رأي شماره 628 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها

رأي شماره 628 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها شماره هـ/87/562



تاريخ دادنامه: 17/9/1387
شماره دادنامه: 628
کلاسه پرونده: 87/562
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان مديريت منابع آب ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم، اول و دوازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3309 موضوع شکايت آقاي رحمت‌اله شفيعي به طرفيت وزارت نيرو به خواسته لغو حکم انتقال شاکي از سازمان مذکور به موسسه تحقيقات آب به شرح دادنامه شماره3527 مورخ 28/11/1383 چنين رأي صادر نموده است. با عنايت به مراتب فوق و مجموع محتويات اوراق پرونده و مفاد لايحه جوابيه اداره مشتکي‎عنه، هر چند موسسه تحقيقات آب قبلاً جزو سازمان مديريت منابع آب ايران بوده و به نام مرکز پژوهشهاي منابع آب ايران شناخته مي‎شده و بعداً از سازمان منتزع و به صورت يک موسسه مستقل از سازمان به کار خود ادامه داده است، ليکن کارمندان و نيروي انساني فعال در آن چون در استخدام سازمان مديريت منابع آب بوده‎اند و استخدام آنان رسمي مي‎باشند و مشمول قانون استخدام کشوري هستند از اين جهت مشمول بند (الف) ماده واحده قانون نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 مي‎باشند و در انتقال آنان علاوه بر تقاضاي دستگاه اجرائي متقاضي رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه‎ يا موسسه دولتي متبوع نيز شرط است و از آنجائي که شاکي پرونده مدعي است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقيقات مخالف بوده و سازمان مشتکي‎عنه نيز هيچ‌گونه مدرک کتبي دال بر موافقت و رضايت نامبرده به انتقال ارائه نداده است، ديوان شکايت او را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/407 موضوع تجديدنظر خواهي شرکت مديريت منابع آب ايران نسبت به دادنامه شماره 3527 مورخ 28/11/1383 به شرح دادنامه شماره 972 مورخ 5/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1487 موضوع شکايت آقاي فرهاد عموئي به طرفيت وزارت نيرو ـ سازمان مديريت منابع آب ايران به خواسته رسيدگي به انتقال نامبرده از سازمان فوق‎الذکر به موسسه تحقيقات آب که تشکيلات مجزا از سازمان مذکور مي‎باشد بدون رضايت نامبرده و لغو حکم انتقال مذکور به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد انتقال شاکي از سازمان مذکور به موسسه مربوطه با توجه به مفاد لايحه جوابيه شماره 115/14688 مورخ 9/3/1386 و بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 مجلس و به لحاظ اينکه انتقال مستخدم از مجلس به محل ديگر در همان شهر نياز به کسب و تحصيل موافقت مستخدم ندارد بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبرده موجه نيست حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2366 موضوع شکايت خانم ژاله رشتچي به طرفيت وزارت نيرو ـ سازمان مديريت منابع آب کشور به خواسته انتقال بدون رضايت به يک موسسه ديگر و الزام سازمان به اجراي قانون و لغو حکم انتقال و جبران خسارت مادي و معنوي به شرح دادنامه شماره 2556 مورخ 20/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، شعبه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و نيز با لحاظ رأي شماره 273 مورخ 8/5/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به استناد تبصره‎هاي يک و 3 ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده، نظر به اينکه شاکيه در استخدام رسمي بوده و مشمول قانون استخدام کشوري مي‎باشد و از اين جهت مشمول قانون نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 مي‎باشد که به استناد بند (الف) از قانون مذکور تقاضاي دستگاه اجرايي متقاضي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع مستخدم شرط انتقال اعلام گرديده است و با توجه به اينکه شاکيه مدعي است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقيقات آب مخالف بوده و اداره طرف شکايت نيزدليل معتبري که حکايت ازجلب رضايت و موافقت نامبرده بر انتقال نمايد ارائه نداده است، عليهذا شکايت شاکيه موجه تشخيص و حکم به ورود آن و الزام سازمان طرف شکايت به لغو حکم انتقال مشاراليه صادر و اعلام مي‎نمايد و در خصوص خواسته ديگر شاکيه مبني بر الزام سازمان مشتکي‎عنه به جبران خسارت مادي و معنوي به لحاظ اينکه خواسته ديگر شاکيه مبني بر الزام سازمان مشتکي‎عنه به جبران خسارت مادي و معنوي به لحاظ اينکه موضوع مزبور خارج از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ ماده واحده لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني‌شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 1359 مصرح در جواز انتقال مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام کشوري و شهرداري تهران به موسسات مستثني شده از قانون مذکور و بالعکس مشروط به تقاضاي دستگاه اجرايي مربوط و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع مستخدم است و منصرف از انتزاع بخشي از وظايف و مسئوليتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع مستخدم و واگذاري آن به سازمان جديد و تغيير محل خدمت مستخدم به تبع آن است. نظر به اينکه شوراي عالي اداري به شرح مصوبه مورخ 29/8/1375 با تغيير نام سازمان تحقيقات منابع آب ايران به سازمان مديريت منابع آب ايران، وظايف معاونت امور آب وزارت نيرو را به سازمان اخيرالذکر محول و کليه اموال و داراييها و تجهيزات و نيروي انساني معاونت امور آب وزارت نيرو را به سازمان جديد التاسيس واگذار نموده است و در نتيجه ادامه خدمت شاکيان در سازمان جديد که به تبع انتزاع محل خدمت آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصاديق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوق‎الاشعار نيست، بنابراين دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 شعبه سيزدهم ديوان نتيجتاً مبني بر رد شکايت به جهات فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني