رأي شماره 1353 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اخذ يك درصد عوارض از قيمت فروش نهائي محصولات واحدهاي سنگبري

رأي شماره 1353 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اخذ يك درصد عوارض از قيمت فروش نهائي محصولات واحدهاي سنگبري شماره هـ/84/181



تاريخ: 16/11/1386
شماره دادنامه: 1353
كلاسه پرونده: 84/181
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري نجف‌آباد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه‌هاي 77/886 موضوع شكايت آقاي احمد اميني بطرفيت، شهرداري نجف‌آباد به خواسته، ابطال رأي شماره 251 مورخ 29/5/1377 كميسيون ماده77 به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 6/5/1378 چنين رأي صادر نموده‌است، براساس رأي وحدت رويه شماره104 مورخ 25/6/1374 هـيأت عمومي ديوان عـدالت اداري سنگبري صنف شناخته شده بنا به مراتب و با توجه به رأي هيأت عمومي شكايت شاكي را وارد تشخيص داده و رأي به ابطال رأي كميسيون ماده77 صادر و اعلام مي‌گردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1180 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري نجف‌آباد نسبت به دادنامه شماره 876 مورخ 6/5/1378 شعبه بدوي به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 13/5/1379 چنين رأي صادر نموده‌است، حسب‌نامه شماره 222/4/114 مورخ 17/3/1377 كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي و نامه شماره 355 مورخ 23/3/1377 مجمع امور صنفي نجف‌آباد كليه واحدهاي سنگبري مشمول قانون نظام صنفي نبوده و دانستن اتحاديه صنفي با اين نام غيرمجاز تشخيص گرديده‌است و با توجه به اينكه از طرف تجديدنظرخوانده دليلي كه شاكي از صنفي بودن كارخانه سنگبري و متعلق به وي باشد ارائه نگرديده و با عنايت به صنفي بودن كارخانه مورد بحث موضوع شكايت از شمول رأي شماره 104 مورخ 25/6/1374 هيأت عمومي ديوان خارج تشخيص، عليهذا حكم به فسخ دادنامه مذكور و غير وارد بودن شكايت تجديدنظر خوانده و رد آن صادر مي‌گردد. ب ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2156 موضوع شكايت آقاي قربانعلي طاهري به طرفيت شهرداري نجف‌آباد به خواسته ابطال رأي 311 مورخ 2/7/1377 كميسيون ماده77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 2444 مورخ 30/10/1377 چنين رأي صادر نموده‌است، با توجه به اينكه كارخانه سنگبري شاكي از واحدهاي صنفي و واحد مذكور و ساير واحدهاي مشابه عموماً برحسب مجوز و موافقت ادارات كل صنايع تأسيس و با پروانه بهره‌برداري مخصوص مشغول به فعاليت است و طبعاً بلحاظ صنفي بودن مشمول عوارض يك درصد وجوه حاصله از فروش نمي‌باشد و با عنايت به مفاد نامه شماره1211 مورخ 29/7/1375 مجمع امور صنفي توليدي خدمات فني شهرستان نجف‌آباد مبني بر معافيت واحدهاي سنگبري داراي موافقت اصولي از اداره كل صنايع از پرداخت عوارض يك درصد به شهرداري و صنفي‌بودن آنها و با توجه به نامه شماره25527 مورخ16/7/1375 امور اصناف و بازرگانان (و هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني مبني بر اينكه واحدهاي سنگبري كه داراي موافقت اصولي از اداره صنايع استان بوده و پروانه لازم نيز از اتحاديه مربوطه اخذ نموده باشند صنفي محسوب گرديده و از پرداخت يك درصد عوارض فروش به شهرداري معاف هستند و نظر به جوابيه غيرمستدل مشتكي عنه در ردشكايت مطروحه و مويداً به رأي وحدت رويه لازم‌الاتباع شماره 104 مورخ 25/6/1374 هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به ورود شكايت و نقص رأي معترض‌عنه صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه78/1049 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شهرداري نجف‌آباد نسبت به دادنامه شماره 2444 مورخ 30/10/1377 به شرح رأي صادره واحدهاي سنگبري را تابع مقررات نظام صنفي و معاف از يك درصد عوارض تشخيص و دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقص در آراء فوق‌الذكر با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اخذ يك درصد عوارض از قيمت نهائي فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي تجويز شده است. با عنايت به اينكه حسب نظريه مجمع امور صنفي و كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي، واحدهاي سنگبري جزء واحدهاي صنفي قلمداد نشده‌اند و مجوز بهره‌برداري از واحدهاي مذكور توسط وزارت صنايع صادر مي‌شود و در نتيجه در زمره واحدهاي مشمول پرداخت عوارض موضوع بند الف ماده 43 قانون فوق‌الذكر قرار دارند، بنابراين دادنامه شماره 559 مورخ 13/5/1379 شعبه چهارم تجديدنظر مبني بر رد شكايت شاكي به خـواسته معافيـت از پرداخت عوارض مـذكور صـحيح و موافق قـانون اسـت. اين رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

18470 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/11/16 :تاريخ تصويب
:موضوع شهرداري نجف آباد
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران