رأي شماره 341 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يکم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران

رأي شماره 341 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يکم قانون حفاظت و شماره هـ/84/2



گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران

تاريخ: 20/5/1387
شماره دادنامه: 341
کلاسه پرونده: 84/2
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس محمددوست.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يکم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در پنجاه و سومين جلسه رسمي علني فوق‎العاده مورخ 19/12/1382 شوراي اسلامي شهر تهران، با استناد به قسمت اخير ماده يک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصويب « ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده» را بر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصويب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مي‎نمايد و هرچند شوراي ياد شده مدعي است که مصوبه مزبور علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، خللي نسبت به حق مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع (مالکين باغات) ايجاد نمي‎نمايد، لکن با عنايت به مطالب آتي ماده 7 بخصوص تبصره ذيل آن و ماده 8 مصوبه مزبور به علت مغايرت قانوني استحقاق ابطال به وسيله آن هيأت را که تنها مرجع صالح نسبت به اين امر مي‎باشد را دارد توضيحاً معروض مي‎دارد کميسيونهاي پيش‎بيني شده در مواد 7 و 8 مصوبه و تبصره ماده 7 محدودکننده حق مالکيت اشخاص مي‎باشند و حقوق قانوني آنان را سلب و ساقط مي‎نمايد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1005/390 مورخ 5/2/1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ در سالهاي اخير با هجوم سرسام‌آور به شهرها شاهد تخريب باغها و تبديل آن به ساختمانها و برجها هستيم بطوري که باغات شمال شهر تهران و حريم آن تخريب گرديده است و صرفاً تعداد محدودي از باغات آن منطقه باقي مانده است. از اين رو با توجه به حساسيت موضع و رشد فعاليت سودجويان و فرصت‌طلبان همچنان مترصد فرصتي براي تجاوز به حريم باغات شهر تهران هستند. اگر شوراي اسلامي شهر يا شهرداري تهران حساسيت نشان نمي‎داد اين حرکت فزاينده متوقف نمي‎گرديد از نظر ماهيتي نيز مي‎توان بيان نمودکه قبلاً ازسوي ديوان عدالت اداري اقداماتي به عمل آمد که مغاير با جلوگيري از تخريب و ساخت و ساز باغهاي حريم شهرها به خصوص تهران بود که اين امر طي نامه تقديمي به رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري ابلاغ شد. موکداً مقرر فرمودند « به رئيس ديوان عدالت اداري گفته شود که اين مورد از اين جهت که ممکن است مورد سوء استفاده‎هاي فراواني قرار گيرد بسيار حساس است، توجه لازم شود. 2ـ شاکي اعلام داشته « دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به استناد قسمت اخير ماده يک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصويب ضوابط مربوط و چگونگي اجراي اين ماده را بر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصويب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مي‎نمايد...» نتايج حاصل از اين مطلب اين است. اولاً، شاکي نتوانسته اختيارات قانوني شورا را کتمان نمايد. ثانياً عليرغم آگاهي مشاراليه مبني بر اينکه مصوبه موردنظر مشتمل بر 13 ماده 14 تبصره مي‎باشد، صرفاً نسبت به 2 ماده و يک تبصره معترض بوده و بقيه مواد و تبصره‎ها را مورد تاييد قرار داده است. ثالثاً جهت طرح شکايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎بايست ادله محکم‌تري ارائه مي‎شد. رابعاً براساس ماده 78 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدي آن، شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يک نسخه از کليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند و بر مبناي ماده 80 همان قانون در صورتي که مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي کشور باشد، مسئولان اجرايي مربوط مي‎توانند با ذکر مورد و به طور مستدل ظرف 2 هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند که مصوبه مورد شکايت عيناً مورد تاييد قرار گرفته است. 3ـ شاکي در دادخواست تقديمي خود به اين مطلب اشاره نموده که « شوراي ياد شده مدعي است علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، خللي نسبت به حق مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع (مالکيت باغات) ايجاد نمي‎نمايد» در پاسخ مي‎توان گفت در مصوبه شورا علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، حقيقتاً خللي نسبت به حق مالکيت اشخاص حقيقي وحقوقي وارد نگرديده و وارد نخواهدشد. ثانياً به نظر مي‎رسد مشاراليه با وصف اطلاع از ماده 13 مصوبه مورد شکايت و تبصره يکم ماده مزبور و امتيازات در نظر گرفته شده براي مالکين باغات به نحو ضمني همه حقايق را تاييد نموده و مورد اقرار قرار داده است و جهت خالي نبودن عريضه اقارير خود را تحت عنوان ادعاي اين شورا مطرح کرده است. بنابراين متقاضي رد شکايت شاکي مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيأت عمومي ديوان اداري نيز تصريح شده است حکم مقرر در ماده يک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 متضمن جواز تعيين مرجع تشخيص باغ در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنان نيست. مضافاً اينکه به صراحت ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع مطلق زمين داير از جمله باغ و تميز باير از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازي محول شده و رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص آن وزارتخانه در اين زمينه، در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح ماده 14 قانون مذکور نيز اختيار تعيين ضوابط مربوط به تبديل و تغيير کاربري، افراز و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي و يا آيش واقع در محدوده قانوني شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازي واگذار شده است. بنابراين مصوبه پنجاه و سومين جلسه مورخ 19/12/1382 شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره در باب تعيين مرجع تشخيص باغ و صدور رأي در اين باب و نحوه اعتراض به تشخيص کميسيون مربوط و مرجع رسيدگي به اعتراض مذکور به شرح ماده 7 و تبصره ذيل آن و ماده 8 مصوبه فوق‎الذکر است، خلاف حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‎شود و مقررات مورد اعتراض فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.





هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد


18491 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/5/20 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي اسلامي شهر تهران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران