مـورخ 25/9/1387، موضوع « همترازي نماينده معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است..
« با توجه به مغايرت مصوبه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387 با قانون، مصوبه صدرالذكر كه به تبع آن صادر شده است، مغاير با قانون مي‌باشد.» رأي مقدماتي هيأت، مبني بر مغايرت مصوبه مزبور به صورت عليحده ابلاغ گرديده است كه رأي مقدماتي ابلاغي جهت اطلاع و بهره‌برداري، عيناً درج مي‌گردد: « با توجه به ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7/9/1372، هيأت عالي نظارت به رياست دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور (معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور) تشكيل مي‌شود. عليهذا، عبارت « يا نماينده يا معاون وي» مندرج در متن تصويب‌نامه، مبني بر تجويز عضويت و حضور فرد اخير در هيأت فوق‌الذكر، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25887هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 216459/ت43925هـ مورخ 4/11/1388، موضوع « تخصيص اعتبار براي پيشگيري از وقوع حوادث غيرمترقبه » ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« به موجب ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، مصوب 1387 « در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني‌نشده» امكان تأمين و هزينه تا معادل 2/1% از بودجه عمومي هر سال از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه، مقدور است، عليهذا متن مصوبه با عنايت به اينكه ناظر بر پيشگيري از وقوع حوادث و سوانح مي‌باشد از حيث تجويز امكان تأمين و هزينه علاوه بر ماده (10) قانون تنظـيم بخـشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه، موضوع ماده (12) فوق‌الذكر، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره25881هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين مذكور احرازشده ضمن تأئيد مراتب به شرح پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره25925هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 255766/ت43505هـ مورخ 22/12/1389، موضوع « كارگروه در امور نفت» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصـوبات دولت با قوانين» و مسـتنداً به صدر مـاده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« از آنجا كه حسب مورد تأييد يا تصويب امور مذكور در قوانين مصرّح در مصوبه با شوراي اقتصاد است و نظر به تأكيد بند (7) ماده واحده « قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي» مصوب 1387 بر بقاء و تداوم فعاليت شوراي مذكور، عليهذا متن مصوبه از حيث واگذاري حق تصميم‌گري راجع به امور شمارش‌شده به كارگروه موصوف در تصويب‌نامه و عدم تصريح به ضرورت تصويب يا تأييد تصميمات متخذه توسط شوراي اقتصاد، مغاير با مواد قانوني مذكور در مصوبه مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25926هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 262770/ت43913ك مورخ 27/12/1388، موضوع « آئين‌نامه اجرائي دوره آزمايشي خدمت رسمي» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« 1ـ علاوه بر مواد (10 و 11) قانون استخدام كشوري مصوب 1345، به موجب مواد (46 و 120) قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب1386 « انتقال يا مأموريت ـ كارمندان ـ به دستگاه‌هاي اجرائي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت و يا كار آموزشي» صرفاً منحصر به كارمندان رسمي است، عليهذا عبارت « انتقال كارمند به ساير دستگاه‌هاي اجرائي و اعزام به مأموريت در دوره آزمايشي مجاز است» مندرج در ماده (3) آئين‌نامه كه از حيث اطلاق شامل كارمندان اعم از رسمي و پيماني مي‌گردد مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره25929هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 162786/ت43623هـ مورخ 16/8/1388، موضوع « افزايش سقف تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستايي» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« با عنايت به اينكه تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسي در هيأت و صدور رأي مقدماتي، رأي قطعي به شماره 62150/817هـ/ب مورخ 3/2/1388، متضمن اعلام نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي بر مغايرت آن با قانون اعلام گرديد و نظر به اينكه مصوبه مذكور بدون صدور هرگونه اصلاحيه، مستند هيأت محترم دولت در تصويب‌نامه صدرالذكر قرار گرفت، عليهذا مصوبه اخير مبنيّاً بر مغايرت اعلامي مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25931هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگـشت بـه رونوشـت تصويـب‌نامه شـماره 231400/ت43909ك مـورخ 21/11/1388، مـوضوع « آييـن‌نامه اجرائي بند « ج» و تبـصره (2) ماده (54) قـانون مديريت خدمات كشوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفـته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الـف: به موجب ماده (4) قـانون رسـيدگي به تخـلفات اداري مـصوب 1372، « آراء صادره از هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر، از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم‌الاجراء است.» ب: علاوه بر مواد (37 و 45) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، به موجب ماده (34) همين قانون « كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.» ج: وفق ماده (576) قانون مجازات اسلامي، مصوب 1375، « چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و... از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي... محكوم خواهد شد.»، عليهذا بند (9) ماده (1) تصويب‌نامه كه علي‌رغم ضرورت اجراء احكام لازم‌الاجراء صادره از مراجع اداري يا قضائي، اجراء احكام را منوط به « تشخيص بالاترين مقام دستگاه» نموده است، مغاير با قوانين مذكور است. 2ـ عبارت « تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي» مندرج در بند (13) ماده (1) تصويب‌نامه، علاوه بر مغاير بودن با قوانين مذكور در فوق، چون مشعر بر بي‌اعتبارشدن و بلااثر نمودن ديگر بندهاي دوازده‌گانه مندرج در ذيل ماده (1) تصويب‌نامه و مآلاً در تعارض با روح و غرض قانون و آيين‌نامه مصوب است، مغاير با روح قوانين پيش‌گفته مي‌باشد. 3ـ با قطع نظر از تجويز بند « الف» ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، طبق بند « ج» و تبصره (2) ماده (54) همين قانون، حسب مورد تدوين آيين‌نامه‌ها، منوط به پيشنهاد سازمان ـ مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ و تصويب آن در هيأت وزيران مي‌باشد، عليهذا تفويض اين امر به « شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني» به شرح مندرج در تبصره ماده (3) تصويب‌نامه، در بخش‌هائي كه ناظر بر بند « ج» و تبصره (2) فوق‌الذكر مي‌باشد، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره25908هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 252437/ت44011ك مورخ 18/12/1388، موضوع « اعطاي تسهيلات، استمهال و تقسيط بدهي شركتهاي تجاري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسي در هيأت تطبيق و احراز مغايرت آن با قانون، منتهي به صدور آراء مقدماتي و قطعي گرديد و با عنايت به اينكه مصوبه مذكور بدون هرگونه اصلاح و يا تصريح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحي محتمل‌الصدور، مبنا و مستند بند (4) تصويب‌نامه 252437/ت44011ك مورخ 18/12/1388 قرار گرفت، عليهذا بند (4) تصويب‌نامه، مبنيّاً بر ايراد سابق‌الذكر و مستنداً به بند (11) قانون بودجه1389 كل كشور كه ضرورت رعايت مفاد بند (55) قانون بودجه 1388 را مورد تأكيد قرار داده است مغاير با قانون مي‌باشد. ذيلاً نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعلام مغايرت تصويب‌نامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 كه طي نامه شماره 62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388 ابلاغ گرديد، جهت اطلاع مجدّد تحرير مي‌يابد: « به تبع اعلام مغايرت تصويب‌نامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه طبق آن « از ابتداي سال 1388 كليه تصويب‌نامه‌ها و...، كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور تأمين اعتبار شده باشد،» عليهذا، بند (4) تصويب‌نامه صدرالذكر مبني بر تنفيذ آيين‌نامه اجرائي اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراء در سال‌هاي 1388 و 1389، با توجه به دارا بودن بار مالي و مشخص نبودن محل تأمين آن در بودجه سال جاري، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25936هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 159991/ت43225هـ مورخ 11/8/1388، موضوع « آيين‌نامه بند (26) بودجه سال 1388»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« با عنايت به اينكه رديف 130401 مذكور در قانون بودجه سال 1388 مربوط به « درآمد حاصل از افزايش قيمت سيگار» مي‌باشد، عليهذا مندرجات بند (2) تصويب‌نامه از حيث تغيير عبارت مذكور در قانون به «عوارض» و همچنين احتساب درآمد حاصل از آن به عنوان «سود بازرگاني» مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25940هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 151735/ت43435هـ مورخ 29/7/1388، موضوع « تغيير جدول تسهيلات مصوب براي شركت خدمات حمايتي كشاورزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« با عنايت به اينكه تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسي در هيأت و صدور رأي مقدماتي، رأي قطعي به‌شماره 62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388، متضمن نظر رياست محترم مجلس شـوراي اسلامي بر مغايرت آن با قانون اعلام گرديد و نظر به اينكه مصوبه مذكور بدون صدور هرگونه اصلاحيه، مستند هيأت محترم دولت در تصويب‌نامه صدرالذكر قرار گرفت، عليهذا مصوبه اخير مبنيّاً بر مغايرت اعلامي، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25912هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 251475/ت44010ك مورخ 17/12/1388، موضوع « اعطاي تسهيلات، استمهال و تقسيط بدهي شركتهاي تجاري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسي در هيأت تطبيق و احراز مغايرت آن با قانون، منتهي به صدور آراء مقدماتي و قطعي گرديد و با عنايت به اينكه مصوبه مذكور بدون هرگونه اصلاح و يا تصريح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحي محتمل‌الصدور، مبنا و مستند بند (4) تصويب‌نامه251475/ت44010ك مورخ17/12/1388 قرار گرفت، عليهذا بند(4) تصويب‌نامه، مبنيّاً بر ايراد سابق‌الذكر و مستنداً به بند (11) قانون بودجه 1389 كل كشور كه ضرورت رعايت مفاد بند (55) قانون بودجه سال 1388 را مورد تأكيد قرار داده است مغاير با قانون مي‌باشد. ذيلاً نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعلام مغايرت تصويب‌نامه شماره93161/ت39872هـ مورخ6/5/1388 كه طي نامه شماره62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388 ابلاغ گرديد، جهت اطلاع مجدّد تحرير مي‌يابد: « به تبع اعلام مغايرت تصويب‌نامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال1387 كل كشور و براساس بند(55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه طبق آن « از ابتداي سال 1388 كليه تصويب‌نامه‌ها و ...، كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور تأمين اعتبار شده باشد،» عليهذا، بند (4) تصويب‌نامه صدرالذكر مبني بر تنفيذ آيين‌نامه اجرائي اعطاي تسهيلات بانكي براي اجرا در سال‌هاي 1388 و 1389، با توجه به دارا بودن بار مالي و مشخص نبودن محل تأمين آن در بودجه سال جاري، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25920هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 93318/43112 مورخ 6/5/1388، موضوع « واگذاري ساختمان استانداري به سازمان همياري شهرداري» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با عنايت به اينكه واژه « واگذاري» مندرج در تصويب‌نامه، ناظر بر فروش است و چون وفق ذيل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1366 «.... وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال ـ اموال غيرمنقول مازاد بر نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ـ قبل از هرگونه دخل و تصرف، بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود»، عليهذا متن مصوبه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجه حاصل از فروش دو فقره ساختمان متعلق به استانداري خراسان رضوي به حساب درآمد عمومي كشور، مغاير با قانون است. 2ـ همچنين، طبق ذيل ماده (127) قانون محاسبات عمومي، مصوب 1366، « كليه تصويب‌نامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاًَ به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد»، عليهذا متن مصوبه از حيث عدم تصريح به رعايت تشريفات فوق، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25949هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 104473/ت41331ك مورخ 24/5/1388، موضوع « صدور پروانه بهره‌برداري براي شركت طراحي و قالبسازي آرمن ـ هنريك در محدوده يكصدوبيست كيلومتري تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (12) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374، «احداث كارخانجات و كارگاههاي جديد و توسعه و تغيير محل، ... مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.» 2ـ طبق ذيل ماده (3) همين قانون «صدور پروانه بهره‌برداري موكول به تأييد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده (12) فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد»، عليهذا متن مصوبه از حيث تجويز وزارت صنايع و معادن به صدور پروانه بهره‌برداري بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25921هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 243038/ت43129هـ مورخ 8/12/1388، موضوع « تخصيص اعتبار براي پرداخت تعهدات دارويي سال قبل»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ذيل ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و بند (1) آن، « تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد ... از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور مي‌شود قابل پرداخت خواهد بود.» عليهذا تجويز مصوبه به پرداخت تعهدات دارويي سالهاي گذشته از محل اعتبار قانون بودجه سال 1388، بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مصرّح در قانون محاسبات عمومي كشور، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره25944هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 104537/ت41311ك مورخ 24/5/1388، موضوع « صدور پروانه بهره‌برداري براي كارخانجات تراورس بتوني كرج در محدوده يكصدوبيست كيلومتري تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به‌اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (12) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374، «احداث كارخانجات و كارگاههاي جديد و توسعه و تغيير محل، ... مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.» 2ـ طبق ذيل ماده (3) همين قانون « صدور پروانه بهره‌برداري موكول به تأييد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده (12) فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد»، عليهذا متن مصوبه از حيث تجويز وزارت صنايع و معادن به صدور پروانه بهره‌برداري بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره25942هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 26700/ت36855ك مورخ 25/2/1387، موضوع « تبديل وضعيت استخدامي تعداد 406 نفر از نيروهاي قراردادي سازمان حسابرسي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« با عنايت به اينكه: 1ـ وفق ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام منحصر است به يكي از دو شكل رسمي و پيماني، 2ـ مواد (44 و 52) همين قانون، هرگونه بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرائي را منوط به پذيرفته شدن در امتحان عمومي و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي مي‌داند، 3ـ به موجب بند « ب» ذيل تبصره (1) و تبصره (2) از ماده (46) قانون مذكور، حسب مورد، صرفاً امكان تبديل وضعيت كارمندان بدو يا حين خدمت از « رسمي به پيماني» و يا از « پيماني به رسمي» مورد پيش‌بيني قانونگذار قرار گرفته است، عليهذا، تصويب‌نامه از حيث تجويز امكان تبديل وضعيت استخدامي تعداد 406 نفر از نيروهاي قراردادي سازمان حسابرسي به پيماني كه خارج از ضوابط مصرّح در قانون مذكور مي‌باشد مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره26227هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 202748/43926 مورخ 16/10/1388، موضوع « تخصيص اعتبار براي تأمين يارانه مسكن مهر»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، ضمن اصلاح عبارتي مندرج در صدر رأي مقدماتي هيأت كه اشتباهاً به جاي « تأمين يارانه مسكن مهر» عبارت « طرحهاي استان خوزستان» درج گرديده بود، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« با عنايت به اينكه تأمين اعتبار و هزينه نمودن از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه، موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، مصوب سال 1387، منوط به « وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده» مي‌باشد، عليهذا، متن مصوبه از حيث تجويز اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده (12) براي تأمين يارانه مسكن مهر، به دليل خروج موضوعي داشتن مورد مصرف از شمول قانون، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره26020هـ/ب 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 222169/ت43688هـ مورخ 11/11/1388، موضوع « تعيين بهاي خدمات شركـت پست»، متعاقب بـررسي‌ها و اعلام نـظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« بند (1) تصويب‌نامه، ناظر بر تعديل ميزان تعرفه‌ها و خدمات دولتي، چون فاقد «پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور»، مندرج در ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 مي‌باشد، مغاير با قانون است. مضافاً اينكه به موجب قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،.... مصوب 1383 هرگونه تغيير در نرخ خدمات مرسولات پستي منوط به تقديم لايحه و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي است، عليهذا بند (1) مصوبه از حيث عدم رعايت تشريفات مذكور نيز، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره13914هـ/ب 9/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 231378/ت43908ك مورخ 21/11/1388، موضوع « آئين‌نامه اجرائي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري»، و متعاقب بـررسي‌ها و اعلام نـظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب 1386، « آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل وظايف قابل واگذاري... و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذارشده و ساير موارد... به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، عليهذا بندهاي « الف»، « ب»، « ج»، « و»، « ر» و « هـ» ماده (5) آئين‌نامه، كه به جاي هيأت وزيران، بيانگر تصويب موارد فوق توسط « كارگروه» مي‌باشد، مغاير با قانون است. 2ـ عبارت « اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط ويژه» مندرج در بند « الف» ماده (7) آئين‌نامه كه مشعر به برقراري تخفيف، ترجيح، معافيت، بخشودگي يا وضع تعرفه‌ها و ايجاد امتياز براي افراد خاص مي‌باشد، مغاير با بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... مصوب 1383 است كه بر منع برقراري هر يك از عناوين فوق تأكيد مي‌نمايد.»

رئيس جلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19035 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1389/4/15 :تاريخ تصويب
:موضوع هيات وزيران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران