رأي شماره 516 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران و دستورالعمل شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران و بخشنامه شماره

رأي شماره 516 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران و دستورالعمل شماره هـ/86/476



شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران و بخشنامه شماره 21320 ـ ½ مورخ 9/9/1385 وزارت نفت

تاريخ: 5/8/1387
شماره دادنامه: 516
كلاسه پرونده: 86/476
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدعليرضا طباطبائي بافقي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و دستورالعمل شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران و بخشنامه شماره 21320 ـ 1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اخيراً مصوبه شماره 23114 ـ 115/1350 مورخ21/8/1381 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 896 ـ 1/28ب مورخ 8/11/1383 وزير نفت به دليل ايجاد مقررات تبعيض‌آميز و خروج از حدود اختيارات مرجع صادركننده به موجب تصميم هيأت‌عمومي ديوان عدالت‌اداري ابطال شد. مصوبه جديدالتصويب هيأت‌مديره شركت ملي نفت ايران به شماره1577 مورخ13/3/1386 و دستورالعمل جديد اداره تدوين مقررات اداري و استخدامي آن شركت به شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 كه چند روز قبل از اعلام و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل لاحق با امضاي رئيس اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران جهت اجراء به كليه واحدهاي وزارت نفت و چهار شركت اصلي و ساير شركتهاي فرعي ابلاغ شد، واجد همان ايرادات قانوني شكلي و ماهوي مي‌باشد كه در عمل فرآيند استخدام به همان روال سابق در حال پيگيري است، بطوري كه صرفاً با اصلاح جزئي و تغيير شماره و تاريخ مصوبه و دستورالعمل، ظاهراً حكم و تصميم عادلانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را نقش برآب كرده است. درخصوص خلاصه‌اي از اهم ايرادات حقوقي وارده به استحضار مي‌رسد، الف ـ مطابق ماده7 و بند (ك) ماده22 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران وضع هرگونه مقررات و تصويب هر نوع مصوبه، آيين‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل استخدامي در كنار آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي در صلاحيت ذاتي مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران مي‌باشد. كه نظر به صراحت و بيان مقنن در اين خصوص كه مفيد حصر است ساير مراجع اداري و حقوقي اعم از هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و يا وزير نفت صلاحيت وضع مصوبه و يا مقرره درخصوص دو موضوع آيين‌نامه معاملات و مقررات استخدامي ندارند. لذا تصويب مصوبه موصوف معترض عنه خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده مي‌باشد. ب ـ همان ترجيحات بلامرجعي كه منجر به ابطال دستورالعمل و مقررات سابق شد، بعضاً به عينه و در مواردي به نحو ديگر در مصوبه و دستورالعمل جديد تكرار و مورد تنفيذ مجدد قرار گرفته است، از جمله در بند يك دستورالعمل جديد در مقام پاسخ مشخصات فارغ‌التحصيلان ممتاز دانش‌آموختگان فرهيخته و نخبه دانشگاه علامه طباطبايي در مقطع كارشناسي فرآيند استخدام به كلي حذف شده‌اند كه متأسفانه تبعيض و برخورد شخصي و استثناء نمودن فارغ‌التحصيلان يك دانشگاه خاص ناشي از تلاش و فعاليت دانش‌آموختگان آن در جهت تنقيح مقررات و مصوبات استخدامي در صنعت نفت است. در مصوبه و همچنين بند2 دستورالعمل موصوف، دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌هاي پيام نور، دانشگاه جامع علمي و كاربردي و فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي شبانه دانشگاه معتبر از فرآيند استخدام خارج شده‌اند، در حالي كه آن دانشگاه‌ها، همگي مورد تأييد وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخورداري از خدمات تحصيل رايگان است. لذا استدعا دارم حكم بر ابطال مصوبات مورد شكايت صادر فرمايند. شاكي در لايحه تكميلي عنوان داشته است، موضوع تبعيض ناروا و ترجيحات لامرجع مذكور در بخشنامه وزير نفت و مصوبه هيأت مديره راجع به محروم نمودن فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشگاه‌هاي امام صادق (ع)، مقطع دكتري و دانشگاه علامه طباطبايي و كليه فارغ‌التحصيلان ممتاز و دانشگاه‌هاي پيام نور، علمي و كاربردي و دوره‌هاي شبانه كليه دانشگاه‌هاي معتبر سراسري از فرآيند استخدام نخبگان، در هيأت عمومي ديوان عدالت درخصوص فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مسبوق به سابقه است. شايان ذكر است شركت ملي نفت ايران نسبت به اصلاح مصوبه و بخشنامه استخدامي در خصوص (دانشـگاه آزاد اسلامي) اقـدام نمود لاكن به مصداق دفع فاسد به افسد، ضمن اين اصلاح، ليست مفصلي از دانشگاه‌هاي معتبر را به شرح فوق مشمول تبعيض در استخدام نخبگان نمود در عمل فرآيند استخدامي به همان روال سابق در حال پيگيري است. رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح د/403 ـ 4017/304608 مورخ 28/12/1386 عنوان نموده‌اند، 1ـ هيأت مديره شركت ملي نفت ايران بر اساس اختيارات مصرح در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سال 1356 و در راستاي مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1373 هيأت وزيران راجع به آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، مصوبه شماره1577 مورخ 16/2/1386 را تصويب نموده است، لذا مصوبه هيأت مديره شركت نفت مبتني بر قانون و مقررات مربوط مي‌باشد. 2ـ هيأت وزيران به استناد اصل 138 قانون اسـاسي جمهوري اسلامـي ايران و ماده 6 قانون نظام هماهنـگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 اقدام به تصويب مصوبه فوق‌الذكر در جهت جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايي نمود. براساس ماده 7 دستگاههاي اجرايي موظفند از طريق شوراها و كميسيونهاي تحول اداري بر اجراي صحيح اين تصويب‌نامه نظارت كنند و نسبت به توجيه مديران براي اجراي دقيق اين تصويب‌نامه اقدام نمايند. لذا هيأت مديره شركت ملي نفت ايران نيز در اين راستا مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 را تصويب نموده كه براساس آن جذب دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاهها براساس معيارهاي ويژه مصرح در مصوبه هيأت وزيران مي‌باشد. نظر به اينكه مصوبه هيأت مديره شركت منبعث از تصويب‌نامه هيأت وزيران است، لذا به تبع اصل مصوبه، مصوبات متفرع بر آن نيز كماكان معتبر خواهندبود. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 21320 ـ 1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و بند6 بخشنامه مزبور در باب حصر امكان جذب و به كارگيري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي به شرح دادنامه شماره 1306 مورخ 9/11/1386 هيأت عمومي ديوان خلاف قانون اعلام و ابطال شده است و با اين كيفيت موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمينه مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذكر است. ب ـ نظر به اينكه تعيين ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي دانشگاهي علي‌الاطلاق در زمره وظايف و صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و استفاده از مزاياي مدارك تحصيلي يكسان فارغ از محل و موقع تحصيل ازجمله شركت در آزمون استخدام در واحدهاي دولتي حق قانوني و مسلم افراد است و نتيجه آزمونهاي مربوط، تعيين‌كننده فرد شايسته براي استخدام در واحدهاي دولتي مي‌باشد، بنابراين بخشنامه‌هاي شماره1577 مورخ 13/3/1386 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و دستورالعمل شماره ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه متضمن محروميت فارغ‌التحصيلان برخي از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي معتبر كشور از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت در رشته‌هاي مرتبط و موردنياز آن وزارتخانه‌ است، خلاف قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردند.





هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور






18558 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/8/5 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران