قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر شماره11751/359

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 145005/39561 مورخ 20/7/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب جلسه علني مورخ 16/10/1388 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره49544 10/3/1389
وزارت دادگستري
قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 11751/359 مورخ 2/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

مقدمه :
دولت جمهوري اسلامي ايران و حكومت دولت قطر كه از اين پس « طرفها» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحكيم روابط دوجانبه و برقراري همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين برپايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي طرف ديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ تعاريف
در اجراء مفاد اين موافقتنامه، عبارتها و اصطلاحات زير داراي همان معاني خواهدبود كه در برابر آنها ذكر شده است مگر اين كه سياق متن به گونه ديگري اقتضاء نمايد.
1ـ « كشور صادركننده حكم» به كشوري اطلاق مي‌شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخصي كه ممكن است منتقل شود يا منتقل شده است، از دادگاههاي آن صادرشده باشد.
2ـ « كشور اجراءكننده حكم» به كشوري اطلاق مي‌شود كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجراء مي‌كند.
3ـ « محكوم» به شخصي اطلاق مي‌شود كه توسط دادگاههاي يكي از طرفها به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد.
4ـ « اقارب شخص محكوم» به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است.
5 ـ « مراجع صلاحيتدار طرفها» به دستگاههايي اطلاق مي‌شود كه طبق قوانين داخلي آنها در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه
هر يك از طرفها طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو كشور صادركنندة حكم به حبس محكوم شده‌اند به منظور تحمل بقية مجازات به كشور اجراء كننده حكم منتقل خواهدكرد.
ماده3ـ شرايط انتقال محكومين
1ـ محكوم تحت شرايط زير مي‌تواند منتقل شود:
الف ـ محكوم داراي تابعيت كشور اجراءكننده حكم باشد.
ب ـ حكم صادره طبق قانون كشور صادركننده حكم، قطعي و لازم‌الاجراء باشد.
پ ـ باقيمانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از شش ماه باشد.
ت ـ محكوم، به انتقال خود كتباً رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرفها، انتقال او را درخواست كند.
ث ـ محكوم جريمه‌ها و خسارتهايي را كه در حكم تعيين گرديده است، پرداخت كرده باشد.
ج ـ طرفهاي صادركننده و اجراءكننده حكم، با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.
2ـ در موارد استثنائي طرفها مي‌توانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از شش ماه مي‌باشد، توافق نمايند.
ماده4ـ رد درخواست
درخواست انتقال در موارد زير رد مي‌شود:
1ـ در صورتي كه به اعتقاد هر يك از طرفها، انتقال محكوم، حاكميت، امنيت يا نظم عمومي آن را به خطر بياندازد يا مخالف قانون اساسي باشد.
2ـ در صورتي كه كشور صادركننده حكم بر اين باور باشد كه انتقال محكوم بهانه‌اي خواهدبود براي محاكمه جرايم سياسي كه كشور اجراءكننده حكم درگذشته وي را به ارتكاب آن متهم كرده است.
3ـ در صورتي كه كشور صادركننده حكم بر اين باور باشد كه محكوم در معرض شكنجه قرار خواهدگرفت.
4ـ در صورتي كه محكوم مجازاتهاي مالي را اجراء نكرده باشد.
ماده5 ـ اطلاعات راجع به اجراء
1ـ كشور اجراءكننده حكم در مورد اجراء حكم اطلاعات زير را براي كشور صادركننده حكم فراهم خواهدنمود:
الف ـ در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو كشور اجراءكننده حكم، متواري شود.
ب ـ در صورتي كه كشور صادركننده حكم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
2ـ كشور صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذ شده توسط خود و يا كشور اجراءكننده حكم را در مورد تقاضاي انتقال، كتباً به محكوم اعلام خواهدكرد.
ماده6 ـ مبادله اطلاعات
طرفها به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع‌ به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.
ماده7ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، كشور صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي كشور اجراء كننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آن‌كه طرفها به نحو ديگري توافق كنند:
1ـ مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد.
2ـ اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود.
3ـ متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت.
4ـ درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده(3).
5 ـ رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.
6 ـ گواهي كشور صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و نيز مدت باقيمانده مجازات.
7ـ گواهي پزشكي راجع‌به وضعيت جسماني و رواني محكوم.
ماده8 ـ ارائه اسناد
كشور اجراءكننده حكم در صورت درخواست كشور صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:
1ـ سند يا گواهي دال بر اين‌كه محكوم، تابعيت كشور اجراءكننده حكم را دارا است.
2ـ نسخه‌اي از قانون كشور اجراءكننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منتهي به محكوميت را در كشور اجراءكننده حكم، جرم شناخته است.
ماده9ـ بررسي رضايت به انتقال
1ـ كشور صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه به طور داوطلبانه با آزادي و آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
2ـ كشور اجراءكننده حكم حق دارد رضايت شخص محكوم و تحقق شرايط آن را كه توسط كشور صادركننده حكم اعلام شده از طريق مقامات كنسولي يا مجاري رسمي مورد توافق ديگر احراز كند.
ماده10ـ زمان، مكان و چگونگي انتقال
طرفها در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده11ـ هزينه‌هاي انتقال
كليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل كشور اجراءكننده حكم مي‌شود، به عهده كشور اجراءكننده حكم خواهدبود.
ماده12ـ ترتيبات اجراء حكم پس از انتقال
1ـ كشور اجراءكننده حكم موظف است اجراء حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد.
2ـ كشور اجراءكننده حكم در صورت درخواست پيش از انتقال محكوم، طرف صادركننده حكم را از اقداماتي كه به عمل خواهد آورد مطلع خواهد كرد.
3ـ اجراء حكم محكوميت تابع قوانين كشور اجراءكننده حكم خواهد بود و فقط آن كشور صلاحيت اتخاذ تمام تصميم‌هاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود.
4ـ چنانچه محكوميت از نظر ماهيت با قانون كشور اجراءكننده حكم مغاير باشد يا در صورتي كه قانون كشور اجراءكننده حكم تعديل را ايجاب كند آن طرف مي‌تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديده‌است، تطبيق دهد.
5 ـ در صورت تبديل محكوميت، كشور اجراءكننده حكم، آئين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد و در هنگام تبديل محكوميت مكلف است:
الف ـ به احراز جرم و انتساب آن به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم باشد.
ب ـ مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نكند.
پ ـ كل دوره مجازات سلب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر كند.
ت ـ مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند يا مجازات كمتري كه قانون كشور اجراءكننده حكم براي جرم يا جرايم ارتكابي مقرر نموده، تعيين نكند.
6ـ در صورت تبديل بعد از انتقال شخص محكوم، كشور اجراءكننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه‌دارد يا در غير اين‌صورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در قلمرو آن طرف حضور خواهد داشت.
ماده13ـ عفو، بخشودگي و تخفيف
1ـ كشور صادركننده حكم مي‌تواند محكوميت را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.
2ـ عفو يا بخشودگي يا تخفيف مجازات از سوي كشور اجراءكننده حكم در صورتي اعمال خواهد شد كه موافقت كشور صادركننده حكم اخذ شده باشد.
ماده14ـ تجديدنظر
فقط كشور صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده15ـ عبور
هريك از طرفها در صورت درخواست طرف ديگر در مورد عبور شخص محكوم از قلمرو كشور ثالث به‌مقصد طرف ديگر براساس موافقت كشور ثالث، مساعدت‌لازم را به‌عمل‌خواهد آورد.
ماده16ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاههاي هريك از طرفها كه قبل از اعتبار يافتن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.
ماده17ـ نحوه ارتباط
در اجراء مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند.
ماده18ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحيتدار طرفها اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك به طور دوستانه حل و فصل خواهند كرد.
ماده19ـ اصلاح موافقتنامه
هريك از مفاد اين موافقتنامه را مي‌توان با توافق كتبي دو طرف و طبق تشريفات قانون اساسي جاري در دو كشور اصلاح نمود.
ماده20ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ تبادل اسناد تصويب طبق تشريفات قانوني جاري در دو طرف براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود براي دوره يا دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر اين‌كه يكي از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، تمايل خود را به پايان دادن به آن، كتباً به اطلاع طرف ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
در تأييد موارد فوق، نمايندگان زير به موجب اختيار اعطاء شده به آنها، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در شهر دوحه در تاريخ21/1/1387 هجري شمسي مطابق با 9/4/2008 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از سوي از سوي
جمهوري اسلامي ايران حكومت دولت قطر
دكتر غلامحسين الهام دكتر علي بن فطيس المري
وزير دادگستري دادستان كل

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19006 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران