راي وحدت رويه شماره 664 مورخ 30/10/1382 هيات عمومي ديوان عالي کشور درخصوص ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي

راي وحدت رويه شماره 664 مورخ 30/10/1382 هيات عمومي ديوان عالي کشور درخصوص ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي



شماره 2309 - ه- 30/11/1382

پرونده وحدت رويه رديف: 82/21 هيات عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت برکاته

رياست معظم ديوان عالي کشور

احتراما، معروض مي دارد، بر اساس گزارش شماره 153 مورخ 16/4/1382 رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل در استنباط از تبصره الحاقي به ماده چهار اصلاحي مورخ 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي، در تشخيص صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به اتهام مرتکبين جرائم مواد مخدر که مجازات قانوني آن اعدام تعيين گرديده از شعب بيستم و سي و يکم ديوان عالي کشور طي دادنامه هاي 78 -20 مورخ 20/3/1382 و 78 - 31 مورخ 2/2/1381 آراء مختلفي صادر گرديده است که گزارش پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل تقديم مي گردد.

1- به دلالت پرونده کلاسه 13/34/89 شعبه بيستم ديوان عالي کشور، مامورين مبارزه با مرتکبين جرائم مواد مخدر شهرستان نمين، پس از اعلان مخبرين ذيربط و اخذ نمايندگي از مقام قضائي، در تاريخ 1/12/1381 به روستاي عنبران عزيمت و پس از جستجوي محل مورد نظر، از شخصي به نام ميرکريم، مقداري هروئين و ترياک کشف نموده و نتيجه را به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي گزارش مي نمايند. داديار مربوطه پس از انجام تحقيقات مورد نياز در تاريخ 9/1/1382 به اظهار نظر نهايي و صدور قرار مجرميت مبادرت و جانشين دادستان محل نيز به موجب کيفر خواست شماره 82/ک مورخ 9/1/1382 از دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل به اتهام نگهداري سي گرم و بيست و هفت سانتي گرم هروئين و بيست و يک گرم و هشتاد و دو سانتي گرم ترياک و استعمال مواد مخدر مستندا به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و بند 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، براي متهم تقاضاي تعيين کيفر مي نمايد، پرونده از دفتر دادسراي انقلاب اسلامي ياد شده دادگاه کيفري استان ارسال و براي رسيدگي به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق العاده مورخ 10/1/1382 به شرح ذيل بصدور راي منتهي مي گردد: «... نظر به اينکه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي کلي به کليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق از صلاحيت ذاتي دادگاههاي محترم انقلاب مي باشد و مالا چنين مستفاد مي گردد رسيدگي به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه اي باشد محاکم مرقوم صالح به رسيدگي هستند و نيز طبق قسمت نخست نظريه تفسيري شماره 8/53 - 24/7/1373 شوراي محترم نگهبان که اشعار مي دارد: هيچيک از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را ندارند و در ما نحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهايي در مرجع ذيصلاح قضايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مي باشد و هکذا قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قيد بند 5 ماده 5 قانون فوق الاشاره نموده و في الواقع مجازات معينه در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، مصوب 2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، مي باشد لهذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي رسيدگي دادگاه محترم انقلاب اسلامي اردبيل صادر و اعلام مي نمايد.»

پرونده طي نامه 82/1 ک استان مورخ 16/1/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي محل و در جلسه فوق العاده مورخ 30/1/1382 مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است:

«... با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه مي شود که قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحي آورده است: رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ... در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي سازد که قانونگذار رسيدگي به جرائمي که مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي باشد را به عهده دادگاه کيفري استان قرار داده است. دادگاهي که وفق تبصره يک الحاقي مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسيدگي به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشکيل مي گردد به نظر مي آيد يکي از اهداف احياء دادسرا و دادگاههاي کيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است که چگونه مي تواند اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صريحا اشاره نشده لکن تبصره ماده 4 که بصورت عام آمده است و همينطور ماده 20 آيين نامه اجرائي قانون فوق الذکر را نمي توان به وسيله بند 5 از ماده 5 قانون مذکور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...... که با توجه به حصول اختلاف ...... پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي گردد.» پس از وصول پرونده به ديوان عالي کشور رسيدگي آن به شعبه بيستم ارجاع گرديده که به موجب دادنامه شماره 78/20 مورخ 20/3/1382 بشرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:

«طبق تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 موخرالتصويب مي باشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخيص نظام مي باشد نيز تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با موادمخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست که در يک سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود که از يک نفر قاضي تشکيل شده و ساير جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد که از 5 نفر قاضي تشکيل مي شود فلذا با تاييد راي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه کيفري استان اردبيل حل اختلاف مي گردد.»

2- حسب محتويات پرونده کلاسه 6/8897 شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور دادستان عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان پارس آباد در تاريخ 20/12/1381 طي کيفر خواست 81/118 براي دو نفر به اسامي شهرام جليل زاده و صاحب حسين اف هر دو نفر مقيم جمهوري تازه استقلال يافته آذربايجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداري مقدار يک کيلو و هفتاد و پنج گرم هروئين مستندا به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام از دادگاه کيفري استان اردبيل تقاضاي مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 24/12/1381 شعبه هفتم دادگاه کيفري استان اردبيل به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل منتهي گرديده (چون استدلال به عمل آمده عينا با مطالب مذکور در بند يک اين گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداري مي گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل، اين دادگاه نيز در جلسه فوق العاده مورخ 25/12/1381 ضمن انعکاس مطالب قبلي تصريح نموده است که تخصيص عام مقدم به وسيله خاص موخر نيازمند دليل محکم و متقن است که اين مورد از بند 5 ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب برداشت نمي شود و بدين ترتيب مجددا با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به ديوان عالي کشور ارسال نموده که در شعبه سي و يکم مطرح و بموجب دادنامه 78 - 2/2/1382 بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است:

«در مورد اختلاف حادث شده في مابين شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و دادگاه کيفري استان اردبيل در صلاحيت رسيدگي به اتهام شهرام جليل زاده و صاحب حسين اف دائر بر حمل يک کيلو و هفتاد و پنج گرم هروئين با قبول استدلال دادگاه کيفري استان واعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل حل اختلاف مي گردد.»

همانگونه که ملاحظه مي فرماييد، از شعب بيستم و سي و يکم ديوان عالي کشور در استنباط از تبصره الحاقي به ماده چهار مورخ 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي آراء مختلفي صادر گرديده است بدين توضيح که شعبه بيستم ديوان عالي کشور معتقد است چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 و ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موخرالتصويب مي باشد بنابراين صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به جرائم مواد مخدر در مواردي که مجازات قانوني آن اعدام و يا حبس ابد باشد نسخ ضمني شده است در حالي که شعبه سي و يکم رسيدگي به جرائم مواد مخدر را علي الاطلاق در صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب مي داند عليهذا که مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، به منظور ايجاد رويه واحد طرح قضيه را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور درخواست مي نمايد.

معاون اول قضائي ديوان عالي کشور - حسينعلي نيري

بتاريخ روز سه شنبه: 30/10/1382 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوان عالي کشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «... احتراما: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/21 با توجه به محتويات پرونده و گزارش معاون اول محترم ديوان عالي کشور، نظريه حضرت آيت الله نمازي دادستان محترم کل کشور بشرح ذيل اعلام مي گردد:

اولا : قانون گذار در مقام بيان با لحاظ بند: 5 ماده: 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال: 1373 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده: 4 اصلاحي همان قانون را در سال: 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي اعتبار ماده: 5 و يا بند: 5 از آن ماده را مي داشت، مانند ساير موارد مصرحه در اصلاحيه به آن تصريح مي نمود.

ثانيا: ماده: 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب:17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجديدنظر احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئيس ديوان عالي و دادستان کل کشور تعيين نموده است و بدين جهت مرجع تجديدنظر چنين احکامي نمي تواند دادگاه تجديدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجديدنظر احکام دادگاه کيفري استان، شعب ديوان عالي کشور است در حاليکه مرجع تجديدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان کل کشور تعيين شده اند و پذيرش صلاحيت دادگاه کيفري استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: 32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود و اين امر مغاير نظريه تفسيري شماره: 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان مي باشد که طي آن اعلام شده هيچ يک از مراجع قانون گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد.

ثالثا: با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده: 4 اصلاحي و بند: 5 ماده: 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام موخر با خاص مقدم مي باشد که قطع نظر از آراء بسياري از فقها و اصوليين که قايل به تخصيص حکم عام موخر با خاص مقدم مي باشند، هيات محترم عمومي ديوان عالي کشور بموجب آراي متعددي از جمله راي وحدت رويه شماره: 212 منتشره در مورخ: 6/8/1350 که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالياتي مصوب سال: 1335 به مقررات خاص مالياتي تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال: 1318 اتخاذ تصميم نموده است.

همچنين بموجب راي شماره: 29/59 مورخ: 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب: 1357 به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حبسي مصوب: 1319 اعلام راي نموده است.

لذا طبق رويه قضائي موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمي باشد.

بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده: 4 اصلاحي مصوب: 1381 ناسخ مقررات خاص بند: 5 ماده: 5 مصوب: 1373 نخواهد بود و چون راي شعبه: 31 ديوان عالي کشور بر اين مبنا صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد مي باشد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح راي داده اند.

رديف: 82/21

راي شماره: 664 - 30/10/1382

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور

به موجب ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.

1- کليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض.

2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسي به نفع اجانب.

5 - کليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده کماکان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يک الحاقي بماده 4 قانون ياد شده که بموجب آن رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا بمراتب راي شعبه 31 ديوان عالي کشور که بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي شود.

اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.



17184 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 30/10/1382 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران