قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت شماره7900/267



جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 191330/34940 مورخ 22/10/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 25/1/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره34207 28/2/1388
وزارت كشور
قانون موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 7900/267 مورخ 19/2/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت كويت

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت، مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت كويت

مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه از اين پس « طرفين» ناميده مي‌شوند)؛ با علاقه به ارتقاء و تقويت روابط دوجانبه ميان دو كشور در تمامي زمينه‌ها و با عنايت به روابط دوستانه اسلامي بين آنها كه مبتني بر احترام متقابل، رعايت حُسن همجواري، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر است، با رفتاري براساس اصول حق حاكميت ملي و تماميت ارضي يكديگر و با رعايت منافع مشترك طبق معاهدات و تعهدات بين‌المللي طرفين و با در نظر گرفتن تعهدات بين‌المللي طرفين طبق اصول حقوق بين‌الملل و با تمايل به توسعه يادداشت تفاهم منعقده در زمينه مبارزه با جرائم (مورخ 11/7/1379 هجري‌شمسي مطابق با 4/7/1421 هجري قمري) بين طرفين به دليل اهميت مسائل امنيتي و اعتقاد به ضرورت برقراري همكاري امنيتي ميان خود به منظور تقويت امنيت و ثبات در منطقه، در موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1ـ زمينه‌هاي همكاري:
طرفين در زمينه‌هاي زيرهمكاري خواهند نمود:
1ـ مبارزه مؤثر با تهيه، توليد، انباشت، توزيع، حمل، قاچاق و مصرف غيرمجاز موادمخدر، داروهاي روانگردان و موادشيميايي اساسي كه در توليد آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، پيشگيري از اعتياد، درمان و بازپروري معتادان به مواد مخدر درچهارچوب اصول و مقررات كنوانسيونهاي بين‌المللي.
2ـ پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و آثارتاريخي و فرهنگي، جعل اسناد دولتي مانند مدارك مسافرتي و فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل جعل پول و كارتهاي اعتباري، محاسبه عوايد و منافع ناشي از فعاليتهاي پولشوئي و توقيف درآمدها و سودهاي مالي ناشي از فعاليتهاي يادشده و اتخاذ اقدامات قانوني در اين مورد.
3ـ مبارزه با ساخت، توزيع، انباشت، حمل و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات.
4ـ مبارزه با فعاليتهاي خصمانه در سرزمين هريك از طرفين عليه امنيت ملي طرف ديگر.
5 ـ تلاش در جهت پيشگيري وجلوگيري از تردد غيرقانوني اشخاص بين دوكشور.
6 ـ پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته.
7ـ پيشگيري و مبارزه با جرائم عليه محيط زيست.
8 ـ مبارزه با دزدي دريايي و جرائم حمل و نقل دريايي.
9ـ عمليات نجات دريايي و رويارويي با بلاياي ناشي از حوادث طبيعي.
ماده2ـ روشهاي همكاري:
طرفين درچهارچوب همكاري در زمينه‌هاي يادشده در ماده(1) اين قانون اقدامات ذيل را به عمل مي‌آورند:
1ـ تبادل اطلاعات مربوط به مرتكبين جرائم مذكور در ماده قبل و افراد و گروههاي عامل ارتكاب جرائم سازمان يافته و تروريستي.
2ـ تبادل اطلاعات و تجربيات مربوط به شيوه‌هاي فعاليت افراد و ساختارهاي تشكيلاتي مرتكبان جرائم سازمان يافته و تروريسم و روشهاي مبارزه با اين جرائم.
3ـ تبـادل و اعزام كارشـناسان و متخصصان در زميـنه‌هاي مختلـف امنـيتي، در صورت نياز.
4ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي جهت افراد پليس براساس درخواست هريك از طرفين به منظور ارتقاء ظرفيت و شيوه‌هاي لازم در دستگاه پليس.
5 ـ تشكيل و مبادله گروههاي كاري مشترك در زمينه تحقيقات علمي مربوط به جرم‌شناسي و كشف جرائم در صورت نياز.
6 ـ تبادل اطلاعات درخصوص فنون، تجهيزات و دستگاههايي كه در هريك از دو كشور جهت استفاده در زمينه مبارزه با جرائم و كشف آنها ساخته مي‌شود.
7ـ بازديد متقابل كارشناسان طرفين از كارخانه‌هاي توليد تجهيزات امنيتي و بررسي درخواستهاي طرفين براي توليد و خريد اين تجهيزات با رعايت مقررات يادشده در ماده(5) اين موافقتنامه.
8 ـ هماهنگي و مشورت در خصوص مبارزه با جرائم سازمان يافته در دوكشور.
9ـ تبادل تجربيات در زمينه رويارويي با بلاياي طبيعي.
10ـ تبادل اطلاعات در خصوص مرتكبين جرائم از اتباع دوكشور در كشورديگر.
11ـ اعزام متقابل كارشناسان، اساتيد و دانشجويان مؤسسات آموزشي پليسي و امنيتي به منظور آموزش و يادگيري شيوه‌ها و فنون نوين كشف جرائم، براساس پروتكلي كه طرفين در اين زمينه به امضاء خواهند رساند.
12ـ تبادل اطلاعات و تجربيات درخصوص روشهاي مبارزه با جرائم موادمخدر و داروهاي روانگردان، فن‌آوري پيشرفته و جديد تجهيزات مبارزه و پيشگيري از اعتياد و نيز معالجه و بازپروري معتادان.
13ـ تبادل نشريات و نتايج تحقيقات علمي در زمينه‌هاي امنيتي كه طرفين
تعيين مي‌نمايند.
14ـ اعلام متقابل اقدامات امنيتي استثنائي در مورد اتباع هريك از طرفين در خاك طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك.
15ـ اعلام متقابل هريك از طرفين در مورد زمان و مكان برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي علمي و تخصصي كه در زمينه‌هاي امنيتي در دوكشور برگزار مي‌گردد و نيز فراهم نمودن فرصتهاي لازم جهت مشاركت در آنها.
ماده3ـ كميته مشترك:
طرفين كارگروه (كميته) مشتركي به رياست وزراء كشور طرفين يا نمايندگان آنها با هدف نظارت بر حسن اجراء مقررات اين موافقتنامه، فعال نمودن همكاريهاي توافق شده و تعيين روشهاي اجراء آنها و مشورت در خصوص مسائل جديد تشكيل خواهند داد. در هرحال اين كارگروه(كميته) به طور متناوب هر دوسال يك بار و يا عنداللزوم براساس توافق طرفين يا درخواست يكي از آنها، دريكي از دو كشور تشكيل مي‌شود.
ماده 4ـ مرجع صالح براي اجراء اين موافقتنامه و مرجع تماس:
وزارتخانه‌هاي كشور در هريك از دوكشور مرجع صالح براي اجراء مفاد اين موافقتنامه مي‌باشند. هريك از طرفين، مرجع تماسي را كه داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراء تشريفات مربوط به زمينه‌هاي همكاريهاي مذكور در اين موافقتنامه باشد، از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر معرفي مي‌نمايد.
ماده5 ـ هزينه‌هاي مالي:
در صورتي كه هـر يك از طرفين براساس مقررات اين موافقتـنامه مايل به شركت در دوره‌هاي كارآموزي و آموزشي كه طرف ديگر در جهت منافع خود برگزار مي‌كند يا توليد يا خريد هرگونه تجهيزات امنيتي و انجام تحقيقات اضافي و ديگر اقدامات مربوط به آن باشـد كه دربرگيرنده هرگونه هزينه مالي غيرمتعارف است، توافقنامه جداگانه‌اي ميان طرفين تنظيم مي‌شود كه به موجب آن هزيـنه‌هاي مربوط و نحوه پرداخت آن مشخص مي‌گردد.
ماده6 ـ خودداري از اجراء درخواست:
هريك از طرفين حق امتناع از اجراء درخواست طرف ديگر را در صورتي كه موارد ذيل برآن مترتب باشد، خواهد داشت:
1ـ خدشه‌دار نمودن حق حاكميت كشور درخواست شونده يا اخلال در منافع ، يا امنيت ملي، قوانين و مقررات جاري داخلي، نظم عمومي يا تعهدات بين‌المللي آن.
2ـ اخلال در جريان دادرسي يا ناديده گرفتن اعتبار احكام قضائي لازم‌الاجراء صادره از سوي دادگاههاي كشور درخواست شونده.
كشور درخواست‌شونده بايد دلائل امتناع خود از اجراء درخواست را از طريق مجاري ديپلماتيك يا مرجع تماس به اطلاع كشور درخواست‌كننده برساند.
ماده 7ـ اختلافات در تفسير:
هرگونه اختلاف ميان طرفين در خصوص تفسير مفاد اين موافقتنامه به صورت دوستانه از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل مي‌شود.
ماده 8ـ اجراء موافقتنامه:
اين موافقتنامه براساس مقررات قانون اساسي جاري دوكشور به تصويب مي‌رسد و سي‌روز پس از مبادله اسناد تصويب يادشده از طريق مجاري ديپلماتيك به مدت پنج‌سال لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت عدم اعلام يكي از طرفين به طرف ديگر مبني بر تمايل به خاتمه دادن آن، در مدتي حداقل شش‌ماه پيش از پايان زمان اعتبار، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي مشابه تمديد مي‌گردد.
درخواست پايان اعتبار اين موافقتنامه ، مانع از اجراء درخواستهاي ارائه شده از سوي دوطرف تا پايان مدت اعتبار موافقتنامه نمي‌گردد.
ماده 9ـ مقررات عمومي:
1ـ طرفين مي‌توانند در مورد اصلاح يا اضافه نمودن ضمائم ديگري به اين موافقتنامه، از طريق تبادل يادداشت از مجاري ديپلماتيك توافق نمايند. در هرحال در اين موارد همان تشريفات مندرج در ماده قبلي اعمال خواهد شد.
2ـ مقررات اين موافقتنامه هيچ‌گونه تأثيري برتعهدات هريك از طرفين در خصوص اجراء تمامي موافقتنامه‌هاي دوجانبه، چندجانبه و بين‌المللي نخواهد داشت.
3ـ طرفين براساس اقدامات، مقررات و قوانين موضوعه خود در زمينه‌هاي مندرج در اين موافقتنامه تبادل اطلاعات مي‌نمايند.
4ـ هريك از طرفين محرمانه بودن اطلاعات، اسناد، تجهيزات و اشيائي را كه يكي از طرفين در چهارچوب اين موافقتنامه به طرف ديگر ارائه خواهد نمود حفظ مي‌نمايد، مشروط بر اين‌كه استفاده از آنها در چهارچوب هدف تعيين‌شده باشد و بدون كسب موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر آنها را در اختيار طرف ثالث قرار نخواهد داد.
اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ بيست و هفتم خردادماه سال 1382 هجري شمسي برابر هفدهم ربيع‌الثاني سال 1424 هجري قمري برابر هفدهم ژوئن سال 2003 ميلادي در نه ماده و در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند، امضاء شد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.

از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
وزيركشور
سيدعبدالواحد موسوي لاري از طرف
دولت كويت
معاون نخست‌وزير و وزيركشور
محمدالخالد الصباح

قانـون فوق مشتمل بر ماده واحده منـضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روزسه‌شنبه مورخ بيست ‌و پنجم فروردين‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشـت مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأيـيد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

18703 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/1/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران