قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق کارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيکاري کارکنان

قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق کارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيکاري کارکنان شماره25712/654



جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 148352/34982 مورخ 14/11/1385 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق‌بيمه و بيمه بيكاري كاركنان مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 25/1/1387 مجلس كه با عنوان لايحه دوفوريتي اصلاح قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوطه اقدام نمي‌نمايند ـ مصوب 1373 با اصلاحات بعدي آن به مجلس جمهوري اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود باتأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره70345 12/5/1386
وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ وزارت كار و امور اجتماعي
قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره25712/654 مورخ 5/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان

ماده1ـ قانون دريافت جرائم‌نقدي از كارفرمايان‌كارگاههاي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وحق بيمه مربوطه اقدام نمي‌نمايندـ مصوبه 1373ـ با اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره 1ـ كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين‌نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شوددر مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌باشند.
ب ـ تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره 2ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هرماه را پرداخت ننمايد، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير مي‌باشند.
ج ـ تبصره (3) ماده (1) قانون حذف مي‌گردد.
د ـ ماده(2) قانون فوق به شرح زيراصلاح مي‌گردد:
ماده2ـ كارفرماياني كه تا پايان اسفندماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود:
1ـ‌ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معدل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهارماه از تاريخ توافق با سازمان، بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.
4ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.
5ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.
هـ ـ تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و(2) به ماده ياد شده اضافه مي‌گردد:
تبصره1ـ در خصوص بدهي‌هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيات مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي‌گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهدبود كه به تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهدرسيد.
تبصره2ـ در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره(2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهدشد.
بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي‌باشد.
و ـ ماده (3) قانون فوق به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌گردد:
ماده3ـ كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهندبود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي تا شصت درصد (60%) قابل افزايش خواهدبود.
ز ـ متن زير جايگزين ماده (7) قانون فوق مي‌گردد:
ماده7ـ جرائم كليه بدهي‌هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهدگرديد.
ماده2ـ قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
الف ـ در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذكور عبارت « براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهدشد» به عبارت «ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل سه برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهدبود» تغيير يابد.
ب ـ تبصره (5) ماده واحده قانون ياد شده حذف مي‌شود.
ماده3ـ در قانون تأمين اجتماعي متن زير به عنوان تبصره(5) ذيل ماده (4) قانون تأمين اجتماعي الحاق مي‌گردد:
تبصره5 ـ در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي‌توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر سه‌ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.





رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

18476 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/1/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت رفاه و تامين اجتماعي
وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران