ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388

ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388 شماره8267/42332



بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي پول و اعتبار در جلسه كميسيون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351ـ ضوابط سياسي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388 را به شرح زير تصويب نمود:

ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ در اين مصوبه اصلاحات و عبارت زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ بسته: بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1388.
2ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
3ـ بانكها: بانكهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به موجب قانون تأسيس شده و يا مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند.
4ـ سيستم بانكي: بانكها و بانك مركزي.
5 ـ سپرده سرمايه‌گذاري: شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بلند مدت.
6 ـ بال1: توافقنامه بين‌المللي در خصوص اندازه‌گيري و استانداردهاي سرمايه‌ كه نخستين بار در سال 1988 از سوي كميته نظارت بانكي بال مطرح شد.
7ـ بال2: توافقنامه بين‌المللي در مورد اندازه‌گيري و استانداردهاي سرمايه كه در سال 2004 به تصويب اعضاي كميته بال رسيد و مقرر گرديد از ابتداي سال 2008 به‌اجرا درآيد. بال 2 نسبت به بال 1 از حساسيت بيشتري نسبت به مقوله ريسك برخودار است.
فصل دوم ـ سياستهاي پولي
ماده2ـ با توجه به اجراي دقيق و كامل عمليات بانكداري بدون ربا و اخذ سود واقعي نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 1388 از تسهيلات عقود مشاركتي به نسبت تعيين‌شده طبق قرارداد تعيين‌گرديده و در عقود مبادله‌اي همانند سال گذشته عمل مي‌گردد.
تبصره1ـ پرداخت تسهيلات بانكي با سود كمتر، منوط به تأمين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولويتهاي دولت خواهد بود.
تبصره2ـ بانكها زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتري قابل بازگشت ارزيابي گردد.
تبصره3ـ در اعطاي تسهيلات براي فروش اقساطي مسكن، خريد كالاهاي ضروري (بيست ميليون (20.000.000) ريال) تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي (تا مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال) و خريد خودرو، نرخ سود عقود مبادله‌اي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
ماده 3 ـ حداكثر حق‌الوكاله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بانكها سه درصد تعيين مي‌شود.
تبصره1ـ بانكها بايد رقم حق‌الوكاله را پس از تصويب هيئت‌مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. اين رقم يكي از زمينه‌هاي رقابت بانكها خواهد بود.
تبصره2ـ رقم حق‌الوكاله مي‌تواند براي بانكها و برحسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه مدت، ويژه و بلند مدت) متفاوت باشد، ولي نمي‌تواند از سه درصد بيشتر باشد.
ماده4ـ در راستاي تقويت ماندگاري سپرده‌هاي بانكي و افزايش سهم سپرده‌هاي بلند مدت در بانكها، نسبت سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي در سال 1388 به شرح ذيل تعيين مي‌شود:

شرح : سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز
نسبت در سال 1387 : ده درصد
نسبت در سال 1388 : ده درصد

شرح :سپرده‌هاي ديداري و ساير سپرده‌ها
نسبت در سال 1387 : بيست درصد
نسبت در سال 1388 : هفده درصد

شرح :سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت
نسبت در سال 1387 : هفده درصد
نسبت در سال 1388 : شانزده درصد

شرح :سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله
نسبت در سال 1387 : هفده درصد
نسبت در سال 1388 : پانزده درصد

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله
نسبت در سال 1387 : پانزده درصد
نسبت در سال 1388 : سيزده درصد

شرح :سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله
نسبت در سال 1387 :سيزده درصد
نسبت در سال 1388 : دوازده درصد

شرح :سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله
نسبت در سال 1387 : يازده درصد
نسبت در سال 1388 : ده درصد


تبصره1ـ نسبت سپرده قانوني بانكهاي تخصصي دولتي در سطوح قبلي به قوت خود باقي است.
تبصره2ـ منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، پس از تسويه بدهي بانكها به بانك مركزي براي تأمين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرحهاي نيمه تمام، سرمايه‌گذاريهاي مولد و عمليات بازار بين بانكي اختصاص مي‌يابد.
ماده5 ـ پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك در طول دوره سپرده‌گذاري بر اساس نرخ سود علي‌الحساب سالانه به شرح ذيل مي‌باشد:

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (بيشتر از يك ماه و كمتر از چهار ماه)
نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388 : نه درصد

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (چهار ماه تا كمتر از يك سال)
نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388 : دوازده درصد

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله
نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388 : چهارده و نيم درصد

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله
نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388 : پانزده و نيم درصد

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله
نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388 : شانزده درصد

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله
نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388 : هفده درصد

شرح : سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله
نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388 : هفده و نيم درصد

تبصره1ـ نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي در قالب عقود اسلامي، براساس سودآوري بانكها، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تأييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه خواهد شد.
تبصره2ـ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ويژه و اوراق گواهي سپرده با حداقل مدت يك سال منوط به ارائه گزارشهاي توجيهي و تأييد بانك مركزي، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده6 ـ بانك مركزي در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به ميزان مورد نياز نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايد.
شركتهاي دولتي و شهرداريها در چارچوب قوانين و مقررات در سال 1388 مجاز به‌انتشار اوراق مشاركت با رعايت ضوابط مربوط خواهند بود.
سـود اوراق مشاركت به ميـزان سود حاصل از طرحهاي موضوع سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد.
حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل شانزده درصد تعيين مي‌گردد.
تبصره1ـ معادل بيست درصد مبلغ اوراق مشاركت منتشره شده از منابع سازمان يا شركت انتشاردهنده اوراق، به عنوان بازخريد احتمالي مشتريان نزد بانك نگهداري مي‌شود.
تبصره2ـ خريد اوليه اوراق مشاركت توسط بانكها و شركتهايي كه بانكها به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها مؤثر است، به هر عنوان ممنوع است.
تبصره3ـ خريد اوليه اوراق مشاركت بانك مركزي توسط بانكها بلامانع است.
ماده7ـ با هدف تسهيل تأمين مالي منابع موردنياز بانكها در كوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناسب در سيستم بانكي كشور و كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي، لازم است هرگونه معامله بين بانكها با يكديگر و همچنين بين بانكها و بانك مركزي به شكل ضابطه‌مندي در چارچوب عمليات بازار بين بانكي ريالي، دستورالعملهاي مربوط و بسته سياستي ـ نظارتي انجام گيرد.
فصل سوم ـ سياستهاي اعتباري
ماده8 ـ در اجراي ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، بانكها موظفند در سال 1388، حداقل بيست و پنج درصد از تسهيلات اعطايي خود را به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهند. همچنين به منظور ايجاد شرايط مناسب براي رشد متوازن اقتصادي، توزيع كل تسهيلات بانكي در ساير بخشهاي اقتصادي به صورت زير توصيه مي‌گردد:

بخش : صنعت و معدن
سهم : سي و پنج درصد

بخش : ساختمان و مسكن
سهم : بيست درصد

بخش : خدمات (شامل بازرگاني)
سهم : دوازده درصد

بخش : صادرات
سهم : هشت درصد

ماده9ـ بانكها در اعطاي تسهيلات، طرحهاي نيمه‌تمام، سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (كارآفريني، صادرات و سرمايه‌گذاري در نوآوريها) را در اولويت قرار دهند.
ماده10ـ اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و مسكن مهر طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوط در اولويت خواهد بود.
ماده11ـ بانكها موظفند در اعطاي تسهيلات، مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و فناوريهاي پيشرفته را در اولويت قرار دهند.
ماده12ـ با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي مسكن و نيز مديريت مطلوب‌تر تأمين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات بانكي در اين بخش با شرايط ذيل انجام مي‌پذيرد:
1ـ پرداخت تسهيلات براي واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط بانكها و شركتهاي زيرمجموعه از جمله شركتهاي ليزينگ ممنوع است.
2ـ تسهيلات ساخت در جهت احداث و تكميل واحدهاي مسكوني انفرادي و مجتمع سازي مي‌باشد.
3ـ سقف تسهيلات اعطايي در دوران احداث به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا هشتاد درصد قيمت تمام شده و تا سقف دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال مي‌باشد.
4ـ مدت احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي موارد بيشتر از آن مطابق مصوبه هيئت‌مديره بانك خواهد بود.
5 ـ تسهيلات بايد به صورت مرحله‌اي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه اعطا ‌شود.
6 ـ پس از اتمام دوره مشاركت، بانكها مي‌توانند سهم‌الشركه خود در هر واحد را به‌خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر به ميزان يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال به علاوه سود دوران مشاركت براي مدت حداكثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسيط) واگذار نمايند.
واگذاري به روش پلكاني و يا روش ساده براساس درخواست مشتري و موافقت بانك و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضي انجام خواهد شد. بانكها مجاز نيستند به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كنند.
7ـ تسهيلات ياد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك با مسئوليت اركان اعتباري تصميم‌گيرنده قابل پرداخت است.
تبصره1ـ دستورالعمل‌هاي تسهيلات اعطايي خريد مسكن توسط بانك مسكن و همچنين موارد خاص براي ساير بانكها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد.
تبصره2ـ پرداخت تسهيلات مسكن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود مي‌باشد.
ماده13ـ بانكها مجازند در مرحله تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي، در صورتي كه سازندگان (انبوه‌سازان و سرمايه‌گذاران) مسكن تمايل داشته باشند، بخشي از قيمت مسكن (مازاد بر تسهيلات بانك) را به صورت فروش اقساطي به‌خريداران مسكن واگذار نمايند و در قالب قرارداد سنديكاي (بانك و اشخاص حقيقي يا حقوقي) مازاد رهينه را براي تضمين بازپرداخت اقساط به صورت ترهين مشترك اختصاص دهند. بديهي است در هر صورت مجموع مبلغ تسهيلات مسكن اعطايي جهت هر واحد توسط سيستم بانكي از سقف تعيين شده فروش اقساطي نبايد تجاوز نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه اجراي اين شيوه تأمين مالي مستلزم اصلاح قوانين و مقررات جاري باشد، بانك مركزي اصلاحات موردنياز را پيشنهاد و پس از تصويب در مرجع قانوني ذي‌ربط به بانكها ابلاغ مي‌نمايد.
ماده14ـ اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانكها از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز، سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار و ساير منابع و سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانكي پرداخت مي‌شود. بانكها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي نسبت به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه خط اعتباري و بدهي خود به بانك مركزي را در سال 1388 تسويه نمايند. موارد استثناء با نظر رييس كل بانك مركزي قابل انجام خواهد بود.
تبصره1ـ وجه التـزام اضافه برداشت بانكها از بانـك مركزي سـي و چهار درصد تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ بانكها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرحها و پروژه‌هاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات اقتصادي، فني و مالي بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.
تبصره3ـ مسئوليت بررسي و توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و موجه بودن آن و همچنين مصرف درست تسهيلات در محل تعيين شده متوجه هيئت‌مديره و مديران عامل بانكها است.
براساس تصميم‌گيري تشكيلات داخلي بانكها و با رعايت ضوابط و سياستهاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به رده‌هاي سازماني بانكها (از قبيل كميته‌هاي اعتباري، سرپرستي مناطق و شعب) است. اين تفويض اختيار صرفاً به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن كارها در رأس هرم سازمان انجام مي‌شود و رافع مسئوليت هيئت‌مديره و مديران عامل بانكها نبوده و ايشان در خصوص تك تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسئول و پاسخگو هستند. ضمناً كارشناسان و مسئولان ذي‌ربط در حدود اختيارات و وظايف خود در اين خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود.
تبصره4ـ احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، مستلزم اقدامات ذيل توسط مديران و هيئت‌مديره بانكها است:
1ـ بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابيهاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفتهايي از قبيل صوري بودن يا زياده‌نمايي پيش فاكتورها (Over invoice).
2ـ بررسي تخصص، سابقه كار، اهليت و خوش حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري.
3ـ تعيين نسبت متعادل و قابل قبولي در خصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولاً امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند؛ ثانياً انگيزه كافي براي مشتري جهت اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.
4ـ تنظيم و عقد قرارداد دقيق و كامل و تأمين و تجهيز اعتبارات طبق زمان‌بندي قرارداد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.
5 ـ انجام نظارت دقيق توسط بانكها بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه‌هاي پرداخت تسهيلات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش‌بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف تسهيلات بيش از ميزان پيش‌بيني شده و در غير از محل تعيين شده. با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون عمليات بانكي بدون ربا و ظرفيتهاي قانوني و حقوقي و قراردادي، امكان كامل براي اعمال نظارت بانكها و حضور در محل مصرف تسهيلات وجود دارد و بانكها موظفند با بهره‌گيري از اين ظرفيت مشاركتي و اشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداختهاي براساس اسناد و مدارك صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه‌هاي واقعي به شدت جلوگيري كنند.
6 ـ آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات، به وصول مطالبات و جمع‌آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده‌گذاران اختصاص دارد. درصورت بروز مسايل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافقهاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانكها است.
7ـ تصويب تسهيلات براساس اعتبارسنجي مشتريان و براساس نظام ارزيابي اعتباري توسط بانك انجام مي‌گيرد. اعتبارسنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات پرداختي توسط بانك يا مؤسسات اعتبارسنجي (پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهدگرفت. لازم است يك نسخه از قراردادهاي اعتباري منعقدشده بيش از يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال همراه با گزارش اعتبارسنجي به بانك مركزي ارسال گردد.
بانك مركزي مكلف است مكانيزم اعتبارسنجي مشتريان كه در برگيرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمايه‌گذاري، ميزان توليد، تسهيلات موردنياز و بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح صورت گرفته توسط بانك عامل و نيز سابقه خوش حسابي و بدحسابي مشتريان مي‌باشد را جهت اجرا به بانكها ابلاغ نمايد.
تبصره5 ـ بانكها متناسب با منابع قابل دسترس و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس اصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام مي‌شود، مجاز به ايجاد تعهد هستند. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و ارتكا به منابع بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب بانكها بايد در هر يك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع بانك را ذكر و محل تأمين آن را معين كنند.
ماده15ـ بانكها مجاز هستند به ميزان بازپرداخت تسهيلات (اصل و سود) بنا به تقاضاي كتبي گيرنده تسهيلات، نسبت به آزادسازي و كاهش ميزان وثيقه دريافتي اقدام نمايند. در هر حال ارزش وثيقه باقيمانده نزد بانك نبايد از ميزان باقي مانده بدهي گيرنده تسهيلات (اصل و سود و مارژ مربوط) كمتر باشد. همچنين مازاد ارزش وثايق موجود در هر بانك مي‌تواند توسط ساير بانكها جهت اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرارگيرد.
ماده16ـ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرايي مربوط به شرح زير انجام مي‌گيرد:
1ـ سپرده‌گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با نيت خيرخواهانه و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي‌شود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
2ـ‌ ضوابط تـشويق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جـوايز و نحوه تبـليغ با هماهنـگي بانك مركزي انجام مي‌شود. حداكثر ميزان جايزه فردي دويست‌ و پـنجاه ‌ميليون (250.000.000) ريال به صورت نقدي و يا معادل آن كالاي توليد داخل خواهد بود. قرعه‌كـشي بانكها به طور همزمان حداكثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي بانكها براي رفع نيازهاي ضروري مردم در سقف ده‌ميليون (10.000.000) ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر بيست‌ميليون (20.000.000) ريال (زوج و زوجه جمعاً چهل‌ميليون (40.000.000) ريال قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداكثر چهاردرصد در سال براي تأمين هزينه‌هاي خدمات بانك و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي‌شود. بانك قرض‌الحسنه از اين قاعده مستثني است.
4ـ اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سكه طلا و ارز به هر ميزان مجاز است. پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سكه طلا (حداكثر معادل ده سكه تمام بهارآزادي) قابل انجام مي‌باشد.
ماده17ـ استفاده از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه بانكها پس از منظورنمودن سپرده قانوني مربوط، صرفاً براي تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن براي ساير موارد تسهيلاتي ممنوع مي‌باشد. ضمناً بانكها موظفند تا پايان اسفند 1388 تعديلات لازم را در تسهيلات قرض‌الحسنه براساس منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه به عمل آورند.
فصل چهارم ـ نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري
ماده18ـ تمامي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه بدون مجوز فعاليت از بانك مركزي، موظفند تا پايان آذر سال 1388 مجوزهاي لازم را از بانك مركزي دريافت كنند و فعاليتهاي مالي و بانكي خود را با دستورالعمل‌ها و مقررات اعلام شده از سوي اين بانك هماهنگ سازند، در غير اين صورت از تاريخ فوق از فعاليت غيرقانوني آنها جلوگيري خواهد شد.
ماده19ـ خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1388 تحت سرفصلهاي زير ارائه مي‌شود:
1ـ عقود مشاركتي؛ اين‌گونه تسهيلات بدون تعيين نرخ سود قطعي از پيش‌بيني شده (تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك در امور مربوط به موضوع مشاركت اعطا مي‌گردد. ورود در اين مشاركتها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيهي اقتصادي، فني و مالي طرح به صورت كامل مورد تأييد بانك قرارگيرد و پيش‌بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت قابل حصول باشد.
2ـ ارائه خدمات براي سرمايه‌گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به‌ مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرحهاي سرمايه‌گذاري) قابل تبديل يا غيرقابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي‌گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي‌شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانكها صرفاً از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه مي‌دهند كه از طرف مقابل قابل دريافت است.
3ـ بانكداري توسعه‌اي به منظور به‌كارگيري منابع دولت به صورت « وجوه اداره شده» يا « سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف» يا « قرارداد عامليت» براي فعاليتهاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي‌شود. دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه‌اي توسط بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تنظيم و پس از تصويب كميسيون اقتصاد ابلاغ مي‌شود.
ماده20ـ فعاليت شركتها، مؤسسات، بنگاهها، سازمانها و صندوقهايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفاً براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است.
ماده21ـ بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر بانكها و ديگر مؤسسات پولي (تعاوني‌هاي اعتبار، شركتهاي ليزينگ و صرافي‌ها و صندوقهاي قرض‌الحسنه) بر چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به بانكها و مؤسسات يادشده نظارت مي‌كند.
الف ـ به منظور انجام نظارت مؤثر، مؤسسات يادشده ملزم به ارائه گزارشهاي لازم طبق فرمها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت ادواري يا موردي و نيز همكاري با بازرسان بانك مركزي مي‌باشند.
ب ـ نظارت بر بانكها با دو روش حضوري و غيرحضوري با تمركز بر كنترل رعايت مقررات احتياطي ابلاغي بانك مركزي (از قبيل ميزان مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول، نسبت‌هاي توزيع بخشي تسهيلات، نسبت كفايت سرمايه، رعايت سقف اعطاي تسهيلات به اركان مؤسسه، رعايت سقف تسهيلات و تعهدات كلان، ايجاد نظام مناسب و مؤثر كنترل داخلي، بررسي چگونگي مديريت ريسكهاي نقدينگي، اعتباري، عملياتي و كشوري، رعايت سقفهاي تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به شركتهاي وابسته و تابع مؤسسات يادشده) انجام مي‌شود.
ج ـ در مورد ساير مؤسسات نيز نظارت به صورت حضوري و غيرحضوري به منظور كنترل رعايت مقررات ناظر بر فعاليت آنها و نيز درجه تطبيق آنها با اين مقررات درخصوص مؤسساتي كه حوزه فعاليت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانك مركزي تعهد تطبيق با مقررات را طي مدت زمان تعيين شده سپرده‌اند، انجام مي‌شود.
د ـ برخورد با مؤسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور انجام خواهد شد.
ماده22ـ به منظور كاهش ريسك اعتبارات و تسهيلات بانكي و حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت سرمايه، بانكها مي‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي، تأمين اعتبار طرحهاي بزرگ را به صورت مشترك (كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعمل‌هاي لازم براي تنظيم روابط و مسئوليتهاي بانكها را حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ بسته فراهم مي‌كند.
ماده23ـ بانك‌ها موظفند تدابير لازم را در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير اتخاذ كنند:
1ـ تشويق خوش‌حسابي و تشديد جرايم و محروميتها و محدوديتهاي اقتصادي، پولي، بانكي و خدماتي براي مشتريان بدحساب و كساني كه داراي بدهي معوق هستند.
2ـ اختصاص مزايا و مساعدتها فقط براي مشتريان خوش‌حساب.
3ـ محروميت و محدوديت خدمات بانكي به مشتريان بدحساب، متناسب با بدحسابي آنها.
4ـ اعطاي هرگونه تسهيلات به كساني كه به سيستم بانكي بدهي معوق دارند، منوط به تعيين تكليف بدهي و تعهدات معوق و سررسيد گذشته آنها مي‌باشد.
ماده24ـ كارمزد خدمات بانكي طبق جداول ابلاغي بانك مركزي اعمال مي‌شود. جدول كارمزد خدمات، حداكثر رقم است. بديهي است بانكها مي‌توانند در ارتقاي كيفيت و تقليل حداكثر تا پنجاه‌درصد نرخ با يكديگر رقابت كنند.
ماده25ـ بانكها موظفند براي هر يك از فعاليتها و خدمات خود، فهرست بازبيني (چك ليست) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به‌صورت عمومي در محل شعبه نصب و در معرض ديد مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقياس‌هاي مختلف (طرحهاي كوچك، متوسط، بزرگ، خيلي بزرگ، تسهيلات قرض‌الحسنه، جعاله، خريد كالاي اساسي و خودرو و غيره) تنظيم مي‌گردد. قبول درخواست مشتري و تشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق فهرست بازبيني است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، جهت تكميل به مشتري عودت مي‌شود. براي هر يك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان، زمان پاسخ‌گويي در طرحها و پروژه‌ها حداكثر چهل‌وپنج روز و در ساير موارد حداكثر پانزده روز پس از تكميل مدارك تعيين مي‌شود. كاهش زمان مي‌تواند به عنوان موضوع رقابت و امتياز براي بانكها مطرح باشد.
ماده26ـ حداكثر مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي واحدهاي توليدي پانزده‌درصد و براي واحدهاي غيرتوليدي ده‌درصد سرمايه پايه هر بانك در سال تعيين مي‌شود.
براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق‌الذكر بانكها مي‌توانند از ساز و كار تسهيلات و تعهدات سنديكايي (كنسرسيومي) استفاده كنند، مشروط بر اينكه هر يك از بانكهاي عضو سنديكا از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نكنند. بديهي است اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به ميزان كمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختيارات هر يك از مقام‌هاي اعتباري بانكها در چارچوب نظامات داخلي بانكها انجام خواهد شد. ضمناً مجموع تسهيلات و تعهدات هر ذينفع واحد تا بيست‌درصد سرمايه پايه در حوزه اختيار بانك مركزي خواهد بود.
ماده27ـ بانكها مجاز به تأسيس هيچ نوع شركت و يا توسعه شركتهاي سرمايه‌گذاري موجود بدون موافقت بانك مركزي نيستند. همچنين بانكها موظفند نسبت به فروش دارايي‌هاي غيرضروري خود اقدام نمايند. علاوه بر اين بايد سهام خود را در آن گروه از شركتهاي تابع و وابسته كه بيش از حدود تعيين شده و يا خارج از مصاديق اعلام شده در دستورالعمل سرمايه‌گذاري بانكها (موضوع بخشنامه مب/182 و مب/183 مورخ 26/1/1386 مي‌باشد)، واگذار نمايند. بانكها موظفند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را هر سه ماه يك بار به بانك مركزي ارسال نمايند.
ماده28ـ بانكهاي دولتي موظفند فروش سهام شركتهاي تحت پوشش خود را در دستور كار قراردهند و برنامه زمان‌بندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده29ـ بانكها موظفند برنامه زمان‌بندي فروش دارايي‌هاي مازاد و تمليكي خود را در دستور كار قرارداده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي اعلام نمايند (بانكهاي خصوصي گزارش عملكرد خود را صرفاً به بانك مركزي ارسال نمايند.)
ضمناً بانك مركزي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي درخصوص اجراي مواد (27) و (28) و اين ماده استفاده خواهد نمود.
ماده30ـ توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانكهاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تأكيد است. تنظيم گسترش شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانك مركزي انجام مي‌شود.
ماده31ـ بانكها موظفند با اصلاح مديريت مالي خود ضوابط «بال 1» را رعايت و آمادگي براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي «بال 2» را فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبت‌هاي مالي، افزايش كنترلهاي داخلي و مديريت ريسك جامع (اعتباري، بازار و عملياتي) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود.
ماده32ـ بانكها موظفند تا فاصله زماني شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ايجاد واحد « ارزيابي و تطبيق» (Compliance Department) اقدام نمايند. بانكها بايد تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تأييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بين‌المللي، انجام دهند. بانكها موظفند گزارش عملكرد واحدهاي مذكور را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال نمايند.
ماده33ـ بانكها بايد تمهيدات لازم جهت كنترل و مراقبت در صدور تحويل دسته‌چك به مشتريان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول و چك برگشتي فراهم نمايند.
ماده34ـ بانكها موظفند برنامه زمان‌بندي چگونگي وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول را حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي اعلام نمايند، به نحوي كه براساس برنامه زمان‌بندي مذكور مطالبات معوق قابل وصول باشد.
ماده35ـ بانكها موظفند مطالبات سررسيد گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از ارزي و ريالي) حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسايي و سرفصل نموده و تمهيداتي فراهم كنند كه انتقال از سرفصلهاي مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غيرجاري حداكثر پس از دو ماه، به صورت الكترونيكي صورت گيرد.
فصل پنجم ـ نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي
ماده36ـ بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيك متولي سياست‌گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي (از قبيل شتاب و ساتنا)، تمهيد زيرساختهاي لازم براي توسعه بانكداري الكترونيك (شامل امضاي الكترونيك و اتاق پاياپاي الكترونيك) و ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه‌هاي طراحي، اجرا و بهره‌برداري در حيطه مسئوليت هيئت‌مديره بانكها و شركتهاي خدمات الكترونيك مي‌باشد.
ماده37ـ بانكها موظفند با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي، نسبت به پياده‌سازي و استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل همه حسابها اعم از سپرده‌هاي اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز اقدام و آن را عملياتي نمايند. بانكها موظفند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال كنند. ضمناً به منظور يكسان‌سازي ساختار شماره حسابها در شبكه بانكي كشور، بانكها موظفند تمامي شماره حسابها را به شماره‌هاي مطابق با مشخصات استاندارد بين‌المللي كه جزييات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد، تبديل نمايند.
ماده38ـ بانكها در جهت گسترش و ترويج استفاده از «كارت اعتباري» بايد در قالب دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانك مركزي، حداقل به ميزان تعداد تعيين شده در سال 1388 كارت اعتباري صادر نمايند.
ماده39ـ بانكها موظفند با اقداماتي نظير صدور كارت خريد اعتباري و اجراي برنامه‌هاي‌انگيزشي در ترغيب و تشويق مردم به استفاده از كارت در كارت‌خوانهاي فروشگاهي، زمينه افزايش تعداد تراكنش‌ها در اين پايانه‌ها را فراهم آورند، به طوري كه طي سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر كارت‌خوان بيست‌وپنج تراكنش در ماه انجام شده باشد.
ماده40ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ترتيباتي اتخاذ كنند كه در سال 1388 از انواع خدمات الكترونيك بانكها نظير ساتنا براي پرداختها و پايانه‌هاي فروش (فيزيكي و مجازي) براي دريافت وجوه از مردم استفاده نمايند.
ماده41ـ بانك مركزي اتاق پاياپاي الكترونيك را تا پايان سال 1388 راه‌اندازي و اجرا نمايد. بانكها موظفند طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي بانك مركزي اقدامات لازم جهت عملياتي‌شدن اتاق پاياپاي الكترونيك را انجام دهند.
ماده42ـ بانك مركزي ضمن تهيه دستورالعمل و مقررات لازم درخصوص تأسيس و فعاليت بانكهاي مجازي، پيشنهادهاي ارائه شده درخصوص تأسيس بانكهاي صددرصد الكترونيكي به منظور ارائه خدمات خرد بانكي (Retail Banking) را با اولويت و سهولت در صدور مجوز تأسيس، مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده43ـ سيستم بانكي موظف است با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌‌ربط، پياده‌سازي و راه‌اندازي سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان را حداكثر تا پايان شهريور سال 1388 به اتمام رساند.
تبصره ـ سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان بايد قابليتهاي لازم براي دريافت اطلاعات از ساير شبكه‌هاي اطلاعاتي كشور را دارا باشد.
ماده44ـ بانكها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهيدات لازم درخصوص كنترلهاي داخلي و اعتبارسنجي مشتريان را فراهم نموده و اعطاي تسهيلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهي و امكان بازپرداخت، مدنظر قراردهند.
ماده45ـ بانكها موظفند براي ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي يك شماره پيگيري منحصر به فرد را از بانك مركزي دريافت و تمامي ثبت‌هاي مربوط به‌تسهيلات مذكور را با درج كد يادشده انجام دهند، به نحوي كه گزارش‌گيري از تمامي وقايع مرتبط با تسهيلات، براساس كد يادشده امكان‌پذير باشد.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده46ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، برنامه فروش سهام بانكهاي مشمول خصوصي‌سازي، با جديت دنبال مي‌شود و بانك مركزي نسبت به‌صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام مي‌كند.
ماده47ـ بانكها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي و پرداخت چك‌ها و غيره در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حُسن اجراي اين رويه، نظارت خواهد كرد.
ماده48ـ با توجه به قانون مبارزه با پولشويي، بانك مركزي نسبت به انجام تمهيدات لازم به منظور حصول اطمينان از اجراي آيين‌نامه مبارزه با پولشويي در بانكها پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام مي‌كند. بانكها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آيين‌نامه اقدام كنند.
ماده49ـ بانكها در راستاي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادرشده از سوي بانك مركزي، بايد تدابيري اتخاذ نمايند تا با نظارت دقيق بر عمليات، فعاليتها و فرآيندهاي مبتني بر فناوري اطلاعات، از صحت، سلامت و امنيت اطلاعات توليدشده و تراكنش‌هاي انجام شده، اطمينان كافي حاصل شود.
ماده50 ـ سيستم بانكي در سال 1388، واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانكي ايران را در مجامع بين‌المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر منعكس و به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه‌اي، با مسئولان بانكها و مؤسسات مالي بين‌المللي، برنامه‌ريزي و اقدام خواهد نمود. هماهنگي امور برعهده بانك مركزي مي‌باشد.
ماده51 ـ رييس كل بانك مركزي مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در اين مصوبه به جز در مواد (2) تا (6) و ماده (8) و ماده (10) تا ماده (19) و مواد (21) و (24) و (26) و (36) انجام دهد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18673 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/1/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران