رأي شماره523 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نقض آراء هيأت حل اختلاف اداره كار در صورت عدم رعايت ماده27 قانون كار

رأي شماره523 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نقض آراء هيأت حل اختلاف اداره كار در صورت عدم رعايت ماده27 قانون كار شماره هـ/87/493



تاريخ دادنامه: 12/8/1387
شماره دادنامه: 523
کلاسه پرونده: 87/493
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميدرضا حقگوئي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 18 و 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکايت آقاي سياوش موسي کياسرائي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و آموزش فني و حرفه‎اي استان گيلان به خواسته، نقض و ابطال رأي مورخ 17/7/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگاه اخذ نظر مثبت شوراي اسلامي کار الزامي مي‎باشد و در مانحن فيه مفاد ماده فوق‎الذکر رعايت و لحاظ نگرديده و از اين حيث رأي صادره مخدوش مي‎باشد، با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به نقض رأي مورخ 17/7/1385 هيأت حل اختلاف و رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در هيأت همعرض با رعايت مدلول دادنامه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1449 موضوع شکايت آقاي حميدرضا حقگوئي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار گيلان به خواسته، نقض و ابطال رأي مورخ 17/7/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1349 مورخ 8/7/1386 چنـين رأي صادر نموده است، رأي صادره از هيأت حل اختلاف مستنداً به ماده 165 قانون کار صادر گرديد و چون بر اساس مفاد ماده فوق‎الذکر تشخيص موجه يا غيرموجه بودن اخراج به عهده هيأت حل‌اختلاف بدون هيچ شرطي قرار داده شده است و چون مطابق سوابق موجود و صراحت در دادنامه صادره از شعبه 18 ديوان که جزء مستندات شاکي و طي لايحه مورخ1/7/1386 ارسال‌شده‌است تعدادي از کارگران در تحريک و اختلال در امر توليد دست داشته‎اند و نيز نظر به اينکه موضوع تحريک و اختلال از مصاديق قصور محسوب نيست تا مشمول مقررات قانوني ماده 27 قانون کار قرار گيرد لذا با توجه به مراتب فوق حکم بـه رد شکايت شـاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبـه 18 ديوان در رسيدگي بـه پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکايت آقاي تيمور رضادوست چهارده به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي استان گيلان به خواسته نقض رأي مورخ 17/7/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 944 مورخ 7/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينکه « هرگاه کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‎نامه‎هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار... قرارداد کار را فسخ نمايد.» رعايت نگرديده و رأي معترض‎عنه از اين حيث مخدوش است. فلذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به نقض رأي مورخ 17/7/1385 هيأت حل اختلاف و رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در هيأت همعرض با رعايت مدلول اين دادنامه صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظايف محوله و يانقض آيين‎نامه‎اي انضباطي کارگاه پس ازتذکرات کتبي به شرط اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار است. نظر به مقررات موضوع تبصره 2 ماده فوق‎الذکر در باب تعريف قصور در انجام وظيفه و تبيين موارد آن و اينکه محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر مبين فسخ قرارداد کار در قلمرو ماده مذکور بدون اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار است، بنابراين دادنامه‎هاي قطعي شماره 944 مورخ 7/5/1386 شعبه هجدهم و شماره 2552 مورخ 7/9/1386 شعبه نوزدهم ديوان مبني بر نقض آراء قطعي هيأت حل اختلاف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسي فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.






رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

18568 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/8/12 :تاريخ تصويب
:موضوع هيات حل اختلاف اداره كار و آموزش فني و حرفه اي استان گيلان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران