بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحدكار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون استفاده مي نمايد.

تاريخ :21/4/76 شماره دادنامه : 39 كلاسه پرونده : 76/52

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون بصراحت ماده 4 قانون بيمه بيكاري مصوب 17/7/69 ( بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد ) ، دادنامه شماره 3190/3/75شعبه دوازدهم ديوان نتيجتا" متضمن الزام سازمان تامين اجتماعي به پرداخت حقوق و مزاياي مقرر در تبصره ماده فوق الذكر موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود ، اين راي باستناد ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري ، براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/761/52 2/5/1376
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري 0
مقدمه : الف شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/932 مووع شكايت آقاي ولي اللهمرديوند چگيني بطرفيت سازمان تامين اجتماعي ابهر بخواسته اعتراض بعدم پرداخت بيمه بيكاري ، طي دادنامه شماره 141518/12/72 چنين راي صادره نموده است :
با توجه به مندرجات و با التفات بمندرجات لايحه جوابيه مبني بر اينكه ستاد بازسازي مسكن مناطق زلزله زده تحت نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي بوده كه مشمول مقررات قانون كارنمي باشد و بعلت شمول قانون بيمه بيكاري طبق اعلام كتبي اداره كار و ستاد مزبور برقراري مقرري مقدور نمي باشد0 و با عنايت به مدلول ماده يك قانون بيمه بيكاري كه كليه مشمولين قانون تامين كه تابع قوانين كار و كاركشاورزي هستند مشمول قانون بيمه بيكاري دانسته است و نظر به اينكه آقاي ولي الله مرديوندچگيني دليلي كه دال بر شمول قانون كار نسبت به وي باشد ابراز نداشته است ، لذا به جهات مذكوره اعتراض و شكايت به كيفيت مطروحه موجه نبوده ، و حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد0
ب شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/936 موضوع شكايت آقاي اكبر كاكاوند بطرفيت سازمان تامين اجتماعي ابهر بخواسته بيمه بيكاري بشرح دادنامه شماره 3190/3/75 چنين راي صادر نموده است : شاكي مدعي است در زمان وقوع زلزله در استانهاي گيلان و زنجان به ياري اهالي محل پرداخته و پس از پايان ار با او تسويه حساب شده و براي مزاياي خود به اداره كار قزوين مراجعه كرده و هيات حل اختلاف بيمه بيكاري را تاييد نموده ولي سازمان تامين اجتماعي با پرداخت حق مذكور مخالفت مي كند0 با توجه به پاسخ تامين اجتماعي ابهر و خرم دره مبني بر اينكه ستاد بازسازي مسكن تحت نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي بوده و كاركنان مذكور طبق نامه 30/8/69 اداره كار ابهر مشمول قانون كار نمي باشد و لذا برقراري مقرري بيمه بيكاري مشاراليه بعلت عدم شمول قانون بيمه بيكاري مقدور نمي باشد، لذا با توجه به راي مورخ 6/5/72 هيات حل اختلاف اداره كار قزوين كه استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بيمه بيكاري تاييد كرده و گرچه خوانده طي نامه مورخ 19/2/73 خود با اشاره به راي مذكور آنرا مخالف با ماده يك قانون بيمه بيكاري و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون كارنسبت به كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 1359 دانسته ولي چون راي صادره از هيات حل اختلاف بر حقانيت شاكي نسبت به بيمه بيكاري طبق ماده 159 قانون كار مصوب 1369 قطعي و لازم الاجراء است و دليلي بر بي اعتبار شدن راي مذكور ابراز نشده ، لذا امتناع خوانده از اجراي راي مذكور قانوني نبوده و خوانده بهرحال ملزم به اجراي راي هيات حل اختلاف تازمان اعتبار آن مي باشد0لذابجهات مذكوره حكم به ورود شكايت صادرواعلام مي گردد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 15330 22/7/1376
7