رأي شماره872 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه اصلاحي مصوبه 3065/2/ش مورخ 2/6/1385بشماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1375شوراي اسلامی شهر مشهد

رأي شماره872 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه اصلاحي مصوبه 3065/2/ش مورخ 2/6/1385بشماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1375شوراي اسلامی شماره هـ/87/905



شهر مشهد

تاريخ: 18/12/1387
شماره دادنامه: 872
كلاسه پرونده: 87/905

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان نظام پزشکي مشهد.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاحي مصوبه 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 به شماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1375 شوراي اسلامي شهر مشهد.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي، فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني، تجاري ملکي و اجاره‎اي بلامانع مي‎باشد و ماده واحده مرقوم مفهوماً و منطوقاً مفيد اين معني است که فعاليت پزشکان و حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني بلااشکال است و در نتيجه اولاً استقرار محل مطب پزشکان در محلهاي مسکوني را نمي‎توان منع نمود و ثانياً مطب‌هاي مستقر در محلهاي مسکوني را تجاري تلقي کرد به ويژه آنکه ماده واحده قانون ياد شده مطلق بوده و مقيد به هيچ قيد و شرطي نمي‎باشد و به علاوه به موجب رأي وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/1371 رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، اساساً مطب‌هاي پزشکي که قائم به شخص طبيب مي‎باشند، مسکوني شناخته شده است و مستنبط از قسمت اخير بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها، مطب پزشکان از نظر اين قانون تجاري محسوب نمي‎شود. با اين اوصاف و عليرغم نصوص قانوني ياد شده، شوراي اسلامي شهرستان مشهد در اقدامي خلاف قانون و مصالح جامعه، مطب پزشکان را به طريقي ابتدا تجاري تلقي و براي پزشکان و حرف وابسته تضييقاتي فراهم نموده و متعاقب آن و پس از مراجعات و مکاتبات متعدد مصوبه قبلي خود را اصلاح و اين قبيل اماکن را بهداشتي محسوب کرده است . با توجه به اينکه مصوبه اصلاحي هم مغاير قانون و رأي وحدت رويه بوده و حقوق پزشکان را در معرض تضييع قرار داده است بنا به مراتب و مستنداً به قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و با عنايت به بندهاي (الف) و (ف) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي متقاضي رسيدگي و ابطال مصوبه خلاف قانون ياد شده مي‎باشم. رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3310/3/ش مورخ 9/9/1387 اعلام داشته‎اند، در سالهاي اخير شمار زيادي از واحدهاي پزشکي در مجتمع‌هاي مسکوني محدوده معابر شهري استقرار يافته که در عين ارائه خدمات ارزنده به شهروندان ساکن در اين مناطق موجب بروز مشکلاتي گرديده‎اند. لذا در راستاي بهبود اين وضعيت و توزيع مناسب خدمات پزشکي در سطح شهر به استناد بند 2 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب سال 1375، شوراي اسلامي شهر مشهد طي مصوبه شماره 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 شهرداري را موظف نمود در خصوص جابجايي و نحوه استقرار واحدهاي پزشکي در سطح شهر با همکاري و هماهنگي کليه ادارات و سازمانهاي ذيربط به صورت يکجانبه و انفرادي، طرح جامع جانمايي و نحوه استقرار مجتمع‌هاي پزشکي، حرف وابسته و مطب پزشکان را تهيه نمايد و در اين طرح به منظور حمايت از اقشار کم درآمد و نقاط محروم جامعه، بر آن دسته از پزشکاني که در مناطق محروم اقدام به احداث يا استقرار مطب مي‎نمايند، ضوابط تشويقي و تسهيلاتي ارائه نمايد و اين امر، ضرورتي اجتناب ناپذير است که هر چه سريعتر صورت گيرد، براي کلان‌شهري مانند مشهد مفيد فايده بوده و از آثار زيان‌بار و مضرات ترافيکي وضعيت موجود در سطح شهر مي‎کاهد. 2ـ مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد، استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته در محلهاي مسکوني را منع ننموده و هيچ مغايرت و تضادي با قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي ندارد، بلکه شورا در يکي از بندهاي مصوبه معترض‎عنه آورده است که « استفاده از واحدهاي مسکوني براي مطب توسط پزشکان براساس ضوابط طرح تفصيلي در حد 30درصد واحد مسکوني مشروط بر سکونت پزشک در آن واحد و در مورد مجتمع‌هاي آپارتماني براساس قانون تملک آپارتمان مي‎باشد.» 3- ماده 7 قانون اخيرالذکر، شهرداريها را مکلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نموده است. لذا مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران که در راستاي وظايف و اختيارات قانوني خود چنين موضوعي را تصويب نموده است به منزله حکم خاصي است که قانون عام مصوب مجلس را تقييد و تخصيص زده است که هيچ منافاتي با حکم عام مندرج در ماده واحده مذکور ندارد. همچنانکه اين مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در موارد ديگري نيز به همين نحو، قوانين عام را تخصيص ميزند به عنوان نمونه در ارتباط با تراکم و ارتفاع ساختمانها، حد نصاب تفكيک اراضي و... اين طرحهاي تفصيلي هستند که ضوابط و مقررات را تعيين مي‌نمايند، لذا ايرادات شاكي نسبت به مصوبه اصلاحي نه تنها قابل قبول نبوده بلکه مصوبات مورد اشاره موافق با تصميمات اخير مجلس و دولت مبني بر کاهش آلودگي هوا و جلوگيري از هدر رفتن انرژي مي‎باشد و اين شورا مطابق مقررات و قوانين، اقدام به تصويب چنين لايحه‌اي نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري ملکي و اجاري بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري داير کردن مطب توسط مالک در محل مسکوني از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز که در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده است، اماکن استيجاري مطب پزشکان که براي عرضه خدمت علمي و تخصصي پزشکي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‎شود، محل کسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‎گردد. بنابراين مصوبه شماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1385 شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع اصلاح تبصره بند 4 مصوبه شماره 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 که مقرر داشته است « در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعاليت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازي به عنوان استفاده بهداشتي، درماني محسوب و بابت تغيير بهره‎برداري و صدور مجوز، حقوق شهرداري بر مبناي بهره‎برداري بهداشتي، درماني محاسبه و اخذ گردد.» به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداري بابت استفاده و بهره‎برداري بهداشتي، درماني از محل مسکوني در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.


هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18666 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/12/18 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي اسلامي شهر مشهد
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران